چگونه می‌توان مدعی وقوع انقلابی واقعی بود، در حالی ‌که وضعیت اجتماعی پیش از آن انقلاب دچار تحول اساسی نشده باشد؟ بدیهی است که روی کار آمدن نظام‌های سیاسی کاملاً متفاوت با شکل قبل از آن مستلزم پدید آمدن زمینه‌های اجتماعی آن است. به عبارت بهتر قبل از تأسیس دولت و نظام سیاسی مدنظر خود، باید خواستار جامعۀ متناسب با آن نوع از نظام سیاسی باشیم و آن را محقق نموده باشیم و این دقیقاً همان کاری است که امام و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی انجام داد.

حضرت امام(ره) به‌خوبی می‌دانست تا جامعه متحول نشود و سرمایه‌های اجتماعی یک انقلاب و نظام اسلامی ایجاد نگردد، سرنوشت نهضت اسلامی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از نهضت‌های سیاسی و اعتقادی دیگر اسلامی خواهد بود؛ ازهمین‌رو طی مبارزه‌ای علمی، اعتقادی و سیاسی پانزده‌ساله، سرمایه‌های اجتماعی لازم برای وقوع انقلاب اسلامی و تحقق اهداف آن را ایجاد نمودند و با استفادۀ هوشمندانه و مدبّرانه از آن توانستند انقلاب را رهبری کنند و نظام شکوهمند و مقدس اسلامی را برپا سازند. در مقالۀ پیش رو، به موضوع سرمایه‌های اجتماعی انقلاب از آغاز تا هم‌اکنون توجه شده است.

بی‌گمان همه می‌دانند انقلاب در لغت به معنی «زیر و رو شدن» است. در قرآن مجید هم این کلمه هر جا به کار برده شده، به همین مفهوم است و مادۀ کلمۀ انقلاب مانند تقلیب، منقلب، ینقلب و... در قرآن آمده است؛ از جمله «و ما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرالله شیئا...» (آل عمران/144). این آیه در جنگ احد در آن هنگام که شایعه شد رسول خدا(ص) کشته شده است و به دنبال آن، شمار بسیاری از مسلمانان فرار کردند، نازل شد. آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید: محمد(ص) پیامبری بیش نیست که پیش از او هم پیامبران دیگری بودند؛ یعنی هر پیامبری که آمده است مردن دارد، کشته شدن دارد، محمد برای شما از جانب خدا پیامی آورده است؛ خدای او زنده است اگر فرضاً بمیرد یا کشته شود، آیا شما باید به عقب برگردید؟

در اینجا حرکت اسلامی به تعبیر قرآن حرکت رو به جلوست و بازگشت این گروه از دین به معنی برگشت به عقب است. بر این اساس انقلاب در تعبیر قرآن به معنای حرکت رو به جلوست. فلاسفه، انقلاب را وضعیتی می‌دانند که طی آن ذات و ماهیت یک شی‌ء لزوماً تغییر کرده باشد. انقلاب در عربی به معنای «ثوره» و در اصطلاح انگلیسی به معنای «Revolution» است. انقلاب در معنای جامعه‌شناسی، همان «دگر شدن» است. حتی نباید گفته شود «دگرگون شده»؛ زیرا دگرگون شدن یعنی گونه و کیفیت، طور دیگر شود. باید گفت «دگر شدن»؛ یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر. انقلاب به معنای نوعی «شدن» است و در زاویه‌های لغوی، فلسفی و فقهی امری است از نوع فعل لازم.

به این اعتبار، انقلاب اسلامی با مبانی ارزشمند معمار بزرگ و فقید آن امام خمینی(ره)، با شرایط پیچیدۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی زمان خود، سامان گرفت و در نیمکرۀ شرقی کرۀ زمین جریان‌ساز شد؛ جریانی که از همان آغاز شکل‌گیری، توجه زرمداران و زورمداران عالم را به خود جلب کرد و هر یک با توجه به نگرش‌های استعمارگونه و استثمارطلبانۀ خود، سیاست‌های پیدا و پنهانی را برای شکست یا انحراف آن در پیش گرفتند. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایجاد نظام اجتماعی در جامعۀ ایران و حاصل آن وجود سرمایۀ اجتماعی بود.

پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی، در حقیقت پرسش از چگونگی نگاه دین به حوزۀ عمومی نیز هست و در نتیجه پرسشی بنیادی است. پاسخ این پرسش، اگرچه دربارۀ عملکردهای نظامی سیاسی در دوره‌ای مشخص است، پیامدهای حضور مذهب در سیاست را نیز شرح می‌دهد. نظام جمهوری اسلامی در دو دهۀ گذشته آزمون فرضیۀ مطلوبیت یا عدم مطلوبیت، عینیت دیانت و سیاست از حیث علائق توسعۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز است.

