1391/03/14
مهم‌ترین عامل مهار قدرت از دیدگاه امام(ره)
|یادداشتی از دکتر اکبر اشرفی، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب «مبانی رهبری سیاسی امام خمینی(ره)» درباره‌ی مکتب امام رحمه‌الله|
۱. «صراط مستقیم»؛ مبنای سیاست در اسلام
مکتب امام خمینی رحمه‌الله یک مکتب کامل و یک بسته‌ی جامع و فراگیر است که همه‌ی ابعاد زندگی انسان مسلمان را در بر می‌گیرد. به همین دلیل وقتی از معنویت در مکتب امام خمینی سخن می‌گوییم، منظورمان فقط زندگی فردی و بُعد شخصی انسان‌ها نیست، زیربنای اصلی زندگی نیز منظور است؛ زیربنایی که ابعاد زندگی انسان مبتنی بر آن است. به بیان دیگر، توحید، مبنا و زیربنای این مکتب است.
همچنین در چهارچوب این نگاه توحیدی است که نظام‌های دیگر اجتماعی نیز بنا می‌شود. یعنی همه‌ی نظام‌های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر همین بعد است. در نظر امام خمینی، قدرت سیاسی جریانی است که در کانون هستی -یعنی خداوند- ریشه دارد و در واقع تنها خداوند است که خالق و مالک همه چیز است و حق اعمال قدرت و حاکمیت نیز مختص به اوست: «عالم همان‌گونه که ظلّ وجود و رشحه‌ی جود اوست، ظل کمال وجود او نیز هست و قدرتش همه چیز را در برگرفته و بر همه چیز چیره گشته است و موجودات به خودی خود نه دارای شیئیتی هستند و نه وجودی، تاچه رسد به کمالات وجود مانند علم و قدرت»۱
در مکتب امام خمینی «قدرت مطلق» از آنِ خداوند است. بر اساس هستی‌شناسی عرفانی ایشان، وجودی جز خدا نیست و هر وجودی ظلّ وجود اوست. از این رو تنها قدرت حقیقی، قدرت لایزال الهی است و هر چیزی جز او که دعوی قدرت نماید، ضعف محض است. «قدرت پیش حق تعالی است. اوست مؤثر در تمام موجودات»۲ چنین نگرشی هرگونه وحشت و ترس از مدعیان قدرت غیر خدایی را در نگاه ایشان زایل ساخت، زیرا «جز قدرت خدا قدرتی نیست و اگر کسی به درک این حقیقت نائل آمد، از هیچ قدرتی جز خدا نخواهد ترسید.»۳
از این رو و بر اساس این نگرش معنوی، امام خمینی «سیاست» را هدایت جامعه و حفظ مصالح و صلاح آن می‌داند و پیامبران و اولیای الهی را متولیان اصلی هدایت جامعه در مسیر صلاح و «صراط المستقیم» به شمار می‌آورد: «سرکوب و مهار نفس، سیاست انبیا است که با هدایت ملت و اجتماع، آنها را به صراط مستقیم رهبری می‌نمایند.» صراط المستقیم «مورد تأکید قرآن مجید است و در نمازهای روزانه‌ی مسلیمن مکرر طلب می‌شود. همین هدایت است که از این جهان شروع شده و به جهان آخرت ختم می‌شود.»۴
«انگیزه و مقصد بعثت انبیای الهی از حضرت آدم تا پیامبر خاتم، رساندن بشر به کمال در بالاترین درجه بوده است.»۵ از این جهت امام خمینی، فلسفه‌ی اساسی ظهور و قیام انبیاء در جوامع انسانی را دخالت آنها در امور اجتماعی ملت‌ها و هدایت جوامع به سوی مسیر کمال و صلاح می‌داند که این جز سیاست نیست. در مکتب امام خمینی «اسلام همه‌ی احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است [...] نمازش مخلوط به سیاست است، حجش مخلوط به سیاست است، زکاتش سیاست اداره‌ی مملکت است. خُمسش برای اداره‌ی مملکت است.»۶ «دیانت اسلام [...] سیاستش در عبادت مدغم است و عبادتش در سیاسات مدغم است. یعنی همان جنبه‌ی عبادی یک جنبه‌ی سیاسی دارد.»۷ «والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند. سیاست مُدُن از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»۸
۲. «ولیّ منتخب مردم»؛ نماد عقلانیت سیاسی
تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام خمینی یکی از ابعاد مهم عقلانیت سیاسی در مکتب امام خمینی است. حضور مردم در تأسیس حکومت و استمرار آن و انتخاب مقام‌های سیاسی، از بالاترین مقام تا انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های مهم سیاسی و حکومتی، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
امام خمینی در وصیت‌نامه‌شان با اشاره به نقش مردم در تأسیس جمهوری اسلامی، حضور متحد مردم را به همراه «توحید کلمه»، رمز پیروزی و شرط استمرار انقلاب اسلامی می‌دانند: «بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن، انگیزه‌ی الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. این‌جانب به همه‌ی نسل‌های حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه‌ی الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است، از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است.»
امام خمینی صریحاً به تعلق حکومت اسلامی به مردم و نقش مشروعیت‌بخشی آنان در دولت اسلامی نیز پرداخته‌اند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داده، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.»۹
استناد به پاسخ امام در استفتای نمایندگان ایشان در دبیرخانه‌ی ائمه‌ی جمعه و جماعات سراسر کشور می‌تواند بیش از هر چیز دیگری نمایانگر اعتقاد ایشان به شرط پذیرش اکثریت در تولیّ ولیّ فقیه بر امور مسلمین باشد. ایشان در جواب این پرسش که در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه‌ی اسلامی ولایت دارد؟ می‌نویسد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولیّ امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین [دارد] که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»۱۰
در بررسی وجوه مختلف اعتقاد امام خمینی به نقش و جایگاه آراء اکثریت و نقش مشروعیت‌بخش آن برای نظام اسلامی می‌توان به استدلالات عقلی و شرعی ایشان در پذیرش چنین جایگاهی اشاره کرد. امام خمینی حق ملت‌ها و آزادی آنها برای تعیین سرنوشت خود را یک اصل مسلم عقلی می‌دانستند: «همه‌ی عُقلای عالم این مطلب را قبول دارند که هر بشری نسبت به سرنوشت خودش آزاد است؛ می‌تواند رأی آزاد بدهد و رئیس مملکت، شکل اداره‌ی مملکت را خودشان تعیین می‌کنند و بر حسب حقوق بشر، این خواست آنها باید ممضی باشد.»۱۱ از نظر امام خمینی، آزادی اراده و انتخاب عمومی از حقوق خدادادی و فطری بشر است و دین اسلام نیز همواره بر آن تأکید داشته است.۱۲ بر این اساس کسی نمی‌تواند خود را به‌زور بر مردم تحمیل و بر آنها حکومت کند.۱۳
جمهوری اسلامی از نظر امام خمینی «حکومتی است متکی به آرای اکثریت ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی»۱۴ بر این اساس امام می‌گویند: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها ولکن قانون، قانون اسلامی است.»۱۵
در این میان، تعیین و تخصیص نهادهایی برای حفظ جنبه‌های شرعی و مردمی حکومت جمهوری اسلامی قابل توجه و اهمیت است. به طوری که از نظر امام خمینی: زمامدار و حاکم چنین نظامی باید دارای ویژگی‌های توأمان«شرایط و ضوابط اسلامی» به همراه «پذیرش و انتخاب مردمی» باشد. لذا مجلس خبرگان در این راستا برای انتخاب افراد ذی‌صلاح و دارای خصایص و ضوابط اسلامی ایجاد گردید که این مجلس خود به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شوند. امام خمینی رحمه‌الله همواره بر لزوم مراعات شرایط و موازین اسلامی درباره‌ی حاکم اسلامی تأکید داشتند، ضمن آن‌که معتقد بودند که باید «تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.»۱۶
نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی که مظهر اراده‌ی اکثریت و خواست عمومی جامعه است، قانون‌گذاری در جهت مصالح عمومی جامعه را بر عهده دارند، اما ملاک مشروعیت قوانین وضع‌شده‌ی مجلس با اعمال نظارت اعضای شورای نگهبان است. امام خمینی رضوان‌الله‌علیه در این باره چنین فرموده‌اند: «میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان؛ که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه‌ی ما باید بپذیریم.»۱۷
بر این اساس، لزوم اطاعت و پذیرش قانون از نظر اسلام همانا برخورداری قانون مصوب حکومت اسلامی از دو رکن مشروعیت، یعنی رأی اکثریت و مطابقت با موازین شرعی و اسلامی است. بنابراین آن‌چه مجلس تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، «هم شرعی است و هم قانونی»۱۸ است.
