1385/11/30
دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با رهبر انقلاب
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بیانات مهمی تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاه‌های مختلف افزودند: اگر همه‌ی مسئولان و دستگاه‌ها همت کنند، در ۲ یا ۳ سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق‌آفرین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آشکار می‌شود و امیدواری به آینده‌ی روشن کشور افزایش می‌یابد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سابقه‌ی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر ۱۳۸۵، اقدامات انجام‌گرفته برای اجرای این سیاست‌ها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل ۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه، تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش‌های دستگاه‌ها را لازمه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه‌گانه و همه‌ی دستگاه‌های کشور است و همه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ صورت گیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تحولات اقتصادی به‌وجود‌آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی-اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: البته در زمینه‌ی اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می‌کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را برجسته‌تر به دنیا نشان می‌دادیم.
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه‌ی اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه‌ی اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه‌ی مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیل‌کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت‌آفرین را اجرا کنند.
ایشان جهت‌گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی کشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی افزودند: بر اساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴، مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است، بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه‌ی اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ۱۰ سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل، روز‌به‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه‌ی تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به لزوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کردند و افزودند: این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها از عهده‌ی دولت خارج است، ضمن این‌که دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی بر عهده دارد که بخش خصوصی وارد آن‌ها نمی‌شود و دولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه‌های موجود درباره‌ی تأمین عدالت اجتماعی افزودند: البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می‌کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند، اما این مشکل در طول سال‌های گذشته به وجود آمده، زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسی کم‌توجهی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کردند: آزادشدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضروری، بازشدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری و هدایت، مشخص‌شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی است.
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
رهبر انقلاب اسلامی تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند‌شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باش، د حسنه نیز محسوب می‌شود. بنابراین نباید این‌گونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
ایشان مبارزه‌ی جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه، شفاف‌سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: باید دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‌ها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند، تلاش می‌کنند با ضعیف‌نگهداشتن اقتصاد ایران در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خاطرنشان کردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به تشریح وظایف قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند: مطالعه‌ی ابعاد کار، مشورت با افراد صاحب‌نظر و پرهیز از شتاب‌زدگی مهم است، اما به هر حال باید روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده کار را پیگیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیکره‌ی واحد، اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه‌ی مسئولان، نشانه‌های محسوس اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲ یا ۳ سال آینده آشکار و همه به آینده‌ی روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار، معاونان رئیس‌جمهور، شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر کشور، هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی مجلس، برخی نمایندگان مجلس، معاون اول قوه‌ی قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و معاونان صداوسیما، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه‌ی کارگر، جامعه‌ی کارفرمایان، انجمن اسلامی اصناف، مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمایه‌گذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سابقه‌ی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دو مرحله در اول خرداد ۱۳۸۴ و یازدهم تیر ۱۳۸۵، اقدامات انجام‌گرفته برای اجرای این سیاست‌ها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل ۴۴ در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه، تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش‌های دستگاه‌ها را لازمه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه‌گانه و همه‌ی دستگاه‌های کشور است و همه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ صورت گیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تحولات اقتصادی به‌وجود‌آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی-اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: البته در زمینه‌ی اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می‌کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را برجسته‌تر به دنیا نشان می‌دادیم.
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه‌ی اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه‌ی اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه‌ی مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیل‌کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت‌آفرین را اجرا کنند.
ایشان جهت‌گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی کشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی افزودند: بر اساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴، مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است، بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه‌ی اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ۱۰ سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل، روز‌به‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه‌ی تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به لزوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کردند و افزودند: این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها از عهده‌ی دولت خارج است، ضمن این‌که دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی بر عهده دارد که بخش خصوصی وارد آن‌ها نمی‌شود و دولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه‌های موجود درباره‌ی تأمین عدالت اجتماعی افزودند: البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می‌کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند، اما این مشکل در طول سال‌های گذشته به وجود آمده، زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسی کم‌توجهی شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تأکید کردند: آزادشدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضروری، بازشدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش حاکمیتی، سیاست‌گذاری و هدایت، مشخص‌شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی است.
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
رهبر انقلاب اسلامی تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند‌شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باش، د حسنه نیز محسوب می‌شود. بنابراین نباید این‌گونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
ایشان مبارزه‌ی جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه، شفاف‌سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: باید دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‌ها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند، تلاش می‌کنند با ضعیف‌نگهداشتن اقتصاد ایران در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خاطرنشان کردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به تشریح وظایف قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند: مطالعه‌ی ابعاد کار، مشورت با افراد صاحب‌نظر و پرهیز از شتاب‌زدگی مهم است، اما به هر حال باید روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده کار را پیگیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیکره‌ی واحد، اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه‌ی مسئولان، نشانه‌های محسوس اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲ یا ۳ سال آینده آشکار و همه به آینده‌ی روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار، معاونان رئیس‌جمهور، شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر کشور، هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی مجلس، برخی نمایندگان مجلس، معاون اول قوه‌ی قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و معاونان صداوسیما، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران، جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه‌ی کارگر، جامعه‌ی کارفرمایان، انجمن اسلامی اصناف، مؤسسه‌ی توسعه‌ی صنعت سرمایه‌گذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.