1. مقدمه
دست‌کم به دو روش متمایز می‌توان نظریه‌های مطرح و شاخص در قلمرو عدالت اجتماعی را مورد ارزیابی و نقد قرار داد. روش نخست آن است که هر نظریه را بطور مجزا و منفرد تبیین کرده، کاستی‌ها و نارسایی‌های درونی و ضعف‌های استدلالی و منطقی و پیش‌فرض‌های ناصواب آن را برشماریم. شیوه دوم آن است که ابتدا شاخص‌ها و مؤلفه‌های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب در نظر گرفته شود و آن‌گاه میزان انطباق و وفاداری هر یک از نظریه‌های مطرح در حوزه عدالت اجتماعی با آن مؤلفه‌ها و شاخص‌ها وارسی شود. طریقه اول مبسوط‌تر و تفصیلی‌تر وجوه انتقادی نظریه‌های عدالت اجتماعی را به دست می‌دهد و طریقه دوم منضبط‌تر و کلی‌تر و در عین حال سهل‌تر از روش پیشین ارزیابی انتقادی را میسر می‌نماید. نظر به ضیق مجال و محدودیت صفحات، روش دوم مبنای کار این نوشتار است.

2. شاخص‌ها و مؤلفه‌های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب
به گمان نگارنده پنج شاخص اصلی ذیل، مؤلفه‌های یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب را تشکیل می‌دهد:

الف) اشتمال بر اصول هنجاری ( normative) عدالت اجتماعی در کنار ایضاح مفهومی
تأکید این مؤلفه بر آن است که در نظریه‌پردازی راجع به عدالت به مباحث مفهومی و تعریف عدالت و تقسیمات آن اکتفا نکرده، به مبحث اصول عدالت اجتماعی و معیارهای تحقق عدالت اجتماعی در ساحت‌های مختلف حیات جمعی نیز پرداخته شود. لزوم اشتمال یک نظریه عدالت اجتماعی مطلوب بر جنبه محتوایی (substantive) عدالت افزون بر جنبه صوری و شکلی (formal) آن ذیل همین شاخص قرار می‌گیرد.

ب) تنقیح مبانی ارزشی و اخلاقی مبحث عدالت اجتماعی
از آن‌جا که عدالت یک فضیلت ارزشی و اخلاقی است، طبعاً کلیه مباحث فلسفی راجع به سرشت قضایای اخلاقی که در فلسفه اخلاق متمرکز است، راجع به عدالت نیز مطرح می‌شود. بنابراین مباحثی از قبیل وجه التزام به عدالت، مطلق یا مشروط بودن فضیلت عدالت، عینی یا ذهنی بودن (subjective) قضایای مربوط به عدالت، باید مورد بررسی قرار گیرد.

ج) قابلیت توجیه عقلانی و استدلالی
یک نظریه مطلوب عدالت اجتماعی باید بتواند توسط مبانی نظری و استدلالی موجه و معقول شود و از ابتنای بر پاره‌ای دعاوی صرف و اصول موضوعه غیر موجه و نامدلّل اجتناب نماید.

د) عدم ابتناء بر نگاه تک‌ساحتی به انسان
نظریه عدالت اجتماعی معطوف به سامان حیات اجتماعی انسان است. از این رو یک نظریه مطلوب باید انسان را در کلیت و جامعیت آن لحاظ کند و از نگاه تک‌بعدی به انسان پرهیز نماید.

ه) فقدان پیش‌داوری‌های جانب‌دارانه نسبت به نظام ارزشی خاص

پس از توضیح اجمالی مؤلفه‌های پنج‌گانه به بررسی انتقادی نظریه‌های عدالت اجتماعی د دو قالب کلاسیک و معاصر می‌پردازیم. در تلقی‌های معاصر از عدالت عمدتاً معطوف به نظریه‌های عدالت اجتماعی شکل گرفته در درون سنت لیبرالی هستیم.

3. نارسایی نظریه های کلاسیک عدالت اجتماعی
نظریه‌های کلاسیک اجتماعی که در آثار فیلسوفانی نظیر افلاطون، ارسطو و فارابی متجلی است دارای نواقص و اشکالاتی است. برای نمونه، افلاطون میان شناخت عدالت و آنچه عادلانه است و شناخت و شهود «مثال خیر» پیوند می‌زند و تحقق  عدالت اجتماعی را در گرو حاکمیت فیلسوفان مطلع از مثال خیر می‌داند و لذا درباره بایسته‌های چنین نظام سیاسی و اجتماعی و ویژگی‌های دولتی که تحقق آن به تحقق عدالت می‌انجامد، سخن می‌گوید اما راجع به محتوای عدالت و تعیین سنجه‌ها و معیارهای برقراری عدالت اجتماعی در ساحت‌های گوناگون حیات جمعی مطلبی ارائه نمی‌دهد.

به تعبیر دیگر، از درون‌مایه عدالت اجتماعی و اصول آن سخن نمی‌گوید بلکه صرفاً تأکید می‌کند که اگر فیلسوفان مطلع از مثال خیر حاکم شوند، عدالت را برقرار می‌کنند. بزرگ‌ترین مشکل نظریه عدالت اجتماعی افلاطون فقدان مؤلفه «الف» است.
ارسطو نیز با طرح نظریه حد وسط و این‌که عدالت به آن است که با برابرها به‌طور برابر و یا نابرابرها به‌طور نابرابر رفتار کنیم عملاً به «عدالت صوری و قالبی» (Formal) محدود می‌شود و راجع به عدالت محتوایی چیزی نمی‌گوید. ارسطو مشخص نمی‌کند که استحقاق افراد نسبت به مواهب اجتماعی چگونه و براساس چه معیارهایی سنجیده می‌شود تا برابری افراد در بهره‌مندی از آن مواهب عادلانه باشد. مشکل آن است که ارسطو، عدالت اجتماعی را با قانون، نظام حقوقی و دولت - به مثابه مجری قانون- گره می‌زند ولی درباره این که کدام نظام حقوقی و قانونی، ضامن تأمین عدالت اجتماعی است و با مؤلفه‌های عدالت تطبیق می‌کند مطلبی ارائه نمی‌دهد.

فارابی نیز بر تعریف عدالت و تقسیمات آن تمرکز می‌کند و همچون ارسطو به عدالت صوری و قالبی می‌پردازد و عدالت را اعطای حق هر ذی‌حق عنوان می‌کند بی‌آن‌که مشخص کند که به سنجه‌ها و مبانی توزیع استحقاق‌ها و شاخص‌های برابر و نابرابری افراد در حقوق، مواهب و وظایف وارد شده باشد. اساساً آن‌چه در یک نظریه جامع عدالت اجتماعی بدان نیازمندیم آن است که با در دست داشتن اصول، معیارها و سنجه‌های محتوایی عدالت بتوانیم درباره انحاء نظام‌های حقوقی، مجموعه قوانین موضوعه، نظام استحقاق‌ها، سامان‌های مختلف نظام اقتصادی و اجتماعی که همگی مدعی عادلانه بودن هستند، به داوری و قضاوت بنشینیم و عادلانه را از ناعادلانه بازشناسیم.

4. نارسایی نظریه عدالت در سنت لیبرالیسم
لیبرالیسم کلاسیک و اساس جریان اصلی غالب در سنت لیبرالیسم از گذشته تا کنون به عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و ارائه هرگونه مدل و الگویی جهت توزیع عادلانه مواهب، خیرات اجتماعی، وظایف و مسئولیت‌ها ناباور و بی‌اعتقادند. از نظر آنان هیچ‌کس مسئول نابرابری‌ها، ناکامی‌ها، آسیب‌ها و عوارض منفی برخاسته ار رقابت در بازار آزاد نیست. از این رو هرگونه الگویی از عدالت اجتماعی و توزیعی که بخواهد آسیب‌ها را جبران کرده و از نابرابری‌های اقتصادی بکاهد، اساس و بنیانی ندارد. آنان از عدالت ساختاری و مبادله‌ای (commutative justice) دفاع می‌کنند که براساس آن قوانینی که ساختار بازار آزاد را شکل می‌دهد باید عادلانه باشند و ساختار این بازار به‌گونه‌ای باشد که تبعیض در آن را وجود نداشته و همگان بتوانند در بازار آزاد به رقابت اقتصادی و فعالیت بپردازند.