۳. «عدالت»؛ تضمین اسلامیت نظام اسلامی
از نظر امام خمینی اقامه‌ی عدالت هدف اسلام و همچنین ضمانت‌کننده‌ی اسلامیت نظام است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۶۷ چنین گفته‌اند: «سیدالشهدا سلام‌اللَّه‌علیه از همان روز اول که قیام کردند برای این امر، انگیزه‌شان اقامه‌ی عدل بود. فرمودند که می‌بینید که معروف عمل بهش نمی‌شود و منکر بهش عمل می‌شود؟ انگیزه این است که معروف را اقامه کند و منکر را از بین ببرد. انحرافات همه از منکرات است. جز خط مستقیم توحید، هر چه هست منکرات است. این‌ها باید از بین برود و ما که تابع حضرت سیدالشهدا هستیم، باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت. قیامش، انگیزه‌اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود. مِن‌جمله قضیه‌ی حکومت عدل، جور، حکومت جور باید از بین برود.»
از نظر امام خمینی رحمه‌الله در واقع قدرت به ذات خود خیر است ولذا منشأ اصلی فساد همانا حکومتیان فاسد یا به سخن بهتر، حاکمان فاقد عدالت و علم به اسلام هستند. پس تنها راه حل، جایگزین کردن اشخاص مهذّب در رأس حکومت‌ها است: «اگر یک انسان، یک شاه، یک رئیس مملکت مهذب و صحیح باشد، آنهایی که اطرافش هستند همه صحیح خواهند شد. آنها هم سرایت می‌کند صحت عملشان به پایین‌ترها. یک وقت می‌بینید که اگر بیست سال یک حاکم عادل در بین مردم باشد، یک مملکت عادل پیدا می‌شود.»۱۹
تأکید بر اصل عدالت و علم به قانون الهی از نظر امام خمینی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل مهار قدرت حاکم اسلامی برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی، عامل درونی است. خصایص و ویژگی‌هایی در درون حاکم، مهارکننده‌ی اصلی قدرت است و ولیّ‌فقیه به محض انجام عمل مخالف عدالت، خود‌به‌خود از مقامش عزل می‌گردد.۲۰
از سوی دیگر از نظر امام خمینی انحراف رهبری بالاترین انحرافات است که منجر به انحراف تمام ارگان‌ها می‌گردد.۲۱ به همین دلیل امام خمینی مجلس خبرگان رهبری را در راستای تعیین شایسته‌ترین و متعهدترین شخصیت‌ها۲۲ و در عین حال، نظارت بر حسن اجرای امور رهبری لازم می‌شمارند.
پی‌نوشت‌ها:
۱. امام خمینی، شرح دعای سحر، ص ۱۱۳
۲. امام خمینی، چهل‌حدیث، ص ۵۳
۳. امام خمینی، کوثر، (مجموعه‌ی سخنرانی‌های امام خمینی)، ج ۲، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ۲۱، ۱۳۷۱، ص ۳۵۳
۴. همان، ج ۱۳، ص ۴۳۲
۵. همان، ج ۷، ص ۵۳۶
۶. صحیفه‌ی امام، ج ۱۷، ص ۲۰۴
۷. همان، ج ۴، ص ۴۴۷
۸. همان، ج ۱، ص ۲۷۰
۹. امام خمینی، صحیفه‌ی امام، ج ۱۱، ص ۳۴
۱۰. همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹
۱۱. همان، ج ۵، ص ۲۴۴
۱۲. همان، ج ۶، ص ۲۷۷
۱۳. همان، ج ۴، ص ۴۹۱
۱۴. صحیفه‌ی امام، ج۴، ص ۳۴۴
۱۵. همان، ج ۴، ص ۴۳۶
۱۶. همان، ج ۴، ص ۴۳۶
۱۷. همان، ج ۱۴، ص ۳۷۷
۱۸. همان، ج ۱۷، ص ۳۰۲
۱۹. صحیفه‌ی نور، ج ۴، ص ۱۵۷
۲۰. همان، ج ۶، ص ۵۱۹
۲۱. همان، ج ۱۸، ص ۴۲
۲۲. همان، ج ۲۱، ص ۱۸۸
۱. «صراط مستقیم»؛ مبنای سیاست در اسلام
مکتب امام خمینی رحمه‌الله یک مکتب کامل و یک بسته‌ی جامع و فراگیر است که همه‌ی ابعاد زندگی انسان مسلمان را در بر می‌گیرد. به همین دلیل وقتی از معنویت در مکتب امام خمینی سخن می‌گوییم، منظورمان فقط زندگی فردی و بُعد شخصی انسان‌ها نیست، زیربنای اصلی زندگی نیز منظور است؛ زیربنایی که ابعاد زندگی انسان مبتنی بر آن است. به بیان دیگر، توحید، مبنا و زیربنای این مکتب است.
