جایگاه آرامش و خانواده در الگوی اسلامی‌ـ‌ ایرانی پیشرفت باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چون که نوعاً الگوی‌های توسعه، پیشرفت محور شده و همه چیز از جمله آرامش، فدای پیشرفت شده است. برای همین هم در جهان امروز، فشارهای روحی، نارضایتی اجتماعی و بی‌عدالتی، در جامعه در حال افزایش است. بنابراین ما در الگوی خودمان باید آرامش را اصل قرار بدهیم. خوشبختانه در اسناد بالادستی نظام این معنا به خوبی دیده شده است؛ در اصل دهم قانون اساسی، درج شده که تمام قوانین باید در جهت تحکیم خانواده باشد. در سند چشم‌انداز هم کشور را در نهاد مستحکم خانواده در بعد از انتهای بیست سال پیش‌بینی کرده‌ایم. فرمایشات مقام معظّم رهبری هم در این زمینه، واقعاً همه چیز در آن گفته شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یک موقعی می‌فرمودند که تحولی که منجر به تضعیف خانواده باشد، پسرفت است، پیشرفت نیست. حالا با توجه به این اسناد بالادستی، از طرفی در الگوهای توسعه‌ی غربی می‌بینیم که کارکرد خانواده کاسته شده، وظایف خانواده به عهده‌ی دولت گذاشته شده، عناصر و پتانسیل‌هایی که باید برای خانوده صرف بشود، به اجتماع کشانده شده و در اجتماع خرج می‌شود. گسترش اشتغال زنان، افزایش سرای سالمندان و مهدکودک‌ها از این قبیل است. سیاست‌های جمعیتی، در راستای کوچک‌سازی خانواده و کاهش کارکرد بوده و نتیجه‌ی آن یعنی بالا رفتن سن ازدواج، کاهش ازدواج، افزایش طلاق و فروپاشی خانواده، پیامد توسعه‌ی غربی هستند.

سؤالی که در این مقاله مطرح است، این است که آیا در چهار برنامه‌ی توسعه‌ی قبلی، وضعیت خانواده در مسیر سیاست‌ها و اسناد بالادستی و منویات مقام معظّم رهبری جلو رفته یا در مسیر توسعه‌ی غربی!؟ با این نگاه به آمار نگاه می‌کنیم.

الآن در کشور ما میانگین اختلاف سن ازدواج چهار سال است. اگر با این میانگین، نگاهی به ازدواج بکنیم، دختران 20 تا 34 سال ما سه میلیون و سیصد هزار هستند. اینها طبق این میانگین، با گروه سنی بالاتر از خودشان می‌خواهند ازدواج کنند؛ یعنی پسران 25 تا 39 سال. این گروه سنی از دختران، یک میلیون و هفتصد نفر هستند؛ یعنی دو برابر پسران. اینها یعنی اگر همه‌ی پسرهایمان را هم متقاعد کنیم ازدواج کنند، نصف دختران‌مان بی‌همسر باقی‌ می‌مانند؛ به شرطی که میانگین پنج سال باشد، اما اگر قرار باشد که اینها با هم‌سال‌های خودشان ازدواج کنند، این دختران یک میلیون و نهصد هزار نفر بیشتر از پسران هستند. پس اینکه الآن ما می‌بینیم تعادل به‌هم ریخته است، به میانگین اختلاف سنی ازدواج برمی‌گردد؛ یعنی اگر ما میانگین اختلاف را بین 2 تا 3 سال ببریم، آن وقت تعادل جمعیتی ایجاد می‌شود و هیچ خطری هم برای دختران‌مان ایجاد نمی‌شود. اما این سؤال مطرح است که آیا توصیه‌ی اختلاف سنی کم به صلاح جامعه است؟ این منحنی را هیچ وقت اداره‌ی آمار منتشر نکرده ولی دو تا منحنی دیگر منتشر کرده که مردم را به اشتباه انداخته است. این منحنی نسبت ازدواج به طلاق براساس اختلاف سنی است. شما این منحنی را نگاه کنید، هرچه اختلاف سنی کمتر بوده، نسبت ازدواج به طلاق بیشتر بوده است؛ یعنی ازدواج موفق‌تر بوده است، و هرچه فاصله‌ی سنی بیشتر بوده، نسبت پایین‌تر آمده است. پس اگر ما در سیاست‌هایمان کاری بکنیم که فاصله‌ی اختلاف‌ سنی نزدیک‌ بشود، هم تعادل جمعیتی ایجاد می‌شود و هم طبق این منحنی‌هایی که الآن منحنی سال 88 است که من نشان می‌دهم، نسبت ازدواج به طلاق بهتر است. اتفاقاً 2/12 ازدواج‌ها در سال گذشته، ازدواج هم‌سالان بوده است. یعنی بیشترین نسبت، یعنی جامعه به ازدواج همسالان رقبت دارد و این اتفاقاً در نسبت ازدواج به طلاق‌شان هم موفق بوده است. متأسفانه اداره‌ی آمار می‌آید طلاق را حساب می‌کند بعد می‌گوید بیشترین طلاق در همسالان است. توجه نمی‌کند علتش این است که بیشترین ازدواج در همسالان بوده است. وقتی این دو نسبت را تقسیم بکنیم، این منحنی نورمال پیش می‌آید.

