1392/04/30
یادداشتی از دکتر بهروزی لک
۶ حوزه کارآمدی در نظام ولایت فقیه
|یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلام‌رضا بهروزی لک، استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم درباره‌ی جایگاه و وجوه «کارآمدی» در الگوی نظام سیاسی ولایت فقیه|
«حقانیت» و «کارآمدی» از جمله مسائل مهم پیش روی نظام‌های سیاسی معاصر است. ولایت فقیه به عنوان نیابت عامّه از امام معصوم علیه‌السلام در عصر غیبت، در اندیشه و عمل شیعی مطرح است. ولیّ فقیه به دلیل برخورداری از صفات و ویژگی‌های بنیادینی همچون عدالت و علم به شریعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانیت لازم برای اداره‌ی حکومتی کارآمد برخوردار است.
در چند دهه‌ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله‌ی دیگری به نام کارآمدی نیز مطرح شده که مبتنی بر موفقیت‌های عملی و کاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حکومتی حقانی، کارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی که برخی برای ناکارآمدی این نوع حکومت در ایران عنوان می‌کنند، چگونه می‌توان مصادیق کارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟
چیستی کارآمدی
کارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه‌ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی‌گیرد.۱
با رشد و غلبه‌ی رویکرد سیستمی به سیاست، واژه‌ی کارآمدی نیز پرکاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حکومت‌ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله‌ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حکومت‌ها از یک سو و تمسک به ارزش‌های سنتی در ارزیابی حکومت‌ها بوده است.
در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی است. این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد.
کارآمدی را معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی کرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت است از: «قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده است، انجام می‌شود.»۲
کارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه‌ی اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می‌کنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه‌ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است که سیستم‌های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت‌ها و اهداف‌شان، یک سری موانع و فراز و نشیب‌هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب‌ها، امکانات و توانایی‌ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امکانات و ابزار، هرقدر که بتوانند در عبور از موانع موفق‌تر عمل کنند، قطعاً قسمت‌های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می‌شود. این‌جاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گرفته و بدین جهت است که نهایتاً برخی با تمسک به سه عنصر فوق کارآمدی را چنین تعریف کرده‌اند: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»۳
رابطه مشروعیت و کارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می‌شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.۴
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه‌ی اطاعت دیگران مطرح می‌کنند.۵ در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی و در واقع اساس اعتبار یک نظام سیاسی و تعیین‌کننده‌ی اهداف آن نظام است.۶ اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع معنی کنیم، در این صورت این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. در واقع و عملاً ممکن است به دلیل موانع یا وضعیت امکانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی‌توان از ناکارآمدی سخن گفت. بر این اساس است که با توجه به مشروعیت حکومت امام علی علیه‌السلام و موانع و امکانات آن، نمی‌توان این حکومت را ناکارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست‌ها و اقدامات می‌سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می‌یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می‌شود. در این‌جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه‌شناختی یکسان می‌شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است.
وجوه کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملکه‌ی عدالت» و بر اساس ادلّه‌ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه‌السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان‌که گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، حائز کارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می‌توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد نظام ولایی در سه دهه‌ی گذشته، مزایا و امتیازات کارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نمودهای برجسته‌ی کارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنّی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌می‌بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره‌ی قیام سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرده که برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حکومت‌ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده‌های مردم و روشنفکران می‌رفته است.۸
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی که مورد توجه محققان خارجی همچون اسکاچپول۹ نیز قرار گرفته است. ناکامی‌ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یک نمونه‌ی بارز می‌توان این نکته را با نقش تعیین‌کننده‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق امروز مثال زد که به‌رغم شرایط سخت و مشکل عراق، تا حدی وزنه‌ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش‌آفرینی امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج‌کننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌ی آشکار همین نظریه است.
۲. نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده که در موارد مختلفی کارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان‌الله‌علیه- حضور نداشتند، یقیناً هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی کشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست کشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ما شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه‌ی مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، کشور قطعاً دچار مشکلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌گشت. غائله‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.۱۱
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
از دیگر کارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم‌سالاری دینی حاکم است و تاکنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ ساله‌ی کشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌گردد.
۴. کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نظام‌های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یکدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» اعمال می‌گردند. از این امر به تفکیک نسبی قوا تعبیر شده است و یکی از وجوه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نکته می‌توان یافت. در نظام‌هایی که تفکیک قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت‌های زودرس و کوتاه‌مدت در نظام‌های پارلمانی و تعارض ریشه‌ای در نظام‌های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام‌ها، فقدان یک مرکز هماهنگ‌کننده و جهت‌بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین‌کننده و در حل مشکلات کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه‌های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می‌توان مشاهده کرد.
از کارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست‌های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.
۵. کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین‌کننده ولیّ فقیه را می‌توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر کاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده که موجبات خودکفایی دفاعی کشور را -به رغم تحریم‌های گسترده و پیشرفت‌های خیره‌کننده- در عرصه‌های هوا‌‌فضا، موشک‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.۱۲
۶. کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی که دشمن در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه‌های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال‌های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه‌ی سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳
۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.
۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲
۴. به عنوان نمونه نک: مهدی ابوطالبی، «مفهوم کارآمدی سیاسی در اندیشه متفکران اسلامی»، در: ماهنامه‌ی زمانه، شماره‌ی ۵۹
۵. جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۶. محمدجواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷
۷. نک: جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۸. شهید مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله‌ی اخیر، مجموعه‌آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، ص ۳۲، نرم‌افزار مجموعه‌آثار شهید مطهری کامپیوتر اسلامی نور، بی تا.
۹. تدا اسکاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹.
۱۰. سه نقش برجسته‌ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه‌پردازی، بسیج عمومی و معماری. نک: فریدون اکبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۱. در مورد کارآمدی ولیّ فقیه در فتنه‌ی ۱۳۸۸ نک: علی ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲.
۱۲. به جزئیاتی از این نقش‌ها نک:
علی ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛
حسن رحیم‌پور ازغدی، «کارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی»، https://farsi.khamenei.ir
«حقانیت» و «کارآمدی» از جمله مسائل مهم پیش روی نظام‌های سیاسی معاصر است. ولایت فقیه به عنوان نیابت عامّه از امام معصوم علیه‌السلام در عصر غیبت، در اندیشه و عمل شیعی مطرح است. ولیّ فقیه به دلیل برخورداری از صفات و ویژگی‌های بنیادینی همچون عدالت و علم به شریعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانیت لازم برای اداره‌ی حکومتی کارآمد برخوردار است.در چند دهه‌ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله‌ی دیگری به نام کارآمدی نیز مطرح شده که مبتنی بر موفقیت‌های عملی و کاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حکومتی حقانی، کارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی که برخی برای ناکارآمدی این نوع حکومت در ایران عنوان می‌کنند، چگونه می‌توان مصادیق کارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟
چیستی کارآمدیکارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه‌ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی که کارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی‌گیرد.۱
با رشد و غلبه‌ی رویکرد سیستمی به سیاست، واژه‌ی کارآمدی نیز پرکاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حکومت‌ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله‌ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حکومت‌ها از یک سو و تمسک به ارزش‌های سنتی در ارزیابی حکومت‌ها بوده است.
در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی است. این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد.کارآمدی را معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی کرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، کارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت است از: «قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده است، انجام می‌شود.»۲
کارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه‌ی اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می‌کنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه‌ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است که سیستم‌های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت‌ها و اهداف‌شان، یک سری موانع و فراز و نشیب‌هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب‌ها، امکانات و توانایی‌ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امکانات و ابزار، هرقدر که بتوانند در عبور از موانع موفق‌تر عمل کنند، قطعاً قسمت‌های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می‌شود. این‌جاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گرفته و بدین جهت است که نهایتاً برخی با تمسک به سه عنصر فوق کارآمدی را چنین تعریف کرده‌اند: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»۳
رابطه مشروعیت و کارآمدیبدون تردید، نیل به اهداف نقشی کلیدی در ارزیابی کارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است که اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می‌شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.۴
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی که حاکمان برای حق حکومت و حکمرانی خویش و وظیفه‌ی اطاعت دیگران مطرح می‌کنند.۵ در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی و در واقع اساس اعتبار یک نظام سیاسی و تعیین‌کننده‌ی اهداف آن نظام است.۶ اگر کارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع معنی کنیم، در این صورت این مشروعیتِ یک نظام است که با تعیین اهداف کارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. در واقع و عملاً ممکن است به دلیل موانع یا وضعیت امکانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی‌توان از ناکارآمدی سخن گفت. بر این اساس است که با توجه به مشروعیت حکومت امام علی علیه‌السلام و موانع و امکانات آن، نمی‌توان این حکومت را ناکارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یک نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی دیگر، ارزیابی کارآمدی یک نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست‌ها و اقدامات می‌سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و کارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می‌یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است که لزوماً کارآمد باشد. کارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می‌شود. در این‌جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه‌شناختی یکسان می‌شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. وجوه کارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایراننظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی که مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملکه‌ی عدالت» و بر اساس ادلّه‌ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه‌السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان‌که گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی، حائز کارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می‌توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملکرد نظام ولایی در سه دهه‌ی گذشته، مزایا و امتیازات کارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. کارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یکی از نمودهای برجسته‌ی کارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنّی در کشورهایی همچون مصر مقایسه کنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌می‌بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره‌ی قیام سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرده که برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حکومت‌ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده‌های مردم و روشنفکران می‌رفته است.۸
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی که مورد توجه محققان خارجی همچون اسکاچپول۹ نیز قرار گرفته است. ناکامی‌ها و مشکلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یک نمونه‌ی بارز می‌توان این نکته را با نقش تعیین‌کننده‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق امروز مثال زد که به‌رغم شرایط سخت و مشکل عراق، تا حدی وزنه‌ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش‌آفرینی امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج‌کننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌ی آشکار همین نظریه است.
