ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن متبلور شده است، موجب می‌‌شود تا اولین نگاه برای نظام‌سازی، تغییر و یا به‌سازی نظام، به حوزه‌های علمیه باشد. فقه شیعه با توجه به ظرفیت اجتهادی که در خود دارد، باید بتواند در صورت لزوم و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی برای این مسائل چاره‌جویی کند. گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام‌والمسلمین پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به نظام‌سازی در جمهوری اسلامی ایران و الزامات حوزه‌های علمیه برای ورود به این بحث می‌پردازد:

«نظام‌سازی» یک مفهوم نسبتاً جدید است و البته ابهاماتی هم دارد. این مفهوم اساساً به چه معنی است؟
نظام‌سازی مقوله‌ای است که جمهوری اسلامی ایران عملاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همه‌ی وجودش با آن درگیر بوده و قبل از این‌که بخواهد تبیینی مفهومی در این باره داشته باشد، در عرصه‌ی عمل به آن پرداخته است.
نظام‌سازی یعنی فُرم دادن و قالب دادن به جامعه، یعنی مشخص کردن مراکز تأثیرگذار در وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیز مشخص کردن نوع تعامل و ارتباط آنها با یکدیگر. نظام‌سازی یعنی آرایش دادن به ساختارهای جامعه‌ی متناسب با هدفی که آن جامعه دنبال می‌کند. نظام‌سازی یعنی مشخص کردن نوع ترکیب نیروها، امکانات و ابزار در یک آمایش سرزمینی و با رعایت مختصاتی که از نظر جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی، قومی و مذهبی در جامعه وجود دارد. بنابراین با این توصیف روشن می‌شود که اگر ما به مقوله‌ی نظام‌سازی نپردازیم، عقبه‌ی تصمیم‌گیری در جامعه‌ی ما عقبه‌ای توانمند نخواهد بود.

فقاهت ما با چه رویکردی می‌تواند وارد بحث نظام‌سازی شود؟
فقه ما برای ورود به این عرصه باید جنس، سنخ و گستره‌ی نظام‌سازی را بشناسد. نظام‌سازی یک پدیده‌ی اجتماعی و موضوع تصرف آن عبارت از جامعه است. بنابراین اگر فقه ما بخواهد وارد بحث نظام‌سازی شود، اولین مسئله‌ای که باید به‌درستی فهم شود، تغییر مقیاس موضوعی است که به این مناسبت اتفاق می‌افتد. یعنی موضوع فقه از «فرد» به «جامعه» ارتقا می‌یابد. این حرف ابداً به این معنی نیست که موضوع پیشین، یعنی بیان احکام فرد، کم‌اهمیت یا کهنه شده باشد، بلکه به این معنی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعاع‌های آن -به‌ویژه در حوادث اخیر بیداری اسلامی در دنیای اسلام- مسئله‌ی الگوی اداره‌ی جامعه مبتنی بر نگاه اسلامی به مسئله‌ی اول و درجه‌ یک تبدیل ‌شده است.

پس در گام نخست باید به تغییر مقیاس در فقه دقت کرد. تغییر مقیاس یعنی توجه به معنی و لوازم این نکته که «جامعه» موضوع تصرف باشد. همچنین این‌که موضوعات اجتماعی چه نوع موضوعاتی هستند که «نظام‌سازی» به نحو جامع و شامل، مجموعه‌ی این موضوعات را در بر می‌گیرد.

موضوع در مقیاس اجتماعی، بدون تقوّم و ترکیب انسان‌ها و اراده‌های انسانی قابلیت تحقق ندارد. مثلاً این‌که نوع دستگاه‌ها و محصولات پیرامون ما که با آنها زندگی می‌کنیم (از رایانه تا تلفن همراه و حتی یک ساختمان بلندمرتبه و ...) محصولات اجتماعی ‌هستند. یعنی تا یک تراکمی از انرژی مرکب انسانی پشت این‌ها نباشد، هیچ یک از محصول متداولی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد. اگر یک فرد می‌خواست به‌تنهایی و با سعی خود یک تلفن همراه درست کند، اگر تا آخر عمرش هم تلاش می‌کرد به چنین محصولی دست پیدا نمی‌کرد. این یعنی یک محصول اجتماعی که محصول ترکیب توان‌ها، اراده‌ها و دانش‌ها است.‌ موضوعات اجتماعی‌ از این قبیل‌اند. این قبیل موضوعات کاملاً متفاوت است با این‌که من می‌خواهم امروز بروم نماز بخوانم یا نخوانم یا این که کسب و کارم را با فرد دیگری تنظیم کنم یا نکنم.

