مسئله‌ی آزادی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی یك مسئله‌ی سئوال‌انگیز و بحث‌انگیز است و همه‌ی كسانی كه با انگیزه‌های مختلف به مسئله‌ی فعالیت اقتصادی نگاه میكنند، روی این مسئله تكیه و توجه دارند و ابعاد این قضیه باید هرچه بیشتر روشن بشود. البته دو سه خطبه در این باب قبلاً عرض شده است و امروز بر روی یكی از نكاتی كه در خطبه‌های گذشته به اختصار اشاره شد، میخواهم تكیه كنم و بحث كوتاه خطبه‌ی امروز را درباره‌ی آن نكته قرار بدهم. و آن نكته این است كه گفتیم در اقتصاد جامعه‌ی اسلامی اگرچه مردم در فعالیتهای اقتصادی میدان باز و وسیعی دارند و آزادی‌های زیادی دارند و هر كسی این حق را دارد كه فعالیت و تلاش اقتصادی بكند، اما در كنار این حق و اختیار برای مردم یك اختیار و حقی هم برای دولت اسلامی و قدرت حاكم بر جامعه‌ی اسلامی قرار داده شده است و آن حق كنترل و نظارت و مراقبت است. زیرا اگر این حق برای حاكم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاستهای دولت تلاش اقتصادی را شروع كنند و انجام بدهند، این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعی پیش خواهد آمد كه در دنیای سرمایه‌داری هست كه سلاطین فولاد و طلا و نفت و صاحبان كمپانی‌های بزرگ از قدرت و ثروت بی‌نهایت برخوردارند و قشر بزرگی از مردم هم از اوّلیات زندگی، یعنی از خانه و خانواده و شام شب و لباس نگهدارنده‌ی از سرما و گرما محرومند و بدتر از آنجا كشورهائی كه دنباله‌رو سیاستهای آنها هستند در جهان سوم از جمله نظام منحط گذشته‌ی این كشور، نظام پادشاهی. اگر نظارت دولت اسلامی و حاكمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمیتواند معجزه بكند. قانون هنگامی كاربرد دارد و مؤثر است كه بالای سر قانون، یك دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است. این مطلب را قدری باز كنم. در مقدمه این را بگویم كه یكی از اهرمهای استقرار عدالت در جامعه‌ی اسلامی، حكومت اسلامی و دولت اسلامی و به تعبیر روشنتر دستگاه اجرائی اسلامی است. چون دولت و حكومت را یك وقت به معنای مجموعه‌ی حكومت به كار میبریم كه شامل دستگاه قانونگذاری و قوه‌ی قضائیه و دستگاه اجرائی همه هست، اینجا منظور من آن نیست. علاوه بر قوه‌ی قانونگذاری و علاوه بر قوه‌ی قضائی كه باید مقابل تخلفات از قانون را بگیرند، یك قدرتی هم متعلق است به قوه‌ی اجرائی و دستگاه اجرائی كه با این قدرت، با این قوه، با این اعمال نفوذ و قدرت باید در محدوده‌ی قوانین اسلامی و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و تخلفات را ببیند و بشناسد و از آنها جلوگیری كند، ظالم را از ظلم منع كند، بغی و طغیان و تعدی و تجاوز را اجازه ندهد و خلاصه مظهر حاكمیت اسلامی باشد؛ یعنی دولت اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی و حاكم اسلامی باید حضور كاملی در همه‌ی فعالیتهای جامعه داشته باشد. این نظر اسلام است كه از خلال شواهد و دلائل فراوانی این را میشود یافت و شاید كسی هم درباره‌ی اصل این قضیه بحثی و تردیدی ندارد. در زمینه‌ی مسائل اقتصادی هم عیناً همین قدرت و همین حاكمیت متعلق به جمهوری اسلامی است؛ متعلق به دولت و حاكم نظام جمهوری اسلامی است. اینجا هم غیر از دستگاه قانونگذاری كه قانون را وضع میكند و غیر از قوه‌ی قضائیه كه وقتی شكایتی بشود یا وقتی تخلفی از قانون بشود، به سراغ متخلف خواهد رفت و جرم و جنایتی انجام بگیرد، مجرم را مجازات خواهد كرد، خود دولت اسلامی هم با اعمال قدرت و با حضور دائمی و با رابطه‌ی مستمر با قشرهای مردم، باید از تخلفات آنها جلوگیری بكند. اگر این بود، آن وقت آزادی امور اقتصادی در جامعه، ظلم و بغی و تبعیض و اختلاف طبقاتی و از بین رفتن زندگی و رفاه قشر عظیم مستمند اتفاق نخواهد افتاد. اگر این نبود، اگر مجری دستش باز نبود و توان اعمال قدرت نداشت، قانون را براحتی زیر پا میگذارند. لذا در دوران حكومت امیرالمؤمنین می‌بینیم كه آن حضرت - شخص خود امیرالمؤمنین، نه قاضی - در جامعه‌ی اسلامی بود؛ یعنی مردم به قاضی مراجعه میكردند، قاضی حل و فصل میكرد اگر قتلی، دزدی‌ای، جنایتی اتفاق می‌افتاد، قاضی به سراغ متجاوز از قانون میرفت؛ اما در عین حال خود امیرالمؤمنین طبق این حدیثی كه چند جا نقل شده: «كان یخرج الی السّوق و معه درّة»، وارد بازار مسلمانها میشد، در حالی كه تازیانه در دستش بود. تازیانه را برای نوازش كه نمی‌آورند. امیرالمؤمنین نمیرفت كه اگر كسی را در بازار دید تخلف میكند، به قوه‌ی قضائیه بگوید كه او را مجازات كن، میرفت تا خود او اعمال قدرت بكند و خود او مانع از ظلم و تجاوز بشود. در یك روایت دیگر این را با تفصیل بیشتری ذكر كرده: «كان علیّ (علیه الصّلاة و السّلام) كلّ بكرة یطوف فی اسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدّرّة»؛ یعنی هر روز امیرالمؤمنین این كار را میكرد؛ كار دفعی نبود. بلكه كار مداوم و مستمر امیرالمؤمنین این بود كه به همه‌ی مراكز كسب و تجارت و بازارها سر میزد و تازیانه هم - «معه الدّرّة علی عاتقه» - در دستش بود و روی شانه‌اش؛ یعنی آماده‌ی به كار، كه اگر دید كسی دارد ظلم میكند، همان جا امیرالمؤمنین تعزیز شرعی را درباره‌ی او اجرا كند. به عامل خود یعنی استاندار خود در مصر كه جناب مالك اشتر هست، امیرالمؤمنین سفارش میفرمایند كه: «فمن قارف حكرة بعد نهیك ایّاه فنكّل به»؛ یعنی بعد از آنی كه تو مردم را از احتكار و ضبط اشیاء مورد احتیاج مردم نهی كردی، كسی مرتكب این گناه شد، «فنكّل به»؛ با او سختگیری كن، از او انتقام بگیر. البته دنبالش میفرمایند: «فنكّل به و عاقبه فی غیر اسراف»؛ زیاده‌روی نكن، این شرط اصلی است. كسانی كه مسئول تعزیر و حفظ حدود قانونی در میان مسلمانها هستند، باید مواظب باشند زیاده‌روی نكنند، باید تقوا را رعایت كنند و دچار اسراف نشوند، آنچنانی كه امیرالمؤمنین فرموده؛ چون خود این اسراف یك فساد است مثل همان فاسدی كه جنس را احتكار كرده؛ فرقی نمیكند، شاید از او هم بدتر است؛ چون از طرف حكومت است. اما اصل اینكه دولت اسلامی و حكومت اسلامی باید در میان مردم حاضر بشود، در آنجائی كه خلاف آشكاری نیست، خلافهای پنهان را خودش كشف كند، در آنجائی كه دستگاه قضائی اطلاعی ندارد، خود او مباشرتاً وارد كار بشود، در اینجا باید دولت اسلامی این كار را بكند. آن روزی كه مسئله‌ی تعزیرات حكومتی به حكم حضرت امام امت به دولت واگذار شد، این سئوال برای بعضی پیش آمد كه چرا قوه‌ی قضائیه این كار را نمیكند. شكی نیست كه این كار قوه‌ی قضائیه است، اما وقتی قوه‌ی قضائیه دچار یك كمبودهائی است و برادران قوه‌ی قضائیه با همه‌ی تلاش فراوانی كه میكنند، به خاطر نداشتن نیروی انسانی لازم یا قوانین لازم نمیتوانند به همه‌ی موارد برسند، نمیشود مردم را رها كرد؛ نمیشود اجازه داد بعضی از افراد سوءاستفاده‌چی كه هم‌سلكهای خودشان و همكارهای خودشان و مؤمنین را هم دچار مسئله میكنند و بدنام میكنند، اینها هر كار میخواهند بكنند و هرج و مرج در جامعه‌ی اسلامی به وجود بیاید؛ این نمیشود. دولت اسلامی باید وارد بشود و لذا این حكم را كه از اختیارات حاكم اسلامی یعنی ولی‌فقیه هست، امام صادر كردند و مسئله‌ی تعزیرات حكومتی را اجرا كردند. البته تعزیرات حكومتی همان طور كه اشاره كردم، به