[ بازگشت ] | [ چـاپ ] مربوط به :بیانات در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1376/03/14 عنوان فیش :تلاش امام (ره) برای کشاندن فقه شیعه ، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی کلیدواژه(ها) : تحجّر, نهضت امام خمینی, فقه شیعه, فقه حکومتی, فقه اجتماعی, فقه فردی, تاریخ نهضت امام خمینی(ره) و قیام 15 خرداد نوع(ها) : روایت تاریخی متن فیش : چنین حرکت عظیمی[انقلاب]، معمولاً و عادتاً با یکی از دو آفتِ «تحجّر» یا «انفعال» مواجه می‌شود. چنین کار بزرگی، آفاتی دارد و آفت بزرگ چنین حرکت عظیمی با این ابعاد وسیع - همان‌طور که گفتم - یکی از دو آفت «تحجّر» یا «انفعال» است. تحجّر این است که، کسی که می‌خواهد کار بزرگی را با این عظمت انجام دهد، نتواند نیازهای زمان و لوازم هر لحظه لحظه‌ی زندگی یک ملت را از قرآن بشناسد و بخواهد در یک وضعیت ایستا و بدون انعطاف، حکم نماید و کار کند و پیش برود. این، امکان‌پذیر نیست. معنای تحجّر آن است که، کسی که می‌خواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی را، در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور - که نیاز لحظه به لحظه است - نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه دهد. این، بلای بزرگی است. اگر در رأس نظامهای سیاسی‌ای که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین روحیه‌ای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احکام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا کرد. به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند. همچنان که اهل فن اطّلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره‌ی کشورند - مثل مسأله‌ی حکومت، مسأله‌ی حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتنِ قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند - چند قرن است که جایشان خالی است. بعضی از آنها، از اوایل هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعرّض قرار نگرفته است؛ مثل همین مسأله‌ی حکومت. بعضی مسائل مثل مسأله‌ی جهاد - که یک مسأله‌ی اساسی در فقه اسلام است - چند قرن است که از کتب فقهی استدلالی شیعه، بتدریج کنار گذاشته شده و در اغلب کتب فقهی استدلالی، مورد توجه قرار نگرفته است. علّت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه‌ی سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره‌ی امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت. شاید بشود به جرأت گفت که فقه شیعه، عمیقترین فقه‌های اسلامی است. یعنی کتب فقهیِ فقهای امامیّه، از لحاظ عمق، از همه‌ی کتب فقهی‌ای که ما دیده‌ایم، به طور معدّل عمیقتر و دقیقتر است؛ امّا این مباحث و این گرایش در زمینه‌های مختلف، در آن وجود نداشته است. امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نطقه‌ی مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزئی می‌نمود - اما با توجّه به این‌که یک خط و یک سَمتگیری را به فقهای شیعه نشان می‌داد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که می‌خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می‌خواهد یک ملت یا مجموعه‌ی عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه‌ی مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد.