چکیده
دولت اسلامی براساس آموزه‌های دینی، نیازها و ضرورت‌های زندگی عصر کنونی باید در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با سایر ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد. اسلام برای این روابط اصولی را ترسیم می‌کند، که از جمله آن‌ها: «اصل نفی سلطه‌پذیری» است. طبق این اصل که برگفته از آیات و روتیات و سیره معصومان علیه‌السلام است، حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی و مسلمانان و نفی هر گونه سلطه در ابعاد مختلف ضروری است. البته کاربرد این اصل در روابط خارجی احتمال دارد و در مواردی با«اصل وفای به عهد» در تزاحم باشد که به نظر می‌رسد هر چند اصل اولیه بر تقدم اصل وفای به عهد است اما به طور کلی نمی‌توان یکی از دو اصل را بر دیگری مقدم داشت بلکه در هر مورد باید براساس مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان و قاعده اهم و مهم اقدام کرد.

واژگان کلیدی:
دولت اسلامی، روابط خارجی، اصل نفی سلطه‌پذیری(نفی سبیل)، اصل وفای به عهد، مصلحت

مقدمه
با توجه به آرمان‌های جهانی اسلام و همگانی بودن آن 1 و نیز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دولت اسلامی نمی‌تواند خود را در محدودۀ جغرافیایی خاصی محصور کند. دولت اسلامی براساس آموزه‌های دینی و نیز نیازها و ضرورت‌های زندگی عصر کنونی باید با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد تا در پرتو روابط بین‌المللی بتواند پیام الهی را به گوش جهانیان برساند. البته روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها براساس عدالت پایه‌ریزی می‌شود. اقتضای این اصل آن است که دولت اسلامی با گروه‌ها و دولت‌های غیر مسلمان که به دولت اسلامی و مسلمان تعرضی نمی‌کنند و به پیمان خویش پای‌بندند، روابطی مسالمت‌آمیز داشته باشند.(سوره ممتحنه، آیه 7و 8)

جمهوری اسلامی ایران که نمونه‌ای از دولت اسلامی به شمار می‌رود، براساس احترام متقابل با تمام کشورهای جهان رابطه دارد. به همین دلیل، به دنبال سلطه یافتن بر دیگر سایر دولت‌ها نیست و سلطه‌گری و زورگویی را از هیچ قدرتی نمی‌پذیرد.(علی دادستان بیرکی، 1381،ص19 ـ 22) امام خمینی(ره) این اصل را در روابط خارجی دولت اسلامی چنین تبیین فرموده است: تمام کشورها اگر احترام ما را حفظ کنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد و اگر دولت‌ها و کشورها بخواهند به ما تحمیلی بکنند، از آن‌ها قبول نخواهیم کرد. نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویم.(امام خمینی، 1378،ج4، ص338)

در فصل سیاست خارجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال که پی‌آمد نفی سلطه‌پذیری است، از اصول سیاست خارجی شمرده شده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 152) بر همین اساس، هر گونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعلام  می‌کند.(همان، اصل 153) هم‌چنین در فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، یکی از ضوابط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور بیان شده است.(همان، اصل 143ف بند8) به طور کلی، یکی از اصولی که توجه به آ در روابط خارجی دولت اسلامی ضرورت دارد، حفظ استقلال و عزت مسلمانان در روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی است.

تهدید کیان اسلامی از سوی کافران
در عرصه جهانی، برخی گروه‌ها و دولت‌ها از هر موقعیتی برای تهدید کیان اسلامی و جلوگیری از نشر اسلام استفاده می‌کنند که قرآن به این مطلب چنین اشاره می‌کند: کافران نمی‌خواهند خیری به مسلمانان برسد:« مَا یوَدُّ الذینَ کفروا مِنْ اَهّلِ الکِتابِ و لا‌الّمشرکینَ أن ینَزلَ علیکم مِن خیرٍ»(سوره بقره، آیه 105 و نیز: سوره بقره، آیه 109؛ سوره آل‌عمران، آیه‌های 118، 105،149 و 150؛ سوره نسائ آیه 144؛ سوره مائده، آیه‌های 13، 51، 52 و 57؛ سوره توبه، آیه 8) اگر هم خیری به مسلمانان برسد، ناراحت می‌شوند. در مقابل، اگر حادثه ناگواری برای مسلمانان رخ دهد، اظهار شادمانی می‌کنند (اِن تَمْسَسکُم حَسَنهً تَسؤهُم و اِن تُصِبُکُم سَییه یفْرحوا بِها). سوره آل ‌عمران، آیه 120) به همین دلیل، قرآن به مسلمانان سفارش می‌کند تا اسرار خود را به غیر مسلمانان نگویند؛ زیرا آنها از هیچ‌گونه فساد‌انگیزی در حق مسلمانان کوتاهی نمی‌کنند و دوست دارند مسلمان همیشه در رنج باشند. نشانه‌های دشمنی در کلام آنان آشکار است و کینه‌ای که در دل دارند، بیشتر است.2 کینه و دشمنی زبانی کافران در صورتی است که قدرتی نداشته باشند. اگر قدرت یابند، هیچ ملاحظه‌ای نسبت به مسلمانان نمی‌کنند(کَیفّ و اِن یظهَرُوا عَلیکُم لا یَرقُبوا فیکم اِلا و لا دمه یرْضُونَکم بافواهُهُم و تابی و ُقلُوبهم و اکثرهُمْ فاسقُونَ) (سوره توبه، آیه 8).

قرآن نیز به دلیل دشمنی‌های کافران به مسلمانان دستور می‌دهد تا همیشه آماده باشند و نیروهای خود را تقویت کنند: (وَ اعَدوالَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه و من رباط الخیل تُرهبُونَ به عَدوَّالله وعَدوَّکم و آخرین من دونهم لا تَعْلمونهم الله یَعلمهم و ما نفقوا من شی فی سبیل‌الله یوَف الیکم و اَنتُم لا تُظلَمون).(سوره انفال، آیه 60) با آمادگی مسلمانان، دشمن دیگر جرئت حمله به کیان اسلامی را نخواهد داشت. پیام این آیه به تمام مسلمانان آن است که تولید قدرت در کشورهای اسلامی، ضامن حفظ عزت و استقلال دنیای اسلام است. بنابراین، دولت اسلامی در روابط خارجی خویش باید چنان رفتار کند که با پیش‌گیری از سلطه بیگانگان بر کیان اسلامی عزت و استقلال مسلمانان حفظ شود. این اصل در فقه اسلامی با عنوان«قاعده نفی سبیل» آمده است.

