یکی از مطالبات رهبر انقلاب از حوزه‌ی علمیه‌ی قم که در دیدار ایشان با اعضای مجلس خبرگان مطرح شد، توجه به فقه حکومتی در سطح دروس خارج فقه و اصول است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن اراکی، مدرس دروس خارج فقه و اصول و مؤسس مرکز اسلامی انگلیس در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی ارکان و الزامات و اقتضائات فقه حکومتی پرداخته است.

تکامل فقه و ورود آن به عرصه‌ی حکومت، یعنی عرصه‌ی‌ فقه حکومتی چگونه صورت می‌پذیرد؟
تکالیفی که خدای متعال بر مکلفین قرار داده، اصولاً بر دو گونه است. موضوع یک دسته از آنها، تکالیف فرد است؛ یعنی آن‌چه که موضوع تکلیف واقع می‌شود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفته‌اند که فقه عبارت است از «علم به احکام فرعیه‌ی شرعیه.»

از سوی دیگر تعریف حکم فقهی عبارت است از: حکم الهی ثابت و عارض بر افعال مکلفین. پس موضوع هر حکم شرعی، فعلی عبادی است که خودش بر دو نوع است: یک نوع آن مجموعه‌ی افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است که فقه ما در عرصه‌ی تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست که پیرامون احکامِ افعال جمعی بحث می‌کند، زیرا در این دسته از احکام فقهی، حکم الهی روی فعل جامعه‌ بار شده است. مثلاً ما دو نوع امر به معروف و نهی از منکر داریم؛ یک گونه از امر به معروف و نهی از منکر است که فرد آن را انجام می‌دهد. یعنی اگر شخصی فعل خلاف شرعی را دید، چه با زبان و چه با دست از آن نهی می‌کند، اما بعضی از منکرات هستند که با رفتار یک فرد قابل تغییر نیستند.

فرض کنید که اگر نظام و حکومتی، حکومتِ منکر باشد، تغییر حکومت با فعل فردی اصلاً مَیسور نیست. این‌جا هم نهی از منکر داریم، اما نهی از منکر در این‌جا جمعی است. شاید آیه‌ی کریمه‌ی «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إلی الْخَیْرِ» نیز به همین اشاره دارد، زیرا در این‌جا امر بر امت، یعنی بر جمع بار شده است و نشان می‌دهد که این تکلیف متوجه جمع است.

بنابراین ما احکامی هم داریم که این احکام موضوعشان فعل‌ جمع است و نه فعل فرد. مثلاً حج، دو جنبه دارد؛ یک جنبه این است که هر مکلفی اگر مستطیع شد، باید حج را انجام دهد. حال اگر شرایطی پیش آمد که اصلاً مستطیع وجود نداشت، چه باید کرد؟ این‌جا در روایت داریم که امام باید از بیت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود. پس معلوم می‌شود که حج یک تکلیف دو جنبه‌ای است؛ یک جنبه‌اش فردی است و یک جنبه‌ی دیگرش به جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد. یعنی این تکلیف جامعه‌ی اسلامی است که نگذارد آیینِ حج تعطیل شود و این غیر از تکلیف فردی است. آن‌جا که هیچ مستطیعی نداریم، ممکن است تکلیف اول برداشته شود، اما تکلیف دوم یعنی عدم جواز خالی گذاشتن بیت‌الله الحرام یک تکلیف اجتماعی است که ساقط نمی‌شود.

فقه اجتماعی دقیقاً به چه معنی است؟
بر اساس مقدمه‌ی فوق می‌توانیم بگوییم فقه ما تکالیف اجتماعی فراوانی دارد که موضوعشان جمع و جامعه است و ما از این دسته احکام به «فقه اجتماعی» تعبیر می‌کنیم. ما معتقدیم آن‌هایی که در فقه اجتماعی تشکیک می‌کنند، در فقه دقت کافی نکرده‌اند. اگر دقت باشد، به این نتیجه می‌رسند و بسیار روشن است که موضوع بسیاری از احکام شرعیه، فعل و عمل جامعه است؛ حال چه احکام شرعیه‌ی الزامیه باشد و چه غیر الزامیه.

ما در برخی روایات داریم آن‌جا که گناهی جمعی است، استغفار و توبه هم باید جمعی باشد. پس ما یک توبه‌ی اجتماعی داریم. آثار تکوینی و وضعی‌اش هم متفاوت است. اگر یک جامعه‌ای گناه کرد، یعنی گناه در فعل اجتماعی کرد و نه در فعل فردی، در این صورت توبه‌ی جامعه با توبه‌ی فرد محقق نخواهد شد. همچنین آثار وضعی نسبت به گناه اجتماعی بر رفتار فردی بار نخواهد شد.

ما در فرهنگ‌مان داریم که اگر آتشی‌ افروخته شود، تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ اما چرا؟ چرا وقتی عذابی برای یک جامعه می‌آید، این عذاب صلحای آن جامعه را هم در بر خواهد گرفت؟ زیرا عذابی که نازل می‌شود، اثر فعل جمعی است و نه اثر فعل فردی. لذا این فرد اگرچه صالح هم بوده باشند، دو تکلیف داشته‌اند؛ یک تکلیف از ناحیه‌ی فردی که آن را انجام داده‌اند، یک تکلیف هم از ناحیه و به عنوان عضو جامعه داشته‌اند که البته در آن کوتاهی کرده‌اند. مثلاً باید جامعه را به خیر و صلاح دعوت می‌کرد، باید از گسترش منکر در جامعه جلوگیری می‌کرد، اما حالا که آن فعل اجتماعی صورت نگرفته، لذا تکلیف اجتماعی هم انجام نگرفته است.

بنابراین از آن‌جا که «جامعه» موضوع بسیاری از تکالیف الهی است، پس بخشی از فقه حکومتی نیز مربوط به فقه اجتماعی است. البته در مورد فقه حکومتی باید به جهات دیگری نیز توجه کرد.

رکن دوم فقهِ حکومتی، ‌فقه ساختاری است. فقه ساختاری به این معنی است که ما فقه را که یک مقداری از بحثش مربوط به فلسفة‌الفقه است، چگونه می‌شناسیم؟ اصلاً از همان بخش مربوط به فقه اجتماعی چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه‌ای که ما از آیات مربوط به «عدل» می‌گیریم، این است که خدای متعال فقه و احکام فقهی را به منظور ایجاد یک «جامعه‌ی عدل» تشریع کرده است. وقتی می‌گوییم جامعه‌ی عدل، یعنی جامعه‌ی به هم پیوسته، یعنی جامعه‌ای که بخش‌های آن با هم در یک جهت عمل می‌کنند. بنابراین احکامی که برای این جامعه تشریع شده است، همه باید مکمل هم و به سمت عدل باشند؛ آن ‌هم عدلی که انسان را هدایت می‌کند.

من الان در مقام استدلال نیستم، لکن این مطلب قابل استدلال است و از مسلّمات فقه ما است که احکام برای این تشریع شده که همه‌ی مردم یک جامعه «اقامه‌ی قسط» کنند. بنابراین احکام گوناگون فقهی باید مکمل هم و در جهت اقامه‌‌ی عدل و قسط حرکت کنند. مکمل هم باشند، یعنی این‌که حتی احکام فقهی فردی باید فرد را در راستای همان هدف اجتماعیِ فقه، رهبری کنند.

لطفاً مثالی در این زمینه بیان کنید.
من معتقدم اگر از ‌نظام بانکی فعلی، تعبیر اسلامی می‌شود، به دلیل این است که ما فقه را ساختاری نگاه نکرده‌ایم. ما می‌گوییم با عقود اسلامی می‌توان یک بانک اسلامی داشت. به این ترتیب نظام بانکی کشور بر مبنای عقود اسلامی بر پا داشته شده، اما این احکام فقهی (عقد جعاله، عقد مشارکت و ...) که کنار هم قرار می‌گیرند، اگر بخواهند یک نظام بانکی را به ‌وجود بیاورند، آن نظام بانکی به هیچ‌ وجه تأمین‌کننده‌ی احکام اسلامی در نظام اجتماعی نیست. دلیلش هم این است که وقتی به متون شرع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم آیه‌ی «تحریم ربا» پس از بیان حکم ربا، نکته‌ی این تحریم را نیز بیان می‌کند و می‌فرماید: «و إن تُبْتُم فَلَکُم رُئُوسُ أموالِکُم، لا تَظْلِمُونَ و لا تُظْلَمُونَ»؛ ‌چرا ربا حرام است؟ چون با سرمایه (رأس‌المال) نمی‌شود سود آورد؛ یعنی رأس‌المالی که در آن مخاطره وجود نداشته باشد، رأس‌المالی که به کار نیفتد. نظام بانکی ما خودِ رأس‌المال را به کار نمی‌اندازد، چون وقتی تضمین سود وجود دارد، سرمایه به‌کار گرفته نمی‌شود و ربا بازتولید می‌شود. این‌جا دو حکم داریم و این دو را باید با هم در نظر گرفت.

اگر حکم عقود اسلامی را داریم و می‌خواهیم این عقود به یک نظام بانک‌داری اسلامی تبدیل شود، نباید این عقود اسلامی در تضاد با اهداف اقتصادی اسلام باشد. نباید در تضاد با جهت‌گیری‌های نظام اسلامی باشد. نظام اسلامی در هدایت سرمایه و در هدایت رفتارهای اقتصادی این‌چنین جهت‌گیری می‌کند که: جامعه را به تولید و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. هر کسی پول دارد، باید پولش را از گنج‌ها بیرون بیاورد. اسلام با گنج کردن، یعنی با راکد گذاشتن سرمایه مخالف است. آیه‌ی کریمه می‌فرماید: «الّذین یَکْنِزونَ الذَّهَبَ و الْفِضَّةِ و لا یُنْفِقُونَها فَبَشّرْهُم بِعَذابٍ ألیمٍ».

حالا سؤال می‌کنیم که این نظام بانکی موجود، آیا چیزی غیر از کنز و گنج کردن مال است؟ این کنزِ مال است. کنز مال تعریفش این است که شما سرمایه‌ای را جمع کنید و این بدون انفاق تبدیل به سرمایه‌ی بیشتر شود. انفاق تعریف دارد؛ یعنی مال را باید خرج کرد. شما که پول مردم را در بانک جمع می‌زنید و به آن می‌گویید سود تضمینی، سرمایه‌ی شما دست نمی‌خورد. می‌گویند بیایید سر ماه سودتان را بگیرید و ببرید. معلوم است این با اهداف نظام اسلامی سازگار نیست. اهداف نظام اسلامی تعریف شده است و این نظام بانکی به فقه به‌ عنوان یک مجموعه‌ی دارای ساختار واحد که جامعه را به سمت هدف واحد هدایت می‌کند، نگاه نکرده است.

هر حکم فقهی تنظیم‌کننده‌ی یک رفتار در مجموعه‌ای از رفتارها به سمت هدف واحد است. اگر دیدیم احکام فقهی ما نمی‌تواند رفتار جامعه را در یک مجموعه‌ی منسجم به سمت هدف واحد تنظیم کند، معلوم می‌شود اشکال و ایرادی در آن هست. به همین دلیل است که فقه باید ساختاری باشد. باید به احکام فقهی -حتی احکام فردی- طوری نگاه شود که رفتار فرد را به سمت هدف واحدی هدایت کند. بنابراین موضوع فقه ساختاری آن است که مجموعه‌ی فقه ما -چه فقه فردی و چه فقه اجتماعی- باید به صورت مکمل هم و طوری باشد که رفتارها را به سمت یک هدف واحد هدایت کند. و این اهداف در شرع موجود است.

فرض کنید می‌خواهیم فرد را تربیت ‌کنیم. حرمت کذب، حرمت بهتان، وجوب صلاة، وجوب حج و امثال این‌ها برای تربیت فرد به سمت چه چیزی است؟ آیا جز برای ایجاد و ارتقای روحیه‌ی عبودیت در افراد است؟ هم نماز و هم روزه هدف غایی‌شان تقوا است. نمی‌شود صلاة یک هدف غایی داشته باشد که فرائض دیگر با این هدف سازگار نباشد. اگر دیدیم نماز را طوری ادا می‌کنند که به تقوا منجر نمی‌شود، معلوم می‌شود آن تکلیفی نیست که خدا تشریع کرده است. حتی اگر فقیهی به یک حکم شرعی درباره‌ی نماز برسد که با تقوا سازگار نباشد، نمی‌توان به آن عمل کرد.

یعنی به تبع نگاه ساختاری به فقه، در شیوه‌ی استنباط از فقه نیز تغییراتی ایجاد می‌شود؟
بله، این را باید بدانیم که یک خلأیی در استنباط وجود دارد. من معتقدم اگر ما با نگاه «فقه حکومتی» به فقه نگاه کنیم، اصول فقه جدیدی در ادامه‌ی راه اصول فقه قدیمی لازم خواهیم داشت و باید بخش‌های جدیدی را به اصول فقه قدیم‌مان اضافه کنیم. یکی از ابعادش همین است که اگر دیدیم یک دلیل فقهی که حکمی را اثبات می‌کند، با دلیل حکمی دیگری در اهدافشان با هم تعارض دارند، باید این تعارض را با قواعد جدیدی حل کرد. لذا می‌توان گفت که در این‌جا بین اهداف و غایات دلیل‌های دو حکم تعارض پدید آمده است.

اگر فقه ما ساختاری باشد، آن‌گاه می‌تواند فقه کل أعمال باشد. اگر فقه را فقه طاقچه بدانیم، یعنی فقهی که به درد طاقچه می‌خورد،‌ چه منسجم باشد و چه نباشد،‌ فقه عمل نیست. آیات کریمه‌ی قرآن از اول تا آخر تأکید بر عمل صالح می‌کنند. «حیات طیبه»‌ای که خدای متعال وعده می‌دهد، از ایمان به‌اضافه‌ی عمل صالح حاصل می‌شود. باید این عمل فقهی باشد تا عمل صالح ایجاد شود. بنابراین اگر دیدیم دو عملی از فقه استخراج می‌شوند که در دو جهت متضاد هستند، این نمی‌تواند آن فقهی باشد که خدا ما را به إعمال آن امر کرده است.

ابعاد دیگر فقه حکومتی چیست؟
رکن سوم فقه حکومتی، تدوین وظایف حاکمان است. در بحث وظایف حاکم، دو نوع وظیفه وجود دارد. یک وقت به حاکم به عنوان فردی نگاه می‌کنیم که باید عادل باشد و حکم خدا را اجرا کند و ... این‌ها هم البته وظایف حاکم است. فردی که در رأس حکومت است، باید این‌گونه باشد. نوع دیگر وظائف نیز وقتی است که او را به عنوان مدیر و مسئول مدیریت جامعه در نظر می‌گیریم. آن وقت حاکم به عنوان این‌که مدیریت جامعه را بر عهده دارد، باید فقه خاصی را تدوین کنیم. به نظر من این هنوز انجام نشده است و اگر هم انجام گرفته باشد، بخش‌های بسیار اندکی بوده است.

مدیریت جامعه، فقه خاص خودش را دارد. اولاً باید درباره‌ی معیار این مدیریت بحث کرد. مثلاً فقیهِ حاکمی که می‌خواهد جامعه را اداره کند، وظیفه‌اش در این مورد این است که آن‌چیزی را در نظر بگیرد که مصلحت جامعه را تأمین می‌کند. یعنی فقیه یا حاکم نسبت به مدیریت جامعه دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه‌ی تشریع و یکی وظیفه‌ی اجرا. هرکدام از این دو وظیفه، فقه متناسب با خودش را نیاز دارد.

