1372/08/18
تبیین چارچوب سیاستهای نظام توسط رهبر انقلاب
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه مسائل اقتصادی، پولی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که الزاما باید در برنامه دوم دولت مورد توجه قرار گیرد تبیین فرمودند.
مقام معظم رهبری چارچوب این سیاستها را طی نامهای در ۱۲ ماده به حجتالاسلامو المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور ابلاغ کردهاند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمنالرحیم
جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
آنچه سیاستهای حاکم بر برنامهی دوم را تشکیل میدهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همهی مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همهی موراد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
۱- رعایت عدالت اجتماعی در:
الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.
ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.
ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینههای مربوط به خدمات دولت و قوهی قضائیه.
د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینههای مختلف، خاصه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.
هـ: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده میشود.
و: ایجاد زمینههای اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقهای.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.
۲- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعهی کشور و رشد آرمانهای انقلابی و اسلامی بکار میبرند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کردهاند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان .
۳- گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تامین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآوردهها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.
۴- تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآئی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کمکاری، رشوهخواری، بیتفاوتی در انجام وظائف و کاغذبازی در هر گوشهی معیوب از آن.
۵- اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعهی سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.
۶- جهت دادن کلیهی فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینی، گسترش ارزشهای انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانونپذیری و روحیهی کار و تلاش و خود اتکائی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرفگرائی و پرداختن به زوائد.
۷- رعایت اولویت در سرمایهگذاریهای زیربنائی و غیرزیربنائی با هدف تکمیل زنجیرهی تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بینیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرحهای نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایهگذاری در اموری که با این هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایهها و یا تضییع منابع میگردد.
۸- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:
الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب: در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج: موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
د: به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
-۹ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته براجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقههای فردی و بخشی.
۱۰- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهائی که اعلام میگردد.
۱۱- رعایت نکات زیر در سیاستهای پولی و بانکی:
الف: امحاء تدریجی استقراض داخلی.
ب: اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرضالحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج: تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانائیهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د: اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهائی تدریجی از تعهدات فعلی.
-۱۲ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.
توفیق جنابعالی و همه مدیران و دستاندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای
مقام معظم رهبری چارچوب این سیاستها را طی نامهای در ۱۲ ماده به حجتالاسلامو المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور ابلاغ کردهاند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمنالرحیم
جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
آنچه سیاستهای حاکم بر برنامهی دوم را تشکیل میدهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همهی مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همهی موراد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
۱- رعایت عدالت اجتماعی در:
الف: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.
ب: دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.
ج: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینههای مربوط به خدمات دولت و قوهی قضائیه.
د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینههای مختلف، خاصه: ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.
هـ: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده میشود.
و: ایجاد زمینههای اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقهای.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.
۲- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعهی کشور و رشد آرمانهای انقلابی و اسلامی بکار میبرند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کردهاند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان .
۳- گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تامین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآوردهها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.
۴- تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآئی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کمکاری، رشوهخواری، بیتفاوتی در انجام وظائف و کاغذبازی در هر گوشهی معیوب از آن.
۵- اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعهی سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.
۶- جهت دادن کلیهی فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینی، گسترش ارزشهای انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانونپذیری و روحیهی کار و تلاش و خود اتکائی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرفگرائی و پرداختن به زوائد.
۷- رعایت اولویت در سرمایهگذاریهای زیربنائی و غیرزیربنائی با هدف تکمیل زنجیرهی تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بینیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرحهای نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایهگذاری در اموری که با این هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایهها و یا تضییع منابع میگردد.
۸- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:
الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب: در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج: موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.
د: به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ: به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
-۹ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته براجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقههای فردی و بخشی.
۱۰- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهائی که اعلام میگردد.
۱۱- رعایت نکات زیر در سیاستهای پولی و بانکی:
الف: امحاء تدریجی استقراض داخلی.
ب: اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرضالحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج: تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانائیهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د: اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهائی تدریجی از تعهدات فعلی.
-۱۲ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.
توفیق جنابعالی و همه مدیران و دستاندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای