مدتها قبل از این‌که خدمت جناب‌عالی برسیم، سؤالی ذهن مرا به خود مشغول کرده بود که جویای پاسخی برای آن بودم؛ تا این‌که چند روز قبل که یک کار تحقیقاتی را - که ظاهرا پایان‌نامه بود - دیدم و به آمار واقعا عجیب و غریبی برخوردم، مصمم شدم این سؤال را امروز از حضور حضرت‌عالی بپرسم. در یک کار تحقیقاتی که توسط یکی از دانشجویان درخصوص اتومبیلهای گران‌نقیمت و مدل بالا در سطح شهر تهران انجام شده بود و کار مدون و حساب شده‌ای هم به‌نظر می‌رسید، این طور آمده بود که متأسفانه درصد بسیار بالایی از این اتومبیلها، به فرزندان و یا خانواده‌های مسؤولان بلندمرتبه‌ی کشور جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. در گذشته، اختلاف طبقاتی در این کشور وجود داشت. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم بارقه‌ی امیدی در دلشان به‌وجود آمد که این فاصله‌ی طبقاتی، اگر نه به طور کامل، ولی بسیار کم شود؛ اما متأسفانه امروز شاهد هستیم که این فاصله از زمین تا آسمان است. عده‌ای واقعا بدون کوچکترین درد و دغدغه و مشکلی، آنچه را که بخواهند، به هر قیمتی و به هر شکلی برایشان فراهم است، و در مقابل، کسانی را هم داریم که برای گرفتن یک کیلو گوشت و یا دیگر اقلام ضروری زندگیشان مجبورند یک شبانه روز یا بیشتر با خودشان کلنجار بروند؛ ده بار به یک مغازه بروند، بیرون بیایند، تا به‌هرحال چیزی دور از چشم مردم تهیه کنند. الان فقرای کشورمان کسانی نیستند که کاسه‌ی گدایی جلو خودشان گذاشته‌اند و سر چهارراه‌ها یا خیابانها نشسته‌اند؛ بلکه کسانی هستند که واقعا شخصیت و وجهه‌ی اجتماعی مناسبی هم دارند؛ اما متأسفانه صورت خودشان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. ما بر مشکلات اقتصادی کشور واقف هستیم و می‌دانیم که قیمت نفت پایین است و درآمدهای سالانه کاهش یافته؛ اما من فکر می‌کنم بعضی از مدیریتهای ضعیفی که در برخی از قسمتهای کشور داریم، باعث می‌شود که به این مشکلات دامن زده شود و ما از این امکاناتی که داریم، به نحو احسن استفاده نکنیم. من می‌خواستم که حضرت‌عالی در جهت تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی - که یکی از شعارهای ما بوده و ان‌شاءالله دوست داریم که روزبه‌روز زمینه‌ی آن بیشتر فراهم شود - و کاهش اختلافات طبقاتی، تدبیرتان را بفرمایید.
*سؤال درست و مهمی است. مسأله‌ی مهم جامعه‌ی ما، همین مسأله‌ای است که شما مطرح کردید. علی‌رغم این‌که بعضیها سعی می‌کنند مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و پیدایش طبقه‌ی جدیدی از مرفهین را کمرنگ کنند و در سایه قرار دهند، اما مسأله‌ی اصلی و خطر اصلی این است. این هم مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست؛ این متأسفانه ریشه در چند سال و در برخی از روشها دارد؛ یا بگوییم ریشه در بی‌توجهی‌هایی دارد که نسبت به این قضیه شده است. چند سال است که من این مسأله را مکرر مطرح می‌کنم؛ حال آن‌که رهبری نقشش در این مورد چیست؟ شما می‌دانید که رهبری برای برنامه‌های کشور سیاستگذاری می‌کند؛ برنامه را دولت می‌ریزد و دولت اجرا و بازرسی می‌کند. من البته در موارد زیادی که شکایتی می‌شود، یا از چیزی اطلاعی پیدا می‌کنم، منتظر نمی‌مانم که کسی بازرسی کند و بیاید به من خبر بدهد. خودم برای بازرسی می‌فرستم و اگر ببینم ناحقی وجود دارد، تا آن جایی که در حدود اختیارات قانونی من است، اقدام می‌کنم. یعنی به آن سیاستگذاری اول اکتفا نمی‌کنم؛ لیکن هیکل کار، سیاستگذاری است. سیاست همین برنامه‌ی دومی را که الان تقریبا در حال تمام شدن است و امسال، سال آخر یا ماقبل آخر آن است، ما قبلا ابلاغ کردیم؛ یعنی سیاست تأمین «عدالت اجتماعی»؛ همین مسأله‌ای که شما به آن اشاره کردید؛ یعنی عدم پیدایش طبقات جدید و کاهش دادن فاصله‌ی طبقات. ما این سیاست را هم به دولت و هم به مجلس ابلاغ کردیم. البته وظیفه‌ی مجلس، قانونگذاری است؛ وظیفه‌ی دولت، اجراست.
