«عدالت» موضوع دومین نشست اندیشه‌های راهبردی بود که سه‌شنبه گذشته در محضر رهبر انقلاب برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباس نبوی در این نشست به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» پرداخت:

1. عدالت اجتماعی در اسلام
«اِنَّ اللَّهَ یأمُرُ بِاْلعَدْلِ وَ الأحْسانِ وَ ایتاء ذِی القربی وَ یَنهی عَن الفَحشاءِ وَ المُنکَر وَ البَغی یَعظُکُم لَعلَّکُم یَتَذکَّرونَ» (نحل/90). در قرآن کریم خداوند تنها در دو مقام علاوه‌بر صیغه امر، دستور تشریعی خود را مستقیماً با بکار بردن ماده امر بیان کرده است: نخست امر به پرستش او؛ و دوم امر به عدالت و قسط. افزون بر این، معمولاً امر به عدالت و قسط در کلام الهی، مؤکد به تأکیداتی فراتر از دیگر موارد است. از این رو بجاست که در منطق قرآن کریم، پس از ایمان و اعتقاد و پرستش پروردگار متعال، عدالت اجتماعی را مهم‌ترین مسئله حیات بشری تلقی کنیم. از سوی دیگر، به دلیل تصریح خداوند بر این‌که او برای هرچیزی اندازه‌ای قرار داده و به قرینه ملازمه مکرر میان میزان و قسط در بیان الهی، عدالت اجتماعی نزد خداوند بیش از هر مقوله دیگری مبتنی بر اندازه‌گیری و محاسبه است و به ارزیابی کمّی نزدیک است.

امام علی(ع) نیز عدالت را، معیار، انصاف، جوهر زندگی، قوی‌ترین بنیان، بالاترین بی‌نیازی، بهترین داوری، اصلاح و رستگاری و استواری امور مردم و نظم دهنده فرمانروایی معرفی کرده است؛ تعریفی که ابعاد کیفی و کمّی را توأمان شامل می‌شود. همین اطلاق و عموم اوامر شدیداً مؤکد الهی درباره عدالت اجتماعی کافی است تا ثابت کند که اعتقاد و التزام به اولویت وجوب عدالت اجتماعی بر سایر تکالیف اجتماعی، یکی از دو رکن اصلی نظام تشریعی جامعه و حاکمیت اسلامی در تمامی ادوار و زمان‌ها است و بدون آن سخن گفتن از جامعه اسلامی بی‌معناست. افزون بر این، هیچ دلیل مقیّد و مخصّصی در آیات و روایات معتبر وجود ندارد که آحاد جامعه اسلامی در تمامی ادوار و زمان‌ها را لحظه‌ای از وجوب اقامه عدالت اجتماعی و قسط معاف کرده باشد و منطوق و مفهوم روایات توصیف کننده جامعه مهدوی(عج) مبنی بر پر کردن زمین از عدالت پس از پر شدن از ظلم و جور، کمترین اشاره‌ای به تعلیق تکلیف عدالت اجتماعی قبل از زمان ظهور حضرت مهدی(عج) ندارد.

2. رهیافت نظریه‌پردازانه به عدالت اجتماعی در اسلام
در منطق قرآن کریم، نظام کلان رفتار اجتماعی انسان‌ها همواره بر پایه سه رکن «اِتراف»، «اِستضعاف» و «عدالت» استوار است، بدین صورت که این سه، همواره سه رأس مثلث پایه رفتار اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بسته به وضعیت هر یک و میزان وسعت آن‌ها، می‌توان سه نوع کلی از وضعیت هر جامعه نسبت به عدالت اجتماعی را نشان  داد و شرایط و اوصاف هر یک را تشریح نمود. قرآن کریم نظام رفتار اقتصادی انسان‌ها را بیش از سایر عرصه‌ها مورد توجه قرار داده و آن را در قالب سه‌گانه «اتراف اقتصادی = استغناء»، «استضعاف اقتصادی = فقر» و «عدالت اقتصادی = قسط» معرفی کرده است. این توجه ویژه نه از جهت اصالت دادن و مبنا قرار دادن عرصه اقتصاد برای سایر عرصه‌های اجتماعی، بلکه از جهت ظرفیت‌ساز بودن اقتصاد برای سایر عرصه‌هاست.

در جامعه‌ای که عرصه‌های اجتماعی‌اش به اتراف آلوده شده، راهبرد قرآن کریم مبتنی بر بازداشتن انسان‌های مترف از مسیر غوطه‌وری مطلق و بی‌قیدشان است. در جامعه‌ای که دچار اتراف اقتصادی است، ضروری‌ترین و واجب‌ترین اقدام، بازداشتن «مستغنیان» از افراط در غنای اقتصادی خود و قید و بند زدن بر مطامع آنان و بازگرداندن‌شان به محدوده تعادل و گرفتن گریبان زراندوزان و برگرداندن حقوق و اموال بدست آمده از راه حرام و پالایش اموال حلال و بازستاندن «حق معلوم» فقیران و ضعیفان از مستغنیان است. اسلام، «فقر» را امری مطرود و شیطانی معرفی می‌کند و خروج از «فقر» را اولین ضرورت هر فرد و جامعه‌ای به شمار می‌آورد و مهم‌ترین مسئله هر جامعه فقیری را حل مشکل معاش و برطرف‌کردن فقر اقتصادی معرفی می‌کند و توجه به تدبیر سایر عرصه‌های حیات اجتماعی را نسبت به حل مسئله فقر، امری ثانوی و در اولویت دوم می‌‌انگارد.

جامعه اسلامی مطلوب، جامعه عدالت‌محور و اتراف‌ستیز و استضعاف‌گریز است. در این جامعه، بی‌وقفه تلاش می‌شود عموم انسان‌ها به آستانه تعادل و توازن در بهره‌مندی از فرصت‌های اجتماعی رسیده و هریک امکان استفاده از رشد و هدایت لازم را در حد ظرفیت و توان خویش کسب نمایند؛ جامعه‌ای که افزایش سرعت و گشودن مرزهای جدید در عرصه‌های مختلف اجتماعی را همواره بر محور «عدالت اجتماعی» قرار می‌دهد و «تعادل» را شاخصه اصلی حرکت اجتماعی به شمار می‌آورد. بدیهی است این تعادل، هم به جنبه‌های مادی و هم به جنبه‌های معنوی انسانی و اجتماعی، نگرشی دو جانبه و همزمان با یکدیگر دارد. بر پایه این نظریه، جامعه مطلوب اسلامی نمی‌تواند معیارهای کمّی شمارش درجات پیشرفت و توسعه را آن چنان که رایج است، ملاک و معیار پیشرفت اسلامی قرار دهد. اگر ملاک و معیار محاسبه رشد اقتصادی در علم اقتصاد مدرن، شاخص سرانه تولید ناخالص ملی است، این شاخص در نگرش اسلامی کاملاً ناقص و ناکافی است و نمی‌تواند توضیحی برای پیشرفت و رشد کل جامعه به حساب آید. توصیه اسلام، افزودن شاخص‌هایی نظیر «سرانه توزیع ثروت و امکانات» و «میزان بهره‌مندی یکایک انسان‌ها» و نگاه جامع‌نگر به مسئله «تولید ـ درآمد ـ مصرف» در عرصه اقتصاد است.

3. رهیافت‌های کاربردی به عدالت اجتماعی
بدون تردید حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند کاربردی کردن رهیافت نظری عدالت اجتماعی است. این امر دارای ابعاد مختلف زیر است:
الف) مفهوم کاربردی عدالت اجتماعی
به رغم پایه‌گذاری حکمت و سیره و حاکمیت عدالت‌محور توسط امام علی(ع) در صدر اسلام و توصیف‌ها و تبیین‌ها و تأکیدات فراوان آن انسان کامل و سایر پیشوایان معصوم به ویژه امام سجاد(ع) درباره عدالت اجتماعی و ابعاد و ویژگی‌های آن، متأسفانه در سنت فلسفی و کلامی دانشمندان اسلامی چندان به این موضوع توجه جدی نشده و مباحث عدلیه و اشاعره در حد اثبات و نفی اعتبار حسن و قبح عقلی متوقف مانده است. از این رو، فلاسفه عدلیه با تأکید بر بداهت «العدل حسن و الظلم قبیح» و اثبات عدل الهی و عدالت پیامبر و امامان معصوم(ع)، بحث را خاتمه یافته تلقی کرده و متکلمان امامیه نیز با اشاره گاه و بیگاه به پاره‌ای از لوازم اجرای عدالت در جامعه، در گام‌های اولیه این بحث مهم حیات بشری توقف کرده‌اند؛ بگذریم از این که متکلمان اشاعره از بنیان به عدالت پروردگار باور نداشته‌اند تا چه رسد به این که عدالت اجتماعی را ضروری و واجب شریعت اسلام بدانند. این وضعیت موجب شده که تفسیر عدالت اجتماعی در سنت ادیبان مسلمان نیز در حد بیان وضوح و بداهت حسن عقل و قبح ظلم نزد عامه مردم و تفسیر عدالت به رفع و نفی ظلم ـ به عنوان نقیض اجلی ـ  بسنده شود. در نتیجه، تفسیر نهایی عدالت در گزاره «قرار دادن هر چیز در جای خود» متجلی شده و عدالت اجتماعی به معنی قرار دادن هر فرد در جایگاه اجتماعی خود تفسیر شده است.

