|یادداشتی از دکتر احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|

در یک سال اخیر، اغلب سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درک کرده‌اند. بدون تعارف و تملق باید گفت هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت طرح و مدل اقتصاد مقاوم که رهبر انقلاب از فروردین‌ماه سال ۱۳۸۶ مطرح کردند، بیشتر آشکار می‌شود. این یعنی الگو و سازماندهی متفاوتی از اقتصاد ایران که باید آسیب‌پذیری بیرونی را کمتر و توان و انعطاف‌ درونی را بیشتر کند.
شاید بتوان مهم‌ترین مؤلفه‌ی شناخت یک اقتصاد مقاوم را همانا «تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی» برشمرد. دست‌ کم می‌توان دو سطح اقتصاد مقاوم را این‌گونه تعریف کرد:

الف. نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت کمینه)
برای این‌که یک سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار رکن آسیب‌زدایی کرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از کانال یک یا چند رکن زیر، اساساً امکان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت‌ داخلی می‌شود. بر این اساس، کف یا کمینه‌ی یک اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت:

۱.تأمین امنیت خوراکی: اگرچه بیشترین تأکیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه‌ی عمومی گلوگاهی است که می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است که حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز تأکید خاصی بر محصولات استراتژیک کشاورزی و اعطای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای که شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه‌ی جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یک از کشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیک کشاورزی خود اعمال نکردند. وابستگی بی‌مهابا به واردات کالاهای راهبردی کشاورزی می‌تواند تنگه‌ای را به دشمنان نشان دهد که با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن‌ها را به چالش بکشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست‌های حمایت از کشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.

۲.دسترسی دولت به منابع درآمدی: در صورت از دست رفتن عائدی دولت (به دلیل چسبندگی طرف مخارج دولت) نظام بودجه‌ای و در نتیجه توان اداره‌ی عمومی کشور به مخاطره می‌افتد. ممکن است بتوان برای یک یا چند دوره و اجباراً به ابزارهای پرهزینه‌ای مانند استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) متوسل شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان چنین کرد.

تا پیش از رواج سیستم بانکداری الکترونیکی بین‌المللی، کافی بود که دولت‌ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اکنون و در رویکرد تحریم‌های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت کافی نیست، بلکه دسترسی دولت‌ها به منابع درآمدی اهمیت دارد. به این دلیل که اگر مسیرهای انتقال درآمدهای خارجی به درون اقتصاد مختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد و همان مشکل بودجه‌ای رخ خواهد داد. البته این مسأله مربوط به «درآمد با منشأ بیرونی» است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصاد به یک یا دو منبع درآمدی خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروری، استمرار مقاومت است. این راهبرد خود به معنی تقویت درآمدهای دولت با منشأ داخلی است (یعنی افزایش سهم مالیاتی که ثمره‌ی رشد تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ‌های مالیاتی).

۳.عدم ورود به محدوده‌ی ابرتورم‌ها: در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ تفاوتی با موقعیت عادی نداشته باشند. کاهش در تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع اشتغال از پیامدهای منتظره است، اما متغیری که جهش و نوسان آن بیشتر و پیش‌تر از همه اثر تخریبی دارد، نرخ تورم است. حرکت اقتصادها به سمت دلاریزه شدن (سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه‌ی دیگر چنین فضایی است که به تضعیف انگیزه‌ی مقاومت می‌انجامد. این مسأله جدا از ضرباتی است که تورم‌های بالا بر پیکر عدالت و اخلاق وارد می‌سازد. تورم‌های بالا جبهه‌ی داخلی جدیدی می‌آفریند که مردم باید در این جبهه نیز بجنگند. تجربه‌ی موفق جمهوری اسلامی در کنترل تورم و بیکاری در دوران دفاع مقدس، از نقاط درس‌آموز و نشانه‌ی توانمندی بالقوه‌ی ما برای گذر از چنین عقبه‌هایی است.

۴.حفظ حداقل‌های پدافندی: مصونیت سیستم‌های کلیدی داده‌های اقتصادی و مراکز خاص نیز از ارکانی است که در صورت رخنه‌ی دشمن می‌تواند در کوتاه‌زمانی به در‌هم‌ریختگی مناسبات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی بینجامد؛ مانند اختلال اساسی در شبکه‌ی پرداخت بین‌بانکی، زیرساخت‌های ICT یا نرم‌افزارهای مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم.

ب. منتهای اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)
نصاب اقتصاد مقاومتی را می‌توان متأثر از رویکرد تدافعی و آسیب‌زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یک اقتصاد مقاومتی را باید در سطحی بالاتر از شروط لازم یافت. در این سطح که مسیر بهینه‌ی یک اقتصاد مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه‌ها بر حداقل چهار جهت‌گیری، پایداری و برای آن برنامه‌ریزی کنند:

•حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری (به نفع سرمایه‌گذاری مولد)،
•کاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی،
•کاستن از محرومیت‌ و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها،
•نبرد بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.

به کاربستن این چهار رویکرد می‌تواند نظام انگیزشی جامعه را برای استمرار مقاومت مجهز سازد و محیط اتحاد و همدلی برای جهاد فی‌سبیل‌الله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البته کاربست این رویکردها مستلزم مقدمات و تحولاتی در نظام‌ِ تصمیم‌گیری اقتصاد کشور است. همچنین با توجه همزمان به چهار رکن اول و چهار رویکرد اخیر می‌توان امیدوار بود که حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی، کشور به هدف‌گذاری پیشرفت و عدالت نزدیک شود و به این ترتیب، به الگویی برای «تداوم رشد در شرایط تنگنا» تبدیل گردد.

ختم سخن
«نگاه پدافندی و تدافعی» غایت یک اقتصاد مقاومتی نیست، اما شرط لازم است. اگر گسل‌های آسیب‌زا را شناسایی نکنیم، زلزله‌ها می‌توانند مخرب باشند. به بیان دیگر، نصاب اقتصاد مقاومتی معبری است برای رسیدن به افق‌های زاینده و بالنده‌. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مشکل سیاست‌گذاری کشور، عدم تمرکز کافی بر همان شروط چهارگانه‌ی اولیه است که گاهی موجب نوسان‌هایی (بر روان و اعتماد جامعه و بر رفاه اقشار محروم) می‌گردد. پس شایسته است که متصدیان امر شجاعانه مسئولیت بپذیرند و آن را اصلاح کنند. تردیدی نیست که با توجه به مجموع منابع و ظرفیت‌های مادی، دانشی و انسانی نظام و نیز تجارب گرانسنگ استواری اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، امید می‌رود که با گذر مقتدرانه از نصاب اقتصاد مقاومتی، به‌زودی اقتصاد ایران وارد لایه‌های بالاتر شود و به نقاط بیشینه‌ی یک اقتصاد مقاومتی برسد.