رسانه‌های گروهی بین المللی و سیاستمداران غربی و امریکائی هر از چند گاهی تلاش در انتساب جمهوری اسلامی ایران به بنیادگرائی به معنی «فناتیک» تعصب، عدم توانائی در تحمل تنوع، عدم بردباری، تحقیر فرهنگی، افراط گرائی و بالاخره تروریسم دولتی3 می‌نمایند تا از این رهگذر بتوانند شکافهای افقی بین خود را که نتیجه بحرانهای دهه 1990 پس از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد، کمابیش با مکانیسم «همکاری و رقابت» ترسیم نمایند. در این راستا با مبالغه‌آمیز خواندن تهدید ایدئولوژی "بنیادگرائی" علیه منافع لیبرال دمکراسی و استفاده وسیع از عناوین مطبوعاتی نظیر «نضج اسلام و تهدید غرب» و «توسعه خیزشهای اسلامی» و دعوت این خیزشها از مردم برای بکار بردن «خشونتهای رفتاری» سعی در ایجاد و بزرگ نمودن دشمنی فرضی پس از شکست کمونیسم نموده تا اولا توجه افکار عمومی غرب را به این معضل جلب نمایند و ثانیا اتحاد خود را همچنانکه در نظام دو قطبی قبل از فروپاشی در محور اقتصادی بر اساس همکاری و تعاون «واشنگتن- توکیو-بن» و در محور سیاسی-نظامی بر اساس اتحاد «واشنگتن-لندن-پاریس» استوار بود همچنان حفظ نمایند.

جالب توجه اینکه این مفهوم که دربردارنده معانی مختلف و متفاوت میباشد تنها متوجه ایران و جنبشهای اسلامی گردیده که اولا اسلام را عامل همبستگی وجدان اجتماعی در یک جامعه با ثبات در هر چهار حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می دانند و ثانیا با حفظ استقلال کامل سیاسی، اجتماعی خود مخالف هر نوع تسلط فرهنگ غرب و غرب‌زدگی میباشند4 زیرا برتری سلطه لیبرال دمکراسی را عامل نارسائی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان میدانند. در حالی که کشورهائی نظیر عربستان سعودی که خود را حافظ منافع و نگهبان و قیم مراکز مقدس اسلامی مکه و مدینه و اسلام سنتی می نامند چنین عنوانی را از مسائل ارتباط جمعی غربی دریافت نمی نمایند و یا در مورد عراق پس از اشغال کویت در دوم اوت 1990 و در نتیجه صف بندی ارتش عظیم غرب در منطقه و ایجاد «طوفان صحرا» در مقابل صدام حسین که خود را در ردای اسلام پنهان و همگان را دعوت به جهاد مقدس علیه استکبار می نمود هرگز چنین عنوانی (بنیادگرایی) را از سیاستمداران غربی و آمریکائی دریافت نمی‌نماید، زیرا همیشه اعمال قدرت توسط نظام سعودی به نحوی بوده است که «منافع اقتصادی غرب را در منطقه خلیج فارس به صورت وفادارانه حفظ نماید»5.

از طرفی پپذیرش غربیها و متأثر شدن آنها از رسانه‌های گروهی و سیاستمداران‌شان برای نهادینه نمودن بعد منفی مفهوم بنیادگرائی جای تعجب نیست زیرا آنها از دولت جمهوری اسلامی که می‌توان آنرا کوششی در جهت متحقق کردن و عقلائی نمودن تئوری دولت اخلاقی در متدولوژی غربی نامید، اطلاعات زیادی ندارند چرا که اولین «نقطه تماس دنیای غرب با مسلمین اهل سنت در اسپانیا، سیسیل و فلستین در قرون وسطی و رنسانس و دوره استعمار هند و عراق بوده است». در عین حال بعضی از نویسندگان در این دوره با شیعیان برخورد نموده‌اند لکن شناخت واقعی از اسلام پیدا ننموده‌اند. به عنوان مثال نویسنده‌ای به نام دونالسون6 در کتاب «مذهب شیعه»7 این چنین اظهار نظر می‌نماید که «مذهب شیعه چهارچوبی از گریه و زاری و غم و تعزیه و مراسم احساساتی مذهبی و بیاد شهادت امام حسین (ع) می‌باشد»8. بنابراین پذیرش مفهوم منفی بنیادگرائی بمعنای تنفر از بیگانگان، رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی، به علت جهل در شناخت موضوع در دنیای غرب جای تعجب نیست. این مقاله سعی دارد تا ضمن معرفت واژه "بنیادگرائی" که در ابتدا توسط گروهی از جوانان پروتستان در اوائل قرن بیستم در آمریکا ابداع گردید و در حال حاضر به حرکتهای سیاسی-اسلامی در خاورمیانه اطلاق می‌گردد، نشان دهد که این واژه نه تنها موجب سردرگمی است بلکه نادرست هم می‌باشد-گرچه در حال حاضر اعتبار کافی برای انتساب به دولت اخلاقی را هم بدست آورده است.

پیدایش بنیادگرائی
مفهوم بنیادگرائی از لحاظ اصطلاحی توسط گروهی از جوانان پروتستان آمریکائی در اوائل قرن بیستم به عنوان واژه‌ای سیاسی و محافظه‌کارانه بطور مشخص مورد استفاده قرار گرفت. این گروه از مسیحیان مصرانه، وابستگی و علاقه وافر خود را به اصول سنتی و ارتدکسی انجیل اعلام داشته و استدلال می‌نمودند که هدف واقعی مذهب مسیحیت نجات روح انسانهاست و نه تغییرات اجتماعی، که آن هم از طریق تبیین و تفسیر لفظی انجیل قابل تحقق است. در این زمینه دکترینهای زیادی را به عنوان پایه قرار می‌دادند منجمله دکترین آفرینش انسان، دکترین قیامت و دکترین تولد نوزاد بدون پدر و داروینیسم و آنها را از طریق منطوق لفظی انجیل بررسی می‌نمودند9. این گروه نجات و صلاح فردی بر این اساس تلاش در تطهیر مذهب از تفاسیر و تأویل و تبیینهای سنتی آبا’ کلیسا می‌نمودند که تا حدی هم تعبیر تصفیه‌کنندگان را هم احتمالا بتوان با آنها قابل انطباق یافت.

