رهبر انقلاب در ضیافت افطاری با دانشجویان در پاسخ به سؤال دانشجویی درباره‌ی سیره‌ی امیر‌المؤمنین علیه‌السلام در اعلام اسامی افراد سوءاستفاده‌جو گفتند: امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نفرمودند موردی را که اثبات نشده، افشاء کنید... ما چطور چیزی را که اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء کنیم؟ ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و وسیع باشد که یک عده‌ای به چشم یک امر قطعی و واقعی به آن نگاه کنند، اما هیچ پشتوانه‌ی استدلالی نداشته باشد، جائی ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتی نداریم که این را بگوئیم.» برای بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی، سردبیر فصلنامه تخصصی «فقه اهل بیت» به گفت‌وگو نشستیم.

از نظر فقهی مرز حقوق افراد بین اتهام تا ثبوت جرم کجاست؟ کجا شارع مقدس در گذر از این مرز، آثار و تبعاتی از حیث فاش شدن قائل می‌شود؟ آیا خود افشای اتهام یا جرم حکم فقهی دارد؟ این حکم مستند به چه عنوانی است و از جهت شرعی چه آثاری دارد؟
من از قسمت انتهایی سؤال شما پاسخم را شروع می‌کنم. آن‌چه در شرع از مسلّمات است، مقوله‌ی حرمت و عِرض¹ مؤمن است. ما در شرع بحثی تحت عنوان حرمت دَم داریم. حرمت دم مشخص است و هتک آن مجازات مشخصی دارد. بالقیاس و مکرراً نیز گفته شده که: «عِرضُ المُؤمنِ کَدَمِهِ»²؛ این از موارد قیاسی است که خود شرع انجام داده است.

یعنی آیا آبروی مؤمن به جان مؤمن تنزیل شرعی شده است؟
بله، تنزیل شرعی است. حکم شرعی «عِرض المؤمن کدمه» یک تنزیل عام نیز صورت می‌دهد. با این تفاوت که برای هتک عرض، مجازات دنیوی مشخصی تعیین نشده است، ولی در عوض با تشدید بر بار عقوبت اخروی آن تأکید شده است. شاید همین تشبیه به قتل نیز از باب همین عقوبت اخروی قتل است که اگر قتل در همین دنیا جبران نشود، برای خلود در جهنم کافی است. قصاص نفس از باب لطفی است که به جانی می‌شود تا از خلود در آخرت رهایی یابد.
<# ST id="9672" tid="1" #>
در مورد مقوله‌ی عرض مؤمن، آن‌قدر تأکید وجود دارد که بی‌نیاز از اثبات است. در فقه در این باب غیر از مجموعه‌ای از توصیه‌های فقهی، مجازات دنیوی در نظر گرفته نشده است. متأسفانه در جامعه به مقوله‌ی آبروی مؤمن بیشتر بار اخلاقی می‌دهند تا جنبه‌ی حقوقی و شرعی. یعنی «آبروی مؤمن را نریختن» جزو نصایح شده است، در حالی که جمله‌ی مذکور بار حقوقی و شرعی دارد. لزومی ندارد برای هر گناهی مجازات دنیایی تعیین شده باشد. لذا عدم هتک آبروی مؤمن به عنوان یک حکم مسلّم شرعی است.

یکی از رسالت‌هایی که فقه و شریعت در جامعه‌ی ما دارند که در جوامع دیگر بر عهده‌ی قانون است، فرهنگ‌سازی است. یعنی همه‌جا لازم نیست که شریعت با پشتوانه و ضمانت اجرای مجازات‌های مشخص به امر و نهی پرداخته باشد. به طور عملی احکام حقوقی فرهنگی را می‌سازند که در آن خیلی از کارها صورت می‌گیرد و خیلی دیگر نه. این باید جزئی از ساختار ارگانیک جامعه باشد و نه مکانیک آن. این فرهنگ‌سازی از وظایف اصلی نظام فقهی در جامعه‌ی اسلامی است.

بخشی از فرهنگ اجتماعی ما در حال حاضر معلول تأثیرات 1400 ساله‌ی فقه و شریعت در جامعه‌ی ما است، اما در بخش‌هایی پُررنگ و در بخش‌هایی کمتر کار شده است. در بخش‌های کمتر کار شده اگر تلاش بیشتری می‌شد، نیاز به حضور پررنگ امر و نهی در جامعه نداشتیم. در حقیقت فرهنگ‌سازی و امر و نهی روی یک پیوستار قرار دارند که هدف شرع، حرکت از امر و نهی‌ به سمت فرهنگ‌سازی است. باید این فرهنگ در جامعه جا می‌افتاد که تشریعات احکام شرعی همه باید به یک وزن دیده شوند. یعنی همان‌قدر که حرمت خون مؤمن مطرح است و مجازات دارد، هتک آبروی مؤمن نیز همین حرمت و همین حکم را دارد.

