چکیده
اسلامی شدن جامعه به معنای واقعی و در ابعاد مختلف، از ایده‌الها و خواستهای هر مسلمان دلسوزی است و تحقق آن، بدون دانشگاه اسلامی، میسر نیست از این رو مقتضیات، موانع و زمینه‌های ایجابی و سلبی آن، باید به درستی مورد توجه قرار گیرد. از موانع اسلامی شدن دانشگاه، ابهام در پاره‌ای ارزشها و حدود و وظایف فقهی و حقوقی است که باید در فضای اجتهادی حوزه‌های علمیه، بدانها پرداخته شود. تاریخ گذشته فقه و فقاهت شیعه، چندان مقتضی تحقیق و پرداختن به ابعاد اجتماعی و حکومتی نبوده و از این جهت ابهامها و اختلاف آراء و فتاوا در این محدوده فراوان است و با تکیه بر اجتهاد و فقه پویا باید اقدامی عاجل صورت گیرد. موضوع‌شناسی تخصصی که مبنای استنباط درست و جامع احکام خواهد شد در کنار تخصصی شدن رشته‌های فقهی از جمله راهکارهای لازم و مورد تأکید برزگان و دلسوزان بوده و هست. تشکیل سمینارهای علمی و فقهی، مسافرت فقیهان و فرهیختگان فرهنگ دینی، به کشورهای مختلف و آشنایی بیشتر و عینی‌تر با شخصیتها، اعتقادها و مناسبات و یا دعوت از چهره‌های شاخص آنان در نشستهایی با فقهاء و علماء تأثیرگذار بالفعل و بالقوه داخلی و بیان اصول و فروع و دیدگاهها و نقطه نظرهای خود درخواست و تنظیم کتب، مقالات، بروشورها و پلاکاردها و... در راستای بسترسازی جهت تحقق این اهداف عالی و بلند، از جمله راه کارهای اجرایی و عملیاتی نمودن آن، به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی
دانشگاه اسلامی، فقه پویا و سنتی، ارزشهای فقهی، شورای فتوایی و اجتهاد جمعی، موضوع‌شناسی فقهی و...

سخن آغاز
بی تردید اسلامی بودن دانشگاه از بارزترین نمودهای جامعه اسلامی است و اسلامی شدن جامعه، هدف‌نهایی پیشوایان دینی است. دانشگاه اسلامی در دو بعد شکلی و محتوایی قابل تصور است:

1. شکلی یعنی انطباق جلوه‌ها، ظواهر و مناسبات حاکم بر اساتید، دانشجویان، کارمندان در مراکز آموزشی آزمایشگاهها، اردوها و محیطهای مختلف دانشجویی و دانشگاهی با مسلمات دینی و ضروریات اسلامی.

2. محتوایی یعنی دست کم در حوزه علوم انسانی، مبنا و خواستگاه اصلی، متون معتبر اسلام و فرهنگ دینی باشد. از آنجا که انطباق دین در ابعاد مختلف خود با علم و عقل در مقاطعی از تاریخ ما، مسبوق به سابقه است و توانایی اسلام در مدیریت و هدایت
کاروان علم و دانش بشری، تجربه شده است، تکرار آن تجربه و تصویر آن چشم انداز، در عصر حاضر نیز، نه تنها بجا و عملی که آرزوی هر مسلمان آگاه و تعمق و مطالعه و ارائه طرح و راهکارهای عملی و ممکن برای رسیدن به چنان جایگاهی، رسالت و وظیفه همه علاقمندان به دیانت و اسلام است.