ادله نفی سلطه‌پذیری
الف) قرآن
خداوند در قرآن فرموده است:
(وَلَن یجْعَلَ الله لِلْکافرینَ علی‌المُومنینَ سَبیلاً)
خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان، راه[تسلطی] برای کافران قرار نداده است.(سوره نساء، آیه 141)

1.کاربرد آیه در ابواب فقهی
در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، وکالت، ولایت، حضانت، قصاص و... به این آیه استناد شده و با توجه به مضمون آیه، هر گونه سیطره کافران بر مسلمانان نفی گشته است، اکنون به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود: در باب ارث، برخی از فقیهان با استناد به آیه فرموده‌اند که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. (شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج13، ص20؛ ابوبکر‌بن مسعود الکاشانی، 1409،ج2، ص239) البته به دلیل وجود روایات بسیار در این زمینه، این آیه را دلیل مستقلی ندانسته و یا به آن استدلال نکرده‌اند.(سید‌محمد‌صادق روحانی، فقه‌الصادق، ج24، ص412) در باب نکاح؛ زن مسلمان نمی‌تواند با کافر ازدواج کند. زیرا ازدواج، نوعی سلطه زوج بر زوجه است؛ آن جا که می‌فرماید الرجال قوامون علی‌النساء).(سوره نساء آیه 34) این آیه نیز سلطه کافر بر مسلمان را نفی کرده است.(احمد‌بن محمد‌بن فهد حلی، 1411، ج3، ص299)

در باب بیع؛ ابن‌زهره با استناد به آیه نفی سبیل، فروختن عبد مسلمان را به کافر جایز نمی‌داند و این آیه را عام می‌داند که در همه احکام باید در نظر گرفت.(غنی‌النزوع، ص 210) پس در فروش عبد‌مسلمان، مسلمان بودن خریدار شرط شده است.(یوسف المحقق البحرانی، بی‌تا، ص422ـ425) اگر عبدی که در ملک کافر است، اسلام بیاورد، باید از او خریداری شود؛ چون اسلام عبد مانع از استیلای کافر بر او می‌شود، (سید‌علی‌طباطبایی، 1404، ج1، ص 495؛ شیخ مرتضی انصاری، 1419، ج4، ص142) حتی اگر عبد، مدبر باشد.(شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج10، ص386؛ همو، الروضۀ البهیه، ص322 ) در بیع مصحف نیز عده‌ای با تمسک به آیه، بیع آن را به کافران حرام دانسته‌اند. البته حضرت امام خمینی(ره) بحث مفصلی در این مورد دارد.(امام خمینی، 1410ف ج2، ص539؛ سید‌ابوالقاسم خویی، 1371، ص 303 ـ 304) در باب شفعه نیز با استناد به آیه گفته‌اند در صورتی که مشتری مسلمان باشد، با استناد به آیه، حق شفعه برای کافر ثابت نیست.0محمد‌حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص294) به طور کلی، کفر ولایت بر مسلمان را سلب می‌کند:«الکفر یسلب الولایه عن ولده المسلم، صغیرا او مجنونا، ذکرا او اثنی، لا خلاف عندنا فی ان الکافر لا تثبیت ولایته علی المسلم، قال الله تعالی) (وَلَن یجْعَلَ الله لِلْکافرینَ علی‌المُومنینَ سَبیلاً) محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص 107) محقق کرکی می‌فرماید: در این‌که پدر کافر بر فرزندان خود ولایتی ندارد. بین فقیهان اختلافی نیست. شهید ثانی نیز استناد به آیۀ نفی سبیل می‌فرماید: برای کافر، ولایتی ثابت نیست، گر چه پدر، جد یا غیر آن‌ها باشد.(شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج 7، ص 166 ـ 167)

فقیهان دیگری نیز با استناد به این آیه، ولایت کافر را بر فرزند مسلمان خود نفی کردند. (محمد‌حسن نجفی، جواهر الکلام، ج29، ص 206؛ فاضل هندی، 1405، ج2، ص 16) حتی اگر پدر مسلمانی، مرتد شود، دیگر ولایتی بر فرزندان خود ندارد.(شیخ مرتضی انصاری، 1415، ص127ـ 128؛ شهید ثانی، الروضۀ البهیۀ، ج 9، ص 347) فرزندی که پدرش مسلمان و مادرش کافر است، به دلیل ولایت نداشتن کافر بر مسلمان، مادرش حق حضانت و سرپرستی فرزند را ندارد.(محمد‌حسن نجفی، جواهر‌الکلام، ج 31، ص 287) در مناصبی مثل قضاوت نیز که مصداق اعمال ولایت است، مسلمان بودن از شرایط قاضی است. از این‌رو، براساس آیه نفی سبیل، کافر را نمی‌توان به منصب قضاوت گمارد.(همان، ج40، ص 14؛ سید‌محمد کاظم طباطبایی یزدی، 1378، ج2، ص4) در باب قصاص نیز ابن قهد‌حلی فرموده است: علمای اسلام اجماع دارند که مسلمان به خاطر کافر قصاص نمی‌شود؛ چون آیه عام است و با نفی ابد(لن) تأکید شده است.(1411، ج5، ص177) البته همه فقیهان در استناد به این آیه، نظر واحدی ندارند و در بعضی از ابواب فقهی به دلیل وجود روایات بسیاری، نیازی به استدلال به این آیه نمی‌دیدند. با این حال ، با مراجعه به کتاب‌های مختلف فقهی و استدلال‌های فقیهان براساس این آیه، می‌توان دریافت که فقیهان هر امری را که سبب سلطه کافران بر مسلمانان می‌شود، با استناد به آیه نفی سبیل، نفی کرده‌اند.