همچنین در چهارچوب این نگاه توحیدی است که نظام‌های دیگر اجتماعی نیز بنا می‌شود. یعنی همه‌ی نظام‌های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر همین بعد است. در نظر امام خمینی، قدرت سیاسی جریانی است که در کانون هستی -یعنی خداوند- ریشه دارد و در واقع تنها خداوند است که خالق و مالک همه چیز است و حق اعمال قدرت و حاکمیت نیز مختص به اوست: «عالم همان‌گونه که ظلّ وجود و رشحه‌ی جود اوست، ظل کمال وجود او نیز هست و قدرتش همه چیز را در برگرفته و بر همه چیز چیره گشته است و موجودات به خودی خود نه دارای شیئیتی هستند و نه وجودی، تاچه رسد به کمالات وجود مانند علم و قدرت»۱
مظاهر معنویت در مکتب امام رحمه‌الله
در مکتب امام خمینی «قدرت مطلق» از آنِ خداوند است. بر اساس هستی‌شناسی عرفانی ایشان، وجودی جز خدا نیست و هر وجودی ظلّ وجود اوست. از این رو تنها قدرت حقیقی، قدرت لایزال الهی است و هر چیزی جز او که دعوی قدرت نماید، ضعف محض است. «قدرت پیش حق تعالی است. اوست مؤثر در تمام موجودات»۲ چنین نگرشی هرگونه وحشت و ترس از مدعیان قدرت غیر خدایی را در نگاه ایشان زایل ساخت، زیرا «جز قدرت خدا قدرتی نیست و اگر کسی به درک این حقیقت نائل آمد، از هیچ قدرتی جز خدا نخواهد ترسید.»۳
از این رو و بر اساس این نگرش معنوی، امام خمینی «سیاست» را هدایت جامعه و حفظ مصالح و صلاح آن می‌داند و پیامبران و اولیای الهی را متولیان اصلی هدایت جامعه در مسیر صلاح و «صراط المستقیم» به شمار می‌آورد: «سرکوب و مهار نفس، سیاست انبیا است که با هدایت ملت و اجتماع، آنها را به صراط مستقیم رهبری می‌نمایند.» صراط المستقیم «مورد تأکید قرآن مجید است و در نمازهای روزانه‌ی مسلیمن مکرر طلب می‌شود. همین هدایت است که از این جهان شروع شده و به جهان آخرت ختم می‌شود.»۴
«انگیزه و مقصد بعثت انبیای الهی از حضرت آدم تا پیامبر خاتم، رساندن بشر به کمال در بالاترین درجه بوده است.»۵ از این جهت امام خمینی، فلسفه‌ی اساسی ظهور و قیام انبیاء در جوامع انسانی را دخالت آنها در امور اجتماعی ملت‌ها و هدایت جوامع به سوی مسیر کمال و صلاح می‌داند که این جز سیاست نیست. در مکتب امام خمینی «اسلام همه‌ی احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است [...] نمازش مخلوط به سیاست است، حجش مخلوط به سیاست است، زکاتش سیاست اداره‌ی مملکت است. خُمسش برای اداره‌ی مملکت است.»۶ «دیانت اسلام [...] سیاستش در عبادت مدغم است و عبادتش در سیاسات مدغم است. یعنی همان جنبه‌ی عبادی یک جنبه‌ی سیاسی دارد.»۷ «والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند. سیاست مُدُن از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»۸
۲. «ولیّ منتخب مردم»؛ نماد عقلانیت سیاسی
تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با رهبری امام خمینی یکی از ابعاد مهم عقلانیت سیاسی در مکتب امام خمینی است. حضور مردم در تأسیس حکومت و استمرار آن و انتخاب مقام‌های سیاسی، از بالاترین مقام تا انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های مهم سیاسی و حکومتی، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
امام خمینی در وصیت‌نامه‌شان با اشاره به نقش مردم در تأسیس جمهوری اسلامی، حضور متحد مردم را به همراه «توحید کلمه»، رمز پیروزی و شرط استمرار انقلاب اسلامی می‌دانند: «بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن، انگیزه‌ی الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. این‌جانب به همه‌ی نسل‌های حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه‌ی الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است، از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است.»