اما این تفسیر بسیار کلی و دارای نواقص جدی است. اولاً، تعبیر دقیق امام علی(ع) که خود برای اولین بار در حیات بشری به این تفسیر اشاره فرموده، این است که عدالت آن چیزی است که «یضع الامور موضعها» و لذا قرار گرفتن هرچیز در جای خود، نتیجه عدالت و نه عین عدالت است و فرق بزرگ میان این دو بر اهل تدقیق پوشیده نیست. ثانیاً، اگر این تفسیر معادل مفهومی عدالت تلقی شود، ابهامی پایان‌ناپذیر پدیدار می‌گردد؛ چراکه موضع به حق و شایسته هرچیز را از وضع موجود تا نهایت نقطه آرمانی آن می‌توان توجیه کرد. ثالثاً، این تفسیر موجب درافتادن موضوع عدالت اجتماعی به وادی مفاهیم جدلی‌الاطراف پایان‌ناپذیر خواهد شد و رابعاً، آنچه در مذبح و کشاکش نیروهای اجتماعی قربانی می‌شود، همانا مفهوم و مصادیق عدالت اجتماعی است. این همان درس و تجربه بزرگی است که به وضوح از تاریخ مناقشات فلسفی غرب از لیبرالیسم تا مارکسیسم متأثر از تنازع بقاء داروینی و از تفسیر جامعه به عنوان کلیتی طبیعی و قانونمند تا قرارداد اعتباری محض می‌توان گرفت و در تمامی آن‌ها، آنچه در پایان دوره‌های متعدد مناقشات بر جای مانده، امتناع مفهومی و مصداقی عدالت اجتماعی است!

بررسی جامعه‌شناختی جوامع در دوران معاصر نشان می‌دهد که تأثیرگذارترین مقولات کاربردی و کمّی در تعیین وضعیت و سرنوشت اجتماعی آحاد و مجموع جامعه، سه مسئله: «فرصت‌ها»، «ظرفیت‌ها» و «توانمندی‌ها» است و بخش اصلی عدالت اجتماعی و قرار گرفتن هر فرد و جامعه‌ای در موقعیت کنونی‌اش، تابع برآیند این سه مسئله است و به نظر می‌رسد که نقطه تعیین وضعیت عادلانه برای هر فرد و جامعه‌ای، تساوی و برابری در فرصت‌ها و رشد ظرفیت‌ها و بکارگیری توانمندی‌هاست.

ب) مراحل کاربردی عدالت اجتماعی
به محض ورود به عرصه کاربردی عدالت اجتماعی، ضرورت تدوین مراحل کاربردی عدالت اجتماعی آشکار می‌شود. در این‌جا می‌توان حق را به ادیبان و فلاسفه اسلامی داد که بجای گام نهادن مستقیم در وادی پر رمز و راز عدالت - به تعبیر امام علی(ع)- با تلویح به ضعف خود در این عرصه، اولین مرحله را از نقیض عدالت آغاز نموده و رفع و دفع ظلم واضح و آشکار را، گام اول در مسیر تحقق عدالت به شمار آورده‌اند. در مرحله بعد، نوبت به جستجو و مسدود کردن راه‌های تجدید و تکرار ظلم و پس از آن، کاهش هرچه بیشتر زمینه‌ها و انگیزه‌های ظلم و سپس دست یافتن به نقطه تعمیم فرهنگ نفی ظلم رواداری و ظلم‌پذیری در عرصه‌های اجتماعی می‌رسد. از این نقطه به بعد، برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی ممکن می‌شود و متناسب با کاربردی و کمّی کردن تحقق عادلانه هر یک از موضوعات اجتماعی، تأمین عدالت اجتماعی مرحله به مرحله ارتقاء می‌یابد. البته در تصویر این مراحل، نباید ساده‌انگاری کرد. تقابل عدالت اجتماعی با ظلم و فساد اجتماعی، تقابل دو نیروی متمرکز نیست، بلکه تقابلی در تمامی عرصه‌ها و اجزای حیات اجتماعی و امری مستمر و پایدار است و راه حل یک بار برای همیشه ندارد.