سؤال بعدی این است که آیا مانع ازدواج، مانع اقتصادی است؟ آیات قرآن و روایات و توصیه‌ی رهبری به ما این بوده که مانع اصلی، مانع فرهنگی است. برای کسانی که می‌خواهند علمی پاسخ بگیرند، پاسخ مفصل است. فقط به یک نکته اشاره می‌کنم؛ اینکه دولتمردان ما می‌گویند مسئله‌ی ازدواج، مسئله‌ی اشتغال و مسکن است، اگر مسئله‌ی اشتغال و مسکن حل بشود دیگر مسئله‌ی ازدواج حل می‌شود. قابل توجه‌ آنها اینکه در ازدواج، تمام این مشکلات اشتغال و مسکن که در این چند ساله بوده، بیشتر متوجه آقایان می‌شود. در 45 ساله‌ی گذشته، میانگین سن ازدواج آقایان یک سال اضافه شده است. اگر قرار بود مشکل اصلی، مشکل اشتغال باشد باید الآن میانگین سن ازدواج آقایان پنج‌‌ـ شش سال بالا رفته باشد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که در مقاله ذکر کرده‌ام.

اگر به فهرست موانع فرهنگی نگاه کنیم، می‌بینیم موانع فرهنگی، به مراتب از موانع اقتصادی بیشتر مؤثر بوده ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، من به خاطر ضیق وقت همه‌ را نمی‌خوانم و فقط برای اینکه اشاره کنم چه باید کرد، چند پیشنهاد خدمت حضرت آقا دارم. در درجه‌ی اوّل فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی: آقا! مسئله‌ی خانواده باید در نظام، مسئله‌ی اوّل باشد. امروزه مسئله‌ی جنسی جامعه‌ و جوان‌های ما، چشم اسفندیاری است که دشمن نشانه گرفته است و کمتر کسی به آن توجه دارد. آن چیزی که به این جامعه آسیب می‌زند، این مسئله است و ما هیچ راهی جز بحث خانواده نداریم. باید یک عزم ملّی برای نهضت‌ خانواده‌سازی راه بیندازیم. الآن نهضت خانه‌سازی راه افتاده است و نهضت خانواده‌سازی نیز باید راه بیفتد. بعد فرمان «وانکحوا الْاَیامی منکم»{نور/32}؛ قرآن را همه‌مان به جان و دل بگیریم. باید برای مسئولان، این مسئله، مسئله‌ی اوّل بشود. من از همین‌جا از حضرت آقا خواهش می‌کنم یک سال یا در هر سال، ماه ذیحجه را به نام تشکیل و تحکیم خانواده نامگذاری کنند تا بشود موجی در این زمینه ایجاد کرد. روحانیت باید علمدار این قضیه باشند. خود روحانیت باید دوره‌های مشاوره ببینند. مساجد، و منابر، نمازجمعه‌ها و فرصت‌های تبلیغاتی خرج این بشود. درس تحکیم خانواده به جای درس تنظیم خانواده قرار بگیرد. رشته‌ی مطالعات خانواده را گسترده کنیم. خوابگاه‌های متأهلین را تقویت کنیم. مهارت‌های زندگی را از دبستان