یک مسأله، اصل مسأله‌ی انتخابات و ربط آن با مردمسالاری از نظر اسلام است. دمکراسی غربی - یعنی دمکراسی متکی بر لیبرالیسم - منطقی برای خودش دارد. آن منطق پایه‌ی مشروعیت حکومتها و نظامها را عبارت از رأی اکثریت می‌داند. مبنای این فکر هم همان اندیشه‌ی لیبرالی است؛ اندیشه‌ی آزادی فردی، که هیچ قیدوبند اخلاقی ندارد، مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران. تفکر لیبرالیسم غربی این است: آزادی شخصی و فردی مطلق انسان در همه‌ی زمینه‌ها و در همه‌ی عرصه‌ها که تجلیگاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور هم خواهد شد. چون در جامعه، اقلیت و اکثریتی هستند، چاره‌ای نیست جز این‌که اقلیت از اکثریت پیروی کند. این پایه‌ی دمکراسی غربی است. اگر نظامی این را داشت، این نظام از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است؛ اگر نظامی این را نداشت، نامشروع است. این تئوری دمکراسی لیبرالیسمی است، در حالی که به‌کلی عمل دمکراسیهای غربی با این تئوری متفاوت است و آنچه امروز در عرصه‌ی عمل در دمکراسیهای غربی مشاهده می‌شود، این نیست. اگر پایه‌ی مشروعیت عبارت است از رأی اکثریت مردم، یعنی کسانی که صاحبان رأی هستند، پس حکومت امریکا و همین رئیس جمهور امریکا نامشروع است؛ چون اکثریت ندارد. سی‌وپنج یا سی‌وهشت و یا چهل درصد از صاحبان حق رأی در انتخابات شرکت کرده‌اند که از آن تعداد هم مثلا بیست‌ویک درصد به ایشان رأی داده‌اند - البته این‌طور هم نبود؛ می‌دانید که ایشان ناپلئونی به کاخ سفید رفتند؛ یعنی به حکم قاضی و به زور هلش دادند به کاخ سفید! که اگر فرض کنیم همین رأی هم برای مشروعیت او کافی است، بنابراین حکومت فعلی امریکا مشروع نیست. ما برای عدم مشروعیت حکومت امریکا دلیلهای بیشتری داریم؛ ولی اکنون با منطق خود آنها بحث می‌کنیم که این منطق مخصوص آن حکومت هم نیست؛ بسیاری از همین دمکراسیهای رایج و سینه سپر کرده‌ی دنیای دمکراسی غرب، در انتخاباتهای گوناگونشان این رقم شصت و شصت‌وپنج و هفتاد درصدی که شما در جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می‌کنید، ندارند و رقمشان خیلی کمتر از اینهاست. البته بعضی از اوقات رقم آنها همین شصت و شصت و چند درصد است؛ اما غالبا چهل‌وچند درصد و پنجاه و سی‌وهشت درصد و... است.1382/09/26
لینک ثابت
امیرالمؤمنین علیه‌الصلاةوالسلام امام دادگران عالم و مظهر تقوا و عدالت است. وقتی بعد از قتل عثمان در خانه‌اش ریختند تا ایشان را به صحنه‌ی خلافت بیاورند، حضرت نمی‌آمد و قبول نمی‌کرد - البته دلیلهایی دارد که بحث بسیار مهم و پرمعنایی است - بعد از قبول هم فرمود: «لولا حضورالحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها(201)»؛ اگر وظیفه‌ی من با توجه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمی‌کردم. یعنی امیرالمؤمنین می‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمی‌خواهم. حالا بعضیها افتخار می‌کنند: ما باید برویم، تا قدرت را به دست بگیریم! قدرت را برای چه می‌خواهیم؟ اگر قدرت برای خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همه‌ی ابعاد ظلم و ستم - داخلی، اجتماعی و اقتصادی که حادترینش است - می‌باشد، خوب است. بنابراین، پایه‌ی مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست؛ پایه‌ی اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. فرق بین دمکراسی غربی و مردمسالاری دینی که ما مطرح می‌کنیم، همین جاست.
مردمسالاری غربی یک پایه‌ی فکری متقن که بشود به آن تکیه کرد، ندارد؛ اما مردمسالاری دینی این‌طور نیست. چون پایه‌اش پایه‌ی دینی است، لذا پاسخ روشنی دارد. در مردمسالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است. در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر این‌که خدای متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مؤمن - که انواع و اقسام ولایات وجود دارد - ارتباط پیدا می‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می‌گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می‌دهیم - در هر مرتبه‌ای از ولایت - باید اهلیت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردمسالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است. یک مؤمن می‌تواند با اعتقاد کامل این منطق را بپذیرد و به آن عمل کند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.
جمهوری اسلامی نظام پارلمانی را که یکی از اشکال مردمسالاری است و شکل خوبی هم هست، قبول کرده و پذیرفته است. این بخش از حاکمیت، یعنی قانونگذاری - غیر از قوه‌ی مجریه و رهبری که آنها هم به‌نحوی با انتخاب مردم صورت می‌گیرد - به انتخاب مستقیم مردم با همین قانونی که وجود دارد، که در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و قوانین عادی هم ترتیبات آن را مشخص کرده‌اند، صورت می‌گیرد، تا کسانی بروند و قانون بگذارند. قانون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشت یک کشور؛ قانون یعنی سرنوشت انسانها در یک جامعه. چون همه متبع هستند و مجبورند از قانون تبعیت کنند. دولت هم باید از قانون تبعیت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیت کند.1382/09/26
لینک ثابت
قانون آن‌قدر مهم است که قالب عملکرد من و شماست. آن کسی را که ما انتخاب می‌کنیم و به مجلس می‌فرستیم، کسی است که سرنوشت کشور را در چهارسال معین می‌کند. ابتدا که ما این نظام پارلمانی را قبول کردیم، بعضی از سیستمهای منطقه‌ای که اسلامی هم بودند، اعتراض کردند که این چه چیزی است شما قبول کرده‌اید؟! من حالا نمی‌خواهم اسم بیاورم. یکی از همین دولتهای مدعی می‌گفت چرا شما نظام پارلمانی را قبول کردید؟! ما با استدلال به ایشان ثابت کردیم که همین نظام پارلمانی درست است. بنابراین نکته‌ی اول این است که مردمسالاری دینی که یکی از مهمترین مظاهر آن همین انتخابات مجلس شورای اسلامی است، به پایه‌ی فکری و اعتقادی اسلامی تکیه دارد.1382/09/26
لینک ثابت