عده‌ای برای نفی مطلوبیت این عینیت، مدعی‌اند که مداخلۀ دین در سیاست در همین مدت کوتاه در ایران، پیامدهایی نظیر: ایجاد تمایل به سوی نوعی الیگارشی، تحقیر غیر روحانیون، شخصی کردن سیاست، تغییر و تفسیرپذیری دین «و تأثیر آن در بی‌ثباتی سیاسی، اختلاف رأی در تفسیر احکام، ناهماهنگی میان قوانین شرع و تحولات اجتماعی، عدم تساهل و حذف گروه‌ها و تعبیرهای رقیب، تشدید شکاف میان اقوام و مذاهب، ایجاد تمایلات مطلق‌گرایانه در نظام سیاسی، ایجاد تمایلات دین‌گریزی و دین‌ستیزی در جامعه، دخل و تصرف در احکام دینی به اقتضای مصلحت سیاسی، افزایش پتانسیل منازعۀ اجتماعی و سیاسی، ایجاد تعارضات منطقه‌ای و بین‌المللی، تأکید بر ملاک‌های ذهنی و غیرقابل تدقیق در واگذاری مناسب و در نتیجه عدم توجه به شایستگی و صلاحیت، گسترش ریاکاری و عدم اعتماد میان مردم، ایجاد چندگانگی در منابع مشروعیت و به تبع آن چندگانگی در مراکز قدرت، ایجاد محدودیت‌های اساسی بر مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد روحیۀ نخبه‌سالاری و خبره‌سالاری، تضعیف حقوق و آزادی‌های سیاسی جامعه، عدم تحمل اقلیت و حتی اکثریت، تضعیف هویت ایرانی و در نتیجه تقویت افزایش‌ تمایل به گریز از مرکز، تبعیض جنسی و...»[1]داشته است. صرف‌نظر از سطحی و ذهنی بودن بعضی از موارد فوق، به‌خودی‌خود این پیامدها می‌تواند با شدت بیشتری به‌عنوان بازتاب مداخلۀ ایدئولوژی‌های غیردینی در حوزۀ سیاست، مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و... نیز محسوب شود؛ یعنی کسانی‌که مداخلۀ دیانت در سیاست را برانگیزانندۀ پیامدهای یادشده تلقی می‌کنند هیچ دلیل عقلی و تاریخی‌ای در دست ندارند که براساس آن نتوان چنین پیامدهایی را در حوزۀ عمومی برای سایر ایدئولوژی‌ها اثبات کرد؛ همچنان‌که تا به امروز تاریخ اندیشه‌های سیاسی به ما می‌آموزد که مشکلات جوامع امروزی و معضلات عظیم‌تری چون جنگ، خون‌ریزی، استعمار، استبداد، فقر، فحشا، نابودی طبیعت، بحران محیط زیست، بحران اخلاق، بحران انسانیت و ده‌ها بحران دیگر در کنار بحران‌هایی که قبلاً از آنها یاد شد در پی مکتب‌هایی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و سایر ایسم‌های ساختۀ ذهن و حاکمیت بشری به‌وجود آمدند. با این تفاصیل، ادعاهای یادشده به‌خودی‌خود ارزش علمی، نظری و کاربردی خود را در تحلیل پیامدهای مداخلۀ دین در سیاست از دست داده‌اند و پیروان چنین اندیشه‌هایی باید در جستجوی دلایل اختصاصی دیگر باشند که با تمسک به آن بتوانند مطلوبیت خروج دین از صحنۀ سیاست را برای جوامع اثبات کنند؛ زیرا همان‌طوری‌که گفته شد، دلایل فوق می‌تواند پیامد مداخلۀ هر گونه ایدئولوژی در حوزۀ سیاست باشد و به دین اختصاص ندارد.

پرسش بنیادی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و عملکرد جمهوری اسلامی با انگیزه‌های متفاوتی طرح می‌شود. عده‌ای با انگیزۀ مخالفت با انقلاب می‌کوشند با طرح این‌گونه پرسش‌ها و نشر آن در میان مردم، این‌گونه القا کنند که با انقلاب اسلامی نه تنها اوضاع کشور بهتر نشده، بلکه حتی از وضع گذشته نیز بدتر شده است. این گروه معمولاً برای اثبات ادعاهای خود به نقاط ضعف موجود، نابسامانی‌ها و مشکلاتی که ممکن است در جامعه به هر دلیلی وجود داشته باشد، توجه می‌کنند. این افراد با عملکردهای نظام جمهوری اسلامی میانۀ خوبی ندارند؛ ازهمین‌رو عمدتاً پرسش خود را بر «ناکرده‌های» جمهوری اسلامی متمرکز می‌سازند. این در حالی است که می‌توان برای تحقق نیافتن وعده‌های داده‌شده دلایل متفاوتی را مطرح کرد؛ یعنی عقلاً تحقق نیافتن بعضی از وعده‌ها، شعارها و آرمان‌ها، به معنای ناتوانی نظام سیاسی یا عدول از وعده‌ها نیست.

بنابراین آنهایی که عموماً، در جایگاه مخالف، پرسشگر دستاوردهای یک انقلاب اجتماعی و نظام سیاسی ناشی از این انقلاب هستند، تمایلی به تجزیه و تحلیل دستاوردها ندارند. اگرچه از دستاوردها پرسش می‌کنند، ارادۀ آنها عموماً متوجه آن اهدافی است که محقق نگردید؛ ازهمین‌رو از طریق چنین پرسش‌هایی، افکار عمومی و ذهنیت جامعه را به سمت نارسایی‌ها و مشکلات آن نظام سیاسی هدایت می‌کنند نه نقاط قوت و توانایی‌های آن. ضد انقلاب‌ها، وابستگان به رژیم پیش از انقلاب که از نظام برآمده از انقلاب متضرر شده‌اند، عموماً در جرگۀ چنین پرسشگرانی هستند.

گروهی دیگر هستند که برخلاف گروه اول، با طرح چنین پرسش‌هایی، در پی مخالفت با نظام سیاسی نیستند، بلکه حقیقتاً می‌خواهند بدانند با نظام انقلابی چه تحولاتی در حوزه‌های عمومی اتفاق افتاده؛ به‌ویژه در دورانی که بحث از رشد و توسعۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بحث غالبی است. چنین پرسشگرانی تمایل دارند تفاوت وضع موجود را با وضع پیشین درک کنند تا از برآیند این تفاوت، چشم‌اندازهای آیندۀ خود را برای زندگی کردن در تحت آموزه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های چنین نظامی ترسیم نمایند.

پرسشگرانی که دارای چنین انگیزه‌هایی هستند عموماً با عملکردها و دستاوردها سروکار دارند. آنها به اینکه چه باید می‌کردیم و چرا نکردیم توجه چندانی ندارند؛ زیرا با منطقی که بر پرسش‌های آنها حاکم است از طریق محاسبه‌های عقلی و منطقی و تطبیق اوضاع و مقایسۀ آنچه بود با آنچه انجام پذیرفت، به راحتی امکان شناخت توانایی‌های یک نظام سیاسی برای آنها میسّر خواهد گردید. بنابراین وقتی از دستاوردهای هر نظامی پرسش‌هایی می‌شود باید متوجه باشیم که ارادۀ چنین پرسش‌هایی متوجه چیست. در کنار این دو گروه از پرسشگرانی که طرح کردیم گروه سومی را نیز می‌توان تصور کرد که از طرح چنین پرسش‌هایی به دنبال حب یا بغض‌های خود نیستند. آنها از موضع برآیند علمی توانایی‌ها و دستاوردهای یک رژیم انقلابی، در جستجوی رسیدن به یک الگوی مطلوب و مناسبی از نظم سیاسی و سامان اجتماعی می‌باشند. پرسش‌های چنین گروه‌هایی عموماً از منطق خاصی پیروی می‌کند و پاسخ به این منطق نیز نمی‌تواند مبنی بر شعارها و لاف‌زنی‌های معمولی یا داعیه‌های خطابه‌ای باشد.