ج) مراحل برنامه‌ریزی عدالت اجتماعی
به واقع سخت‌ترین مرحله عدالت اجتماعی، مرحله برنامه‌ریزی است. در این مرحله ارزیابی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها بر مبنای محاسبه و کمیّت و شمارش حرف اصلی را می‌زند و ضرورت دارد تمامی امور بر مبنای حساب و کتاب مستدلاً عادلانه تنظیم شود. لذا این مرحله از عدالت اجتماعی، پای مجموعه‌ گسترده‌ای از بررسی‌ها و دانش‌ها را به عرصه عدالت اجتماعی باز می‌کند و تقریباً تمامی علوم، هر یک به نوعی در خدمت عدالت اجتماعی قرار می‌گیرند و هرچه کاربرد این علوم در تدوین برنامه عدالت اجتماعی مستدل و مبرهن، با دقت و بررسی بیشتر انجام شود، نتیجه برنامه‌ریزی عادلانه‌تر خواهد بود. از این رو، برخلاف تصورات ساده‌انگارانه‌ای که حرکت به سوی عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام را در تقابل با علوم پیشرفته تجربی تلقی می‌کنند، در حقیقت عدالت اجتماعی بیش از سایر وضعیت‌های اجتماعی به خدمات گسترده علوم تجربی نیازمند است و این خدمتی بزرگ به خانواده علوم تجربی نیز هست که آنان را از خدمت‌گذاری به جریان ظلم و فساد، به سمت خدمت‌گذاری تمام عیار به عدالت و احسان سوق می‌دهد.

4. عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی
بدون تردید جوهر و درون‌مایه گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی است. این مدعا در مراحل مختلف شکل‌گیری و رشد و پیروزی انقلاب اسلامی و سپس استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ظهور و بروز ویژه داشته و همواره در بیانات امام خمینی(ره) متجلی بوده است. این گفتمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آشکارا متجلی شده و عدالت اجتماعی را به یکی از محورهای اصلی آن در تمامی مفاد و مواد و بندها تبدیل کرده است.

5. پیش‌نیازهای عدالت اجتماعی در ایران اسلامی معاصر
گذار سه‌دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تأملات و ‌تجربیات نظری ‌و راهبردی و کاربردی فراوانی را در اختیار مدیران ارشد و نخبگان فکری و سیاسی جامعه ما قرار داده است. این گذار به ویژه در خصوص آرمان و تکلیف عدالت اجتماعی، با فراز و نشیب‌های فراوان در قانون‌گذاری و اجرا و داوری همراه بوده و در بسیاری از موارد موجب تصمیمات و اقدامات فاقد پیش‌نیازهای لازم شده است. مهم‌ترین این پیش‌‌نیازها عبارتند از:
الف) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان فرهنگ عمومی
در مدت سه‌دهه تلاش مستمر نهادهای فرهنگی مرجع کشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی قوای سه‌گانه کشور، متأسفانه اهتمام چندان مؤثری در زمینه تبدیل عدالت اجتماعی به یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های فرهنگ عمومی به چشم نمی‌خورد.

نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که در دو دهه اخیر، بار اصلی مطالبه و دفاع و صیانت از عدالت اجتماعی در فرهنگ عمومی بر دوش رهبری و جنبش دانشجویی کشور بوده و در حقیقت رابطه امامت ـ امت ضامن بقای محور عدالت اجتماعی در جامعه شده، بدون آن‌که سایر نهادهای مرجع فرهنگی در این زمینه نقش جدی ایفا نمایند.
اکنون به نظر می‌رسد هنگام بازنگری در این وضعیت فرا رسیده است. برای حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی، اولین پیش‌نیاز، قرار گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان محور و سنگ بنای فرهنگ عمومی و تعمیم آن در نگرش فرهنگی عامه مردم و به ویژه در دوران تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است.

