آنچه سیاستهای حاکم بر برنامههای دوم را تشکیل میدهد پس از لحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همهی مواد برنامه در بخشهای اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همهی موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:
رعایت عدالت اجتماعی در:
ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.
اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعهی سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی1372/08/18
لینک ثابت