اسلامی شدن دانشگاهها که پس از انقلاب، در سخنان امام خمینی (ره) و سایر بزرگان و در سالهای بعد هم، رهبر انقلاب بر آن تأکید و توصیه داشته و دارند و به تاریخ 14/5/1376 در جلسه 402 شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسما شکل‌گیری «شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی به منظور تدوین سیاست‌های لازم برای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی» به تصویب رسیده، ایده و آرمان مبارکی است که باید جنبه‌های ایجابی و مقتضیات آن و مهم‌تر از آن، جنبه‌های سلبی و موانع موجود در این مسیر و راهکارهای رفع و برون رفت از آنها، ملاحظه و تبیین گردد تا این حرکت به سرنوشت برخی طرح و ایده‌آلهای ـ امید بخش اما گذرا و مقطعی و احساسی دچار نشود. در این نوشته سعی شده یکی از مهم‌ترین موانع اسلامی شدن دانشگاهها دیده و راههایی جهت رفع آن، ارائه شود.

ابهام برخی ارزش‌های محوری
دست کم یکی از مهم‌ترین موانع، در راستای اسلامی شدن دانشگاهها، ابهامهای نظری و اختلاف آراء و فتاوا در برخی مسائل اساسی است و این امر از جهتی طبیعی است چرا که بیش از هزار سال، از دسترسی مستقیم به معصوم (ع) می‌گذرد و در این مدت فرهنگ فقهی و مقررات اجتماعی شیعه، جز در موارد محدود و موقت، با نگاه حکومتی، دیده نشده و محور آن، وظائف فردی و عبادی و ـ خانوادگی بوده، هر چند حکومتهایی به نام شیعه بوده‌اند مانند آل بویه و فاطمیون «تاریخ شیعه در ایران رسول جعفریان، ج 1، ص 361، انتشارات انصاریان، زمستان 75» علویون «تاریخ ابن خلدون ج 3، ص 367 و ج 4 ص 337 ـ بیروت مؤسسه الاعلمی ـ 1391 ق» صفویه «تاریخ تشیع، همان، ج 2، ص 757» و سربداران «خروج و عروج سربداران، جان اسمیت، ترجمه یعقوب آژند، مرکز فرهنگی علامه طباطبایی، تهران ـ اردیبهشت 1361» و... اما التزام واقعی آنها به اجرای فقه شیعه و پیراستگی آنان از اعتقادات صوفیگری و دست کم داشتن فرصت و امکان عملی لازم برای چنان التزامی، چندان محرز نیست بلکه در برخی موارد خلاف آن محرز است.(تاریخ تشیع در ایران، ج 1 ص 362) از نهضت مشروطه، حضور اسلام و عالمان فقیهان وارسته در صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، شکل آشکارتری یافته و به مسائل حکومتی وقفه الدوله، نزدیک‌تر شده‌اند گر چه سلطنت مشروطه هم با حکومت و نظام مشروع مورد نظر شیعه، فاصله زیادی داشت و حمایت از آن توسط عالمان شیعه، با توسل به اصل ترتب و یا در حد دفع افسد به فاسد صورت گرفت و آن را گامی نزدیک‌تر به نظام ایده‌ال خود از سلطنت مطلقه، قبلی می‌دیدند و به قول علامه نائینی (ره): تبدیل سلطنت مطلقه که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به سلطنت مشروطه و محدود نمودن حکومت استبداد به قدر ممکن واجب است و ـ مغصوبیت، موجب سقوط این تکلیف نمی‌شود «تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 41، شرکت سهامی انتشار، تهران ـ 1358». در دوره‌های بعد هم دخالت فقهاء شیعه در امور و صحنه‌های سیاسی قطع نشد و با شدت و ضعف، ادامه یافت. ولی هیچ حکومتی مانند انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، حضور و حاکمیت فقهاء شیعه را به همراه نداشته و عالمان و... فقیهان شیعه در طول تاریخ، ای چه بسا تصور در اختیار گرفتن حکومت را بدین وسعت و گستردگی، نمی‌نمودند تا ضرورتی برای تنقیح و تبیین احکام فقهی در ابعاد و تسیع حکومتی آن، احساس کنند. ولی اکنون این ضرورت با درصد بسیار زیادی احساس می‌شود. این امر، هر چند منحصر به دانشگاه و اسلامی شدن آن نیست و تمام لایه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی را در بر می‌گیرد، اما بی‌تردید دانشگاه، در اسلامی شدن جامعه، از مهم‌ترین جایگاه برخوردار است از این رو تا ختلاف نظرها، در محورهای اساسی حکومتی و اجتماعی، تقریب نشود و جمع بندی درستی توسط افرادی زبده و نخبه، صورت نگیرد، انتظار حل این مشکل نمی‌رود.