ب) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان قواعد اجتماعی فقهی
افزون بر عدم اهتمام درخور فلاسفه و متکلمان اسلامی و امامیه به عدالت اجتماعی، کم‌توجهی فقهای امامیه به قاعده عدالت اجتماعی به مثابه قاعده‌ای محوری در اجتهادات فقهی نیز تعجب‌آور است. حتی اگر این فرض که «مجموعه احکام فقهی اجتهادی در موضوعات اجتماعی آیینه تمام‌نمای حسن و قبح شرعی و عقلی و تجسم عدالت اجتماعی‌اند» پذیرفته شود و مجموعه احکام اجتماعی مستنبطه فقهاء تماماً ملازم با عدالت اجتماعی تلقی شود، به دلیل آن‌که معمولاً دامنه اجتهادات فقهی از مرحله کشف وضع و انشای و فعلیت احکام الهی فراتر می‌رود و ضرورتاً مرحله تنفیذ و چگونگی اجرا را نیز شامل می‌شود، عموم و اطلاق شدیداً مؤکد «اعدلوا» و «اقسطوا»، رجوع به قاعده «وجوب عدالت اجتماعی» - به عنوان قاعده‌ای حاکم بر سایر ظواهر مستنبطه- در مرحله اجرای احکام شرعی را الزامی می‌کند. بر این اساس، تلاش برای تحقق احکام اجتماعی اسلام می‌تواند به وجوه عادلانه و یا غیرعادلانه صورت پذیرد و وظیفه فقیه، افتای بر جواز مسیر تحقق عادلانه و عدم جواز مسیر تحقق ناعادلانه یک حکم فقهی اجتماعی است.

به عنوان شاهد مدعا، موارد فراوانی از مسائل ابواب معاملات و اجتماعیات را می‌توان برشمرد که تأکید بر اجرای حکم ظاهر و حتی نص شرعی بدون ملازمت با رعایت عدالت در اجرا، منجر به نقض غرض شارع مقدس از وضع آن حکم می‌شود و نهایتاً موجب توجه اتهام فقدان عدالت در احکام اجتماعی اسلام می‌گردد. از این قبیل می‌توان تمسک به اطلاق و عموم «من احیی ارضاً میته فهی له»، «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»، «الناس مسلطون علی اموالهم»، «المؤمنون عند شروطهم» و موارد فراوان دیگر را معرفی کرد که فرض تحقق آن‌ها بدون ملازمت با مقدمات عادلانه، به نتایج ظالمانه بیّن و واضح می‌انجامد و هر عقل سلیمی از پذیرش آن إبا می‌کند. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر با پدیده‌های عجیبی نظیر زمین‌خواری‌های گسترده و رواج شرکت‌های هرمی و استثمار ظاهراً شرعی زنان بی‌پناه بر پایه پاره‌ای از فتاوای جواز فقهی در این امور مواجهیم و این در حالی است که حتی اگر قوانین رایج جمهوری اسلامی در این موارد کاملاً رعایت شود و قیود و محدودیت‌ها و ممانعت‌ها ملحوظ گردد، فاصله آنچه تحقق می‌یابد با مقتضای عدالت اجتماعی در اسلام بسیار است.

نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که حرکت جامعه اسلامی به سوی عدالت اجتماعی نیازمند یک بازنگری گسترده در اجتهادات فقهی اجتماعی و قواعد فقهی موسوم به ابواب معاملات نیز هست و بدون آن، محتمل است تمامی تمهیدات و برنامه‌های حاکمیت اسلامی در زمینه تأمین عدالت اجتماعی، با برخی فتاوای فقهی متضمن نفی عدالت اجتماعی نقض گردد و میدان فقاهت در عرصه عدالت اجتماعی، مشمول نهی الهی «وَ لا تَکونُوا کالّذین نَقَضَت غَزلها مِن بَعد قُوَّه انکاثاً» شود.