2. دلالت آیه بر قاعده «نفی سبیل»
برای اثبات قاعده »نفی سبیل» بیشتر به این آیه تمسک شده است. با قطع نظر از صدر آیه، در معنای«سبیل» احتمالاتی است: «السبیل بعضی‌النصر او بمعنی‌الحجه فی‌الدنیا او‌الاخره او بمعنی السلطنه الاعتباریه او الخارجیه. ولکن الظاهر عدم استعمال السبیل الا فی معناه، و هو الطریق فی جمیع الاستعمالات التی وقعت فی‌الکتاب الکریم و غیره ... قلم یستعمل السبیل فی النصر او الحجه. بل من الممکن ان یکون المراد نفی جعل السبیل مطلقا، فالمراد انه تعالی لن یجعل للکافرین طریقا و سبیلا علی المؤمنین لاف ی التکوین و لا فی‌التشریع.»(امام خمینی، 1410، ج2، ص 540 ـ 541) به نظر امام خمیتنی(ره)، «سبیل» در آیه به معنای نصر و حجت نیامده، بلکه در کابرد قرآنی سبیل به همان معنای طریق و راه است. پس خداوند نتعال نه در تکوین و نه در تشریع، برای کافران سبیلی بر مؤمنان قرار نداده است. از نظر تکوینی، به این دلیل که خداوند، رسول اکرم(ص) و مؤمنان را در موارد بسیاری یاری رسانده است(لقد نصرکم الله فی‌ مواطن کثیره).(سوره توبه، آیه 25 و نیز سوره آل‌عمران، آیه‌های 123، 124، 125؛ سوره فتح، آیه 1؛ سوره اعتباری قرار نداده است.(امام خمینی، 1410، ج2، ص 541 ـ 542)

از دیدگاه بعضی فقیهان، مراد از«جعل تکوینی نیست، بلکه جعل تشریعی است؛ یعنی شارع مقدس در عالم تشریع و در مقام قانون‌گذاری هیچ‌گونه حکمی ـ در باب عبادات، معاملات و سیاسات ـ که مایه برتری و سلطه کافران بر مؤمنان و مسلمانان شود، تشریع نکرده است. از این‌رو هر گونه معامله، پیمان و قراردادی که سبب استیلای کافران بر مسلمانان شود، براساس این قاعده، نفی شده است.(سید‌محمد بجنوردی، 1372، چ2، ص225 ـ 226) عده‌ای با توجه به صدر آیه (فَاللهُ یحْکُمُ بَینَکُم یومَ‌القیامه) گفته‌اند که مراد، نفی در سبیل در آخرت است. این نظر پذیرفتنی نیست و حتی وجود مناسبتی در آیه سبب نمی‌شود که آن کبرای کلی به مورد خاصی منصرف شود، بلکه می‌توان مطلق سبیل را از آیه استفاده کرد. (امام خمینی، ج2، 1410، ص 542 ـ 543) البته در بعضی از تفاسیر «سبیل» به معنای حجت تفسیر شده است که در آن صورت آیه چنین معنی می‌شود: کافران در روز قیامت هیچ‌گونه حجتی نسبت به مسلمانان و مؤمنان ندارند و در تأیید این برداشت از آیه، روایاتی نیز آورده‌اند. با این حال، تفسیر امام معصوم(ع) از آیه به بعضی از مصادیق آن، با عموم آن منافاتی ندارد و مقتضی خروج لفظ از ظاهر آن نیست، بلکه ظهور بر حجیت خود باقی است.

از نظر علامه طباطبایی، ظاهر سیاق آیه این است که کافران در روز قیامت حجتی ندارد، ولی ممکن است نفی سبیل اعم از دنیا و آخرت باشد.(المیزان، ص188 ـ 122) از دیدگاه برخی تفاسیر، با توجه به عمومیتی که در آیه دیده می‌شود، استدلال به این آیه برای تسلط نداشتن کافران بر مؤمنان از نظر حقوقی و حکمی نیز بعید به نظر نمی‌رسد.(جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم‌شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص176) بنابراین، منافاتی ندارد آیه هم به معنای نفی حجیت کافران در روز قیامت باشد و هم بر«قاعده نفی سبیل» دلالت کند و ظاهر لفظ نیز آن است که آیه در مقام تشریع است.(سید‌محمد بجنوردی، 1372، ص 226 ـ 227) حضرت امام خمینی(ره) در کتاب بیع، برخلاف دیدگاه برخی مفسران فرموده است: «فتحصل من ذلک ان نفی‌السبیل مطلقا لازمه نفی جمیع‌السبیل تکونا و تشریعا، فلم یکن الامر دائرا بین احد المعافی، کما یظهر من المفسرین و غیر هم.» (1410،ج2، ص542) پس نفی سبیل به طور مطلق است و به یکی از معانی مقید نیست. علت نفی سبیل علاوه بر احترام مؤمنان، یک جنبه سیاسی نیز دارد و آن، «لزوم الخروج عن سلطه الکفار بایه وسیله ممکنه، فان تسلطهم علیهم و علی بلادهم لیس من الله تعالی، فانه لن یعل للکافرین علیهم سبیلا و سلطه» است.(همان، ص543) با توجه به این نکته که در این آیه، تسلط کافران بر مسلمانان با حرف«لن» نفی شده است و در ادبیات عرب، «لن» برای نفی ابد به کار می‌رود، بنابراین، در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کافران راهی برای نفوذ و تسلط بر مسلمانان را ندارند. فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی نیز هیچ‌گونه تسلطی را برای کافران نگشوده است.(ابوالفضل شکوری، 1367، ج 2، ص 390)

به طور کلی، از آیه شریفه می‌توان چنین برداشت کرد که خدای متعال هرگز اجازه نمی‌دهد کافر بر مسلمان تسلط پیدا کند، این مطلب در زمینه‌های فردی و اجتماعی مطرح شده و تا سطح بین‌المللی نیز قابل تعمیم است. (محمد‌تقی مصباح یزدی، 1376، ص 51 و 55) از این‌رو، هر پیمان و قراردادی که دولت اسلامی در روابط خارجی منعقد می‌کند، باید براساس حفظ عزت و استقلال کشور اسلامی و مسلمانان و نفی سلطه کفار باشد؛ زیرا عزت برای خداوند و از آن اسلام و مسلمانان است.