ابهام‌های محوری
برخی اختلاف آراء و فتاوا که می‌تواند تأثیر منفی همه جانبه و ماندگاری بر جامعه داشته باشد از این قرارند:

الف) مسائل اقتصادی و نظام بانکی و مرز ربا و سود حلال و معقول اقتصادی متعلق مالیتهای شرعی مانند خمس و زکات و...

ب) مسائل هنری و ورزشی و مرز موسیقی حلال و حرام، رقص، شطرنج، بوکس، ظاهر شدن مردان ورزشکار به صورت نیمه عریان در صحنه‌های ورزشی و...

ج) مسائل سیاسی و تعیین حاکم و محدوده اختیارات او و دو نظریه نصب و انتخاب و پی‌آمدهای وسیع هر کدام.

د) اختلاط زن و مرد و مناسبات آنان در محیط‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی و مذاکرات علمی و... روابط اداری و حد و حدود آن.

ه) مسائل جزایی و کیفری و برخی اختلافها در حقوق زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، کیفر ارتداد و...

و) برخی برداشتها در مباحث اعتقادی مانند وحدت وجود، معاد جسمانی و... که مطرح بوده و هست.

ز) سیاست خارجی و برخورد با غیر مسلمین و معاملات و محدوده جواز نظر و لمس و طهارت و نجاست و سایر مراودات... و مسائلی نظیر اینها که در سطوح ولایه‌های مختلف حکومتی و اجتماعی، اثرگذار است.

این اختلاف آراء و فتاوا، طبعا به ابهام در مرزبندی‌ها و تعریف ارزشها می‌انجامد و از دانشگاهی که در عرصه‌های مختلف هنر، اقتصاد، سیاست، ارتباطات داخلی و خارجی و... نظر روشن و شفافی به عنوان نظر نهایی اسلام در اختیار ندارند، نمی‌توان انتظار داشت اسلامی بنویسد و بگوید و عمل کند. چنان که کل جامعه هم این مشکل را دارد و بحث و گفتگوها بی‌ابهام نیست و قهرا سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان، براساس فرهنگ ناب اسلامی، میسر نخواهد بود. از این رو ضروری است راهکارهایی در جهت تقریب این آراء و نظرات مختلف و متفاوت، اندیشیده شود تا هم فضای علمی و عقلانی جامعه تلطیف گردد و هم پویایی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و نهایتا جهان اسلام، در این عصر پر بلا و تلاطم را سبب شود.