امام خمینی صریحاً به تعلق حکومت اسلامی به مردم و نقش مشروعیت‌بخشی آنان در دولت اسلامی نیز پرداخته‌اند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داده، ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.»۹
استناد به پاسخ امام در استفتای نمایندگان ایشان در دبیرخانه‌ی ائمه‌ی جمعه و جماعات سراسر کشور می‌تواند بیش از هر چیز دیگری نمایانگر اعتقاد ایشان به شرط پذیرش اکثریت در تولیّ ولیّ فقیه بر امور مسلمین باشد. ایشان در جواب این پرسش که در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه‌ی اسلامی ولایت دارد؟ می‌نویسد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولیّ امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین [دارد] که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»۱۰
در بررسی وجوه مختلف اعتقاد امام خمینی به نقش و جایگاه آراء اکثریت و نقش مشروعیت‌بخش آن برای نظام اسلامی می‌توان به استدلالات عقلی و شرعی ایشان در پذیرش چنین جایگاهی اشاره کرد. امام خمینی حق ملت‌ها و آزادی آنها برای تعیین سرنوشت خود را یک اصل مسلم عقلی می‌دانستند: «همه‌ی عُقلای عالم این مطلب را قبول دارند که هر بشری نسبت به سرنوشت خودش آزاد است؛ می‌تواند رأی آزاد بدهد و رئیس مملکت، شکل اداره‌ی مملکت را خودشان تعیین می‌کنند و بر حسب حقوق بشر، این خواست آنها باید ممضی باشد.»۱۱ از نظر امام خمینی، آزادی اراده و انتخاب عمومی از حقوق خدادادی و فطری بشر است و دین اسلام نیز همواره بر آن تأکید داشته است.۱۲ بر این اساس کسی نمی‌تواند خود را به‌زور بر مردم تحمیل و بر آنها حکومت کند.۱۳
مظاهر عقلانیت در مکتب امام خمینی رحمه‌الله
جمهوری اسلامی از نظر امام خمینی «حکومتی است متکی به آرای اکثریت ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی»۱۴ بر این اساس امام می‌گویند: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها ولکن قانون، قانون اسلامی است.»۱۵
در این میان، تعیین و تخصیص نهادهایی برای حفظ جنبه‌های شرعی و مردمی حکومت جمهوری اسلامی قابل توجه و اهمیت است. به طوری که از نظر امام خمینی: زمامدار و حاکم چنین نظامی باید دارای ویژگی‌های توأمان«شرایط و ضوابط اسلامی» به همراه «پذیرش و انتخاب مردمی» باشد. لذا مجلس خبرگان در این راستا برای انتخاب افراد ذی‌صلاح و دارای خصایص و ضوابط اسلامی ایجاد گردید که این مجلس خود به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌شوند. امام خمینی رحمه‌الله همواره بر لزوم مراعات شرایط و موازین اسلامی درباره‌ی حاکم اسلامی تأکید داشتند، ضمن آن‌که معتقد بودند که باید «تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.»۱۶
نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی که مظهر اراده‌ی اکثریت و خواست عمومی جامعه است، قانون‌گذاری در جهت مصالح عمومی جامعه را بر عهده دارند، اما ملاک مشروعیت قوانین وضع‌شده‌ی مجلس با اعمال نظارت اعضای شورای نگهبان است. امام خمینی رضوان‌الله‌علیه در این باره چنین فرموده‌اند: «میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان؛ که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه‌ی ما باید بپذیریم.»۱۷
بر این اساس، لزوم اطاعت و پذیرش قانون از نظر اسلام همانا برخورداری قانون مصوب حکومت اسلامی از دو رکن مشروعیت، یعنی رأی اکثریت و مطابقت با موازین شرعی و اسلامی است. بنابراین آن‌چه مجلس تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، «هم شرعی است و هم قانونی»۱۸ است.