ب) روایت
فقیهان برای اثبات قاعده «نفی سبیل» به حدیثی از پیامبر اعظم(ص) استناد می‌کنند که فرمود: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه».(شیخ صدوق، 1404، ج4، ص 334 روایت 5719؛ محمد‌بن‌حسن الحر العامی، وسائل الشیعه، ج26، ص14؛ حسین نوری، مستدرک‌الوسائل، ج 17، ص143) به سند این حدیث اشکال شده است، ولی«فلا اشکال فی‌ کونه معتدا علیه، لکونه مشهورا بین‌الفرقین علی ما شهد به اعلام، و شیخ الصدوق(قده) نسبه الی‌النبی صلی‌الله علیه و آله جزما، فهو من‌المراسیل المعتبره».(امام خمینی، 1410، ج2، ص544) از این گذشته، این روایت نزد فقیهان تلقی به قبول شده و به شکل قاعده فقهی درآمده است، به گونه‌ای که به بررسی سند آن نیازی نیست. (السید‌میر عبدالفتاح الحسینی المراغی، 1417، ج2، ص352 ـ 353)

1. کاربرد روایت در ابواب فقهی
بیشتر فقیهان با استناد به این روایت در ابواب و مسائل مختلف فقهی از جمله: ارث، نکاح، بیع، لقطه، ارتداد، ولایت، حضانت و...، ر نوع سیطر» کافران بر مسلمانان را نفی کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود: در باب ارث، فقیهان با استناد به این روایت فرموده‌اند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.(شیخ طوسی، 1417، ج4، ص 24؛ محمد‌بن اردیس الحلی، السرائر، ج 3، ص226؛ شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج13، ص 20؛ شمس‌الدین السرخسی، 1406، ج20، ص30؛ ابوبکر‌بن مسعود الکاشانی، 1409، ج2، ص239) البته به دلیل وجود روایات خاص در این زمینه، آنان تنها به این روایت تمسک نکرده‌اند. در باب نکاح نیز زن مسلمان نمی‌تواند با کافر ازدواج کند؛ زیرا ازدواج گونه‌ای سلطه زوج بر زوجه است که این حدیث آن را نفی کرده است.(محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج12، ص396؛ شمس‌الدین السرخسی، 1406، ج5، ص 45؛ ابوبکر‌بن مسعود کاشانی، 1409، ج2، ص271)

در باب بیع، فروختن عبد مسلمان به کافر جایز نیست.(شیخ طوسی، المبسوط فی‌الفقه الامامیه، ج 2، ص130؛ حلبی، غنیه النزوع، ص 210؛ عبدالعزیز بن‌البراج الطرابلسی، 1406، ص395) اگر عبدی که در ملک کافر است، اسلام بیاورد، باید از او خریداری شود؛ چون اسلام عبد مانع از استیلای کافر بر او می‌شود،0علامه حلی، 1413، ج8، ص 91؛ محمد‌حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص145) حتی اگر عبد مدبر باشد.(شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج10، ص 386؛ همو، الروضه البیهه، ج6، ص 322) در بیع مصحف نیز عده‌ای با تمسک به این روایت، بیع آن را به کافران حرام دانسته‌اند، و حضرت امام خمینی(ره) در این مورد بحث مفصلی دارد و عدم بیع مصحف را به استناد به این روایت رد می‌کند.(امام خمینی، 1410،ج2، ص544 ـ 545؛ سید‌ابوالقاسم خویی، 1371، ج1، ص489؛ سید‌محمد کاظم طباطبایی یزدی، 1378، ج1، ص 31؛ سید‌محمد‌صادق روحانی، فقه‌الصادق، ج15، ص60) در باب شفعه نیز در صورتی که مشتری، مسلمان باشد، با استناد به روایت، حق‌شفعه برای کافر ثابت نیست.(محمد‌حسن نجفی، جواهر‌الکلام، ج37، ص294؛ سید‌محمد حسینی‌شیرازی، 1405، ج 8، کتاب‌الشفعه) 

فقیهان امامیه در زمینه ولایت نداشتن کافر بر مسلمان اختلاف‌نظر ندارند. محقق کرکی با استناد به آیه نفی سبیل و حدیث نبوی بر این نظر است که پدر کافر بر فرزندان خود، چه صغیر باشند یا دیوانه و چه دختر باشند یا پسر، ولایتی ندارد. فقیهان در این مورد اختلافی ندارند.(محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد، ج12، ص107) شهید ثانی نیز با اساتناد به آیه نفی سبیل و روایت مشهور نبوی می‌فرماید: برای کافر ولایتی ثابت نیست، گر چه پدر یا جد باشد.(مسالک‌الافهام، ج7، ص166ـ 167) بعضی فقیهان از جمله صاحب جواهر با استناد به این رواینت، ولایت کافر را بر فرزند مسلمان خود نفی کرده و اطفال را تابع پدر یا مادر مسلمان آنها دانسته‌اند.(محمد‌حسن نجفی، جواهر‌الکلام، ج29، ص206؛ فاضل هندی، 1405، ص16؛ سید‌ابوالقاسم خویی، 1407، ج2، ص311؛ شمس‌الدین السرخسی، 1406، ج17، ص1128؛ عبداله بن‌احمد بن قدامه‌المقدسی، بی‌تا، ج 10، ص 93)  از نظر فقیهان، حتی اگر پدر مسلمانی مرتد شود، دیگر ولایتی بر فرزندان خود نخواهد داشت. شیخ‌مرتضی انصاری، 1415، ص127ـ 128؛ شهید ثانی، الروضه‌البهیه، ج 9، ص 347؛ عبدالرحمن بن‌احمد‌بن قدامه‌المقدسی، بی‌تا، ج10، ص 101)  صاحب جواهر، حدیث نبوی را قاعده‌ای کلی می داند(محمد‌حسن‌نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص136) و با استناد به این حدیث شریف، هر نوع ولایتی را برای کافر نسبت ب مسلمان نفی می‌کند، حتی اگر پدر بچه‌ای مسلمان، ولی مادر او کافر باشد، مادر حق حضانت و سرپرستی فرزندش را ندارد. (همان، ج31، ص287)