اجتهاد پویا
بحثی که بر سر فقه و اجتهاد پویا و سنتی در سالهای اخیر بین برخی اندیشمندان، در گرفته ـ ناظر به همین مسئله، حیاتی و تعیین کننده است. ضرورت اجتهاد جمعی و مجلس فقهی و شورای فتوایی که توشط شهید مطهری و مرحوم آیت الله طالقانی مطرح می‌شد «مرجعیت و روحانیت ص 60» تکیه‌ای که امام خمینی (ر) بر ضرورت آشنایی فقیه با موضوعات احکام یعنی پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روز دارند و دخیل دانستن عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقهی که گاهی به تغییر و دگرگونی اساسی موضوعها و طبعا احکام می‌انجامد «صحیفه نور، ج 21، ص 98» و تأکید فرزند برومند امام خمینی مرحوم حاج آقا مصطفی بر مشارکت علمی و لزوم تبادل آراء فقهی تا مردم قربانی ـ اختلاف آراء و پی‌آمدهای ناگوار آن نگردند «تحریرات فی‌الاصول ج 2 ص 524» و سخنان دیگر بزرگان مانند مرحوم استاد محمد جواد مغنیه در کتاب «اسلام تطرة عصریة ـ ص 94» و آیة... جنتی در «الحکومة الاسلامیة والتقنین ص 55 ط اول» و مقام رهبری در سخنرانی مدرسه فیضیة آذرماه 1374 و... همگی گویای ضرورت حرکتی در این راستاست. ضرورت حرکتهای اصلاحی در حوزه اجتهاد و فقاهت، از جمله تخصصی شدن ابواب مختلف و موضوع‌شناسی فقه، از دیر زمانی است که مورد توصیه و تاکید و خواست بزرگان و فرهیختگان و آشنایان به زوایا و ابعاد دانش‌های حوزوی مانند مرحوم حائری بزرگ مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه قم بوده. مرحوم آیة ا... اراکی از آن بزرگوار اینچنین گزارش می‌دهد: حاج شیخ می‌فرمود هر بابی از این ابواب، یک متخصص لازم دارد.

چون ابواب فقه خیلی متشتت و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش، تتبع زیاد می‌خواهد و افراد سریع الذهن، لازم دارد و این عمر انسانی کفایت نمی‌دهد که پنجاه باب به طور شایسته و آن طور که باید و شاید تحقیق شود. پس خوب است برای هر بابی یک شخص، متخصص شود. «مجله حوزه شماره 40 ص 12، مصاحبه با آیت ا... اراکی» شهید مطهری در این زمینه هم مطالب قابل توجه و راهگشایی دارد: تقسیم کار در فقه از صد سال پیش به این طرف، ضرورت پیدا کرده. در وضع موجود علما و فقها یا باید جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقی (پیشنهاد حاج شیخ عبدالکریم درباره تخصصی شدن با بهای فقه) را عملی کنند رشته‌های تخصصی به وجود آورند و مردم هم در تقلید، تبعیض کنند همان طور که در رجوع به طبیب تبعیض می‌کنند... تقسیم کار در علوم، هم معلول تکامل علوم است و هم علت آن. یعنی علوم تدریجا رشد می‌کنند تا به حدی که از عهده یک نفر، تحقیق در همه مسائل آنها، ممکن نیست ناچار باید تقسیم شود به رشته‌های تخصصی... و از جانب دیگر با پیدایش رشته‌های تخصصی و تقسیم کار و تمرکز فکر در مسائل مخصوص، آن رشته تخصصی، پیشرفت بیشتری پیدا می‌کند. (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت صص 63-60)