در مقوله‌ی تشریع، تشریعات حاکم باید بر مبنای مصلحت باشد. یعنی باید آن ‌چیزی را تشریع کند که متناسب با مصالح مردم است؛ البته در حوزه‌ی تشریعاتی که خدای متعال در اختیار حاکم قرار داده است. خداوند گفته است: «إعدلوا» یا گفته است: «إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاسِ فَاحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» یا گفته است: «إنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» و مانند این‌ها. خداوند خیلی از مواضع را با احکام ثابت الهی بیان کرده و ترسیم نموده که عدل در این‌جا این است.

پس عدل شرعی مشخص است و بر دو نوع است؛ یک عدل شرعی به عنوان حکم الهی معین شده است و یک عدل شرعی نیز به عنوان حکم حکومتی. ضرر و ضرار هم همین‌طور است. یک ضرر را شارع به عنوان ضرر حکم الهی معین کرده است، یک ضرر را نیز به عنوان ضرر حکومتی معین کرده است. یعنی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به عنوان حاکم، «لا ضرر» را در موردی تطبیق داده که حکم حاکم به شمار می‌رود. یعنی من به عنوان حاکم می‌گویم این ضرر است، اما ممکن است در یک دورانی همین ضرر نباشد. این دو نوع عدل و دو نوع ضرر، یعنی عدل شرعی یا ضرر شرعی از سوی خدا و با حکم الهی تشریع شده است. مورد دوم عدل شرعی نیز عدل یا ضرری است که عدل بودن یا ضرر بودنش با حکم حاکم تعیین می‌شود. مورد سومی هم هست: این‌که گاهی یک ‌جایی ضرری یا عدلی عقلایی است و حاکم آن را تأیید نکرده است. این‌جا عدل یا ضرر عقلایی خواهد بود.

به هر صورت تفکیک این سه عرصه از یکدیگر به فقه نیاز دارد. فقه حکومتی که می‌گوییم، آن هم در حوزه‌ی وظایف حاکم، تبیین همین سه حوزه و تعیین معیارهای آن است. یعنی اولاً باید مشخص شود که عدل شرعی کدام است یا مثلاً ضرر حکومتی تعیین شده در زمان رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امیرالمومنین علیه‌السلام مشخص شود، چون ممکن است با همان معیارها، امروز هم حاکم همان ضرر را تشخیص بدهد و این معیار امروز هم جاری شود. همچنین باید عدل‌ها و ضررهای عقلایی و میزان انسجام آن‌ها با معیارهای شرعی مشخص شود. این‌ها به حاکم کمک می‌کند تا در حوزه‌ی تشخیص عدل و ضرر حکومتی، عدل شرعی را بر مبنای آن‌ها معین کند. البته در حوزه‌ی اجرا نیز در این مورد که حاکم اسلامی برای اجرای حکمی باید چه اصولی را رعایت کند، فقه بسیار گسترده‌ای داریم.

تلاش‌هایی برای تولید فقه حکومتی در عرصه‌ی پژوهش انجام می‌شود. آیا ممکن است در نظام آموزشی حوزه نیز این جهت‌گیری به سمت فقه حکومتی گنجانده شود و تحولی در حوزه ایجاد گردد؟
فقه حکومتی دو نوع اثرگذاری در نظام آموزش حوزه خواهد داشت؛ یکی اثرگذاری شکلی‌ و بر صورت این نظام است و یکی دیگر اثرگذاری بر مضمون و مواد آموزشی است. اثرگذاری مربوط به شکل و هیأت نظام این است که نظام آموزشی باید به سمت دو نوع تخصص حرکت کند. یعنی دانش‌پژوهان حوزوی برای دو نوع تخصص آمادگی پیدا کنند؛ یکی تخصص آموزشی و یکی هم تخصص کاربردی. کسی که می‌آید حوزه و درس می‌خواند، برای چه کاری درس می‌‌خواند؟ ما برای چه او را آماده می‌کنیم؟ باید بینیم خروجی‌های حوزه باید چه باشند و انتظارات بحق جامعه از حوزه‌ها چند نوع و چند گونه است؟