فقیهان در کتاب لقطه نیز با استناد به حدیث مشهور پیامبر اعظم(ص) حکم به مسلمان بودن لقیط دارالاسلام می‌کنند،(شیخ‌طوسی، المبسوط فی‌الفقه الامامیه، ج2، ص 130؛ حسن‌بن‌یوسف الحلی، تذکره الفقها، ج2، ص 275؛ سید‌علی طباطبایی، 1404، ج2، ص 325؛ محمد‌حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص185؛ عبدااله بن‌احمد بن‌قدامه المقدسی، بی‌تا ج6، ص 375) هر چند بعضی فقیهان با حمل به اسلام لقیط دارلاسلام اشکال کرده‌اند.(سید‌ابوالقاسم خویی، 1411، ج8، ص91) فقیهان در باب مسائل مربوط به اهل ذمه، با تمسک به این حدیث فرموده‌اند: نباید بنای ساختمان ذمی از مسلمانان بلندتر باشد.(محمد‌بن اردیس‌الحلی، السرائر، ج1، ص467؛ عبدالعزیز بن‌البراج الطابلسی، جواهر الکلام، ج 21، ص 284؛ عبدالله بن‌احمد بن‌قدامه المقدسی، بی‌تا، ج10، ص 612) شهید ثانی در مسالک آورده است: عدم جواز بلند بودن بنای ذمی مورد اتفاق است و با توجه به مضمون حدیث نبوی، بنای ذمی حتی نباید مساوی با بنای مسلمانان باشد.(ج3، ص79) عده‌ای از فقیهان نیز همین نظر دارند.(علامه حلی، 1413، ج4، ص444 و ج1، ص446؛ محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی‌شرح‌القواعد، ج3، ص79) یکی از شرایط قاضی، مسلمان بودن اوست؛ زیرا قضاوت، اعمال ولایت است. پس براساس این روایت، کافر نمی‌تواند متصدی منصب قضاوت شود.(محمد‌حسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص14؛ سید‌محمد‌رضا گلپایگانی، بی‌تا، ج 1، ص 21ـ 22) فقیهان در دلالت حدیث مشهور نبوی نظر واحدی ندارند. همان‌گونه که اشاره شد، بعضی از آنان، حدیث را به معنی برتری اسلام بر دیگر ادیان از نظر حجت و دلیل دانسته‌اند. با این حال در بسیاری از کتاب‌های فقهی، با استناد به این حدیث، هر امری که مایه سلطه کافران بر مسلمانان شود، نفی شده است. البته در بعضی از ابواب فقهی، به دلیل وجود روایات خاص، فقیهان نیازی به استدلال به این روایت نمی‌دیدند.

2. دلالت روایت بر قاعده «نفی سبیل»
در مفهوم حدیث، پنج احتمال مطرح شده است: «احدها: بیان کون اشرف المذاهب، الثانی: بیان انه یعلو من حیث الحجه و البرهان، الثالث: انه یعلو بمعنی انه یغلب علی سائر الادیان، الرابع، انه لا ینسخف الخامس: ما فهمه الفقهاء و هو اراده بیان‌الحکم الشرعی الجعلی بعدم علو غیره علیه.»(سید‌محمد‌صادق روحانی، فقه‌الصادق، ج 13، ص57)

احتمال اول: شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان.
احتمال دوم: برتری اسلام از نظر دلیل و برهان.
احتمال سوم: غلبه اسلام بر دیگر ادیان.
احتمال چهارم: نسخ نشدن اسلام.
احتمال پنجم: حکم شریعی که سبب سلطه کفار بر مسلمانان باشد، در اسلام جعل نشده است. بیشتر فقیهان پیرو احتمال آخرند. استدلال به این حدیث برای اثبات قاعده «نفی‌سبیل» در صورتی صحیح است که معنای پنجم پذیرفته شود.

در این روایت، پیامبر اعظم(ص) در مقام تشریع و قانون‌گذاری است و نمی‌خواهد از یک امر واقعی خبر دهد. این روایت یک جنبه ایجابی دارد که می‌فرماید: «الاسلام یعلو»؛ یعنی قوانینی که تشریع می‌شود، باید سبب سرافرازی دین اسلام باشد. جنبه سلبی روایت نیز این است که می‌فرماید: «و لا یعلی علیه»؛ یعنی قوانینی که سلطه کافران بر مسلمانان را در ‌پی داشته باشد، مشروعیت ندارد. (سید‌محمد بجنوردی، 1372، ص228ـ 231) بنابراین، با توجه به مواردی که از کتاب‌های فقیهان ذکر شد، در برداشت تشریعی از این روایت از سوی فقیهان شکی نیست و می‌توان با استناد به این حدیث مشهور نبوی، نفی تشریعی سیطره کافران بر مسلمانان را اثبات کرد.

ج) اجماع
فقهای عظام ادعای اجماع کرده‌اند که در اسلام، حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است و از ابواب مختلف فقه، نمونه‌هایی برای آن ذکر کرده‌اند از جمله: جایز نبودن ازدواج زن  مسلمان با کافر، جایز نبودن قیم و ولی قرار دادن کافر برای مسلمان، ثابت نشدن حق شفعه برای کافر در صورتی که مشتری مسلمان باشد و....(همان، ص232) در استدلال به اجماع برای اثبات قاعده«نفی‌ سبیل» در کتاب العناوین الفقهیه چنین است آمده: الاجماع المحصل القطعی الحاصل من تتبع کلمه الاصحاب فی‌المقامات التی ذکرناها فی‌الباب، فانهم متسالمون علی عدم وجود السبیل للکافر علی المسلم و ویرسلونه ارسال المسلمات من دون نکیر، و هذا کاشف عن رضا الشرع بذلک و حکمه به. وثانیها: الاجماعات المنقوله حد الاستفاضه، بل التواتر من الاصحاب ـ کما لا یخفی علی المتتیبع ـ المویده بالشهره العظیمه البالغه حد الضروره»(سید‌من عبدالفتاح الحسینی المراغی،1417، ج2، ص 352)
هم اجماع محصل که کاشف از رضایت شارع است و هم اجماع منقول که مؤید به شهرت است، بر نفی سلطه کافران بر مسلمان وجود دارد. با قطع نظر از حجیت داشتن یا نداشتن اجماع و نیز میزان اعتبار آن براساس اختلاف مبنای فقها، این اجماع در صورتی معتبر است که دلیل و مدرکی که احتمال استناد اجماع به آن باشد، وجود نداشته باشد، در حالی که برای اثبات این قاعده هم آیه و هم روایت وجود دارد. پس برای اثبات اصل نفی سبیل باید به همان آیه و روایت استناد کرد.