روشن است که در شرایط گستردگی و توسعه ابواب فقه، دو فنون بودن، مطلوب نیست واز کیفیت و اتقان کار می‌کاهد به تعبیر شیخ بهایی: به هر دو فنونی رسیدم غالب شدم و به هر ذی فن واحد که رسیدم مغلوب گردیدم.(الکلام یجبر الکلام ج 1 ص 124) شناخت موضوعها و تأثیری که بر نتیجه اجتهاد دارد در سخنان پیش گفته امام خمینی (ره) و دخالت عنصر زمان و مکان، قابل تامل بسیار است و نیز مطلب حاج آقا مصطفی فرزند امام: با وجود مشکلات و معضلات گسترده علمی و فقهی در این عنصر، معقول نیست فقیه در گوشه‌خانه بنشیند و براساس افکار فردی و شخصی فتوا دهد.(تحریرات فی الاصول ج 2 ص 524) و بیانات بلندی که استاد شهید مطهری در این باب، مانند دیگر ابواب دارد: فقیهی که در محیط اباد و برخوردار از نهرها و جویهای آب و یا آب لوله‌کشی تصفیه شده زندگی می‌کند فتوایش در مساله طهارت و نجاست با فقیهی که در منطقه خشک و کم آب زندگی می‌کند و آب خوردن هم به زحمت پیدا می‌شود فرق دارد یا کسی که خود جمعیت انبوه و دشواریهای کنگره بزرگ حج ابراهیمی را از نزدیک دیده است باکسی که فقط از راه آیات و روایات با حج آشنا شده است فرق دارد یا کسی که به نقش بانکها، بیمه و یا عضویت در سازمانهای سیاسی، اقتصادی جهانی و یا منطقه‌ای در حیات کشورها و ملتها ـ آشنایی دارد فتوایش با کسی که هیچ آشنایی با این پدیده‌های نو ندارد و فقط برابر همان اطلاقات و عمومات که در فقه وجود دارد بدون در نظر گرفتن پیامدها، فتوا به حرام یا حلال بودن می‌دهد، فرق دارد. امروز اگر فقیهی توجه کامل به این مسائل نداشته باشد، می‌توان گفت اصلاً در این مسائل صلاحیت فتوایی ندارد و نمی‌توان از او تقلید کرد.(بحثی درباه مرجعیت و روحانیت، ص 59) متاسفانه علیرغم این تأکیدها و درک ضرورتها، اقدام مؤثر و قابل توجه و امیدبخشی در این راستا، مشاهده نمی‌شود پیش از انقلاب شرائط استبداد حاکم و تهاجم همه جانبه، اجازه اندیشه و اقدام مؤثر و ماندگار نمی‌داد و تمام توانها در جهت حفظ اصل و کلیت فرهنگ دینی به کار می‌رفت و مجال عملی برای راهکارهای تکاملی آن وجود نداشت و مصلحت هم همان بود، اما اکنون و در فضای جدید پس از انقلاب و پس از تلاطم‌های اوائل انقلاب و جنگ و در دوران ثبات و استقرار حکومت و فرهنگ دینی، بیش از هر زمانی طرح چنین اندیشه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملی آنها، ضرورت دارد، هرکس به اندازه توان خود دفتر هم اندیشی هم به اعتبار جایگاه شایسته نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها می‌تواند در حد خود اقدام هایی صورت دهد و با نهادها و مسئولان بلندپایه فقهی، دانشگاهی و کشوری، هماهنگی و رایزنی‌هایی، انجام پذیرد.

راهکارهای اجرایی
قبل از هر چیز، تشکلی فراهم آید از صاحب نظرانی که این ضرورتها را دریافته‌اند و نیز فکر و روحیه طراحی و برنامه‌ریزی دارند و نزد بزرگان حوزوی و کشوری هم از وجهه قابل قبولی برخوردارند تا بهترین شیوه و روشهای اجرایی و عملی را یافته و بسترسازی لازم را انجام دهند به نظر می‌رسد این اقدامها، قابل اجرا باشد:

1ـ برنامه‌ریزی برای مسافرت چهره‌های فقهی و کارشناسان فرهنگ و معرفت دینی به کشورهای مختلف و ملاقات و گفتگو با شخصیتهای دینی و علمی و دیدن و شنیدن حرف و سخنها و نقاط قوت و ضعفها، به منظور شناخت درست‌تر موضوعهایی که در فهم احکام می‌تواند تأثیرگذار باشد. سفرهایی کاملاً علمی و برکنار از تنشهای مخرب سیاسی.
دانشگاه اسلامی » شماره 27 (صفحه 99)

2ـ شخصیتها و نمایندگانی از ادیان و مذاهب دیگر، با عناوین علمی و دینی قابل قبول برای طرفین، دعوت شوند و در جمع فقهاء و بزرگان علمی تأثیرگذار فعلی و بالقوه، اعتقادها، فروعات عملی، مناسبات و ارتباطهای جمع و جامعه خود را تبیین نموده دفاع کنند.