صرف‌نظر از خاستگاه پرسش، خود پرسش فی نفسه بنیادی و درست است. هیچ گروه، حزب و جریانی نمی‌تواند به هر بهانه‌ای، حق طرح چنین پرسشی را از جامعه سلب کند. همان‌طوری‌که نمی‌تواند حق پاسخ به آن را از کارگزاران، هواداران و نظریه‌پردازان هر نظام سیاسی سلب کرد. هرچند مقالۀ حاضر خوشایند پرسشگرانی نخواهد بود که هدفی جز شبهه‌افکنی و فتنه‌انگیزی از طریق طرح پاره‌ای از پرسش‌ها ندارند، برای دو گروه دیگر ممکن است مفید و در خور توجه باشد.

روش مقاله در پاسخ به این پرسش بنیادی، متوجه جنبه‌های حضور دین در حوزه‌های عمومی است و با جنبه‌های سلبی این حضور، که عده‌ای از متفکران بر آنها تمرکز می‌کنند. میانۀ چندانی ندارد. در این مقاله به دنبال این هستیم که با توجه به یک جامعۀ آماری مشخص که اعضای آن باورها، گرایش‌ها، خواسته‌ها، آرمان‌ها، نیازها، استعدادها و امکانات هم‌سطحی دارند. پیامدهای حاکمیت دو نظریۀ انقلابی و نظام‌های برآمده از آنها نظریه را به نقد کشیم. اگرچه این نقد، نقد منصفانه‌ای برای نظریۀ انقلاب اسلامی نیست، معتقدیم که تأثیرات حسن ارادۀ جامعه و تأمین نیازهای فزآیندۀ مردم و بهزیستی اجتماعی و توسعۀ ایران طی دو دهه حاکمیت این نظام، توانایی پاسخگویی و به نقد کشیدن الگوی توسعۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نهضت عدالتخانه و نظام مشروطۀ سلطنتی برآمده از این انقلاب را دارد. از طرف دیگر، در برابر پرسش‌هایی مانند اینکه آیا دنیا و سیاست برای دین است یا اینکه دین برای دنیا و سیاست است، معتقدیم سیاست وقتی صددرصد، دینی می‌شود که هر گونه بحثی دربارۀ توسعه به عنوان مصرف را کنار بگذاریم و اینکه اگر نهایت، توسعه باشد به‌ناگزیر دین، ابزاری می‌شود و طبعاً در مورد ابزارها با سهولت بیشتری می‌توان تجدید نظر کرد تا در مورد غایات؛[2] ازهمین‌رو چنین پرسشهایی انحرافی است و جامعه را از توجه به واقعیت‌ها و محسوسات، و معقولات موجود باز می‌دارد.

شکل‌گیری دستاورد
سرمایۀ اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این مفهوم در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان‌دهندۀ اهمیت تأثیر ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایۀ اجتماعی در عمل مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به صورت نوعی سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعۀ کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها، می‌تواند به شناخت جدیدی از نظام‌های اقتصادی ــ اجتماعی بینجامد و مدیران را در هدایت بهتر نظام‌ها یاری کند.

از سرمایۀ اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از تعریف‌های مطرح این است: «سرمایۀ اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌‌شود».[3] بنابر این تعریف، مفاهیمی چون جامعۀ مدنی و نهادهای اجتماعی نیز ارتباط مفهومی نزدیکی ‌با سرمایۀ ‌اجتماعی پیدا می‌کنند.

بانک جهانی نیز سرمایۀ اجتماعی را پدیده‌ای حاصل از تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیّت و کیفیت تعاملات اجتماعی دانسته است. تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد و توسعۀ کشورهای گوناگون دارد.سرمایۀ اجتماعی، برخلاف دیگر سرمایه‌ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و افزایش آن می‌تواند سبب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های ادارۀ جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها شود. سرمایۀ اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های ذیل در هر نظام اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی.[4]

یکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمایۀ اجتماعی، «شبکۀ اعتماد» (Network Of Trust) است. شبکۀ اعتماد، عبارت است از گروهی که بنا بر اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، اعتماد فیمابین سهم بسزایی در آسان کردن فرایندها و کاهش هزینه‌های مربوط به این‌گونه تبادلات دارد. شبکۀ اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه یا بین گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون پدید آید.

مفهوم مفید دیگر در این بحث، «شعاع اعتماد» (RADIUS OF TRUST) است. همۀ گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایرۀ همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. در کل می‌توان گفت که هرچه گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، سرمایۀ اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت. چنانچه گروهی اجتماعی، برون‌گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر می‌رود. هرچه سرمایۀ اجتماعی نظام اجتماعی بالاتر باشد، سبب پایین آمدن هزینه‌های مربوط به تعاملات رسمی می‌‌شود. این امر نشان‌دهندۀ این واقعیت است که هماهنگی بین اعضای نظام‌های اجتماعی بر پایۀ هنجارهای غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به بحثی مهم در جوامع پیشرفته و به تدریج در حال پیدا کردن جایگاهی مهم‌تر در الگوهای اقتصادی نوین است.

امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که در جامعۀ مدنی، اگر نظارت بر بسیاری از نظام‌های خدماتی پیچیده، بر پایۀ استانداردها و هنجارهای اجتماعی و حرفه‌ای موجود در گروه‌ها و صنف‌های مربوطه اعمال شود، می‌تواند هزینه‌های نظارت بر عملیات را در مقایسه با روش‌های بوروکراتیک بسیار پایین آورد. امروزه تخصصی شدن حرفه‌های گوناگون به گونه‌ای است که مدیران با استفاده از شیوه‌های نظارت رسمی و بوروکراتیک، قادر به سرپرستی کارکنان متخصص خود نیستند و ایجاد و تقویت هنجارهای حرفه‌ای اثربخش در محیط‌های تخصصی، بهره‌وری بسیار بالاتری دارد.[5]

از دیدگاه اقتصادی می‌توان سرمایۀ اجتماعی را یکی از انواع سرمایه‌های هر سازمان یا اجتماع دانست. در مجموع، می‌توان گفت سرمایۀ اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیلاتی که شبکه‌های اعتماد و عوامل فرهنگی در هر نظام اجتماعی به‌وجود می‌آورند. شبکه‌های اعتماد، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی، سبب می‌شود زمان و سرمایۀ بیشتری به فعالیت‌های اصلی اختصاص یابد و علاوه بر آن دانش اعضای گروه‌ها به یکدیگر منتقل شود و این امر نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌های مدیریتی و توسعۀ اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد.

انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی
نظام پیش از انقلاب اسلامی، نظام برآمده از انقلاب مشروطیت ایران بود؛ البته عده‌ای روی کار آمدن دولت مطلقۀ رضاخان و حاکمیت سلسلۀ پهلوی در ایران را جدا از فرآیند کارکرد و پیامدهای نظام مشروطه و اندیشۀ مشروطۀ سلطنتی در ایران، تحلیل می‌کنند.

ذهنی بودن سطوح تحلیل چنین فرافکنی‌هایی را می‌توان در تفکیک بین نیروهای دولت مشروطه و نیروهای دولت مطلقه در آثار بعضی از این جریان‌ها مشاهده کرد.[6] در این تفکیک، دولت رضاشاه و محمدرضاشاه جدا از دولت مشروطه، باعنوان دولت مطلقه در نظر گرفته می‌شود و فرضیه‌پردازان چنین دیدگاهی در مقابل دولت مطلقه یک دولت مشروطه نیز تصور می‌کنند. اگرچه چنین تصوراتی در ذهن محل مناقشه نیست، در عینیات تاریخی ایران وجاهتی برای بررسی‌های علمی آن وجود ندارد؛ زیرا کسانی که کمترین اطلاعی از تاریخ معاصر این مرز و بوم داشته باشند می‌دانند که رضاخان و سلسلۀ پهلوی میراث باورها و اندیشه‌های روشنفکرانی است که بشیریه می‌کوشد آنها را در زیر عنوان نیروهای دولت مشروطه سازمان‌دهی فکری و سیاسی کند.[7]

این مباحث اجمالی نشان می‌دهد که پاسخ پرسش «انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای ایران چه کرد؟» صرف‌نظر از خاستگاه پرسش، به‌خودی‌خود پاسخی کلیدی است. این پاسخ وقتی معرفت‌آور خواهد بود که در یک نسبت مقایسه‌ای و تطبیقی مطرح گردد؛ یعنی دو الگوی مشابه در شرایط، امکانات، استعدادها، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های شبیه به هم مقایسه شود؛ بنابراین پاسخ صرف به پرسش‌های مورد نظر، اگرچه ممکن است روشنگر باشد، معرفت‌آور نیست. معرفت‌آوری پاسخ زمانی است که خواننده معیاری برای تشخیص و تطبیق داشته باشد. تا وقتی که این معیار وجود نداشته باشد، پاسخ‌ها نیز آن‌چنان که باید، مؤثر نخواهد بود و حتی ممکن است ذهنی تلقی شود. از دیدگاه این مقاله، بهترین معیاری که می‌تواند حقانیت پاسخ‌های جمهوری اسلامی را به پرسش یادشده نشان دهد بررسی علمی تطبیقی و مقایسه‌ای است؛ زیرا همان‌طوری‌که اکثر محققان می‌گویند، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای یا تطبیقی، چشم‌انداز گسترده‌ای برای تشریح و درک فرآیندهای تحولات سیاسی و اجتماعی فراهم می‌سازد. کسانی که در اثبات نظریات خود از روش مقایسه‌ای استفاده می‌کنند نه تنها مجهز به ابزار نیرومند اندیشه و تحلیل می‌گردند، بلکه می‌توانند با این روش مخاطبان خود را مجاب یا اقناع نمایند. الکسی دو توکویل، متفکر بزرگ انقلاب فرانسه، به‌درستی گفته است که بدون مقایسه کردن، ذهن نمی‌تواند پیشرفت کند؛ چون دگرگونی، تحول، ترقی، تجدد و تکامل و مفاهیمی شبیه به این وقتی درک می‌شوند که در نسبت با وضعی سنجیده و مقایسه شود.

هیچ پدیده‌ای به خودی خود در نسبت با خودش، پیشرفته، متکامل یا عقب‌مانده نیست؛ همۀ این مفاهیم در یک نسبت تطبیقی و مقایسه‌ای درک می‌گردند. اگر گفته می‌شود فردی، گروهی، جریانی یا جامعه‌ای پیشرفته یا عقب‌مانده است، این داوری بر اساس معیاری انجام می‌شود. تا آن معیار در دست ما نباشد چگونه می‌توانیم از پیشرفت یا عقب‌رفت بحث کنیم. با این توصیف، مقایسه و تطبیق، به تعبیر گابریل آلموند، جایگاهی محوری در اندیشۀ بشری دارد و هستۀ روش‌شناختی، روش علمی نیز به شمار می‌رود.[8] حتی برای سنجش یک پدیده نسبت به خودش باید به فرآیند تاریخی آن توجه کرد؛ یعنی باید برای سنجش یک پدیده، نسبتی تحقق پیدا کند.

بنابراین اگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایران چه کرد، و اگر قرار است این پاسخ به دور از شعارها و لاف‌زنی‌های سیاسی باشد، باید آثار و دستاوردهای آن را دید و لمس کرد. لمس کردن این آثار و سنجش مبتنی بر خوب و بد بودن آن نسبت به گذشته یا سایر داوری‌های ارزشی، فقط از طریق تطبیق و مقایسه ممکن است و لاغیر. برای این تطبیق و مقایسه روش‌های متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای ممکن است معتقد باشند که برای داوری عملکرد انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن باید کشورهای پیشرفته‌ای چون امریکا و اروپا را معیار و میزان سنجش قرار داد. عده‌ای دیگر ممکن است دستاوردهای انقلاب اسلامی را در نسبت با دستاوردهای سایر انقلابات تجزیه و تحلیل کنند. گروهی از متفکران ممکن است این‌چنین دستاوردهایی را با کشورهای هم‌سطح مقایسه نمایند.