از آن به بعد، واژه بنیادگرائی در راستای تفکر احزاب و گروههای مختلف، تعابیر متناسب با اراده فکری سیاسی آن گروهها پیدا نمود. برای مثال محافظه‌کاران واژه بنیادگرائی را معادل «کینه غیر عاقلان‌ها ز بیگانگان و خارجیها»، نظام‌گیری و تندروی بکار بردند.10 این واژه از دیدگاه لیبرالها به معنی افراط‌گرائی فناتیک بودن و سنت گرائی جلوه نموده است و نیز تعبیر رادیکالها از واژه بنیادگرائی مبتنی بر «تصور تعصب و لجاجت مذهبی»11 منفعلان سیاسی12 که گرایش به افکار نیاکان خود دارند و علم و تاریخ و مدرنیزاسیون و روشنگری و روشنفکری و انقلاب صنعتی را رد می‌نمایند، می‌باشد. مستشرقینی که مسائل خاورمیانه را از نزدیک مطالعه می‌کنند، بنادگرائی را مساوی با دنیای مسلمانی قرار می‌دهند که نمی‌توانند خود را از تاریخ اولیه رها سازند و بنابراین متصلب و ذاتا مرتجع می‌باشند. وجه اشتراک افکار گروههای سیاسی فوق الذکر آن است که بنیادگرائی را در مقوله منفی آن بررسی نموده و سعی بر این دارند تا این مفهوم را نه تنها مخالف بلکه تهدید کننده مبانی اصول دمکراسی غربی نشان دهند. در فهرست‌بندی مبانی لیبرال دمکراسی از لحاظ تئوری نکات ذیل جلب توجه می‌نماید:

الف: دکترین مساوات‌نگری در تمام ابعاد حقوقی بین افراد بشر اعم از زن و مرد، بالاخص در تصمیم‌گیری سیاسی13.
ب: برابری بین افراد در فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.
ج: دکترین تحمل عقاید مذهبی متفاوت.
د: اصالت فردی که تأکید زیادی روی حقوق فردی می‌نماید14.
ه: جدائی سیاست ا ز مذهب و عدم دخالت مذهب در حکومت15.
و: دکترین لیبرالیسم که ابداع قرن 18-17 و ملهم از افرادی مانند اسپینوزا، لاک، منتسکیو، کانت، بنتام، میل، جفرسون و... می‌باشد. این دکترین به طور اساسی خود را مدافع حقوق فرد در مقابل تخیطیات و تجاوزات حاکمیت ها و قدرتهای سیاسی می‌داند و تا حد نهائی خواهان حفظ ارزشهای فردی یک شخص، آزادی و حقوق طبیعی وی در مقابل دولت می‌باشد.
ز: دکترین لسه فر16 که طرفدار دولت به عنوان حامی حقوق مالکیت فردی و بازار لآزاد (اقتصاد بازار) می‌باشد17.
ح: حقوق بشر که در حال حاضر به عنوان اهرم سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی در کشورهای هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ط: اصل رقابت و همکاری که از مبانی مهم لیبرال دمکراسی است و در حال حاضر در پیمان گات بمنظور گشودن بازارهای جهان سوم با تعرفه های مساوی و حتی کمتر کاربرد عملی دارد و با اجرای این مکانیسم، کشورهای شمال اقتصاد جهان را کنترل می نمایند.

لحاظ اصل «رقابت و همکاری » در دوره جنگ سرد 1990-1946 بین شرق و غرب، در زمینه «کنترل تسلیحات» بوسیله مکانیسم اجرائی «آتلانتیسم» بمنظور سرکوبی کمونیسم، دست‌آویزی جهت از بین بردن تعارض در درون جهان سرمایه‌داری بود تا دنیای غرب از «غارت و چپاول مشترک ژاپن و آمریکا بهتر حمایت نماید»18 لکن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اروپا شروع به بازنگری در سیر وحدت خود نمود تا بتواند به عنوان قطب جدیدی در زمینه اقتصادی و نظامی در مقابل جاه طلبیهای رقبای خود یعنی ژاپن و آمریکا قد علم نماید و لذا تمام منابع قدرت خود را که در قرن بیست و یکم بنا بر قول نویسنده مشهور معاصر، الوین تافلر، عبارتند از تکنولوژی (دانائی)، اقتصاد (ثروت)، قدرت نظامی (خشونت) را در این مسیر بکار می‌برد تا چه با وجود ایالات متحده در چارچوب آتلانتیسم و چه بدون ایالات متحده، نقشی مساوی با آمریکا را در صحنه جهانی ایفا نماید. این فرضیه بنا به قول نویسنده منجر به تعارض و شکاف افقی و عمودی بیشتری در درون جهان سرمایه‌داری خواهد شد. زیرا اروپائیان دوران جنگ سرد را با تمام تلخی‌های سیاسی‌اش پشت سر گذارده‌اند. دورانی که آنها بالاجبار تقسیم و حاکمیت دو ابر قدرت را پذیرفتند و از سیاست بین‌المللی آنان پیروی کردنند. لکن حال تمایل دارند علی رغم تمام مشکلات داخلی از قبیل نفرتهای جوشان قومی و نژادی یوگسلاوی (صربستان)، بلغارستان، رومانی و آتش اختلاافات مرزی میان آلمانی‌ها و لهستانی‌ها و مجارها با رومانیها، از نقاط بالقوه و بالفعل مثلث قدرت خود یعنی منابع نظامی، اقتصادی ، تکنولوژیکی استفاده نموده، به صورت یک قطب قدرت در مقابل دو بازیگر دیگر صحنه بین الملل در زمینه دست یابی به بازارهای جدید به رقابت بپردازند.19 این رقابتها در زمینه کنترل منابع نفتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بیشتر نمود پیدا می کند زیرا اروپا بیشتر از آمریکا به نفت و بازارهای منطقه خاورمیانه وابسته است و از این رو با تسلط کامل ایالات متحده بر منطقه خلیج فارس موافق نیست. پس در مقابل آمریکا که تأکید بر ساختاری شبیه به ناتو و طرح مارشال در منطقه خاورمیانه می‌نماید، اروپا و بخصوص کشورهای حوزه مدیترانه بر استراتژی استقلال در روابط اقتصادی با کشورهای منطقه تأکید دارند تا منابع نفتی مورد نظر خود را از کنترل آمریکا خارج کنند. از طرف دیگر رقابت سختی بین ژاپن، اروپا و آمریکا در بازسازی کویت و عراق عربستان سعودی بوجود آمده که تعارض بین آنها را شدت بیشتری می‌بخشد.