د) دلیل عقلی
فقیهان برای اصل نفی سبیل، مطالبی را با عنوان دلیل عقلی مطرح کرده‌اند که شاید دلیل عقلی مستقلی برای قاعده نفی سبیل و با عنوان مؤیدات عقلی باشد. با این حال، با ضمیمه کردن برخی ادله شرعی می‌توان استناجات عقلی را استفاده کرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. خداوند عزت مؤمنان را در کنار عزت خود و رسولش قرار داده است (وَلِلَّهِ الْعزَّه و لرِسُولِهِ وَ لِلْمومنینَ)؛ «عزت از آن خدا و پیامبر او مؤمنان است.» (سوره منافقون، آیه8) از این‌رو، امکان ندارد شارع، احکامی را تشریع کند که سبب ذلت و پستی مسلمانان باشد. به مناسبت حکم و موضوع یقین پیدا می‌کنیم که اسلام در مقام قانون‌گذاری نمی‌تواند قانونی تشریع کند که سبب عزت کافران و ذلت مسلمانان شود. دولت اسلامی نیز نمی‌تواند پیمان و تعهدی را که برخلاف عزت و استقلال مسلمانان است، منعقد کند. از نظر صاحب کتاب‌القواعد الفقهیه، این دلیل از دلایل گذشته قوی‌تر است. (سید‌محمد بجنوردی، 1372، ص233) با این حال، از نظر برخی، دلیل عقلی، دلیل مستقلی نیست، ولی می‌تواند مؤید محکمی باشد برای آن‌چه در شرع مطرح شده است. (سید‌میر‌عبدالفتاح الحسینی المراغی، 1417،ج2، ص352)

ادله دیگری نیز برای قاعده «نفی سبیل» مانند وجوب تعظیم شعائر مطرح شده است. یکی از شعائر نیز «مؤمن» است. پس همان‌گونه که تعظیم شعائر، واجب و اهانت به آنها حرام است، تعظیم مؤمن، واجب و اهانت ب او نیز حرام است. تسلط کافر بر مؤمن نیز اهانت به اوست که شارع مقدس راضی به آن نیست. از این‌رو، درمی‌یابیم حکمی را که سبب تسلط کافر بر مؤمن شود، جعل نکرده است.(همان، ص356ـ 357) دلیل دیگری که برای قاعده«نفی سیل» مطرح شده، تنقیح مناط است. با مراجعه به باب نکاح و دیگر ابواب فقهی و توجه به نصومی که در این ابواب آمده است، روشن می‌شود که شارع مقدس، اسلام را شرط در ولایت بر مسلمان می‌داند و از آن  استفاده می‌شود که علت آن، رضایت نداشتن شارع به تسلط کافر بر مسلمان است و به تنقیح مناط به دیگر موارد نیز گسترش داده می‌شود.(همان، ص357)

موارد کاربرد اصل نفی سلطه‌پذیری
فقها از این اصل در ابواب مختلف فقهی استفاده کرده‌اند(همان،ص349ـ 352؛ سید‌محمد بجنوردی، 1372، ص234ـ 239؛ و نیز بسیاری از کتب فقهی که در این فصل آمده است) که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1.عدم جواز تملک مسلمان توسط کافر.
2.عدم جواز سرپرستی صغیران، دیوانگان و سفیهان مسلمان توسط کفار
3. عدم جواز متولی شدن کافران نسبت به موقوفات، مثل مدارس علمیه، مؤسسات عالم‌المنفعه و...
4. عدم جواز ازدواج زن مسلمان با کافر.
5. عدم حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن مشتری.
6. عدم جواز تصدی مناصب مستلزم اعمال ولایت از سوی کافر.

اصل نفی سبیل، سلطه کافران را بر تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی منع می‌کند. حضرت امام(ره) در تحریر‌الوسیله در مورد نفی سلطه سیاسی کافران نوشته‌اند است: لو کانت الروابط السیاسه بین الدول الاسلامیه و الاجناب موجبه لاستیلائهم علی بلادهم او نفوسهم او اموالهم او موجبه لاسرهم السیاسی یحرم علی روسا الدول تلک الروابط و المناسبات و بطلت عقردها و یحب علی المسلمین ارشادهم و الزامهم بترکها و لو بالمقاومه المنقیه.(امام خمینی، تحریر‌الوسیله،ج1، ص486) بنابراین، اگر روابط سیاسی با دیگر دولت‌ها سبب سلطه آن‌ها یا وابستگی سیاسی دولت اسلامی شود، برقراری چنین روابطی حرام است و حتی اگر معاهده‌ای منعقد شده باشد، باطل است. البته بطلان به خاطر خیانتی است که برخی سران دولت‌ها می‌کنند وگرنه اگر عقدی به صورت صحیح منعقد شده باشد، نمی‌توان حکم به بطلان آن داد.

حضرت امام خمینی(ره) درباره روابط اقتصادی دولت اسلامی آورده است: اگر در برقراری رابطه تجاری دولت اسلامی یا تجار، با بعضی از دولت‌ها یا تجار، بازار مسلمین و حیات اقتصادی آنها مورد تهدید باشد، ترک این روابط، واجب است و این تجارت، حرام است و بر رهبران دینی است که کالاهای آنها و تجارت با آن‌ها را تحریم نمایند و بر امت اسلامی نیز تبعیت از علما واجب است. (همان، ص487) ایشان در این حکم، براساس قاعده نفی سبیل، روابط تجاری را که مایه سلطه بیگانگان بر حیات اقتصادی مسلمانان شود، حرام می‌‌داند. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) هر نوع رابطه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی اگر موجب سلطه اجانب بر مسلمانان و کشورهای اسلامی شود، به دلیل این‌که استعمار را نیز در‌پی خواهد داشت، حرام است و باید از آن پرهیز کرد.(همان، ص486)

در تاریخ نیز نمونه‌هایی از استناد به اصل نفی سلطه کافران بر مسلمانان وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. واقعه تاریخی تحریم تنباکو از سوی مرجع بزرگ شیعیان میرزای شیرازی. براساس قرارداد رژی، تجارت تنباکو ک در ایران قابل توجه بود، به انحصار این شرکت انگلیسی درمی‌آمد و علاوه بر سلطه اقتصادی انگلیس به مدت پنجاه سال، زمینه به سلطه سیاسی انگلیس نیز بر ایران فراهم می‌شد. با صدور حکم تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی و پیروی مردم از این مرجع، شاه قاجار مجبور شد این امتیاز را لغو کند.(سید‌جلال‌الدین مدنی، بی‌تا، ج1، ص64 ـ 76) در جریان مشروطه نیز عده‌ای برای حفظ جان خود به سفارت‌خانه‌های کشورهای بیگانه پناه بردند. به شیخ فضل‌الله نوری پیش‌نهاد شد که همین کار را انجام دهد، ولی او نپذیرفت. حتی سعدالدوله به شیخ پیش‌نهاد کرد که لازم نیست به سفارت‌خانه هلند برود، بلکه بیرق زدن هلند بر بالای با خانه کافی است. شیخ با این حال، در پاسخ فرمود: آقای سعدالدوله باید بیرق ما را بر روی سفارت اجنبی بزنند. چه‌طور ممکن است که صاحب شریعت که من یکی از مبلغین احکام آن ستم، اجازه فرماید به خارج از شریعت آن پناهنده شوم؟ آن‌گاه آیه (وَلَن یجْعَلَ اللهُ لِلْکافرینَ عَلَی الْمومنینَ سَبیلا» (سوره نساء، آیه 141) را تلاوت کرد. ( موسی فقیه حقانی، 1384، ص344)