هر کدام از این روش‌ها را از جنبۀ علمی نمی‌توان رد یا انکار کرد و هر متفکری حق دارد برای داورهای علمی خود روش مورد پسندش را انتخاب کند، اما باید دید که در حوزه‌های دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطق کدام روش مفید، مؤثر و علمی است. از دیدگاه ما بهترین ملاک داوری برای سنجش سطح دگرگونی‌های جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقایسه و تطبیق وضع کنونی ایران نسبت به دورۀ نظام مشروطه است؛ یعنی اگر می‌خواهیم به داوری، عینی، علمی و ملموسی برسیم، نمی‌توانیم جمهوری اسلامی را با دورۀ صفویه یا حتی نظام قاجاریه مقایسه کنیم، همان‌طوری‌که مقایسه و تطبیق دستاوردهای جمهوری اسلامی با دستاوردهای سایر انقلاب‌های جهان و رژیم‌های انقلابی نیز ذهنی است؛ زیرا زمینه‌ها، اوضاع و خاستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها و نظام‌های سیاسی برآمده از آنها، بر وضعیت ایران منطبق نیست. به صرف وجود یک سلسله علائم مشابه نمی‌توان دو حوزۀ برآمده از اجتماعی، سیاسی متفاوت را بر هم تطبیق داد و بعد نتیجۀ علمی گرفت، همان‌طوری‌که حتی نمی‌توان برای دستیابی به سنجشی علمی و منطقی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را با کشورهای مشابه و همسایه‌ها سنجید و داوری کرد.

به اعتقاد ما عینی‌ترین، علمی‌ترین و منطقی‌ترین مقایسه و تطبیق، مقایسۀ رژیم نهضت مشروطه با رژیم انقلاب اسلامی است. برای این ادعا دلایل مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 1ــ هر دو دگرگونی، در بستر سیاسی و اجتماعی ایران اتفاق افتاد؛ 2ــ هر دو دگرگونی در بستر باورها، اعتقادات و ارزش‌های مشابه روی داد؛ 3ــ هر دو دگرگونی خاستگاه تمایلات مردمی بود که به هر دلیلی، از نظم آن زمان راضی نبودند و به‌دنبال تأسیس نظم مطلوب بودند؛ 4ــ نظام مشروطۀ سلطنتی و نظام جمهوری اسلامی نتایج دو حرکت بزرگ اجتماعی در ایران بودند؛ اگرچه تأثیرات این دو حرکت هم‌سطح نیستند؛ 5ــ نظام‌های برآمده از این دو انقلاب دو الگوی متفاوت برای رشد و توسعۀ ایران مطرح کردند.

با تفاصیل فوق و سایر دلایلی که می‌توان برای علمی بودن این مقایسه و تطبیق بیان کرد و ما برای پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آنها خودداری می‌کنیم، معتقدیم که این دو الگوی توسعه و رشد و دو معیار عینی برای چنین سنجشی، اگرچه عاقلانه و منطقی باشد، عادلانه نیست؛ زیرا گسترۀ زمانی عملکرد الگوی رشد و توسعۀ مشروطه با گسترۀ زمانی عملکرد الگوی رشد و توسعۀ جمهوری اسلامی یکسان نیست. تاریخ مشروطه در ایران به پایان رسیده است و ما محدودۀ زمانی عینی (حدود هفتاد سال) برای سنجش دستاوردهای این نظام در دست داریم، درحالی‌که جمهوری اسلامی همچنان مستقر است و سی سال از عمر آن گذشته است. آیا سنجش دستاوردها و عملکردهای الگویی که هفتاد سال حاکمیت داشته با الگویی که به نسبت آن، کمتر از نصف این دوره را در اختیار داشته عادلانه است؟ اگر این اشکال علمی و منطقی را در کنار سایر موانع و مشکلاتی که برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد ولی هیچ‌گاه برای انقلاب عدالت‌خانه و نظام مشروطۀ سلطنتی وجود نداشته است قرار دهیم، خواهیم دید که اعتراض جمهوری اسلامی به حقانیت چنین تطبیق و مقایسه‌ای انصافاً، علماً و منطقاً درست است. با این توصیف به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی، به‌رغم این تفاوت زمانی گسترده و فرصت اندکی که در اختیار داشته است، شجاعت خودنمایی در برابر تمامی دستاوردهای هفتاد و اندی سالۀ نظام مشروطۀ سلطنتی را در ایران داشته باشد.

سهم سرمایۀ اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران
آن‌چنان‌که در تعریف سرمایۀ اجتماعی گفته شد، سرمایۀ اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کار گروهی در یک نظام اجتماعی دانست.

مرور حضور یکپارچۀ مردم ایثارگر کشور عزیزمان، نشان می‌دهد در اوج شکل‌گیری انقلاب اسلامی، همۀ مردم ما در تمام نقاط میهن پهناورمان در سایۀ رهبری هوشمند و عالمانۀ امام خمینی(ره) و فعالیت روحانیان مبارز و آگاه، با اعتماد و تعامل اجتماعی متقابل، دست در دست یکدیگر و با فراموش کردن تمام اختلافات ریز و درشت در همۀ جنبه‌های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، یک‌دل و یک‌صدا و به صورت «امتی واحده» بودند.

هنوز خاطرۀ خوش اتحاد بی‌شایبۀ آن روزها از یادمان نرفته که چگونه همه یک شعار را زمزمه می‌کردند و یک هدف مشترک داشتند و آن سرنگونی رژیم پادشاهی دست‌نشانده و پیروزی انقلاب اسلامی بود. به اعتراف همۀ مفسران انقلاب‌های بزرگ دنیا، همین وحدت کلمه و احساس هویت جمعی و گروهی در کنار عوامل مهم دیگر، انقلاب اسلامی سال 1357 را رقم زد. پس این نظام مقدس در پیش‌زمینۀ خود از سرمایۀ اجتماعی بهره‌های فراوان برده است.

