معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت كند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت كند. سفارش و توصیه نباید دخالت كند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئله‌ی نظارتها، هم در مسئله‌ی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممكن است انسان به نظرش برسد كه اگر اینجا بر طبق قانون عمل كنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشیِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند؛ یك روز یك كسی یك جور مصلحت میداند، یك روزِ دیگر كس دیگری جور دیگری ممكن است مصلحت بداند، یا در یك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمیماند، ضابطه‌ای باقی نمیماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش. البته در نگاه فقهی یا استنباط حقوقی در شورای نگهبان ممكن است تغییراتی پیش بیاید؛ این ایرادی ندارد؛ برای هر مجتهدی تبدّل رأی پیش می‌آید. امروز از دلیل، یك چیز میفهمد؛ یك روز دیگر ممكن است به همان دلیل نگاه كند، چیز دیگری بفهمد؛ این اشكالی ندارد. تبدّل رأی شورای نگهبان در موارد گوناگون، عیب نیست؛ منتها همین تبدّل رأی هم بایستی منطبق باشد بر ضوابط و قوانین، و منضبط باشد.1386/04/20
لینک ثابت