3ـ اهتمام به نشست‌ها و سمینارهای فقهی متشکل از اندیشمندان تأثیرگذار و دست کم نمایندگانی از جانب فقهاء و مراجع موجود که مورد اعتماد کامل آنها باشند و پیام و سخن و استدلالها را به درستی منتقل نمایند. البته سمینار به معنای واقعی کلمه نه سمیناری که به تعبیر مقام معظم رهبری سه نفر بیایند سخنرانی کنند و بروند این که سمینار نیست جلسه سخنرانی است سمینار یعنی یک موضوع محتاج به تأمل عقلی، انتخاب شود و افراد صاحب نظر بروند فکر کنند و مطالعه و بیایند بحث کنند بعد آنجمعی که اداره کننده سمینارند این نظرات را جمع بندی کنند تا یکدستاورد معتنابهی به دست آید. (سخنرانی در مدرسه فیضیه آذرماه 74)

4ـ تشکیل نشستها و محافلی از متخصصان داخلی در رشته‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، تربیتی و... که تدین و سلامت نفس آنان محرز است و مورد اعتمادند با معیت و حضور عالمان و فقیهان و اندیشمندان دینی و تبادل نظر و رفع ابهامها، در همان راستای شناخت درست‌تر موضوعهای فقهی.

آشکار است که صبغه اصلی چنین نشستها و سمینارها و... باید فقهی باشد و در دو بخش کاملاً مرتبط با یکدیگر:

1ـ تبیین درست و دقیق موضوعهای پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جزایی و کیفری و... به منظور شناخت بهتر موضوعات احکام فقهی.

2ـ نحوه استدلالها و مبانی مختلف فقهی و اصولی موجود بین بزرگان و مراجع به منظور تقریب آنها و پیدایش روحیه و فضای تحقیق جمعی و اجتهاد گروهی و به تعبیر استاد شهید مطهری، شورای علمی فقاهت: اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها، از بین می‌رود.(مرجعیت و روحانیت ص 64)

سخن پایانی
اقدام نهایی دراین مورد، به دلیل اهمیت و حساسیت آن، البته باید توسط بزرگان و مسئولان بلندپایه علمی و حوزوی صورت گیرد، اما با توجه به روابط و مناسبات فعلی حاکم بر حوزه‌های علمیه، دست کم در کوتاه مدت انتظار اقدامی جدی و راهگشا، نمی‌رود از این رو، در سطوح میانی علمی، می‌باید دست به اقدامی زد و گامی برداشت و از ضایعات و سوء استفاده‌های احتمالی آن نهراسید و اصل این حرکت اصلاحی که ضرورت آن محرز است را نباید به خاطر پاره‌ای آسیب‌های احتمالی یا متیقن، نادیده گرفت هیچ املای نانوشته‌ای، خطا و غلط نخواهد داشت و اشتباهات ناخواسته و گریزناپذیری که در جریان یک حرکت و اقدام، لازم و ضروری به وجود آید، بر اشتباه نکردنی که ناشی از عدم اقدام، به خاطر ضعف و برخی ملاحظات نادرست باشد، امتیاز و فضل انکارناپذیری خواهد داشت چرا که خود آن عدم اقدام، بزرگترین اشتباه خواهد بود. مضافا که چنین اقدامی، می‌تواند به منزله ترغیب و شاید هشداری باشد به آنها که باید بیشتر و کامل‌تر، بدین امر بپردازند و وارد این عرصه شوند و در حکم بسترسازی برای این حرکت مبارکی است که دیر یا زود و به حکم ضرورت باید تحقق‌پذیرد و نهایتا تحول بزرگ، در فرهنگ دین و دینداری در دنیای پرتلاطم فعلی را سبب شود. بی‌تردید صاحب و حافظ شریعت حضرت ولی عصر اروافنافداه، لغزشها و اشتباههای اصولی و ریشه‌ای را با روشهای شناخته شده و ناشناخته، پیشگیری یا برطرف خواهند نمود چنان که در گذشته تاریخ فقاهت شیعه، اینچنین بوده است.