سهم رهبری در شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی
امام خمینی(ره) همۀ جنبه‌های رهبری در حرکت انقلابی را با هوشمندی و توانایی ویژه و نتایج خیره‌کننده‌ای برای رسیدن به اهداف خود انجام داد؛ از جمله:

1. تربیت کادرهای انقلابی: امام در سال‌های پیش از انقلاب به تربیت گروهی از شاگردان مورد اعتماد، معتقد و توانا همّت گمارد که با حضور در شهرها و مناطق مختلف در زمینه‌سازی و تداوم انقلاب و از جمله در بسیج عمومی و گسترش ایدئولوژی انقلاب سهمی بسزا داشتند.

2. بیان و گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی: گسترش ایدئولوژی انقلابی یکی از شرایط بنیادی وقوع انقلاب است. امام‌خمینی(ره)، از یک طرف، با حرام اعلام کردن تقیه در دورۀ پیش از انقلاب و از طرف دیگر، با تذکر جنبه‌های انقلابی مفاهیم مذهبی، از قبیل عاشورا، وظیفۀ قشرهای مختلف در مبارزه با رژیم طاغوت را بیان نمود و از طرف دیگر با درس‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در سال 1348، در زمان تبعید در نجف اشرف، حکومت جانشین حکومت پهلوی را معرفی کرد. این مرحله‌ای بسیار مهم در رخداد انقلاب اسلامی بود. بدون این تلاش‌ها پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ممکن نبود.

3. تنظیم و اجرای راهبردها (استراتژی‌ها) و تاکتیک‌های حرکت انقلابی: دراین‌باره نیز تلاش امام بسیار ستودنی است؛ زیرا ایشان در هر مرحله با توجه به شرایط موجود، راهبردها و تاکتیک‌هایی را برگزید که در صورتی که غیر از آنها انتخاب می‌شد، وقوع و پیروزی سریع انقلاب اسلامی ناممکن بود؛ از جمله گزینش راهبرد تعلیم و تربیت کادرهای انقلابی در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و انتخاب راهبرد مبارزۀ منفی؛ یعنی بهره‌گیری از همایش‌های میلیونی و اعتصابات سراسری به هنگام وقوع انقلاب و راهبرد درگیرنشدن با نیروهای مسلح. همین راهبردها بود که سبب تسریع پیروزی انقلاب و تلفات نسبتاً کم نیروهای انقلابی گردید. درگیری مسلحانه با رژیمی که ژاندارم امریکا در منطقه بود می‌توانست زمان پیروزی را به عقب اندازد، تلفات را افزایش دهد و نتایج ناخواسته‌ای به دنبال آورد.

4. بسیج عمومی و به صحنه آمدن نخبگان و توده‌ها: انقلاب اسلامی از جنبۀ میزان نخبگان و توده‌های شرکت‌کننده بی‌نظیر است. به‌جز وابستگان به رژیم سابق، که در مقابل انقلاب قرار داشتند، تقریباً همۀ قشرها و افراد در صحنۀ مبارزه با رژیم سابق حاضر شدند و فرمان امام(ره) را لبیک گفتند. اعتماد بسیار بالای مردم به امام خمینی و روش‌های ایشان در رهبری و همچنین تبدیل مساجد و تکایا به مراکز آغاز تظاهرات و سهم شبکۀ روحانیت در سراسر کشور که همه متأثر از رهبری امام در انقلاب بود، حرکتی بسیار گسترده و قدرتمند ایجاد کرد که رژیم شاه و حامیان خارجی آن را غافلگیر و ناتوان از انجام دادن هرگونه عکس‌العمل بازدارنده‌ای نمود.

5. تأسیس نظام جمهوری اسلامی: امام خمینی، با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل نظام جدید را به همه‌پرسی عمومی گذاشت و سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آرای عمومی گذارده شد و بدین‌ترتیب نظامی اسلامی پدید آمد که همۀ ساختارها و مقامات عالی‌رتبۀ آن با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند. امام در عصر نظام‌های حکومتی دنیوی، تشکیل نظام مردم‌سالاری دینی را به تحقق رساند و راه جدیدی را به ملّت‌های مسلمان و جهانیان نشان داد که هم به اجرای فرامین الهی پایبند است و هم بر سهم مردم در سیاست تأکید می‌کند.

6. امام خمینی و حوادث پس از پیروزی انقلاب: رهبری امام در حوادث پس از پیروزی انقلاب نیز بی‌نظیر و بیانگر تیزبینی و آینده‌نگری دقیق ایشان بوده است. زمانی که در 31 شهریور 1359، صدام با حمایت قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و حملۀ هوایی به فرودگاه‌های کشور، جنگ علیه ایران را آغاز کرد، امام با اعتماد به‌نفسی فوق‌العاده وعدۀ زدن سیلی محکمی به صدام را داد و همگان دیدند که صدام خیلی زود و تقریباً در تمام مدت جنگ برای پایان یافتن جنگ التماس می‌کرد. همچنین امام، در زمان اشغال لانۀ جاسوسی امریکا در تهران و تهدیدهای امریکایی‌ها، اعلام کرد که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. توانایی و هوشمندی امام‌خمینی در مواجهه با حوادث مختلف دیگر پس از پیروزی انقلاب نیز بر همگان هویدا و آشکار است.
به‌طور خلاصه، رهبر انقلاب اندیشمندی بزرگ و تاریخ‌ساز، معتقد به دینی شدن سیاست و ایدئولوگ و فرماندۀ انقلاب و معمار نظام جدید بود که با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم شایستۀ راهبردها و تاکتیک‌های حرکت انقلاب و اعتماد به‌نفس فوق‌العاده و ارادۀ پولادین خود توانست با سرعت رژیم وابستۀ پهلوی را سرنگون سازد و نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیاد نهد.

اهتمام انقلاب اسلامی به سرمایۀ اجتماعی پس از پیروزی
از همان لحظات اولیۀ پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت‌های استعماری در پی انحراف این حرکت اصیل و الهی بودند؛ حرکتی که بر پایۀ فطرت اصیل و آزادی‌خواه ملّت ایران استوار بوده و هست. کشور ما در دو سال پیش از آغاز جنگ تحمیلی فرزندان طراح، برنامه‌ریز و برومندی را همچون استاد شهید مطهری، شهدای محراب، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهیدان والامقام حزب جمهوری اسلامی و... را از دست داد که اگر بودند و انقلاب اسلامی را همراهی می‌کردند، امروز کشور ما به گونۀ متمایزتری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌درخشید و این عزیزان، نقش شگفت‌انگیزی در اتحاد مردم جامعه و تشکیل و تقویت سرمایۀ اجتماعی داشتند.