بنابراین رفتن به سمت یکپارچگی و همکاری در دنیای غرب مستلزم بزرگ نمودن دشمن خیالی است که چنین دشمن بالقوه‌ای قابلیت‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی که بتواند منافع غرب را تهدید نماید دارا باشد و دنیای غرب بطور یکپارچه بتواند از طریق پیمان‌های بین‌المللی و فشار اقتصادی و اعمال کنترل بر جنگ‌افزارها و تکنولوژی تسلیحاتی آن دشمن فرضی را محدود نماید. بدین لحاظ است که مجله اکونومیست در 4 مارس 1992 به سیاستمداران آمریکائی توصیه می‌نماید تا «خطر بنیادگرائی ایران و نفوذ آن را در منطقه به عنوان خطر بسیار جدی علیه منافع غرب قلمداد نموده و به شدت با آن بصورت جمعی مقابله نمایند». البته به این نکته بایستی اذعان داشت که چون ایران از کشورهای جهان سوم و به عبارتی از کشورهای گروه حااشیه‌ای در مقابل کشورهای گروه کانونی20 قرار دارد و همیشه در دوران جنگ سرد سر منشأ بحرانها و مشکلات کشورهای حاشیه‌ای (در حال توسعه) در یکی از دو قطب تعیین می‌شد، بنابراین مهار نمودن ایران به تنهائی نبایستی کار سهل و آسانی در حال حاضر نباشد تا بتواند به عنوان دشمنی فرضی که تعارض دنیای غرب را بپوشاند جلوه نماید. از این رو که ایران پایه و اساس خود را بر اسلام به عنوان یک مشی زندگی و تمدن شکل داده است و اسلام سیاسی در آسیا و آفریقا نفوذ دارد و می‌تواند بالفعل به صورت انگیزه ضد غربی در جهان حاشیه‌ای درآید، در نتیجه سیاستگزاران آمریکائی و غربی سعی در وسیع‌تر نمودن ابعاد حوزه دشمن فرضی خود که همان اسلام‌گرائی به معنای بنیادگرائی در تمام نقاط جهان باشد، می‌نمایند تا خطر را ا زیک کشور حاشیه‌ای جهان سوم به دائره‌ای وسیعتر تبدیل نموده و حتی به جنگ بین تمدنها ختم نمایند. در این مقاله در حد امکان نشان داده خواهد شد که انتساب مفهوم منفی بنیادگرائی به دولت ایران که کوششی است در جهت تحقق و عقلائی نمودن تئوری دولت اخلاقی لفظی، نه تنها بدلائل زیر گمراه کننده بلکه نادرست است. این دلائل عبارتند از:

1- اگر بنیادگرائی بمعنای اعتقاد به قرآن باشد که از تحریف بشری مصون و قابل پیاده نمودن است، در نتیجه تمام مسلمین جهان و حتی مسیحیان و سایر مذاهب آسمانی را می‌توان بنیادگرا نامید. زیرا اعتقاد کلی بر آن است که قرآن کلام خدا است و تحریفی در آن وجود ندارد. این مفهوم در رابطه با مسیحیت و یهودیت و اعتقاد آنها هم صحیح بنظر می‌رسد زیرا آنها هم بر این باورند که انجیل و تورات کلام خداوند بوده و از تحریف بشری مبرا می‌باشد. در این صورت موحدین جهان را باید بنیادگرا نامید. زیرا آنها همگی معتقدند افکار، عقاید و تفاسیرشان تنها راه صحیح زندگی است و کسان دیگری که با آنها متفاوت هستند در صورت غیر اخلاقی نبودن بر خطایند. احتمالا این تعبیر، آنها را به عدم توانائی تحمل تنوع و تعصب نزدیک می‌سازد، لکن اصراری که سیاستمداران آمریکائی و رسانه‌های گروهی غرب برای اطلاق بنیادگرائی فقط و فقط به گروههای خاص از مسلمین مانند دولت جمهوری اسلامی ایران، جبهه نجات اسلامی الجزائر، جنبش حماس در فلستین، حزب ا... لبنان، اخوان المسلمین مصر و غیره دارند حاکی از سیاست «یک بام و دو هوا»در برخورد می‌باشد.

2- اگر واژه بنیادگرائی دال بر این موضوع باشد که هر فرد آگاه به قرآن –که در 14 قرن پیش بر پیغمبر «ص» نازل شده است- بتواند معنای واقعی و صحیح آن را از طریق مراجعه مستقیم به آن، با نادیده گرفتن علما، بفهمند، پس امام خمینی به عنوان رهبر نظام اسلامی بنیادگرا محسوب نمی‌شود، زیرا ایشان به عنوان یک اصولی21 در مقابل اخباریون که معتقدند فهم اسلام فقط از طریق تفحص در قرآن و احادیث ائمه ممکن است، مصرّ بر این مطلبند که فهم قرآن پیچیده‌تر از آن است که افراد عادی آن را درک نمایند. حتی جبرئیل امین که قرآن را از منبع وحی بر پیغمبر «ص» نازل می‌نمود قادر به فهم «معنای درونی» آنچه می‌آورد نبود. امام خمینی بر این باور بودند که از معانی و لایه‌های درونی قرآن تنها آنهائی میتوانند قرآن را درک نمایند که آشنا به ادبیات عرب و تعلیمات و احادیث دوازده امام معصوم شیعه و علم رجال و احوالات و آثار آنها و مهمتر از آن آنهائی که به عرفان موهبت داده شده باشند و از نعمت اجتهاد که همان عالم دین بودن و آگاه به زمان و مکان بودن است، بهره‌مند باشند. و افرادی عادی باید از طریق اینها معانی عمیق قرآن را درک نمایند.