چگونه می‌توان این رویکرد را عملیاتی کرد؟
نکته‌ی بااهمیت و کلیدی فهم «فقه نظام‌سازی» در همین تغییر مقیاس است. فهم این مطلب نیز نیازمند «موضوع‌شناسی» درست و درک افق جدیدی است که فقه می‌خواهد وارد آن شود. اگر این اتفاق واقع نشود، با یک سطحی‌نگری و ساده‌انگاری روبه‌رو خواهیم بود، زیرا تصور خواهیم کرد که با ظرفیت تفقه موجود می‌توانیم پاسخ‌گوی موضوعات در این مقیاس باشیم. البته فقه موجود ذخیره‌ای عظیم، ارزشمند، متراکم و تأثیرگذار است که جامعه‌ی شیعه را تاکنون به‌سلامت هدایت کرده است، اما با همه‌ی عظمت و صلابت و قداستش نباید تصور کنیم که اگر در فقه ما صحبت از معاملات شده، یعنی همان احکام نظام‌سازی یا اگر در فقه ما صحبت از حدود و دیات شده، یعنی احکام اجتماعی. همچنین نباید تصور ‌کنیم که اگر دوره‌ی بحث قضا و معاملات و حدود و دیات گذاشتیم، در حال بیان فقه اجتماعی و نظام‌سازی هستیم.

بنابراین اولین و مهم‌ترین اشتباهی که ممکن است رخ بدهد و ریشه‌ در معرفت‌شناسی دارد، عدم درک تفاوت میان موضوعات فردی و اجتماعی است. باید به‌درستی تبیین نمود که موضوع در «فقه نظام‌سازی» عبارت است از نظام‌سازی که پدیده‌ای اجتماعی است و این یک سنخ جدیدی از موضوع است. مثلاً وقتی می‌خواهید بررسی کنید که آیا قوانین معاملات بانکی در عرصه‌ی اقتصاد، اسلامی هست یا نه، بنا بر روش فقه پیشین می‌گوییم باید تک‌تک افعال بانک را بررسی کنیم: بانک می‌گوید ما این‌گونه به مردم پول می‌دهیم و این‌گونه پول می‌گیریم. می‌گویند در نتیجه این فعل‌ شما تحت عنوان مثلاً قرارداد مضاربه جای می‌گیرد و آن معامله‌ی دیگر نیز می‌تواند تحت عنوان قرارداد مزارعه بیاید.

بنابراین مراوده‌ای که من به عنوان مکلّف با یک نهاد اجتماعی به اسم بانک انجام می‌دهم، به مثابه‌ معامله‌ای تلقی شده است که با یک فرد انجام می‌دهم و همان احکام در آن جاری است، اما از چه چیزی غفلت شده است؟ از این‌که بانک یک ترکیبی از فعالیت‌ها است و باید حکم این «کل مرکب» را نیز ارائه داد. یعنی اگر بانک را همچون قلب -که خون را در بدن به جریان می‌اندازد- بدانیم که اعتبارات را در کل نظام به گردش درمی‌آورد، در این صورت دیگر نگاه سلولی و انتزاعی نخواهیم داشت.

تجزیه کردن ابعاد و اجزاء یک موضوع اجتماعی هرچند که ممکن است برای یک مرحله‌ای از استنباط فقهی درست باشد، اما در «فقه نظام‌سازی» مطلوب نیست. البته در مقطعی که مسلح به فقه نظام‌سازی نیستیم، همین روش به جای خودش صحیح و شرعی است و در حال حاضر نیز مردم به عنوان یک مکلف، با طیب خاطر و به پشتوانه‌ی تأییدات قانونی، از ساختارهای موجود استفاده می‌کنند.