۲. نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشکلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناکارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده که ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملکه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودکامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده که در موارد مختلفی کارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، کودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر وجود داشت که اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان‌الله‌علیه- حضور نداشتند، یقیناً هرکدام قادر بود کشور را دچار تلاطم و سرنگونی کند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود که در کوران ترور و شهادت شخصیت‌های کلیدی کشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست کشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ما شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه‌ی مختلفی بودیم که در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، کشور قطعاً دچار مشکلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌گشت. غائله‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.۱۱
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین کشور
از دیگر کارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز که مردم‌سالاری دینی حاکم است و تاکنون شاهد روی کار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم، تغییر و تحولات در حاکمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی کشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست که مسیر کلان ۲۰ ساله‌ی کشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حرکت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌گردد.
۴. کارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همکاری قوا
نظام‌های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یکدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» اعمال می‌گردند. از این امر به تفکیک نسبی قوا تعبیر شده است و یکی از وجوه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نکته می‌توان یافت. در نظام‌هایی که تفکیک قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت‌های زودرس و کوتاه‌مدت در نظام‌های پارلمانی و تعارض ریشه‌ای در نظام‌های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام‌ها، فقدان یک مرکز هماهنگ‌کننده و جهت‌بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین‌کننده و در حل مشکلات کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه‌های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می‌توان مشاهده کرد.
از کارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های کلان کشور است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست‌های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترک، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.۵. کارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یکی دیگر از ابعاد کارآمدی نقش تعیین‌کننده ولیّ فقیه را می‌توان کارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر کاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سکولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت کلان جنگ و دفاع از کشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف کارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده که موجبات خودکفایی دفاعی کشور را -به رغم تحریم‌های گسترده و پیشرفت‌های خیره‌کننده- در عرصه‌های هوا‌‌فضا، موشک‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد کشور در مطالعات پزشکی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.۱۲
۶. کارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز کارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی که دشمن در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه‌ها را خنثی کرده است. نگاهی اجمالی به لبیک و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه‌های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشکوه سال‌های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم کارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه‌ی سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳
۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.
۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲
۴. به عنوان نمونه نک: مهدی ابوطالبی، «مفهوم کارآمدی سیاسی در اندیشه متفکران اسلامی»، در: ماهنامه‌ی زمانه، شماره‌ی ۵۹
۵. جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۶. محمدجواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷
۷. نک: جین همپتن، فلسفه سیاسی. مترجم:خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۸. شهید مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله‌ی اخیر، مجموعه‌آثار استاد شهید مطهری، ج۲۴، ص ۳۲، نرم‌افزار مجموعه‌آثار شهید مطهری کامپیوتر اسلامی نور، بی تا.
۹. تدا اسکاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹.
۱۰. سه نقش برجسته‌ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه‌پردازی، بسیج عمومی و معماری. نک: فریدون اکبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۱. در مورد کارآمدی ولیّ فقیه در فتنه‌ی ۱۳۸۸ نک: علی ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲.
۱۲. به جزئیاتی از این نقش‌ها نک:
علی ذوعلم، «کارآمدی حکومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛
حسن رحیم‌پور ازغدی، «کارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی»، https://farsi.khamenei.ir