آن چیزی که عملاً در این خصوص در جامعه‌ی ما وجود دارد، فراتر از توصیه‌های اخلاقی نیست. به‌ویژه در طغیان‌ها و هیجان‌های سیاسی عملاً قانون و شرع زیر پا گذاشته می‌شود، عرف و فرهنگ نیز به طریق اولی زیر پا گذاشته می‌شود، چون ضمانت اجرایی ندارند. این پرده‌دری‌ها و افشاگری‌ها در برخی برهه‌های سیاسی اسباب کار و ترقی سیاستمداران می‌شود. بسیاری از سیاستمداران از افشاگری به عنوان یک ابزار برای قبیح نشان دادن وضع موجود استفاده می‌کنند. یکی از راه‌های قبیح‌سازی همین هتک است؛ یعنی علنی کردن اتهامات وارد و ناوارد.

اساساً آن چیزی که نه قانون و نه شریعت و نه فرهنگ در جامعه‌ی ما نتوانسته جلودارش باشد، همین تجاوز به حدود آبروی افراد است. ما در مسئله‌ی هتک آبرو مشکل تئوریک نداریم تا بخواهیم به اثبات شرعی و فقهی آن بپردازیم. مشکل ما این است که سیاسیون ما به این امر اثبات‌شده تن نمی‌دهند. اما سؤال این است که چطور می‌توان این امر اثبات‌شده‌ی تئوریک را در جامعه پیاده‌ کرد؟
<# ST id="9669" tid="1" #>
آیا مرز اتهام و ثبوت جرم تأثیری در حرمت آبرو دارد؟ یعنی آیا پس از اثبات جرم، حرمت آبروی مجرم برطرف می‌شود؟
اگر بخواهم مسئله‌ی افشا را از نقطه‌نظر فقهی بیان کنم، می‌توانم بگویم لفظ «تشهیر»³ تا حدودی این معنی را می‌رساند و یک نوع علنی کردن است، ولی باید نکاتی را در نظر داشت:

اول این‌که تشهیر در ساختار فقهی ما یک مجازات است. یعنی یکی از ادوات کشف جرم و بازپرسی نیست، بلکه پس از ثبوت جرم می‌تواند به عنوان یک نوع مجازات به کار رود. تشهیر یک مجازات تکمیلی است. یعنی در کنار مجازات‌های دیگر به کار می‌رود و در این هیچ تردیدی نیست. تشهیر نیز با حکم قاضی قابل اجرا است.

ثانیاً موارد کاربرد این مجازات نهایتاً به شش مورد می‌رسد. کاربرد اول در شهادت به زور و کذب است. شهادت به کذب بار حقوقی دارد. مطابق شرع، شاهد کاذب باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند. بنابراین یکی از مجازات‌های شاهد زور، تشهیر وی است.

مورد کاربرد دوم اختلاس به معنی کلاه‌برداری و حیف و میل اموال عمومی است که این‌جا در کنار مجازات‌هایی مانند رد مال و غیره، تشهیر نیز وضع شده است. حضرت امیر علیه‌السلام در آن مورد معروف که به کارگزار خود در اهواز دستور دادند که فرد خاطی را به نماز بیاور و معرفی کن، پس از ثبوت جرم او این دستور را می‌دهند.

از دیگر موارد، حد قذف⁴ است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند. البته از این‌جا به بعد مواردی را ذکر می‌کنم که اجماعی نیستند و محل اختلاف هستند. برخی معتقدند بعد از حد قذف، فرد باید تشهیر شود. در موارد قوّالی، سرقت و محاربه نیز برخی معتقدند فرد باید علاوه‌ بر مجازات‌های مربوطه، تشهیر هم بشود. لذا شرع مقدس در موارد مشخصی از این مجازات نام برده است و همان‌طور که از هیچ مجازاتی نمی‌توانیم تعدی کنیم، در مورد تشهیر نیز نمی‌توانیم.

رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کردند که حتی پس از اثبات جرم نیز لزومی ندارد که مجرم یا مجرمین علنی شوند تا مثلاً فرزند وی دیگر رویش نشود به مدرسه برود. چه ایرادی دارد فرد دوره‌ی حبسش را بگذراند و پس از آن به زندگی عادی خود همراه با خانواده ادامه دهد؟ این یعنی این‌که حرمت آبرو با اثبات جرم منتفی نمی‌شود.

مگر موارد خاص که بنده تحت عنوان تشهیر برای شما برشمردم. مانند اختلاس که فرد از اعتماد عموم مردم سوءاستفاده می‌کند. بر اساس مجازات تشهیر باید از چنین فردی در جامعه سلب اعتماد کرد. در این‌جا قصد هتک آبروی فرد وجود ندارد، بلکه شرع می‌خواهد جامعه سالم بماند. فرد باید شناخته شود تا فرصت تکرار این کار را پیدا نکند.

