عنوان: مرجع تشخیص «شبه عمد بودن قتل» در تصادف منجر به قتل تاریخ: ۱۳۶۲/۰۲/۰۴ محل: تهران، جماران موضوع: مرجع تشخیص «شبه عمد بودن قتل» در تصادف منجر به قتل مناسبت:   سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)

[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت‌اللّه‌ العظمی الامام خمینی ـ دام ظله. بعدالتحیه تقاضا می‌شود به سؤال ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:

در استفتایی که از حضرتعالی شده دربارۀ رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می‌شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: «با فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است حکم شبه عمد[۱]را دارد.» آیا این حکم به طور مطلق است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدۀ محکمه می‌باشد و حضرتعالی با فرض موضوع حکم فرمودید؟

۴/۲/۶۲ ـ دادستان کل کشورـ یوسف صانعی]

 

بسمه تعالی

تشخیص موضوع با اینجانب نیست.

روح‌اللّه‌الموسوی الخمینی

۱ـ به موجب احکام قضایی اسلام که مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، «قتل» به سه قِسم تقسیم می‌شود: عمدی، خطایی، و شبه عمد که مجازات و کیفر هر یک متفاوت می‌باشد.