من اعتقادم این است که باید مردم نسبت به مسأله‌ی عدالت اجتماعی و خواست عدالت اجتماعی، مجدانه و منطقی، با مسؤولانشان صحبت کنند و از دولتها و از نمایندگان مجلس این را بخواهند. باید آن کسی را که شعار عدالت اجتماعی می‌دهد، موظف و مسؤول کنند و از او مطالبه نمایند. باید توجه داشته باشند آن کسی که عدالت اجتماعی را در درجه‌ی پنجم قرار می‌دهد و عناوین دیگری را به‌جای عدالت اجتماعی می‌گذارد، او بیشترین نیاز یک جامعه را نادیده می‌گیرد و از نظر دور می‌کند. البته این‌که شما می‌فرمایید فاصله بیش از گذشته است، درست نیست. گذشته‌ای که شما می‌گویید، ممکن است مثلا ده سال پیش باشد - این ممکن است - اما زمانهایی که ما می‌شناسیم و دیدیم، نخیر. آن زمانها طور دیگری بود؛ آن زمانها فاصله‌ها از امروز خیلی عمیقتر بود. در زمان رژیم طاغوت، اکثریتی از مردم سطح زندگیشان به‌شدت پایین بود و اقلیتی هم همین برخورداریهایی را که شما می‌گویید، داشتند. امروز طبقه‌ی متوسطی وجود دارد که به هر جهت وضعش خوب است؛ ولو این‌که حالا آن ثروتهای افسانه‌یی را هم ندارد؛ لیکن عده‌ای هم هستند که برخورداریهای زیادی دارند.
همین قضیه‌ی اتومبیلی که شما می‌گویید، من در جلسه‌ای آقایان مسؤولان دولتی را دعوت نمودم، با آنها راجع به همین قضیه صحبت کردم و چیزهایی گفتم. البته یک مقدار هم عمل کردند و بالاخره بعضیها اتومبیلهای گرانقیمت را کنار گذاشتند؛ لیکن بتدریج باز یواش یواش این کارها را می‌کنند. دستگاههایی که مسؤولان این کار هستند، باید مراقبت کنند؛ مدیران و رؤسا باید مراقبت کنند؛ مردم هم باید اقدام در این زمینه را بخواهند. به نظر من، گفتن این مسائل در محیط دانشجویی و در مواجهه با مسؤولان، خودش هشدار دهنده و کمک کننده‌ی به این است که ان‌شاءالله به نتیجه برسد. به‌هرحال شما بدانید که در جمهوری اسلامی، اساس «عدالت اجتماعی» است.
دوستان سؤال خطرناکی را برای من گذاشتند و مصوب کردند که بپرسم! سؤال درباره‌ی اصل انتقاد نسبت به همه‌ی اجزای کشور و همه‌ی مسؤولان نظام، از جمله رهبری است. البته از خود امام علی علیه‌السلام حدیث هم داریم که می‌فرماید: به من انتقاد کنید و من بالاتر از آن نیستم که اشتباه نکنم. به‌هرحال امروز بعد از گذشت بیست سال از پیروزی انقلاب، جوانانی که در همین انقلاب و در همین جمهوری اسلامی پرورش یافته‌اند و رشد کرده‌اند، به حدی رسیده‌اند که می‌توانند سؤال بپرسند؛ دوست دارند که انتقاد کنند؛ چون روحیه‌ی جوان، یک روحیه‌ی انقلابی است. یکی از متفکران می‌گوید: اگر جوان در دوران جوانیش انقلابی نباشد، مرده است. اما به دلیل بعضی از برخوردهای حذفی و بعضی از مسائلی که پیش آمده، جوانان نسبت به سؤال کردن از جمهوری اسلامی و مسؤولان آن تردید دارند. سؤالات متعددی در مورد وقایع گذشته و این بیست سالی که نظام پشت سرگذاشته، وجود دارد؛ که حدودی از آن را ما دیدیم، و حدودیش را هم بزرگترها دیدند و برای ما تعریف کردند. مثلا یکی از اصول قانون اساسی، بیست سال مسکوت گذاشته شده و هیچ عکس‌العملی نسبت به آن انجام نشده است. بنیاد مستضعفان ظاهرا به هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ وقت مردم از کارهایی که در آن قسمت انجام می‌شود، مطلع نیستند. صدا و سیما اخبار را تا حدودی تحریف می‌کند و اخبار و اطلاعات صحیح را به مردم نمی‌رساند. وزارت اطلاعات کارش به جایی رسیده که به‌جز جاسوسی و خبرچینی از این و آن، یک عده از افرادش آدمکشی می‌کنند. بحث قوه‌ی قضاییه هم که جای خود دارد. طبق آمار و ارقامی که خودشان اعلام کردند و روزنامه‌ها چاپ کردند، هر پنج نفر ایرانی، یک پرونده در قوه‌ی قضاییه دارد؛ یعنی بیش از یازده میلیون پرونده در قوه‌ی قضاییه داریم! یک سری قوانینی وجود دارد که دست و پا گیر شده است که نمونه‌اش را در جریان قتلهای اخیر دیدیم. یکی از این قوانین این است که اگر قاتلی بیاید ثابت کند که به وظیفه‌ی شرعی‌اش در قتل عمل کرده، از حکم قصاص مبراست. آن مصوباتی که بانک مرکزی می‌گذارد، آن بحث عدالت اجتماعی که دوستان کردند، آن لوایحی که وزارت امور اقتصادی و دارای به مجلس می‌دهد و بعد هم در آن‌جا تصویب می‌شود، آن قضیه‌ی بودجه‌ی امسال، آن قونینی که امسال در مجلس تصویب شد، فروختن نفت پارس به بیست و یک میلیارد دلار - چیزی شبیه همان قرارداد دارسی که به خاطرش شلوغ شد و علماء قیام کردند - همه‌ی اینها نواقصی است که جوانان احساس می‌کنند در جامعه هست. امروز می‌بینیم که در جامعه‌ی اسلامی، باز ما شاهد برگشتی هستیم و همان روند گذشته را ظاهرا طی می‌کنیم.1377/12/04
لینک ثابت