3- اگر منظور از بنیادگرائی بازگشت به گذشته و ستایش و پرستش دوران حضرت محمد. بنیادگرائی: مفهومی غیر منطبق بر واقعیت / 15 «ص» باشد، نظام اسلامی به رهبری امام خمینی بنیادگرا نیست، زیرا آنچه را جمهوری اسلامی دنبال می‌نماید نوعی تجدید حیات و رنسانس اسلامی است و نه پرستش گذشته. دولت شیعه که در جهت تحقق تئوری دولت اخلاقی قدم بر می‌دارد خواهان اجرای اصول اخلاقی در سطح جامعه و اشخاص (در سطح فردی) بمنظور متعالی نمودن جامعه و ایجاد و تداوم موازین اخلاقی در سطح ملی و بین المللی می‌باشد. این دولت مبتنی بر اصول ذیل می‌باشد:

الف: دوگانگی حاکمیت (حاکمیت الله از مصب ولایت فقیه، متافیزیک و حاکمیت مردم بصورت طولی)
ب: دیدگاه حداکثرگرا نسبت به مفهوم دولت در مقابل دیدگاه حداقل گرای قرارداد اجتماعی روسو
ج: دیدگاه فراوطنی
د: دیدگاه اشتراک هدف مردم و دولت
ه: دیدگاه تمرکز قدرت سیاسی بمنظور متحد نمودن تمام حوزه های قدرت پذیر
و: تأکید بر اصول ارزشی برای تعیین موجود اجتماعی
ز: اجتهاد

احتمالا منعکس‌کننده چنین اصولی را در غرب می‌توان هگل ایده‌آلیست نامیده که وی نیز اصول مزبور را برای دولت اخلاقی خود قائل است. در آن دولت اخلاقی، هگل از فرایند شدن عقل کل، که در طی گذشت از مراحل نهاد (اندیشه)، (برابر نهاد) طبیعت و روح خود را محقق می‌سازد سخن می‌راند. این دولت اخلاقی22 عالی‌ترین نوع دولت پس از دولتهای بیرونی23 و سیاسی24 بوده و وی از آن به عنوان گام برداشتن قادر متعال بر روی زمین نام می‌برد.25

4- اگر بنیادگرائی دلالت بر منفی اندیشه مدرن «ملت-کشور»26 بنماید، باز نظام اسلامی رهبری امام خمینی در این تعریف نمی‌گنجد. منظور از مفهوم «ملت-کشور» عبارت از حالتی است که یک ملت در چارچوب مرزهای مشخص دولتی را تشکیل دهد و قوانین حاکم بر آن در آن چارچوب قابلیت تحقق و حاکمیت داشته باشد. این مفهوم معمولا در مقابل دولت شهرهای یونان 27 قرار می گیرد و مفهومی مدرن در تاریخ اندیشه‌های سیاسی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد دولت اخلاقی ایران و رهبران آن با تأکید بر نقش ملت و ملیت و با توجه به عملکرد سیاسی- اجتماعی خود از بدو تأسیس نظریه ملت- کشور را پذیرفته اند 28. اندک توجهی به سخنان حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (که در آن از واژه‌هایی مانند «سرزمین ایران»، «میهن ایران»، «ملت ایران»، «جوانان وطن»، « حاکمیت ملّّی»، « مردم شریف ایران»، « ایران دوستی» و واژه‌های نظیر آنها که در علوم سیاسی بار و برد خاصی دارد و همگی آنها در تأیید تنوری ملت – کشور بکار می‌رود استفاده شده است احتمالاً چنین چیزی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن حذف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1358 بدلیل اینکه پدرش در افغانستان امروزی متولد شده بود و اینکه ولی فقیه عملاً باید ایرانی باشد، صحت ادعای فوق را اثبات می‌نماید. فراتر را اثبات می‌نماید. فراتر از این اگر بپذیریم که علت عدم نفوذ انقلاب اسلامی ایران در کشورهای منطقه در حد مطلوب بدلیل کاربرد شعائر ملی مانند زبان باضافه استفاده از نمادهای شیعی بوده است، این نیز خود دلیل دیگر بر پذیرش مفاهیم مربوطه ملت- کشور توسط دولت اخلاقی شیعه می‌باشد.

5- اگر منظور از بنیادگرائی اجرای منحصر به فرد همه قوانین و نهادهائی باشد که در شریعت آمده است، باز هم جمهوری اسلامی و دولت شیعه در این مقوله نمی‌گنجد. زیرا بیشتر قواعد و قوانینش منبعث از اجتهاد است که تلاش می‌نماید پاسخگوی مشکلات زمان حاضر و ارتباط دهنده مذهب و سیاست باشد. آنچه می‌توان در این باب اظهار نمود این است که گر چه اصول کلی دولت مزبور بر اساس شریعت است اما ساختار سیاسی آن از لحاظ الگوی صوری بیشتر به جمهوری پنجم فرانسه شباهت دارد تا به الگوی خلفای اولیه صدر اسلام این شباهتها در زمینه در زمینه‌های نام جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، هیئت دولت، و غیره تجلی می‌نماید. در همین راستا شاید عبارت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری مبتنی بر اینکه «هشتاد درصد از چیزی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود دارد سابقه‌ای در تاریخ اسلام ندارد» 29 دّال بر مطلب فوق باشد واضح است که تطابق قاعده کلی «کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع» تمام نهادهای عقلانی لازم و ضروری استمرار حکومت اسلامی مشروع و موجه خواهند بود.30

6- اگر واژه بنیادگرائی دلالت بر شیفتگی و مفتون شدن به سنتها و رد نمودن جامعه مدرن و مدرنیزاسیون باشد، به عبارتی اگر منظور از بینادگرائی حفظ کامل و مطلق « وضع موجود»31 باشد. باز نظام ایران و رهبری آن در این مقوله نمی‌گنجد زیرا اولاً رهبری فقید آن با قدرت جاذبه مردمی خود جامعه جدیدی را در ایران بوجود آورد که فقط و فقط سلطه غرب و نخ مدرنیزاسیون، را نفی می‌نمود و علاوه بر آن در زمان حیاتش موفق شد «قانون اساسی جدیدی را که تفاوتهای بسیار زیادی با قانون اساسی مدینه دوران حضرت محمد«ص» دارد بنا نهد» حضرت امام(ره) در کتاب « ولایت فقیه » صراحتاً وظیفه « نهاد نواب عام حضرت مهدی عج» را در دو اصل زیر خلاصه می‌نمایند.