دشمنان نظام جمهوری اسلامی، وقتی از ترور شخصیت‌های برنامه‌ریز کشور و خیال خام شکست انقلاب اسلامی ناکام ماندند، به سراغ نوکر بی‌خرد خود در کشور همسایه رفتند و هشت سال جنگ تحمیلی را علیه این کشور عزیز به راه انداختند. مردم فهیم ما، با همان وحدت کلمه و با پاس‌داشت انگیزه‌های اولیۀ شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، به اعتراف تحلیلگران امروز دنیا در مقابل همۀ قدرت‌های زورگو و زیاده‌خواه ایستادند و از جنگ تحمیلی، سرافراز و پیروز بیرون آمدند.

انقلاب اسلامی در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز نیز بهره‌های فراوانی از سرمایۀ اجتماعی برد. به تعبیری، کشور عزیزمان ده سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشت. این در شرایطی است که نسل سوم انقلاب اسلامی، اطلاعات بسیار کمی از دو سال دفاع مقدس 1357 و 1358 دارند و با اندیشه‌های سرمایه‌های گران‌قدر ازدست‌رفتۀ انقلاب اسلامی کمتر آشنا هستند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که هر گوشه‌اش سرشار از فداکاری فرزندان برومند و بی‌ادعای خویش است، در این مسیر با پشتوانۀ سرمایۀ اجتماعی و حمایت مردمی، گام به پیش نهاده است. عمر سی سالۀ انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی مرهون یکی از عوامل مهم تداوم و پایداری خود، یعنی حمایت‌های مردمی و به تعبیر نگارندۀ این نوشتار، انباشت و توسعۀ «سرمایۀ اجتماعی» است.


سیر خطرناک رو به کاهش سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی
از جمله ارکان مهم سرمایۀ اجتماعی اعتماد و مشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای یادشده به یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم، وجوه گوناگون اعتماد اجتماعی را شکل می‌دهند. از سوی دیگر، درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت، ارزش‌های اعتمادآفرین هستند. آزادی فعالیت مدنی و بسته نبودن راه تأسیس نهادهای مستقل از قدرت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرّک مشارکت عمومی است.[9]

سرمایۀ ‌اجتماعی، دو وجه یا دو نوع ‌دارد: 1ــ سرمایۀ ‌اجتماعی ‌درون‌‌گروهی (مثل‌ خانواده)؛  2ــ سرمایۀ ‌اجتماعی ‌برون‌‌گروهی. عده‌ای از جامعه‌شناسان بر این باورند ایران نیازمند سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی است تا روابط بین افراد تقویت شود. به عقیدۀ آنها سرمایۀ اجتماعی در ایران در قالب هیئت‌های خودجوش مذهبی خود را نمایان می‌سازد. تشکیل هیئت‌های عزاداری و کمک به زلزله‌زدگان و آسیب‌دیدگان و... از جملۀ این موارد است. در شرایطی غیر از مواقع اضطراری یا خاص، سرمایۀ اجتماعی در جامعه کم‌رنگ می‌شود و در بسیاری از موارد دیده نمی‌شود. در ایران شکل مدنی سرمایۀ اجتماعی به صورتی کم‌رنگ به چشم می‌خورد.[10] ایرانیان به کالاهای عمومی همچون دموکراسی، امنیت اجتماعی و عدالت نیاز دارند و باید در توسعۀ این امور همکاری کنند. به هر اندازه هم که قانون‌های مناسب و دقیقی برای این‌گونه کالاهای عمومی وجود داشته باشد، تا اجتماع نخواهد و همکاری لازم را انجام ندهد، حفظ این‌گونه کالاهای عمومی ناممکن است. در ایران مفهوم همکاری گروهی و سرمایۀ اجتماعی، در روابط اجتماعی شناخته‌شده نیست و مردم به یکدیگر اعتماد ندارند.[11] گواه این مطلب افزایش چشمگیر تعهدهای محضری در انواع گوناگون در معاملات مالی و پولی گوناگون است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر به موقع مدرک و سند معتبر و محکمی از طرف مقابل گرفته نشود، دل‌مشغولی فراوانی برای طرف دیگر معامله به‌وجود می‌آورد و احتمال خسران در معامله افزایش می‌یابد. نگاهی به آمار پرونده‌های متعدد دادگاه‌های گوناگون نیز گواه محکم‌تری بر این ادعاست.

میزان اعتماد افراد در درون خانواده‌ها و آشنایان بیشتر از میزان اعتماد آنها به نهادها و ارگان‌های دولتی است. علاوه بر آن، میزان مشارکت غیررسمی افراد در کارها، مثل شرکت در انجمن‌های خیریه و هیئت‌های مذهبی و دید و بازدیدها، بیشتر از میزان مشارکت رسمی آنها در کارهایی مثل شرکت در انتخابات گوناگون، بر عهده‌ گرفتن ‌مسئولیت ‌رسمی ‌و... است. آمارها نشان می‌دهند مردم به اعضای خانواده، دوستان و اقوام خود بیشتر از دولت و نهادها اعتماد دارند. آماری که دفتر طرح‌های ملّی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1380 برای سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام داده است نشان می‌دهد 4/88 درصد مردم به اعضای خانوادۀ خود بسیار زیاد اعتماد دارند. این رقم دربارۀ اقوام، 49 درصد و دربارۀ دوستان نیز 49 درصد بوده است. در مقابل، مردم یکدیگر را تا اندازۀ 3/4 درصد مورد اعتماد ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر آن، نتایج تحقیق «سنجش اعتماد اجتماعی» با دو معرّف اعتماد به مردم و اعتماد به مسئولان، نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان، اعتماد مردم نسبت به هم در مقیاس پنج بخشی، به ترتیب از سطح خیلی‌کم تا خیلی ‌زیاد عبارت است از 8/67 درصد، 4/18 درصد، 8/9 درصد، 9/0 درصد، 2/3 درصد و همچنین اعتماد مردم نسبت به مسئولان به همین ترتیب عبارت است از 2/44 درصد، 3/21 درصد، 2/24 درصد، 1/6 درصد، 1/4 درصد.[12]

