1391/01/05
یادداشتی از رئیس اتاق بازرگانی تهران
پاتکی در برابر تحریم
|یادداشت دکتر یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»|
برخی صاحبنظران بر این باورند که منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور کلی مواهب خدادادی است که قدرت اقتصادی کشورها را تعیین میکند، در حالی که اینگونه نیست. در واقع درجهی اقتدار اقتصادی کشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی که در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرمافزاری و سختافزاری معنی میشود. به بیان دیگر، این تولید است که به عنوان ملاک اقتدار اقتصادی کشورها قلمداد میشود.
دروازهی طلایی ورود و خروج
جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنیترین کشورها قرار دارد. حال آنکه پس از انقلاب نیز سرمایهگذاریهای بسیاری برای توسعهی امور زیربنایی در کشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینهی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازهی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت کالا و ارتباطات منطقهای و بینالمللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 کشور همسایه این امکان را برای ایران فراهم آورده که بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرفکننده را در کنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیهی تولیدات برخی از این کشورها را نیز تأمین نماید.
از این رو در کنار سرمایهگذاریهایی که تا کنون برای توسعهی زیرساختها به ثمر نشسته است، حوزههای متنوعی برای سرمایهگذاریهای دیگر نیز وجود دارد. سرمایهگذاریهای مرتبط با زنجیرهها و پایههای تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاهها که در سالهای گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان میدهد که حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی کشور، مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و ماشینآلات بوده است. آمارها و گزارشها نیز حکایت از آن دارد که به رغم همهی محدودیتها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امکانات ارزی، برای سرمایهگذاری بهمراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونهای که ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد میشود.
سطح نازل بهرهوری
تولید گسترهای بسیار وسیع را در بر میگیرد؛ از تولید کالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوریهای جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یکی از حوزههای عمدهی تولید محسوب میشود. البته به طور کلی داراییهای طبیعی تا زمانی که تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمیتوانند به عنوان داراییهای اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران که ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده میشود، در حالی که تا کنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحلهی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، کشوری میتواند تولیدمحور باشد که محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید کرده باشد. بنابراین یکی از حمایتهای ضروری، توجه بیشتر به تولید دانشبنیان است. موضوع دیگر، کیفیت تولید و افزایش بهرهوری است که در سند چشمانداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
یکی از آسیبهای برخی تولیدات کشور که منجر به افزایش قیمت تمامشدهی این کالاها شده است، سطح نازل بهرهوری است. این آسیب از قدرت رقابت کالاها نیز میکاهد. بنابراین آنچه به تولیدکنندگان مربوط میشود، افزایش بهرهوری و رعایت کیفیت و سلیقه در تولید کالاها است به نحوی که بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت کنند. البته این انتظار خارج از تواناییهای تولیدکنندگان ایرانی نیست و کیفیت محصولات داخلی با اندکی توجه، انضباط و نوعی جهانینگری ارتقا مییابد.
تولید صادراتمحور
همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادراتمحور» اشاره کردند، در واقع چنانچه نگاه صادراتمحور و بروننگر بر تولید حاکم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش مییابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بینالمللی دوسویه، واردات به صورت مدیریتشده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرفکنندگان داخلی -از مصرف کنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرفکنندگان خدمات- نیز در سرنوشت کشور مؤثر است. مصرفکنندگان با انتخاب خود میتوانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشارکت در دفاع از کشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است که بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا که اقتصاد کشور اکنون مورد هدف قرار گرفته است.
همهی این موارد، ظرفیتهای بالقوهای است که برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که دشمنان بدخواه کشور، عزم خود را جزم کردهاند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتکی است که آنان را در این آوردگاه نیز ناکام خواهد گذاشت؛ همانگونه که خداوند در قرآن وعده فرموده است که: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها که در راه ما جهاد کنند، قطعاً به راههای خودمان هدایتشان خواهیم کرد. (عنکبوت، 69)
برخی صاحبنظران بر این باورند که منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور کلی مواهب خدادادی است که قدرت اقتصادی کشورها را تعیین میکند، در حالی که اینگونه نیست. در واقع درجهی اقتدار اقتصادی کشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی که در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرمافزاری و سختافزاری معنی میشود. به بیان دیگر، این تولید است که به عنوان ملاک اقتدار اقتصادی کشورها قلمداد میشود.