معنای این نیست كه كسانی كه مباشرتاً این كار را انجام میدهند، از حدود عدل و تقوا و ملاحظه خارج بشوند و دچار اسراف بشوند؛ نه، این چنین كاری اگر بشود، حتماً بایستی برخورد بشود و ان‌شاءاللّه برخورد هم خواهد شد. منتهی مردم باید توجه بكنند كه آنچه به معنای حضور دولت اسلامی است، این یك مسئله‌ی اساسی است. نباید هم كسی تصور كند كه اینكه امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به بازارهای كوفه می‌آمدند، این از باب حاكمیت آن حضرت نبود، مثلاً از باب نهی از منكر بود. نه، زیرا اگر از باب نهی از منكر بود، باید در همه‌ی دوران زندگی آن حضرت در مدینه این كار انجام میگرفت. در كوفه امیرالمؤمنین این عمل را انجام دادند؛ یعنی در مقر حكومتشان، مال دوران حكومت است، مال حاكم است. نباید تصور كرد چون امیرالمؤمنین معصوم هستند، این كار را انجام میدهند. معصومین دیگر هرگز وارد بازار نشدند كه به اختیاری كه مال امام معصوم هست، این كار را انجام بدهند. كاملاً روشن و واضح است كه امیرالمؤمنین به عنوان حاكم اسلام، به عنوان امام جامعه و در رأس دولت اسلامی این كار را انجام میدادند؛ این یك چیزی است كه وجود دارد.
اختیارات دولت در خدمت مظلومان و مستضعفان و در راه رفع تعدی و ظلم در جامعه باید به كار برود. یعنی وقتی در جامعه احساس میشود كه نظم موجود به كیفیتی است كه یك عده‌ای پامال میشوند و حقوقشان تضییع میشود، اینجا آنجائی است كه دولت باید از اختیارات خودش استفاده بكند و نگذارد كه مستضعفان و مظلومان پامال بشوند و این همان اختیاراتی است كه به دولت اسلامی داده شده؛ یعنی قدرت حاكمیت اسلام كه باید با كنترل و نظارت همه‌ی فعالیتها انجام بگیرد. من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان بعضی از افراد مختلف اشاره كنم به همین حكمی یا فتوائی كه اخیراً امام درباره‌ی مسائل مربوط به كار و رابطه‌ی كارگر و كارفرما بیان كردند كه جزو روشنترین احكام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سئوالی از امام شد كه وضوح مطلب را بیشتر كرد و راه همه‌ی سوء استفاده‌ها از بیان امام را بست. امام میفرمایند بر اینكه دولت میتواند در مقابل خدماتی كه انجام میدهد، شروط الزامی مقرر كند. یعنی كارفرما كه در شرایط عادی و بدون نظارت دولت میتواند با كارگر یك رابطه‌ی غیر عادلانه برقرار بكند، میتواند ساعت كار را زیاد كند، مزد كارگر را كم كند، امكانات رفاهی لازم را به كارگر ندهد و فشار بر كارگر بیاید، دولت میتواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعایت یك سلسله از الزامات و وظایف كه بر عهده‌ی كارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی كه به كارفرما میكند. یعنی به كارفرما میگوید شما از برق، از آب، از جاده‌ی اسفالته، از اسكله، از بندر، از انواع و اقسام امكانات و خدمات دولتی استفاده میكنی، شرط استفاده‌ی از این خدمات همین است كه شما بایستی این كمك را به كارگر بكنی؛ این شرط را در مقابل كارگر متعهد بشوی؛ برای چی؟ نكته‌ی اساسی این است: برای اینكه به كارگر ظلم نشود، برای اینكه تبعیض در جامعه به صورت یك چیز رایج و عرف متداول در نیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یك نكته و نكته‌ای كه اهمیتش كمتر از این نیست كه هم در سئوال و هم در پاسخ حضرت امام اشاره‌ی روشنی، بلكه تصریحی به آن شده، این است كه این كار، این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احكام پذیرفته شده‌ی اسلامی نیست، كه تكیه‌ی سئوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی میخواستند از این فتوای امام و نظر امام اینجور استنباط كنند یا سوء استفاده كنند یا به هر حال نفهمی آنها و عدم تسلط آنها به منابع اسلامی و مبانی اسلامی اینجور ایجاب میكرد كه امام میفرمایند كه دولت میتواند شرط كند با كارفرما كه در صورتی میتوانی از این خدمات استفاده كنی كه این كارها را انجام بدهی؛ چه كارهائی؟ كارهائی كه بر خلاف مقررات پذیرفته شده و احكام پذیرفته شده‌ی اسلامی است. امام میفرمایند كه نه، اینها شایعاتی است كه افراد مغرض این شایعات را می‌اندازند. یعنی چه؟ یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند دولت میتواند شرطی را بر دوش كارفرما بگذارد - شرط الزامی - این هر شرطی نیست، آن شرطی است كه در چهارچوب احكام پذیرفته شده‌ی اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نكته‌ی مهمی است در پاسخ حضرت امام كه چون سئوال كننده سئوال میكند كه بعضی اینجور استنباط كردند و استظهار كردند از فرمایشات شما كه میشود قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احكام شرعیه و تساوی پذیرفته شده‌ی مسلم را نقض كرد و دولت میتواند برخلاف احكام اسلامی شرطی بگذارد، امام میفرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه‌ی سئوال و جواب وجود ندارد، در حوزه‌ی سئوال و جواب وزیر كار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع‌الاطراف و روشن است. و در جامعه‌ی اسلامی البته احكام پذیرفته شده‌ای هم كه میگوئیم، یعنی فتوای ولی‌فقیه؛ چون در جامعه‌ی اسلامی آن ضابطه‌ی شرعی نظام، فتوای ولی‌فقیه است. فتاوی فقهای دیگر در مسائل شخصی و فردی برای خودشان و مقلدینشان - اگر مقلدینی داشته باشند - البته مجری و مجراست و حجت است؛ در این حرفی نیست. در باب نماز، در باب روزه، در باب حج، در باب بقیه‌ی عبادات، كارهای فردی كه انجام میدهند، بر طبق فتوای مقلَد دیگری - اگر چنین مقلَدی وجود داشته باشد - مانعی ندارد كه عمل كنند، اما در مسائل كلی كشور، در آن چیزهائی كه ضابطه‌ی عمومی برای كشور هست، برای آن چیزهائی كه مبنای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است، تنها فتوائی كه معتبر هست، فتوای امام است. ...(6) بنابراین به طور استنتاج و خلاصه‌گیری عرض میكنم كه در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در زمینه‌ی فعالیتهای اقتصادی دست دولت اسلامی و حاكم اسلامی باز است. البته حاكم اسلامی، یعنی امام و ولی‌فقیه كه ایشان میتوانند اختیاری را كه متعلق به ایشان هست، به قوه‌ی مجریه یا به قوه‌ی قضائیه یا به بقیه‌ی عناصر و افرادی كه در جامعه‌ی اسلامی هستند، اعطا كنند و دولت اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی به اتكا اختیارات امام میتواند در جامعه‌ی اسلامی اعمال قدرت بكند، جلوی ظلم را بگیرد، جلوی بغی را بگیرد كه این ملاك نظام اسلامی است كه میفرماید: «انّ اللّه یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی»؛ خدای متعال فرمان میدهد نسبت به عدالت و نیكی كردن و كمك كردن به نزدیكان، «و ینهی عن الفحشاء و المنكر و البغی»؛ از فحشا، از منكرات و از بغی نهی میكند. «بغی» یعنی همین ظلم كردن، تعدی كردن، از حقوق خود تجاوز كردن، طغیان كردن، اموال دیگران را به ناحق و ظلم غصب كردن، به مردمی كه به كار آنها محتاج هستند تعدی كردن، طبقه‌ی مستمند و محروم و مستضعف جامعه را پایمال كردن. خب، امر خدا فقط امر زبانی نیست، نهی خدا فقط نهی ارشادی نیست. امر و نهی خدا یعنی قوام جامعه‌ی اسلامی و نظام جامعه‌ی اسلامی این است و این جز با اختیارات حكومت اسلامی و دستگاه اجرائی و دولت اسلامی امكان‌پذیر نیست.1366/10/11
لینک ثابت