اگر خروجی‌های حوزه باید این باشد که مبلّغ و متکلّم خوب داشته باشیم، قاضی خوب داشته باشیم، سیاستمدار و رهبر خوب داشته باشیم، این خروجی‌ها تخصص‌های متناسب با خودشان را نیاز دارند. این‌ها تخصص‌های کاربردی یک دانش‌پژوه حوزوی هستند. تخصص‌های کابردی نیز غیر از تخصص‌های دانشی است. ما یک متخصص در فقه داریم، یکی هم در فلسفه یا در تفسیر. این‌ها را نیاز داریم، اما یک نوع دیگری متخصص نیاز داریم که تخصص‌های کاربردی داشته باشد. لذا باید نظام حوزوی را طوری تنظیم کنیم که بتواند زمینه‌ی تخصص‌های کابردی را تأمین کند.

بسیاری از طلاب از اولی که وارد حوزه می‌شوند، با هدف مجتهد شدن و فقیه شدن وارد حوزه نمی‌شوند و این‌ها هدف نیست. یکی از گله‌مندی‌های شورای مدیریت حوزه این است که خیلی از طلبه‌ها آن اوایل خوب درس می‌خوانند و بعد نیمه‌کاره و کم‌انگیزه می‌شوند. علتش این است: کسانی که به این درس‌ها می‌آیند، به‌تدریج می‌بیند این درس‌ها متناسب با هدف آن‌ها از درس خواندن در حوزه نیست . فرض کنید شخصی به حوزه آمده تا بعد بتواند در دانشگاه تدریس کند و استاد حوزوی خوبی برای دانشگاه بشود. یا شخص دیگری وارد حوزه شده تا مبلغ و خطیب خوبی شود، اما می‌بینند این وسایل از ایشان استاد دانشگاه یا خطیب توانا درنمی‌آورد ولذا وقتشان هدر می‌رود و استعدادشان هرز می‌رود.

اگر نظام حوزوی ما مبتنی بر این بود که نیروهای طلاب از همان ابتدای ورود، به سمت آن جهتی هدایت بشوند که باید،‌ از همان اول ورود به حوزه باید استعدادها را ارزیابی و هدف‌گذاری می‌کرد و هر کسی را به سمت و سوی همان هدفی می‌فرستاد که باید. بنابراین کیفیت محصولات حوزوی ما بالا می‌رفت و آن وقت تکلیف طلبه‌ها معلوم می‌شد که باید چه چیزی بخوانند. لذا دیگر لازم نبود آن‌چه را که یک فقیه می‌خواند، یک مبلّغ هم بخواند. حتی در زمینه‌ی ادبیات هم برنامه‌ی این دو فرق می‌کرد.

البته مضمون نیز باید متناسب با این ساختار تغییر کند. اگر بخواهیم طلبه‌هایی با تخصص‌های متنوع را در حوزه‌هایمان ‌تربیت کنیم، برای این تخصص‌ها ماده‌ی علمی متناسب نیاز داریم. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصه‌ی فقه و اصول.

اگر بخواهیم فقه‌مان واقعاً فقه افعال و حاضر در صحنه‌ی اجتماع باشد، احتیاج داریم کسانی فقیه در فقه پزشکی شوند، کسانی دست‌اندرکار فقه اقتصادی باشند و دیگرانی متخصص در فقه حکومتی شوند و ... این تخصص‌ها، آموزه‌ها و آموزش‌های متناسب با خود را هم نیاز دارد. ممکن است یک دوره‌ی‌ عمومی را برای آموزش طلاب تعریف کنیم که همه باید آن را بگذارنند، اما پس از آن، به‌تدریج و با‌تناسب به این تخصص‌ها بپردازیم و البته لازم است مواد درسی آن را آماده و منتشر کنیم.