الف: مسئولیت تفسیر قوانین شریعت به منظور سازش دادن آنها با زمان حاضر که این عمل باستفاده از مکانیسم اجرائی اجتهاد به عنوان کلید سیاسی حل بحران‌هایی که رو در روی نظام اسلامی قرار می‌گیرند انجام می‌گردد. در این زمینه می‌توان از مشکلاتی نظیر بحران مدرنیزاسیون، توسعه اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد ملی، و همچنین ایجاد جامعه‌ای باز با قدرت تحمل‌پذیر که در آن ارزش‌ها و هنجارهای متفاوت قابلیت همکاری با یکدیگر را داشته باشند، یاد نمود که از طریق اجتهاد قابل حل است.

ب : مسئولیت اجرای قوانین شریعت برای انجام این دو وظیفه، امام خمینی از بدو تأسیس دولت جمهوری اسلامی عملاً دولت اخلاقی را به سمت ارزشهای مدرن به صورت تدریجی سوق داده و در این راستا گهگاهی حملات انتقادی خود را متوجه متعصبین و سنت‌گرایانی که با مظاهر تمدن از قبیل هنر، موسیقی، شطرنج و ... مخالفت می‌ورزیدند نمود. در همین زمینه است که یکی از شاگردان ایشان 32 نسبت ارتجاعی را به «سنت‌گرایان متعصب» می‌دهد و استدلال می‌نماید که آنان قصد دارند جامعه را به عهد و الاغ برگردانند در حالی که ما خواهان سیر قهقرائی بازگشت به گذشته نبوده بلکه بدنبال تجدید حیات خالص و ناب اسلامی می‌باشیم. به عبارت واضح‌تر رهبر فقید انقلاب اسلامی از دو طریق بدنبال ایجاد جامعه‌ای باز و مدرن بودند:

1- از طریق نظریه‌پردازی که این مورد با بازگشت به فلسفه ملاصدرا و حرکت جوهری مطرح شده توسط وی که مطابق آن هر چیزی به سمت تعالی و جلو و گرفتن شکل بهتر و بالاتر حرکت می‌نماید و هرگز عکس آنها صورت نمی‌پذیرد، انجام گرفته است.

2-از طریق عملی 33 که در این زمینه ایشان به جذب و توسعه تمام مظاهر مدرن و مثبت تمدن حتی مظاهر قبل از انقلاب از قبیل آموزش و پرورش، آموزش عالی، صنایع مادر و طرحهای بنیادی مانند طرحهای تولید برق، سدسازی ، ارتباط و غیره تأکید نمود.

در زمینه حل بحرانهای احتمالی دولت اسلامی باید تأکید نمود که قوانین موضوعه 34 که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و توسط شورای نگهبان تأکید می‌گردد می‌تواند راهگشا باشد. زیرا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عدم مباینت و مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شریعت اسلام توسط شورای نگهبان کنترل می‌گردد. این در حالی است که «کلمه عدم مخالفت مصوبات مزبور با شریعت» در مقوله منطقی « تضاد» قرار می‌گیرد و نه « تناقص» برای روشن‌تر شدن مطلب توضیح مختصری ضروری است بدین ترتیب که در منطق وقتی می‌گوئیم «سرما» ضد «گرما» است سرما نقض گرما نیست بلکه نقض سرما «لاسرما» است در نتیجه درباره مورد فوق باید گفت که عدم مباینت طرحها با شریعت در مقوله تضاد قرار می‌گیرد و این اقتضاء دارد که طرحها حتماً مخالف شریعت نباشد لکن حتماً لازم نیست که موافق شریعت باشد. به عبارت بهتر « عدم سرما» دلالت بر «گرما» نمی‌کند بلکه می‌تواند هم دلالت بر «گرما» و هم دلالت بر «معتدل بودن» را بنماید. در نتیجه از طریق قوانین موضوعه فوق الذکر مشکلات ایستا جای خود را به پویائی و تحرک میدهد و زمینه حل آنها فراهم می‌گردد.

7- اگر واژه بنیادگرائی را در معنای ریشه‌ای آن مورد مداقه قرار دهیم، باز هم دولت اخلاقی شیعه و رهبری آن در این مقوله نمی‌گنجد، زیرا همانطور که ذکرش رفت بنیادگرائی توسط جوانان پروتستان آمریکائی در ابتدای قرن بیستم که دارای معنای مشخص محافظه‌کارانه سیاسی بود، ابداع گردید. آنها به واعظان و کشیشهای وقت که مسائل اجتماعی را از تفاسیر انجیل بیرون آورده بودند، استدلال می‌نمودند که هدف واقعی مذهب مسیح «تغییرات اجتماعی» نیست بلکه هدف نجات و رستگاری روح انسانی است که این هدف از طریق تفسیر لفظی انجیل قابل تحقق و اثبات است اعتراض نمودند35. در این رابطه محورهایی از انجیل که در این رابطه توسط واعظان و کشیشها به عنوان دکترینهای اساسی مبنا قرار گرفت عبارت ا ز روز قیامت و تولد مسیح از مادر باکره بودند. در مقابل بنیانگذار دولت اخلاقی شیعه هدف اصلی خود را تغییر بنیادی مسائل سیاسی- اجتماعی قلمداد نمود و در راستا انقلاب اسلامی را علیه خانواده سلطنتی و پادشاهی و سازماندهی کرد که موجب اخراج عوامل امپریالیسم غرب از ایران و حرکت دسته جمعی مردم تحت عنوان قیام مستضعفین علیه مستکبرین را باعث گردید. ایشان برای دست‌یابی به اهداف خود از تمامی امکانات و شرائط زمینه‌ساز انقلاب مانند، «دکترین حقوق بشر کارتر» « نظریه سبقت رشد شهرنشینی بر صنعتی شدن» و نظریه رشد اقتصاد و انتظارات مأیوسانه36 ولو به صورت غیر مستقیم استفاده نمود.