استدلال کسانی که بر اطلاع‌رسانی نام افراد متهم اصرار می‌کنند، این است که این اطلاع‌رسانی یک بازدارندگی برای جامعه ایجاد می‌کند. ادعا می‌کنند که تجربه‌ی جهانی نشان داده وقتی اطلاعات رفتاری افراد علنی می‌شود، افراد حواسشان را جمع می‌کنند. اما نظر رهبری مخالف این است. ایشان می‌گویند: «این که اسامی در افکار عمومی مطرح شوند، افکار عمومی چه لذتی می‌برد؟ برای افکار عمومی چه فایده‌ای دارد که بداند برخی متهم به فلان امر خلاف هستند؟ باید به این‌ها توجه کرد.»
استدلال افراد دسته‌ی اول نادرست است و یک نوع توجیه محسوب می‌شود. اعلام اسامی افراد ممکن است بازدارندگی ایجاد کند، ولی شما به تبعات منفی آن در جامعه نیز توجه کنید. متعاقب هر افشاگری مردم پول‌های خودشان را از بانک‌ها پس‌می‌گیرند. بحث بازدارندگی در مقابل سلب اعتماد عمومی و آسیب‌های اقتصادی وارد بر جامعه مزیت اندکی محسوب می‌شود. تا وقتی که ما ساختارهامان را اصلاح نکرده باشیم، افشای نام افراد مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا ممکن است یک فرد فاسدی را کنار بگذارید و فرد فاسد دیگری روی کار بیاید.
<# ST id="9670" tid="1" #>
گاهی ممکن است بنا به دلایل مختلفی، اتهامات یک جریان یا سازمان یا یک فرد حقیقی یا حقوقی در جامعه شایع شود و یک بدبینی شکل بگیرد. این ترویج را الزاماً نیز حاکمیت به وجود نمی‌آورد، بلکه ممکن است مثلاً گروه‌های سیاسی اتهامات رقبا را شایع کنند. آیا در چنین شرایطی پنهان کردن مسئله به گسترش شایعه دامن نمی‌زند؟ آیا این‌جا حاکمیت مجوز دارد که بر مبنای کشف جرم شروع به اطلاع‌رسانی کند؟ در چنین شرایطی چطور می‌توان فضای ذهنی مردم را نسبت به پنهان‌کاری حاکمیت در خصوص یک جریان، سازمان یا فرد اصلاح کرد؟

به عنوان یک ضابطه‌ی کلی که یکی از زمینه‌های مستحکم‌ساز تئوری ولایت فقیه نیز هست، باید بگویم اساساً در نظام اسلامی حاکم بخشی از قانون است. شرع در انتخاب حاکم سخت‌گیری می‌کند، ولی وقتی حاکم تعیین شد، بخشی از قانون نانوشته می‌شود. لذا شما می‌بینید مدوّنات قانون ما آن‌هایی است که در کتاب و سنت آمده است. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرمایند: قرآن ناطق من هستم؛ یعنی حاکم عملاً قرآن ناطق است. این چیزی نیست که ما بتوانیم آن را به بخشی از حاکمیت دولت، مجلس یا قوه‌ی قضاییه تعمیم بدهیم.

یعنی افشای جرم متهم یا مجرم به عنوان یک مجازات از اختیارات حاکم اسلامی است؟
بله. این حاکم خودش بخشی از قانون است. یعنی اگر چیزی را تجویز کرد، محقّ است و حتی می‌تواند بنا بر شرایط خاص در واجبات نیز دخل و تصرف موقت کند.

یعنی آیا می‌تواند در مرحله‌ی تحقیق و بررسی کشف جرم، اجازه‌ی اطلاع‌رسانی نیز بدهد؟
بله. در این‌جا فقط حاکم می‌تواند این ترخیص شرعی را بدهد. یعنی حتی قانون مجلس نیز نمی‌تواند چنین کاری کند، بلکه نیاز به تجویز شرعی دارد. در مواردی که حاکم مشروع تشخیص بدهد، خودش قانون می‌شود. یعنی تجویز او خودش قانون است. هر قانونی استثناهایی دارد. این هم می‌تواند جزئی از همان استثناها باشد. ما اگر به این اصل توجه کنیم که حاکم مشروع خودش قانون نانوشته است، می‌پذیریم که در هر جایی که مدونات قانونی نداریم، او می‌تواند حکم بدهد و این چیز غریبی نیست. در ساختار حقوقی انگلیس نیز قاضی قانون است، اما ما می‌گوییم در انتخاب قاضی باید بر اساس معیارهای علمی، اخلاقی و عملی سخت‌گیری کرد. در این حالت او خودش قانون است و دیگر لازم نیست هر کجا که او تشخیصی داد، رأیش را مستند به ماده و تبصره کرد.

یعنی هرگونه خروج از قاعده‌ی کلی حفظ حرمت و آبروی مؤمن، خروج از قاعده‌ی شرعی اولیه است و نیاز به حکم ثانویه دارد که جزو اختیارات حاکم شرع است؟
بله، همین طور است.

پی‌نوشت:
1. آبرو
2. آبروی مؤمن همانند خون(جان) او محترم است.
3. «تشهیر» از جمله مجازات‌های پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرّفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است. اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن جرم محکوم‌علیه در اماکن عمومی و ... تحقّق می‌یافت. در عصر کنونی نیز از طریق انتشار اسامی مجرمان و پخش تصاویر آن‌ها در رسانه‌های گروهی امکان‌پذیر است. در جرایمی مثل کلاه‌برداری، قذف، قیادت و شهادت کذب، اعمال مجازات تشهیر مطرح شده است.
4. دیگری را به عمل منافی عفت متهم کردن