«چند سال قبل از این - نمیدانم حالا ده سال است یا بیشتر است - من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکی اخیر - که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهنها را پر کرده - پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میشویم.»¹ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، پدیده‌ی فساد و نحوه‌ی پیش‌گیری از آن را بررسی می‌کند.

تخلفات اقتصادی چه تأثیری بر روند پیشرفت کشور خواهد گذاشت؟
اگر کشوری از همه‌ی امکانات لازم برای پیشرفت و توسعه بهره‌مند باشد، اما فساد در دستگاه‌های اداری آن رخنه کرده باشد، این امکانات به جای این‌که به شکل طبیعی در خدمت جامعه قرار گیرد و برای رشد و گسترش رفاه و آسایش مردم هزینه شود، در خدمت گروهی از مفسدان قرار می‌گیرد. آنان با استفاده از امکانات کشور منافع خود را توسعه می‌دهند که البته به زیان مردم است.

به نظر شما مهمترین راه‌کارهای جلوگیری از بروز و نفوذ فساد در نظام اقتصادی کشور کدامند؟
نخستین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، جلوگیری از تشکیل، ظهور، بروز و نفوذ فساد اقتصادی است، اما اگر فساد پدید آمد و شکل گرفت، باید کاملاً جدی با آن مبارزه کرد تا گسترده نشود. هم‌اکنون بهترین شیوه‌ی مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، الکترونیکی کردن خدمات عمومی و دولتی و کاهش مراجعه‌ی افراد به اداره‌ها است. اگر دولت الکترونیک به شکلی جدی و کارآمد تشکیل شود، می‌تواند تا حدود زیادی از فساد اقتصادی کشور کم کند. الکترونیکی شدن دولت می‌تواند از تأسیس شرکت‌های صوری جلوگیری کند که با هدف کسب سود از طریق مبادله‌ها و اعتبارهای کاذب و جذب منابع بانکی راه‌اندازی می‌شود. همچنین الکترونیکی شدن دولت می‌تواند از سرمایه‌گذاری یک فرد در چندین شرکت نیز جلوگیری کند که فساد اقتصادی به وجود می‌آورد.

یک راه دیگر جلوگیری از فساد اقتصادی این است که اطلاعات نظام بانکی در بانک مرکزی جمع شود و مسئولان این بانک با تکمیل سامانه‌ی اطلاعات بانکی کشور و با نظارت دقیق و گسترده از نفوذ فاسدان و از بروز فسادهای اقتصادی جلوگیری کنند. امنیت و نظارت در شبکه‌ی بانکی باید به گونه‌ای باشد که مثلاً مفسدان نتوانند ده‌ها وام بگیرند و نظام بانکی باید مانع از اعطای وام‌های غیر قانونی و بدون پشتوانه به افراد شود.

از دیگر راه‌کارهای اساسی کاهش مفاسد اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. بسیاری از مفسده‌ها در بستر رانت‌های دولتی و سوء‌استفاده از قدرت اتفاق می‌افتد. لذا با خصوصی شدن مجموعه‌های قابل واگذاری در دولت، بستر شکل‌گیری و ظهور فساد از میان می‌رود و بخش خصوصی به‌طور چشم‌گیری می‌تواند در پیش‌گیری از فساد اقتصادی و همچنین در مبارزه با آن کمک کند.

چه مراکز و نهادهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از دیگران مسئول هستند؟
همه‌ی مسئولان باید هشدارهای رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد را جدی بگیرند. همه‌ی قوای کشور و به‌ویژه دستگاه قضایی و بدنه‌ی قوه‌ی مجریه، نقش چشم‌گیری در مبارزه با فساد اقتصادی دارند و باید بیش از پیش با معضل فساد در دستگاه‌ها و نهادها برخورد کنند. مجلس شورای اسلامی هم با وضع قوانین می‌تواند از بروز فساد و ایجاد جای پا برای مفسدان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

از جمله مراکز مؤثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان گمرک کشور است. این سازمان می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند. نظام بانکی کشور نیز می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی نقشی فعال و بسزا داشته باشد. نیروی انتظامی هم نهاد دیگری است که با توجه به ماهیت و وظایف ذاتی خود، می‌تواند در شناسایی کالاهای قاچاق و فساد مؤثر باشد و با حضور در مرزها، بندرها و دیگر مبادی ورود و خروج کالا به کشور، از گسترش قاچاق کالا و توسعه‌ی فساد جلوگیری کند.

تأکید رهبر انقلاب همواره بر برخورد قاطع با مفاسد و مفسدان اقتصادی بوده است، اما چون فعالیت‌های پیش‌گیری و مبارزه با فساد اقتصادی کافی نیست و ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی به همت و کار مضاعف نیاز دارد، لذا هشدار قاطع و بی‌پرده‌ی ایشان باید مسئولان را در امر خطیر این مبارزه هوشیارتر و بیدارتر کند. این هشدار گویای آن است که در نظام مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی اسلامی باید ریشه‌ی فساد را به‌کلی خشکاند.

پی‌نوشت:
1. بیانات در دیدار با کارگزاران حج، 1390/7/11