حادثه تاریخی دیگر درباره مخالفت با سلطه کافران و اجانب بر کیان اسلامی و مسلمانان، در سال 1343 رخ داد. براساس مصوبه مجلس، مصونیت‌ها و امتیازاتی به امریکایی‌ها داده شده بود، که از کاپیتولاسیونی که در عهدنامه ترکمن‌چای برای دولت روسیه و سپس با استفاده از اصل «کامله‌الوداد» برای دیگر کشورها مقرر شد. کمتر نبود. تصویب چنین قانونی در پارلمان دست‌نشانده بیگانه با اعتراض مردمی روبه‌رو شد. اولین و رساترین اعتراض از جانب حضرت امام خمینی(ره) بود که با سخنان خود در چهارم آبان 1343، پایه‌های حکومت استبداد و عوامل استعمار را به لرزه درآورد. (سید‌جلال‌الدین مدنی، بی‌تا، ج1، ص 97؛ همان، ج2، ص95ـ 126)
حضرت امام(ره) با صدور اعلامیه‌ای که با آیه شریفه (وَلَن یجْعَلَ اللهُ لِلْکافرینَ عَلَی الْمومنینَ سَبیلا» (سوره نساء آیه 141) آغاز می‌شد، پی‌آمدهای این مصوبه را بیان و آن را محکوم کرد.(امام خمینی، 1378، ج1، ص409) همین امر به تبعید ایشان در سیزدهم آبان 1343 به ترکی و سپس به عراق انجامید.

تزاحم اصل نفی سلطه‌پذیری با اصل وفای به عهد
اصل نفی سبیل از اصولی است که دولت اسلامی باید در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به آن توجه داشته باشد. پای‌بندی به این اصل، راه نفوذ و سلطه کافران و بیگانگان را بر مسلمانان و دولت اسلامی می‌بندد و ضامن حفظ عزت و استقلال است. براساس این اصل، هر پیمان و قراردادی که موجب سلطه کافران بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقی ندارد. از سوی دیگر، با توجه به اصل وفای به عهد ، پای‌بندی به پیمان‌های بین‌المللی، اگر چه به ضرر مسلمانان باشد، ضروری است. بنابراین، کدام یک از این دو اصل مقدم داشته می‌شود؟ از سوی اندیش‌مندان دو دیدگاه مطرح شده است؛ براساس دیدگاه اول، در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کافران بسته شود، به محض این‌که کشف شود این قرارداد به ضرر جامعه اسلامی است، قاعده«نفی‌ سبیلـ خود‌بهخود آن را لغو و باطل می‌سازد. هر چند فسخ قرارداد بسته شده براساس قاعده فقهی دیگر که وجوب وفای به عهد(اوفوا بالعهود) نام دارد، جایز نباشد، به دلیل کشف ضرر، قاعده«نفی سبیل» وارد میدان می‌شود و قاعده«اوفوا بالعهود» را خنثی و بی‌تأثیر می‌کند و حاکمیت خود را اعمال می‌کند. این براساس عنوان ثانویه‌ای است که قرارداد پیدا می‌کند.(ابوالفضل شکوری، 1367،ج2،ص387)

براساس دیدگاه دیگری، چه بسا در مواردی، به سبب وجود مصلحتی مهم‌تر برای اسلام و مسلمانان، اصل نفی سبیل نادیه گرفته شود، مانند آنچه در صدر اسلام در صلح حدبیه مقرر شد و به موجب آن، پیامبر اعظم(ص) مسلمانان رها شده از زندان مشرکان مکه را به آنها بازگرداند و فرمود: با این قوم پیمان بسته‌ایم، شایسته نیست عهد‌شکنی کنیم پس در دوران امر بین مصلحت ناشی از اصل وفای به عهد و اصل نفی سبیل، رسول خدا(ص) اولی را ترجیح داد.(عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‌المل، ص254)  به نظر می‌رسد دولت اسلامی در صورتی که نسبت به تعهداتی با کارشناسی دقیق وارد شود و با توجه به جوانب آنها، تعهدات را پذیرفته باشد، اصل وفای به عهد، اصل حاکم در روابط خارجی دولت اسلامی به شمار می‌رود، چنان‌که پیامبر در صلح حدبیه، وفای به عهد را مقدم فرمود. البته به طور کلی نمی‌توان یکی از دو اصل را بر دیگری مقدم داشت، بلکه در هر مورد باید براساس مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان و قاعده اهم و مهم اقدام کرد. اگر عزت و استقلال به گونه‌ای تهدید شود که اصل حیات نظام اسلامی به خطر افتد، در این صورت، پای‌بندی به تعهدات بین‌المللی ضرورتی ندارد. در عرف بین‌الملل نیز پذیرفته شده است که اگر قراردادی استقلال و حاکمیت کشوری را تهدید کند، آن کشور می‌تواند از آن پیمان خارج شود. البته دولت اسلامی براساس این اصل نمی‌تواند هر قراردادی را که به نوعی به ضررش باشد، فسخ کند، زیرا پای‌بندی به تعهداتی که قبول کرده، اگر چه به ضررش باشد، ضروری است. علاوه بر این، دولت اسلامی در جامعه‌ای بین‌المللی زندگی می‌کند و اگر پای‌بندی خود را به پیمان‌ها نشان‌ ندهند، کارآمدی و اعتبار بین‌المللی خود را از دست خواهد داد. از این‌رو، قبل از انعقاد تعهدات، کارشناسی دقیق می‌تواند از پیدایش بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