8- اگر واژه بنیادگرائی دلالت بر متصلب بودن، فناتیک بودن، ایستا بودن، عدم تحمل تنوع و نپذیرفتن ابتکارات روشنفکرانه بالاخص در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل را بنماید، باز هم دولت اخلاقی شیعه و رهبران آن در این مقوله نمی‌گنجند، زیرا آنها به کرات در زمینه‌های مختلف انعطاف‌پذیری سیاسی خود را نشان داده‌اند. تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه اخیر شاهد خوبی بر مدعای فوق است. با یک مطالعه سطحی میتوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از بدو تأسیس به سه دوره تقسیم نمود. هرکدام از این دوره‌‌ها طیف سیاسی مشخص را عرضه می‌دارند. ایران از لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی، سیاسی و جغرافیایی آنقدر حائز اهمیت است که در بام خاورمیانه قرار گرفته است. این کشور از غرب با ترکیه که عضو مؤثر ناتو و عراق که دروازه ورود به دنیای عرب محسوب می‌شود و آنها را به اروپا ارتباط می‌دهد، هم مرز است. و از شرق با افغانستان اسلامی که از سال 1358 تا سال 1369 در جنگ با شوروی بوده و پس از آن گرفتار بحران داخلی است و پاکستان که از متحدین نزدیک آمریکا در آسیا محسوب می‌شود مرز مشترک دارد. ایران از جنوب، منطقه استراتژیکی تنگه هرمز و نقطه کنترل نفت خلیج فارس را می‌پوشاند، به اعتبار اهمیت این منطقه، ایران با شش کشور حاشیه خلیج فارس مرتبط می‌گردد. از شمال با شوروی سابق دو هزار کیلومتر مرز دارد که دومین قدرت جهان محسوب می‌شد و هم اکنون جای خود را به 12 جمهوری مستقل داده که شش جمهوری از آنها مسلمان‌نشین می‌باشند.

نژاد مردم ایران به هند و اروپائی بر می‌گردد. ایران از لحاظ جغرافیائی منطقه حائل و پل عبور اسکندر مقدونی به هند در سده چهارم قبل از میلاد بوده است. در سده هفتم میلادی این کشور هدف حمله سپاه اسلام قرار گرفت که در نتیجه رواج اسلام امپراطوری اسلامی جدید در شرق و مرکز آسیا بوجود آمد. ایران در سده‌های یازده و شانزده و هیجدهم مورد هجوم ترکها قرار گرفت و در سده سیزدهم توسط چنگیزخان مغول فتح گردید و در سده چهاردهم بدست تیمور لنگ افتاد و در سده هجدهم با افغانستان درگیر جنگ بود. انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق در قرن بیستم ایران را اشتغال نظامی نموده، مورد تاخت و تاز قرار دادند و بالاخره در جنگ دوم جهانی به عنوان پل پیروزی متحدین لقب گرفت. از لحاظ اقتصادی ایران به علت دارا بودن ده درصد ذخایر نفتی جهان و مقام دوم در تولید گاز طبیعی ( با توجه به نقش حیاتی مواد سوختی در ارتباطات و صنعت) و از همه مهمتر «نیروی انسانی کارآمد» نقش پراهمیتی را در منطقه دارد. در اواسط سده حاضر، ایران از لحاظ سیاسی آنقدر برای آمریکا حائز اهمیت بوده است که رئیس جمهور وقت آمریکا ترومن به استالین ریاست جمهوری وقت شوروی سابق برای تخلیه خاک ایران از قوای ارتش سرخ اولتیماتوم داده و شوروی امنیت سازمان ملل متحد به همین جهت به صدور قطعنامه مبادرت نمود. به هر حال دولت جمهوری اسلامی از بدو تأسیس سه دوره را سیاست خارجی خود که تجلیات انعطاف پذیری در آ، مشهود می‌باشد، پشت سر گذارده است:

الف : دوره حاکمیت لیبرال‌ها و خط مشی معتدلانه در سیاست خارجی (1358-1357). این دوره، دوره حاکمیت دولت موقت بر امور می‌باشد . مهمترین ویژگی این دوره، برخوردها و نزاعهای حاصل از تب انقلاب است. دولت مزبور در سطح بین المللی سعی در اجرای سیاست «رابطه دولت با دولت وایجاد ارتباطات سیاسی و اقتصادی»، داشت – هرچند هیئت حاکمه وقت به علت ضعف در اعمال حاکمیت سیاسی در این زمینه موفقیت چندانی نیافت.

ب- دوره حاکمیت رادیکالیسم که حدوداً از سال 1358 آغاز گردید و تا زمان پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایزان ادامه یافت. در این دوره نخبگان سیاسی حاکم در روابط بین الملل بیشتر بر سیاست « ایجاد رابطه مردم ایران با مردم کشورهای دیگر» تاکید نموده و کمتر بر « سیاست ایجاد رابطه دولت با دولت» تمایل نشان می‌دادند.

اجاری مکانیسم رابطه مردم با مردم دولت‌های دیگر را احتمالاً بتوان اینگونه توجیه نمود که چون دولت شیعه دارای موازین اخلاقی و نرمهای ارزشی می‌باشد و دولتهایی که چنین موازینی را نمی‌پذیرند به دیده تحقیرآمیز نگریسته می‌شوند، بنابراین به جای وجود رابطه سیاسی با دولت کشور مورد نظر، سعی در ایجاد با مردم آن کشور می‌شود که چنین وضعیتی را در عرف بین‌المللی، سعی آن کشور در بدست آوردن  «منطقه نفوذ» تعبیر می‌نمایند و این وضع می‌تواند تا حدی دخالت در امور دولت‌های دیگر محسوب گردد. در روابط بین‌الملل کنونی پیامد چنین روشی انزوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود. شاید بتوان رفتار دولت اخلاقی ایران را دوره حاکمیت رادیکالیسم ناشی از دو مطلب دانست:

اول: تب داخلی انقلاب و اعتقاد به وجود ارزش‌های اسلامی که می‌توانست جنبه فراوطنی پیدا نماید.

دوم: جنگ ایران و عراق و اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس در کمک رسانی اقتصادی – نظامی به عراق و اتخاذ سیاستهای خصومت‌آمیز علیه ایران.