این آمار، خود نشان‌دهندۀ میزان بالای بی‌‌اعتمادی مردم حتی نسبت به یکدیگر و شهروندان است که می‌تواند بازنمایی از پایین آمدن اعتماد مردم به دستگاه‌ها و ارگان‌های رسمی کشور باشد. این نوع بی‌اعتمادی‌ها نسبت به یکدیگر در روابط خانوادگی نیز دیده می‌شود که می‌تواند سرچشمۀ بسیاری از مشکلات و حتی طلاق‌ها باشد. بر پایۀ آمار به‌دست‌آمده، میزان طلاق از سال 1371 تا 1380 سیری صعودی داشته است.[13] به استناد آمارهای داده‌شده میان میزان مشارکت غیررسمی افراد، نسبت به مشارکت رسمی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. میانگین تعداد موارد رفت‌وآمد با اقوام نسبت به رفت‌وآمد با همکاران بیشتر است. تعداد موارد رفت‌وآمد افراد با اقوام 8/3 درصد، همسایه‌ها 9/3 درصد، دوستان 4/2 درصد و با همکاران 6/1 درصد مرتبه در ماه است.[14] رواج قانون‌شکنی، بالا رفتن میزان تعهدات محضری و کنترل افراد، نرده‌کشی بین چهارراه‌ها، حضور پلیس در بیشتر میادین و خیابان‌ها، پایین آمدن میزان مشارکت رسمی سیاسی و اجتماعی شهروندان، اعم از حضور در انتخابات مجلس و شوراها تا رعایت حقوق شهروندی و بسیاری از موارد دیگر، از جمله موارد نزول اعتماد و مشارکت در جامعه است.

براساس این اطلاعات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان سرمایۀ درون‌گروهی در ایران، بیشتر از میزان سرمایۀ برون‌گروهی (اعتماد به دولت و مسئولان) است. میزان همدلی و همکاری برون‌گروهی مردم، که در دفاع مقدس و زلزلۀ بم نشان داده شد، بسیار موقتی بود و جامعۀ ما بیشتر به نوعی همکاری و تعاون خودجوش در قالب هیئت‌های غیررسمی گرایش دارند؛ چنان‌که در سرمایۀ بی‌سابقۀ استان‌های شمالی کشور و قطعی گاز، خبرهای تکان‌دهنده‌ای از بی‌مهری مردم نسبت به ‌هم و رواج پدیدۀ سودجویی شخصی از موقعیت دیده شد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود و لازم است به آن پاسخ شایسته‌ای داده شود، این است که چرا سرمایۀ ‌اجتماعی ‌برون‌‌گروهی‌، سیری ‌رو به ‌کاهش‌ دارد؟ البته پاسخ به این پرسش، مستلزم مطالعات بیشتر و استفاده از نظریه‌‌های مناسب و ارائۀ فرضیه و رسیدن به مراحل اثبات یا رد آن است که فرصت مستقلی را می‌طلبد.[15]

نتیجه:
وقوع و پیروزی سریع انقلاب اسلامی ایران برای بسیاری از تحلیلگران و متخصصان پدیدۀ انقلاب غافلگیرکننده بود؛ انقلابی که نسل نظریه‌های انقلاب را تغییر داد و با آوردن ایدئولوژی مذهبی به صحنه، آغازگر سهیم نمودن مذهب در سیاست در دنیای مدرن شد. در این تحول، بدون‌شک اقدامات امام خمینی(ره) بی‌بدیل و تعیین‌کننده بود. امام خمینی دارای اراده‌ای پولادین و اعتمادبه‌نفس کامل بود و به درستی راه خود اطمینان داشت. در مقابل، به سردمداران رژیم منحوس پهلوی بنگرید که بسیار متزلزل و به توانایی خود بی‌اعتماد و فاقد اعتمادبه‌نفس بودند. دلیری و جرأت امام به الگویی برای نخبگان و توده‌ها تبدیل شد و در آفرینش روحیۀ انقلابی و گسترش آن، که یکی از شرایط اصلی وقوع و تداوم انقلاب است، بسیار مؤثر واقع شد. امام‌خمینی، هم پیش از آغاز حرکت نهایی، که از 19 دی‌ماه 1356 آغاز شد، و هم در بحبوحۀ حرکت انقلاب در سال‌های 1356 و 1357 این قاطعیت را نشان می‌داد. یکی از دلایل پیروزی انقلاب سهم رهبری آن در ایجاد نظام اجتماعی و در نتیجه بهره‌مندی از سرمایۀ اجتماعی بود که همین امر سبب اتحاد و انسجام مردم و غلبه بر رژیم ستمشاهی پهلوی گردید.

 

پی‌نوشت‌ها
[1]ــ حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: مؤسسه نشر علوم نوین، 1378، ص 145
[2]ــ همان‌، ص 74
[3]ــ فرانسیس فوکویاما، پایان نظم ــ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمۀ غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان، 1379، ص 128
[4]ــ سیداحمد فیروزآبادی، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، پایان‌نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی تهران، 1384، ص 82
[5]ــ نیکلاس آبرکرامی و استفن هیل، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: چاپخش، 1367
[6]ــ حسین بشیریه، همان، ص 136
[7]ــ همان‌، ص 86
[8]ــ گابریل ا. آلمومد و دیگران، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران، 1377، ص 157
[9]ــ عباس عبدی، دروغ آتشی بر جان سرمایه اجتماعی، روزنامه شرق، 4/6/1385، ص 10
[10]ــ مهدی علاقه‌بندی، «درآمدی بر سرمایه اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی فصل نو، 1384، www.fasleno.com
[11]ــ همان، ص 23
[12]ــ فرامرز رفیع‌پور، اعتماد و آنومی ــ آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، 1373
[13]ــ مهدی علاقه‌بندی، همان، ص 130
[14]ــ احمد رجب‌زاده، رفتارهای فرهنگی ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی، 1382، ص 68
[15]ــ برای اطلاعات بیشتر رک: سمیه افشار، «بررسی روند رو به کاهش سرمایه اجتماعی».