ج) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی برنامه‌‌های دوره‌ای و سالیانه
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368ـ 1372)، به دلیل ضرورت بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، بازسازی و رشد و افزایش کمّی در عرصه‌های اجتماعی را محور قرار داده و در آن هیچ توجهی به عدالت اجتماعی نشده بود. توجه به عدالت اجتماعی که سهل است، به تدریج گفتمان تقدم توسعه بر عدالت از درون دولت سازندگی شکل گرفت و بر فرآیند اجرای قانون مزبور حاکم شد. قانون برنامه دوم (1374ـ 1378) تحت تأثیر هشدارها و نهیب‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت توجه به عدالت اجتماعی، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان اولین هدف کلان خود معرفی کرد، اما به سبب آن‌که سمت و سوی برنامه‌های اجرایی قانون مزبور بر پایه جذب منابع مالی مورد نیاز دولت سازندگی قرار گرفت، به رغم خدمات زیربنایی و روبنایی فراوان دولت سازندگی در بازسازی بنیه اقتصادی کشور، عملاً مسیری بر خلاف عدالت اجتماعی پیمود و حتی برخی اساتید برجسته جامعه شناسی را به نوشتن کتابی جامع در نقد آن واداشت. قانون برنامه سوم (1379ـ 1383) که در مطبخ دولت اصلاحات و مجلس ششم به سرانجام رسید، از اساس دردمند عدالت اجتماعی نبود و برنامه‌های اجرایی‌اش عموماً بر محور تساهل و وادادگی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دور می‌زد.

با این وجود، پرچم پاسداری از عدالت اجتماعی و تأکید بر آن صرفاً در دست رهبری و به تبع ایشان در دست جنبش دانشجویی عدالتخواه بود. در این مرحله به نظر می‌رسد احساس خطر رهبری در مورد مسیر پیشرفت جامعه اسلامی ایران، موجب جای گرفتن تأکید بر عدالت اجتماعی در دو سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه چهارم (1384ـ 1388) شد، اگرچه اکثر برنامه‌های اجرایی مندرج در آن، به وضوح رویکرد تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نداشت. اما پافشاری و تأکیدات پیاپی رهبری بر عدالت اجتماعی، به تدریج به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد و نهایتاً عدالت اجتماعی و پیشرفت به عنوان محور اصلی سیاست‌های برنامه پنجم از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و در نتیجه می‌توان گفت که پس از فراز و نشیب‌های فراوان دولت‌ها، اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بتوانیم برنامه‌ریزی بر پایه عدالت اجتماعی را آغاز کنیم.

مروری گذرا بر مسیر طی شده از دولت سازندگی تا کنون، به روشنی نشان می‌دهد که فقدان محوریت عدالت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و سالیانه، اصلی‌ترین دلیل عدم حرکت در جهت تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی است و توجه ویژه به این معادله توسط دو قوه مقننه و مجریه ضرورت دارد.

د) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی نظام حقوقی و قضایی
بداهت شکل‌گیری نظام قضایی در جوامع بشری به منظور داوری عادلانه در منازعات و اختلافات، تأکید بر عدالت اجتماعی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را غیر لازم می‌کند. پُرواضح است که نظام قضایی جمهوری اسلامی باید در تمامی جهات تدوین قوانین و مراحل دادرسی و صدور و اجرای احکام، مبتنی بر تحقق عدالت اجتماعی باشد، اما چرا این‌گونه نیست؟ و یا حداقل احساس عمومی این است که قوه قضاییه قادر به حرکت در جهت عدالت اجتماعی نیست؟ پاسخ بسیار ساده و کوتاه است. این قوه وظایف قانونی خود را بر محور عدالت اجتماعی تعریف و سازماندهی نکرده و مقهور دیوان‌سالاری‌های زاید و رایج است. افزون بر این، پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مهم‌ترین وظیفه این قوه نیز، در حد پاره‌ای الزامات دیوان‌سالارانه متوقف شده است. حال چگونه می‌توان از جامعه توقع و انتظار حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی داشت، در حالی که نظام حقوقی و قضایی در حال اجرا، یارای همراهی با این محور بنیادین را ندارد. بازسازی نظام قضایی کشور با رویکرد عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین پیش نیازهای حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی است و بدون آن، سخن گفتن از عدالت اجتماعی به سفسطه در الفاظ می‌انجامد.