در این دوره به علت اجرای «سیاست ایجاد رابطه مردم با مردم» ، ایران برای کشورهای حاشیه خلیج و آمریکا و متحدین غربی آن کشور به عنوان بزرگترین خطر برای «وضع موجود» در منطقه جلوه‌گر شد که قصد داشت ارزش‌ها و موازین اخلاقی خود را به سراسر منطقه صادر نماید.

ج- «دوره عادی‌سازی روابط» این دوره از سال 1368 شروع شده و تا کنون ادامه دارد. ویژگی این دوره مکانیسم « ابجاد رابطه دولت اخلاقی با دولت‌های دیگر» است و کمتر است و کمتر به مکانیسم « ایجاد ارتباط مردم ایران با مردم دیگر کشورها» بها داده می‌شود. نقش حیاتی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دوره بیشتر از هر زمان دیگری تجلی می‌بابد. در این دوره است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مامور ایجاد رابطه سیاسی و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای دیگر جهان و منطقه به منظور تامین «امنیت و همبستگی منطقه‌ای » می‌گردد. این دوره با درک صحیح مسائل نطقه‌ای توسط حجه‌الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری در سال 1368 آغاز می‌گردد. وی در همین رابطه می‌گوید : «خداوند را سپاس می‌گوئیم که دوره‌ای جدید را شروع نمودیم» در این دوره سطح دیپلماسی و همکاری ایران با کشورهای منطقه به حدی می‌رسد که یکی از دیپلما‌ت‌های سعودی که همیشه از ایران به عنوان بزرگترین خطر برای اثبات سیاسی نظامی منطقه یاد می‌نمود رفتار دولت ایران را بسیار « دوستانه و برادرانه» توصیف می‌کند37.

مفهوم « مکانیسم رابطه دولت با دولت» بدین نحو است که دولت اخلاقی ایران در این دوره، دولت‌های دیگر را نماینده منافع عمومی ملت‌های آن کشورهای دانسته و سعی در ایجاد ارتباط با آنها به جای ملت‌هایشان می‌نماید تا از اتهام تلاش برای بدست آوردن منطقه نفوذ جلوگیری شود. ایران در این دوره، توانایی‌های دیپلماسی خود را در جهت متحد نمودن کشورهای جهان سوم به منظور ایجاد و تقویت ارزش‌های بین‌المللی مورد نظر بکار می‌گیرد و بر این اساس بر نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که در آن کشورهای جهان سوم از آزادی عمل بیشتری برخوردارند) تاکید می‌نماید تا به دو الگو از هفت الگوی احتمالی شکل‌گیری نظم‌نوین جهانی بهای بیشتری داده شود که این دو الگو عبارتند از :

1- نظام سه قطبی که اذهان بیشتر نظریه پردازان غربی را به خود مشغول نموده است.

2- نظام چند قطبی؛ متشکل از قطب‌های اصلی آمریکا، جمهوری‌های مستقل مشترک المنافع (فداتیو روسیه) ، جمهوری خلق چین، جامعه اروپا و ژاپن و قطب‌های فرعی قدرت‌های منطقه‌ای کوچکتر و اتحادیه‌های منطقه‌ای واقعی در جهان سوم.

نظام نوین جهانی با بهای داده مذکور دارای مکانیسمی خواهد شد که قدرت اداره امور جهان را تنها به کشورهای شمال یا صنعتی پیشرفته تفویض نمی‌نماید بلکه آن را به عهده دو گروه شمال و جنوب خواهد گذاشت. برای وصول به اهداف فوق‌الذکر ایران خواهان حاکمیت دیگر ارزشهای بین‌المللی نظیر ایجاد دادگاههای بین‌الملی مستقل برای جنایتکاران جنگی 38 ، ایجاد نظم نوین اقتصاد بین‌المللی 39 و نظم نوین اطلاعاتی بین المللی  40 می‌باشد. همچنین ایران خواهان بازنگری در اصول حاکم بر شرایط بین‌الملل دوران جنگ سرد ناشی از رقابت ایدئولوژی و نظامی دو ابر قدرت و تعدیل آنها می‌باشد و در این راستا جنبه‌های از حقوق بین‌الملل (مانند حق وتوی شورای امنیت، حقوق بشر به عنوان اهرم فشار سیاسی در دست غربی‌ها برای مبارزه با کشورهای جهان سوم که دارای استقلال رای می‌باشند بکار گرفته می‌شود) را زیر سؤال می‌برد. در ادامه این روند، کمیسیونی متشکل از 17 مقام رسمی و غیر رسمی را به منظور بررسی اصول حقوق بشر غربی و تطابق آن با اصول اسلام و ارزش‌های عرفی و فرهنگی منطقه‌ای تشکل داده تا بتواند به صورت مستدل و منطقی همدلی و هم‌رایی کشورهای جهان سوم را به دست آورد. بنابراین همانطور که اشاره شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو امر تاکنون انعطاف‌پذیری خود را نشان داده است. در نتیجه با بنیادگرائی به معنای عدم انعطاف، عدم تحمل و تنوع و ایستایی در وضع موجود در تضاد آشکار است.

نتیجه
از مجموع مطالبی که گفته شد این نتیجه بدست می‌آید که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اصول دیانت اسلام، کوششی در جهت تحقق بخشیدن به تئوری دولت اخلاقی می‌باشد. این دولت خواهان حاکمیت ارزش‌های اخلاقی هم در سطح جامعه و هم در سطح فردی به منظور ارتقای اخلاقی اجتماع و ایجاد و استمرار بخشیدن به موازین و ارزشهای اخلاقی در سطح ملی و عذرضه آنها به سطح بین‌المللی می‌باشد. نتیجه منطقی چنین دیدگاهی باور به انحطاط هنجارهای ارزشی دولت‌های غیر اخلاقی و برتری موازین ارزشی خودی که میتواند نمود فراوطنی پیدا نماید، می‌باشد. بنابراین این دولت در برخورد با دولتهائی که موازین ارزشی دولت اخلاقی را نپذیرد دچار بحران و مشکل خواهد شد. این مشکلات و بحران‌ها در دو مقوله سیاسی و اقتصادی می‌تواند شکل گیرد.