تا دانشگاه توسعه بدهیم. سربازخانه‌ها موظف به تدریس مهارت‌های زندگی بشوند. آموزش مسائل جنسی و مدیریت و خانواده را قبل و بعد از ازدواج جدی بگیریم. گواهینامه‌ی ازدواج و مهارت‌های زندگی را هم شرط ازدواج و هم شرط طلاق بدانیم. تقویت حرکت‌های و شبکه‌های مردمی. خدا توفیق داد و ما شبکه‌ی فعالان ازدواج را به نام «شفا» راه انداختیم اما متأسفانه حمایتی نشد. حالا من گزارش‌اش را آورده‌ام خدمتتان بدهم. ما باید از حرکت‌های مردمی استفاده کنیم. مجمع خیرین مدرسه‌ساز دیگر دوره‌اش گذشت، مجمع خیرین ازدواج و خانواده را راه بیندازیم. از فضاهای مجازی را در کمک به این قضیه گسترده کنیم.

مسئله‌ی ازدواج در این کشور حمایت‌های دولتی و یک متولی می‌خواهد. ما برای یک میلیون جوان پشت کنکور این همه متولی گذاشته‌ایم اما برای دوازده و نیم میلیون جوان مجرد هیچ متولی‌ای نیست. ما به یک ستاد اصل دهم قانون اساسی احتیاج داریم. ما ندیدیم هیچ وقت شورای نگهبان، جلوی قانونی را به خاطر اینکه با اصل دهم مخالفت کرد، و خانواده را تضعیف کرده، بگیرد. در مجلس ندیده‌ایم که نماینده‌ای وزیری را به خاطر اصل دهم استیضاح بکند و بر آن نظارتی بکند. ندیده‌ایم که رئیس‌جمهوری برای حفاظت از قانون اساسی به اصل دهم تمسک پیدا کند. اصل دهم ستاد می‌خواهد به آن توجه بشود. باید یک رصدخانه‌ای، وضعیت ازدواج و طلاق را روی میز مسئولان بگذارد. همین جوری که تورم و مسائل اشتغال همیشه درصد‌ش برای بالارفتن و مخالفت کردن با مسئولین جلوی چشم آنان است، اگر قرار بود آمار ازدواج و طلاق روی میز باشد، متأسفانه تمام دولت‌هایمان علی‌رغم تمام زحمت‌هایی که کشیده‌اند، در این زمینه متهم هستند؛ آنها نتوانستند آن جوری که باید و شاید حق ازدواج را برقرار کنند.

کم کردن سربازی افراد متأهل و ردیف اعتبار دولتی قرار دادن، پیشنهاد دیگر ماست. مشاوره و همسریابی. ما در کشور، عدالت مشاوره‌ای نداریم. ما باید با توسعه‌ی دفترچه‌های بیمه و مشاوره‌های تلفنی و مجازی، به عدالت مشاوره نزدیک بشویم. جامعه‌ به مراکز همسریابی شکل جدید نیاز دارد. دیگر ما به خصوص در شهرهای بزرگ در انتخاب همسر مشکل داریم. در پژوهش هم پیشنهاد من این است که کارهای فراتحلیلی روی پژوهش‌های موجود انجام بشود و تدوین الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در حوزه‌ی خانواده برای ارائه‌ی پیام اسلام به جهان صورت بگیرد.