ابتدا به نظر می‌رسد که اعمال «قاعده نفی سبیل» آسان است، ولی با تسلط عرف بین‌الملل و قدرت‌ها بر عرصه بین‌الملل، اعمال این اصل به مراتب دشوارتر می‌شود؛ دیپلماسی قوی دولت اسلامی در گستره روابط خارجی و هم‌راهی دیگر دولت‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌های بیشتری را برای اجرای این اصل در عرصه روابط بین‌الملل فراهم سازد. این مقال را با دیدگاه مقام معظم رهبری در ترسیم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی به پایان می‌بریم. ایشان می‌فرماید:«عزت، حکمت و مصلحت، یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین‌المللی ماست.» (حدیث ولایت (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤلان وزارت خارجه، سفرا و کاردان جمهوری اسلامی ایران)، 18/4/1370) اجرای این اصول در شرایط پیچیده دنیای امروز، نیازمند فراست، ابتکار عمل، پرکاری و پای‌بندی شدید دیپلماسی کشور به اصول و آرمان‌هاست.(همان)




پاورقی
1ـ (وَ ما ارسلناکَ الا کافه للناس بشیرا و نذیرا) (سوره سبا، آِه 29): (قُل یا ایها الناسُ انی رسولُ‌اللهِ الیکم جمیعا) (سوره اعراف، آیه 158)
2ـ  (یا ایهَا الذینَ آمنوا لا تَتَّخذوا بطانَه مِّن دُونِکُمْ لا یالونَکُم وَدَّوا ما عَنِتُّم قَد بَدَت الْبعضا من اقواهِهِم و ما تُخفی صُدُورُهم اَکبر قد بَینَّا لَکُمُ الایات  اِن کنتم تَعقلون) (سوره آل عمران، آیه 18)

منابع
1. الاصفهانی(فاضل هندی). محمد‌بن‌الحسن،1405، کشف‌الثام، انتشارات مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی.
2.انصاری، شیخ‌مرتضی، 1415، کتاب النکاح، به کوشش لجنه‌التحقیق، قم.
3.انصاری، شیخ‌مرتضی، 1419، المکاسب، قم، انتشارات مؤسسه الهادی.
4. بجنوردی، سید‌محمد، 1372، القواعد الفقهیه، تهران، نشر بنیاد.
5. بیرکی، علی دادستان، 1381، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
6. جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه.
7. حدیث ولایت(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤلان وزارت خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران).
8. الحر‌العاملی، محمدبن‌الحسن، وسائل‌الشیعه.
9. الحسینی‌الروحانی، سید‌محمد‌صادق، فقه الصادق.
10. الحسینی‌المراغی، السید‌میر عبدالفتاح،1417، العناوین الفقهیه، قم انتشارات جامعه مدرسین.
11. حسینی‌شیرازی، سید‌محمد، 1405، الفقه، قم، انتشارات سید‌الشهداء.
12. الحلبی، حمزه بن‌علی بن‌زهره، غنیه‌النزوع.
13. حلی، احمد‌بن محمد‌بن فهد، 1411، المهذب البارع، قم، انتشارات جماعه‌المدرسین.
14. الحلی، حسن‌بن‌یوسف، تذکره‌الفقها.
15. الحلی، محمد‌بن ادریس، السرائر.
16. خویی، سید‌ابوالقاسم، 1371، مصباح‌الفقهاهه، قم، انتشارات وجدانی.
17. خویی، سید‌ابوالقاسم، 1407، کتاب‌النکاح، قم، انتشارات دارالهادی.
18. خویی، سید‌ابوالقاسم، 1411، کتاب الطهاره، قم انتشارات علمیه.
19. السرخسی، شمس‌الدین، 1406، المبسوط، بیروت، انتشارات دار‌المعرفه.
20. سلیمی، عبدالحکیم، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‌الملل.
21. شکوری، ابوالفضل، 1367، فقه سیاسی اسلام، قم، ستاد بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس.
22. الجبعی‌العاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه.
23. الجبعی العاملی(شهید ثانی)، زین‌الدین مسالک‌الافهام.
24. شیخ طوسی، محمد‌بن‌الحسن، 1417، الخلاف، قم انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.
25. شیخ طوسی، محمد‌بن الحسن، المسبوط فی‌الفقه الامامیه.
26. شیخ صدوق، محمد‌بن علی بن‌بابویه، 1404، من لا یحصر الفقیه، قم انتشارات جامعه مدرسین.
27. طباطبایی یزدی، سید‌محمد‌کاظم، 1378، تکمله العروه الوثقی، تهران، انتشارات حیدری.
28. طباطبایی، سید‌علی، 1404، ریاض المسائل، قم، انتشارات مؤسسه آل البیت(ع).
29. طباطبایی، محمد‌حسین، المیزان فی التقسیر القرآن.
30. الطبرسی، فضل‌بن‌الحسن، 1415، مجمع‌البیان فی‌تفسیر القرآن، بیروت، انتشارات مؤسسه الاعمی للمطبوعات.
31. اطرابلسی، عبدالعزیز‌بن البراج، 1406، المهذب، قم، انتشارات جامعه مدرسین. 
32. الطرایلسی، عبدالعزیز بن‌البراج، جواهر الفقه.
33. عبدالله‌بن احمد بن قدامه المقدسی، بی‌تا، المغنی، بیروت، انتشارات عالم‌الکتابف. 34. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، 1413، مختلف‌الشیعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین.
35. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
36. الکاشانی، ابوبکر‌بن مسعود، 1409، بدائع‌الصنایع، پاکستان، انتشارات المکتبه الحبیبیه.
37. گلپایگانی، سید‌محمد‌رضا، بی‌تا، کتاب‌القضاء، قم، انتشارات دالقرآن کریم.
38. المحقق البحرانی، یوسف، بی‌تا، الحدائق‌الناظره، قم، انتشارات جامعه‌المدرسین.
39. محقق کرکی، علی‌بن‌الحسین، جامع‌المقاصد فی‌ شرح القواعد.
40. مدنی، سید‌جلال‌الدین، بی‌تا، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، انتشارات دفتر اسلامی.
41. مصباح یزیدی، محمد‌تقی، 1376، تهاجم فرهنگی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
42. الموسوی‌الخمینی، امام السید روح‌الله، 1378، صحیفه امام، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
43. الموسوی الخمینی، امام السید روح‌الله، 1410، کتاب البیع، قم، انتشارات موسسه اسماعیلیان.
44. الموسوی الخمینی، امام السید روح‌الله، تحریر الوسیله.
45. نجفی محمد‌حسن، جواهر الکلام.
46. نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی، 1384، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
47. نوری، حسین، مستدرک‌الوسائل.