در قدم بعد، قضیه پیچیده‌تر خواهد شد. یعنی این بانک یک جزء از یک «نظام اقتصادی» است و برای ملاحظه‌ی جایگاه صحیح بانک ‌باید به «کل» شامل‌تر، یعنی نظام اقتصادی دقت کرد. در یک نگاه شامل‌تر نیز درمی‌یابیم که این نظام اقتصادی جزئی از یک «نظام اجتماعی» است که باید دید آیا بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری هدایت می‌شود یا خیر؟ بنابراین ملاحظه‌ی یک موضوع اجتماعی ‌باید با نظام روابط درونی و بیرونی آن همراه باشد. ورود فقه به عرصه‌ی نظام‌سازی، متوقف بر درک صحیح موضوع نظام‌سازی است و این‌که با تغییر مقیاس موضوع، سنخ و کارکرد آن نیز متحول می‌شود. این امر الزامات مهمی را هم در موضوع‌شناسی و هم در روش‌شناسی و هم در کلام‌شناسی ایجاد می‌کند.

شما اشاره کردید که برای ورود به فقه نظام‌ساز، روش فقاهت باید نگاهش را به این موضوع ارتقا بدهد، یعنی مقیاس را بالاتر ببرد و با یک افق بالاتری ببیند. غیر از این موضوع، چه الزامات دیگری را باید لحاظ کنیم؟
برای این‌که چنین تغییر مقیاسی در ملاحظه‌ی فقهی اتفاق بیفتد، چند اتفاق همزمان باید رخ بدهد:
1. روش موضوع‌شناسی در موضوعات اجتماعی باید تغییر کند. یعنی دستگاه کارشناسی تشخیص موضوع در موضوعات اجتماعی باید قابلیت ملاحظه‌ی همه‌ی روابط و مقومات موضوع را داشته باشد.

2. مبانی فقهی و اصولی مبتنی بر ورود به چنین مقیاسی باید تقویت شود. مثل یک ساختمانی که برای سه طبقه پی‌ریزی کردید و الآن می‌خواهید چهار طبقه روی آن اضافه کنید. در این صورت زیرساخت قبلی ساختمان، توان اضافه‌شدن طبقات جدید را ندارد و ‌باید ارکان و ستون‌های آن را تقویت کرد. بی هیچ تردیدی بنیان فقهی جامعه‌ی شیعی بنیان بسیار مستحکمی دارد اما با همه‌ی نقاط مثبت آن، به دلیل توسعه‌ی نیاز و رشد دین‌داری به مقیاس‌های بالاتر، به موضوعات جدیدی ابتلا پیدا کرده‌ایم که روش فقاهت موجود به آنها ورود نمی‌یابد. این فقاهت همان‌طور که در طول تاریخ شیعه رشد و تکامل داشته است، در حال حاضر نیز نیاز به توسعه و تکامل در بنیان‌های اصلی خود دارد. مثلاً در حوزه‌ی شیعه، زمانی نه‌چندان دور، تفکر اخباری‌گری برای مدتی تفکر غالب بود. در آن زمان هم مردم به وظایف شرعی‌ خود عمل می‌کردند، اما هنگامی که روش تفقه اصولیون جایگزین روش اخباری‌گری شد، حوزه‌های شیعی با ظرفیت تفقه بیشتری به کار خود ادامه دادند. پس از آن، عنصر «عقل» در دستگاه تفقه، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد که تا قبل از آن فاقد چنین سهم مؤثری بود. تا آن بازنگری نسبت به بنیان‌های تفقه اتفاق نیفتاد و نهادینه نشد و مورد قبول علمای شیعه قرار نگرفت، کسی جرأت نمی‌کرد در استنباط به عقل این مقدار بها بدهد، بلکه باتندی با آن برخورد می‌کردند و آن را انحراف می‌دانستند.

بنابراین وقتی گفته می‌شود که ارکان و ستون‌های تفقه باید تقویت شوند، نباید ترس و واهمه به دل‌ها راه داد که بنیان فقه شیعه ممکن است متزلزل شود. حتماً متزلزل کردن و تردید کردن در ستون‌های گذشته اشتباه است، لذا تعبیر من این بود که این ستون‌ها باید تقویت شوند، نه این‌که بگوییم این ستون‌ها پوسیده است و باید آنها را کنار گذاشت و ستون دیگری به جایش گذارد. تفقه شیعه میراث گرانبهایی است که به آهن آبدیده می‌ماند و هر نسل از فقهایی که آمده‌اند یک پُتکی به این زده‌اند و محکم‌تر و آبدیده‌ترش کرده‌اند. البته در عین حال نباید از بالندگی و تکامل آن برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین نیز غفلت کنیم.

3. تقنین و قاعده‌مند‌سازی روش استنباط، هنگامی که مقیاس موضوع استنباط تغییر می‌کند، چه‌بسا نیازمند قواعد جدیدی خواهد بود که این امر را محقق سازد. مثلاً پس از این‌که تفکر اصولیون حاکم شد، مسأله‌ی چگونگی جمع‌بندی ادله‌ برجسته‌تر شد و قواعد بدیعی در این خصوص پدید آمد؛ از جمله «عام و خاص» یا «حاکم و محکوم».

نکته‌ی قابل اهمیت این است ‌که این قواعد ‌باید به «حجّیت» برسند. یعنی هم استناد بی‌قاعده و بی‌ضابطه به شرع ممنوع است و هم استفاده از قواعدی که حجیت آنها اثبات نشده است. متأسفانه در حال حاضر برخی در صددند با بهره‌گیری از قواعد هرمنوتیک غربی به توسعه‌ی تفقه دست بزنند که البته حجیت این روش‌ها به‌کلی مخدوش است. بر این اساس تا حجیت قواعد استناد به شارع احراز نشود، هیچ فقیهی حق به کارگیری آن را ندارد و ‌باید به‌شدت در برابر استحسانات و استظهارات بی‌ضابطه ایستاد، زیرا سیره‌ی مستمره‌ی فقها نیز همین‌گونه بوده است.

همچنین بهره‌گیری از «قواعد به حجیت رسیده» مقدمه‌ی پیدایش تفاهم بین‌الاذهانی میان فقها و علمای دینی است. البته سطحی از اختلاف میان فقها پذیرفته شده است که تاکنون هم وجود داشته و از این به بعد هم پیش می‌آید.

یکی از راه‌های ورود به این مباحث، برپایی کرسی‌های آزاداندیشی فقهی و دروس خارج معطوف به فقه حکومتی است. آیا پیشنهاد خاصی در این باره دارید؟
ورود به تفقه در عرصه‌ی نظام‌سازی به پیشینه‌هایی نیاز دارد که ما هنوز آنها را طی نکرده‌ایم. پیشنهاد مشخص‌ من این است که باید قالب‌هایی را انتخاب کنیم که تفاهم پیرامون این پیشینه‌ها را امکان‌پذیرتر کند. از همین رو قالب کرسی نظریه‌پردازی یا نشست علمی یا مناظره‌ی علمی نیز در این مرحله از ورود به بحث فقه نظام‌سازی در کنار درس خارج ضروری است. چرا که نقد و بررسی و تضارب آراء بر تئوری‌پردازی‌های فردی ترجیح دارد.

برای این‌که یک حرکت فراگیر و قابل قبول‌تر به همت معظّمین حوزه اتفاق بیفتد و تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند، باید کسانی که دغدغه‌ی این موضوع را دارند، نسبت به یک برنامه‌ی پژوهش در ورود به آن -و هر چند در کلیات آن- توافق کنند. تهیه‌ی یک نقشه‌ی راه اجمالی برای به کار گرفتن تمام ظرفیت‌های حوزه نیز باعث می‌شود اولاً ظرفیت‌های پراکنده‌ی حوزه تجمیع شود. ثانیاً باید با نرم‌افزار مناسب، این ظرفیت‌ها در همدیگر ضرب کرد تا نتیجه و برآیند مناسب‌تری به دست آید.