از سوی دیگر، هنوز واقعاً جامعه جهانی به آن سطح از اخلاق سیاسی نرسیده است که بطور هماهنگ با تصمیم‌گیری‌های صحیح در سطح بین‌المللی در جهت ارتقاء همگان بکوشد و در نتیجه کشورهای پیشرفته و کانون‌های قدرت، خواهان مرزبندی سیاسی و اقتصادی در شکل کشورهای شمال و جنوب می‌باشند تا منافع اقتصادی- سیاسی-نظامی خود را تامین نمایند. از مظاهر بارز کانون قدرت شمال، دولت‌های مبتنی بر سیستم لیبرال دمکراسی نظیر آمریکا می‌باشند که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق و ورود به بحران دهه 90، به دلیل حاکمیت اصول لیبرال دمکراسی که از اهم آنها« اصل رقابت و همکاری» است، بتدریج دچار شکاف‌های افقی و عمودی عمیق‌تری می‌گردند. این شکافها از گام نهادن اروپا در مسیر وحدت، پس از تلخ‌کامیهای سیاسی دوران جنگ سرد، ناشی شده است. چرا که اروپا در دوران جنگ سرد مجبور بوده است از سیاست‌های یکی از دو قطب قدرت جهانی وقت پیروی نماید اما اکنون با استفاده از توانمندی‌های تکنولوژی، ثروت و قدرت نظامی خود، خواهان ایجاد قطبی در مقابل دو بازیگر دیگر صحنه بین‌الملل یعنی ژاپن و آمریکا در محورهای سیاسی و اقتصادی است.

در این راستا برای حرکت به سمت یکپارچگی و اتحاد، سیاستمداران آمریکائی و متحدان اروپائیشان، تلاشی برای ایجاد یک دشمن ذهنی را آغاز کردند و در این مسیر با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، به ایران و تمام جنبش‌های اسلامی در آفریقا و آسیا که با تمسک به اصول اسلام و استقلال در اعمال حاکمیت، با جنبه‌های منفی تمدن غرب مبارزه نمده و می‌نمایند، بر چسب بنیادگرائی به معنای تهدید علیه منافع غرب و اصول دمکراسی، تعصب ، عدم تحمل تنوع و مذاهب دیگر، لجوج و متنفر از بیگانگان، زدند. بدین ترتیب مفهوم بنیادگرائی که اساساً توسط جوانان پروتستان در آمریکا در اوائل قرن بیستم میلادی در پرتو تحولات اجتماعی و با تاکید بر «نجات روح انسانی‌ها»، از طریق تفسیر لفظی انجیل ابداع گردید، در بعد منفی آن به عنوان مفهومی غیر منطبق با واقعیت برای توصیف ایران و حرکت‌های مشابه دیگر به کار گرفته شد.


پی‌نوشت
1- Fundamentalism
2- The theory of ethical state
3- Micheal serrill essay of the consequence of power TIME Australis، 1992. juty20، no.29.
4- Chandare Muzaffar، Fundementalists fallacy، Far East Eoonomic Review،23 April 1992 p23
5- Lbid p23.
6- Donalson
7- The Shiite religion
8- J.N.Hellister، The shiite of india، London، 1953، shiism is nothing except a framework oflamentation، self flagellation and other passionate rituals memory of their martyred imam Hossein.
9- Joseph Tomney . the Abortion Controversy، Conflicting of Beliefs and value in Ameerican Society injournal for scientific study of Rellgion، vll. 31، no 1. March 1992.
10- Abrahamian، Article on Khomeini، Fundamentalist or populistNew left Reviw Magazin in my ph. Dthesis ،1993. NSW.
11- Theological Obscurantism
12- Political atavism
13- Egalitarianism
14- Individualism
15- Secularism
16- Laissez – faire
17-کولبر (colbert) وزیر دارانی فرانسه در دوره لوئی چهاردهم این دکترین را بنا نهاد که بعدها این تئوری توسط فیزیوکراتها توسعه داده شد
18-الوین تافلر، جابجائی قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی (تهران: خوارزمی ، 1370)، چاپ دوم.
19- A Report from London، 9 August 1992. Also in Economist، March1992
20- Barry Buzan، New patterns of global securityin 21 st century Cambridge uni. Press1991.
21- نزاع اصلی اصولی و اخباری بر سر تفوق عقل بود. مکتب اصولی در قرون 17و18 توسط شیخ حر عاملی در مقابل اخباری‌گری (ک هاز عصر غیبت کبری شروع شد و به قرآن و احادیث ائمه به عنوان منابع استنباط احکام شرعی و تنها رهنما و رهنمود برای شیعیان بسنده و احادیث ائمه را به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می‌نمودند) بنیانگذاری شد. در مقابل اصولیون به چهار منبع به عنوان استنباط احکام شرعی که در آن بیان اصل عقل از درخشندگی خاصی برخوردار می‌باشد استناد می‌کردند. پس از درگیریهای خونین در نجف و کربلا سرانجام با پیروزی بهبهانی و محمد باقر اکمل اصولی بر رقیبش شیخ یوسف بحرینی اخباری و در نیمه اول قرن 19، اصولیها به رهبری شیخ مرتضی انصاری «مرجع تقلید» شکل و حالت نهادینه پیدا نمودند.
22- proper state.
23- External state
24- political state
25- سخنی بیشتر در این باب از حوصله این مقاله بیرون است، چنانچه فرصتی دست دهد در آینده به آن خواهیم پرداخت.
26- Nation state.
27- City – state.
28- S.zubaida، islam، the people and state London، 1989
29- Rafsanjani، quoted in Bakhash، islam and social justice in lran ، in Kramer shiism، resistance and revolution، 1986.
30-احکام در زمان پیغمبر اسلام بدو صورت امضائی و تاسیسی بودند و اگر اطلاق جواز« امضاء» را به زمان حاضر نیز تسری دهیم، میتوان به آنچه عقلانی است جنبه مشروعیت تشریعی دارد.
31- Status- quo.
32- حجت الاسلام کرمانی، «تمدن جدید و فقه» روزنامه اطلاعات 1368.
33- theoretical Approach.
34- man – made law.
35- Abrahmiam، in international joumal of middle East Studies vol.5.
36- the Theory of Ecoonomic Growth and Frustrated Expectation.
37- شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز، وزیر دفاع کیهان هوائی شماره 1993،130
38- independent international court for criminal war.
39- New international Economic Order.
40- New international information Order.