در کنار این جریان غالب و ضد عدالت توزیعی، نظریه‌های عدالتی شکل گرفته است که از ضعف‌های جدی رنج می‌برد. برای مثال نظریه عدالت «جان رالز» که شرح تفصیلی آن در این مختصر نمی‌گنجد پاره‌ای از مؤلفه‌های پنچ‌گانه نظریه عدالت اجتماعی مطلوب را به کلی فاقد است. نخست آن‌که این نظریه مبنای استدلالی ندارد. رالز نه استدلالی بر اصول عدالت ذکر می‌کند و نه مبانی منتهی به تلقی خویش از اصول عدالت را مدلل و موجه می‌سازد. تنها نکته و ادعای وی آن است که راه پیشنهادی وی برای وصول به اصول عدالت، منصفانه‌ترین طریق کشف اصول عدالت است.

ضعف دوم آن‌که وی نسبت به اصول و ارزش‌های لیبرالی جانب‌دارانه است. تصور وی از خیرات اولیه که مبنای توزیع عادلانه قرار می‌گیرد به شدت ملهم از ارزش‌های لیبرالی است، مثلاً آزادی‌های فردی و ثروت و درآمد و فرصت را از ارکان خیرات اولیه قرار می‌دهد. در نتیجه، ارزش مرکزی لیبرالیسم یعنی آزادی‌های فردی و حداکثر بهره‌مندی افراد از آزادی‌های فردی، اصل اول عدالت رالز را تشکیل می‌دهد. مشکل دیگر نظریه عدالت رالز آن است که هیچ بحثی درباره مباحث نظری و فلسفی حول قضایای ارزش و اخلاقی مطرح نمی‌کند و همه این‌گونه مباحث فلسفی حول قضایای مربوط به عدالت را مسکوت می‌گذارد. (مجموعاً سه مؤلفه از مؤلفه‌های پنج‌گانه را فاقد است.)

5. عدالت‌پژوهی در حوزه‌های علمیه
در حوزه‌های علمیه، تأمل درباره عدالت نه در قالب کلان‌نظریه عدالت اجتماعی بلکه در سیمای تحلیل مفهوم عدالت و تعریف و تقسیمات آن نمود داشته است که در روزگار معاصر جلوه‌های آن را در «المیزان» علامه طباطبایی و کارهای مرحوم مطهری مشاهده می‌کنیم. ضعف عمده این تلاش‌ها آن است که فقط به بخشی از کلان‌پروژه عدالت اجتماعی معطوف است و بحث اساسی و مهم عدالت محتوایی و اصول و معیارهای عدالت اجتماعی را مغفول می‌نهد. تعریف عدالت به «اعطای حق هر ذی‌حق» یا «وضع شی در موضع آن» در عین درستی و اعتبار ، تنها به جنیه صوری و قالبی عدالت عطف توجه کرده است. توضیح آن‌که مثلاً اگر درباره «عدالت آموزشی» به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی پرسش داشته باشیم، این‌گونه تعارف در حل مشکل به ما مددی نمی‌رسانند زیرا پرسش ما آن است که آیا تحصیلات دانشگاهی حق جوانان است تا دولت از باب اعطای حق ذی‌حق، موظف به تأمین هزینه‌های آن باشد؟ این‌گونه تعاریف عدالت، صوری است و هرگز معین نمی‌کنند که کدام مقطع از مقاطع تحصیلی برای دانش‌آموز یا دانشجو جنبه حق به خود گرفته است.

به هرتقدیر، برای تحقق بخشیدن به نظریه‌ای جامع درباره عدالت اجتماعی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی لازم است در جهت تحقیق نظریه‌ای که جامع تمامی مؤلفه‌های پنج‌گانه مذکور در ابتدای مقاله باشد، گام جدی برداشته شود.