6. جایگاه عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
در دوران کنونی، عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی جوامع بشری به شدت به یکدیگر نزدیک شده و درهم تنیده‌اند. این وضعیت موجب شده که عرصه‌های اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حقوق، خانواده و حتی امور امنیتی و نظامی به گونه‌ای فراگیر در ابعاد و اجزای یکدیگر ترکیب شده و اولاً، روابط درون هر یک از عرصه‌ها به صورت پیوسته و منسجم و در جهت هدفمندی‌های کلان برنامه‌ریزان قرار گیرند و ثانیاً، مجموع عرصه‌ها، تأثیر و تأثر و روابطی پیوسته و منسجم در میان خود برقرار کنند و در نهایت الگوی کلان و فراگیر همه عرصه‌ها را شکل دهند. در نتیجه، تحقق هر هدف کلان اجتماعی، مستلزم هماهنگی و همسویی تمامی عرصه‌های اجتماعی در جهت تحقق آن هدف است و متقابلاً اخلال در یک عرصه از عرصه‌های اجتماعی، موجب آشفتگی و اختلال در کلیت تحقق هدف مزبور و نهایتاً توقف آن در تمامی عرصه‌های اجتماعی می‌شود. عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف کلان اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست.

در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی در جایگاه کلان‌ترین راهبرد تمامی عرصه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر الگوهای رقیب و معارض می‌شود. لذا برنامه‌ریزی اجرایی در جهت تحقق این کلان راهبرد، همواره باید به صورت متوازن و هماهنگ در تمامی عرصه‌های اجتماعی انجام پذیرد و پیش و پس افتادن برخی از عرصه‌ها بر برخی دیگر، موجب اختلال در کلیت عدالت اجتماعی خواهد شد و به نتایجی کاملاً بر خلاف عدالت اجتماعی خواهد انجامید. اقتصاد عادلانه همگام با فرهنگ یا سیاست یا نظام قضایی ناعادلانه و فرهنگ عدالت‌خواه همگام با اقتصاد و سیاست ناعادلانه و نظایر این‌گونه ترکیب‌های عرصه‌های اجتماعی، موجب ناپایداری عدالت در موارد گسترده و بسط بی عدالتی می‌شود و نهایتاً بسیاری از مردم و حتی دانشمندان و نخبگان را نیز به سوی باور به نظریه امتناع عدالت اجتماعی سوق خواهد داد.

7. مهم‌ترین راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

الف) عرصه اقتصاد
1. تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمّی آن؛
2. برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص‌های کمّی آن در علم اقتصاد؛
3. تدوین نسبت عادلانه میان «کار ـ درآمد» و ریزشاخص‌های شغلی آن؛
4. پیش‌بینی و مهار مزیت‌های ناگهانی و بادآورده توسعه صنعتی و عمرانی؛
5. برچیدن ظرفیت‌های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت‌ها؛
6. توزیع سرانه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به صورت تقریباً مساوی؛
7. ارتقاء بی‌وقفه توانمندی‌های افراد کمتر توانمند؛
8. ساماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین، آب و انرژی؛
9. بازتوزیع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه؛
10. جایگزینی شاخص‌های عینی کار و تولید و خدمات با شاخص‌های پولی و تبعیت شاخص‌های پولی از متغیرهای مزبور به جای تبعیت شاخص‌های عینی از متغیرهای پولی؛

ب) عرصه سیاست(9 بند)؛ اهم موارد:
1. صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن در گفتمان رهبری و رؤسای قوای سه‌گانه کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. نفی کامل داد و ستد آرا و بهره‌گیری از هیجان عمومی و جلب نظر منفعت‌گرایانه رقبای سیاسی؛

ج) عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت(8 بند)؛ اهم موارد:
1. تدوین اصول رفتار اجتماعی بر پایه عدالت اجتماعی؛
2. تعمیم و تعمیق گفتمان عدالت‌خواهی در تمامی سطوح آموزش و تعلیم و تربیت؛

د) عرصه خانواده(5 بند)؛ اهم موارد:
1. تدوین و ترویج شاخص‌های زندگی مبتنی بر رفتار عادلانه زوجین با یکدیگر.

هـ ) عرصه حقوقی وقضایی(10 بند)؛ اهم موارد:
1. ترویج و تعمیم فرهنگ تلازم حقوق با مسئولیت‌ها و تکالیف؛
2. تدوین معیارهای حقوق عادلانه تخصصی در عرصه‌های مختلف اجتماعی؛
3. ابطال تمامی انواع کلی و مجمل تفویض و اغماض حقوق قانونی افراد؛
4. تنظیم و اجرای نظام جامع ثبت مالکیت زمین همگام با تدوین و اجرای شاخص‌های ختم منازعات مزمن گذشته؛
5. تدوین و اجرای نظام ساده و گسترده ثبت پیشرفته عقود و معاملات در میان مردم.