از جملهی شاخصها، مسئلهی «مبارزهی با فساد» است؛ فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است. این، از همان مواردی است که مراکز بینالمللی تأیید کردهاند که در این یک سال و نیم اخیر، رتبهی کشور در مبارزهی با فساد بالا آمده است و در این زمینه پیشرفتهایی وجود داشته است. البته ما به این قانع نیستیم. بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملی در کشور ریشهکن شود. این به سرمایهگذاریهای سالم ربطی ندارد؛ ما به سرمایهداران کشور- کسانی که میتوانند سرمایهگذاری کنند- توصیه میکنیم که وارد میدان سرمایهگذاری بشوند و طبق قانون کار کنند. بعضی این دوتا را باهم اشتباه میکنند.1385/08/21
لینک ثابت