دروازهی طلایی ورود و خروج
جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنیترین کشورها قرار دارد. حال آنکه پس از انقلاب نیز سرمایهگذاریهای بسیاری برای توسعهی امور زیربنایی در کشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینهی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازهی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت کالا و ارتباطات منطقهای و بینالمللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 کشور همسایه این امکان را برای ایران فراهم آورده که بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرفکننده را در کنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیهی تولیدات برخی از این کشورها را نیز تأمین نماید.
یکی از آسیبها که منجر به افزایش قیمت تمامشدهی برخی کالاها شده است، سطح نازل بهرهوری است. این آسیب از قدرت رقابت کالاها نیز میکاهد. بنابراین آنچه به تولیدکنندگان مربوط میشود، افزایش بهرهوری و رعایت کیفیت و سلیقه در تولید کالاها است به نحوی که بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت کنند.
از این رو در کنار سرمایهگذاریهایی که تا کنون برای توسعهی زیرساختها به ثمر نشسته است، حوزههای متنوعی برای سرمایهگذاریهای دیگر نیز وجود دارد. سرمایهگذاریهای مرتبط با زنجیرهها و پایههای تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاهها که در سالهای گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان میدهد که حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی کشور، مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و ماشینآلات بوده است. آمارها و گزارشها نیز حکایت از آن دارد که به رغم همهی محدودیتها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امکانات ارزی، برای سرمایهگذاری بهمراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونهای که ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد میشود.
سطح نازل بهرهوری
تولید گسترهای بسیار وسیع را در بر میگیرد؛ از تولید کالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوریهای جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یکی از حوزههای عمدهی تولید محسوب میشود. البته به طور کلی داراییهای طبیعی تا زمانی که تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمیتوانند به عنوان داراییهای اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران که ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده میشود، در حالی که تا کنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحلهی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، کشوری میتواند تولیدمحور باشد که محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید کرده باشد. بنابراین یکی از حمایتهای ضروری، توجه بیشتر به تولید دانشبنیان است. موضوع دیگر، کیفیت تولید و افزایش بهرهوری است که در سند چشمانداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
یکی از آسیبهای برخی تولیدات کشور که منجر به افزایش قیمت تمامشدهی این کالاها شده است، سطح نازل بهرهوری است. این آسیب از قدرت رقابت کالاها نیز میکاهد. بنابراین آنچه به تولیدکنندگان مربوط میشود، افزایش بهرهوری و رعایت کیفیت و سلیقه در تولید کالاها است به نحوی که بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت کنند. البته این انتظار خارج از تواناییهای تولیدکنندگان ایرانی نیست و کیفیت محصولات داخلی با اندکی توجه، انضباط و نوعی جهانینگری ارتقا مییابد.
نوع خرید و تقاضای مصرفکنندگان داخلی نیز در سرنوشت کشور مؤثر است. مصرفکنندگان با انتخاب خود میتوانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشارکت در دفاع از کشور؛ چرا که اقتصاد کشور اکنون مورد هدف قرار گرفته است.
تولید صادراتمحور
همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادراتمحور» اشاره کردند، در واقع چنانچه نگاه صادراتمحور و بروننگر بر تولید حاکم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش مییابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بینالمللی دوسویه، واردات به صورت مدیریتشده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرفکنندگان داخلی -از مصرف کنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرفکنندگان خدمات- نیز در سرنوشت کشور مؤثر است. مصرفکنندگان با انتخاب خود میتوانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشارکت در دفاع از کشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است که بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا که اقتصاد کشور اکنون مورد هدف قرار گرفته است.
همهی این موارد، ظرفیتهای بالقوهای است که برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که دشمنان بدخواه کشور، عزم خود را جزم کردهاند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتکی است که آنان را در این آوردگاه نیز ناکام خواهد گذاشت؛ همانگونه که خداوند در قرآن وعده فرموده است که: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها که در راه ما جهاد کنند، قطعاً به راههای خودمان هدایتشان خواهیم کرد. (عنکبوت، 69)