۳. «عدالت»؛ تضمین اسلامیت نظام اسلامی
از نظر امام خمینی اقامه‌ی عدالت هدف اسلام و همچنین ضمانت‌کننده‌ی اسلامیت نظام است. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۶۷ چنین گفته‌اند: «سیدالشهدا سلام‌اللَّه‌علیه از همان روز اول که قیام کردند برای این امر، انگیزه‌شان اقامه‌ی عدل بود. فرمودند که می‌بینید که معروف عمل بهش نمی‌شود و منکر بهش عمل می‌شود؟ انگیزه این است که معروف را اقامه کند و منکر را از بین ببرد. انحرافات همه از منکرات است. جز خط مستقیم توحید، هر چه هست منکرات است. این‌ها باید از بین برود و ما که تابع حضرت سیدالشهدا هستیم، باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت. قیامش، انگیزه‌اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود. مِن‌جمله قضیه‌ی حکومت عدل، جور، حکومت جور باید از بین برود.»
عدالت در مکتب امام رحمه‌الله
از نظر امام خمینی رحمه‌الله در واقع قدرت به ذات خود خیر است ولذا منشأ اصلی فساد همانا حکومتیان فاسد یا به سخن بهتر، حاکمان فاقد عدالت و علم به اسلام هستند. پس تنها راه حل، جایگزین کردن اشخاص مهذّب در رأس حکومت‌ها است: «اگر یک انسان، یک شاه، یک رئیس مملکت مهذب و صحیح باشد، آنهایی که اطرافش هستند همه صحیح خواهند شد. آنها هم سرایت می‌کند صحت عملشان به پایین‌ترها. یک وقت می‌بینید که اگر بیست سال یک حاکم عادل در بین مردم باشد، یک مملکت عادل پیدا می‌شود.»۱۹
تأکید بر اصل عدالت و علم به قانون الهی از نظر امام خمینی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل مهار قدرت حاکم اسلامی برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی، عامل درونی است. خصایص و ویژگی‌هایی در درون حاکم، مهارکننده‌ی اصلی قدرت است و ولیّ‌فقیه به محض انجام عمل مخالف عدالت، خود‌به‌خود از مقامش عزل می‌گردد.۲۰
از سوی دیگر از نظر امام خمینی انحراف رهبری بالاترین انحرافات است که منجر به انحراف تمام ارگان‌ها می‌گردد.۲۱ به همین دلیل امام خمینی مجلس خبرگان رهبری را در راستای تعیین شایسته‌ترین و متعهدترین شخصیت‌ها۲۲ و در عین حال، نظارت بر حسن اجرای امور رهبری لازم می‌شمارند.
پی‌نوشت‌ها:
۱. امام خمینی، شرح دعای سحر، ص ۱۱۳
۲. امام خمینی، چهل‌حدیث، ص ۵۳
۳. امام خمینی، کوثر، (مجموعه‌ی سخنرانی‌های امام خمینی)، ج ۲، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ۲۱، ۱۳۷۱، ص ۳۵۳
۴. همان، ج ۱۳، ص ۴۳۲
۵. همان، ج ۷، ص ۵۳۶
۶. صحیفه‌ی امام، ج ۱۷، ص ۲۰۴
۷. همان، ج ۴، ص ۴۴۷
۸. همان، ج ۱، ص ۲۷۰
۹. امام خمینی، صحیفه‌ی امام، ج ۱۱، ص ۳۴
۱۰. همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹
۱۱. همان، ج ۵، ص ۲۴۴
۱۲. همان، ج ۶، ص ۲۷۷
۱۳. همان، ج ۴، ص ۴۹۱
۱۴. صحیفه‌ی امام، ج۴، ص ۳۴۴
۱۵. همان، ج ۴، ص ۴۳۶
۱۶. همان، ج ۴، ص ۴۳۶
۱۷. همان، ج ۱۴، ص ۳۷۷
۱۸. همان، ج ۱۷، ص ۳۰۲
۱۹. صحیفه‌ی نور، ج ۴، ص ۱۵۷
۲۰. همان، ج ۶، ص ۵۱۹
۲۱. همان، ج ۱۸، ص ۴۲
۲۲. همان، ج ۲۱، ص ۱۸۸