newspart/index2
قوه مجریه‏ / قوای نظام / دولت/دولت‌ها/هیئت دولت
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
قوه مجریه‏

در اقتصاد جامعهی اسلامی اگرچه مردم در فعالیتهای اقتصادی میدان باز و وسیعی دارند و آزادیهای زیادی دارند و هر کسی این حق را دارد که فعالیت و تلاش اقتصادی بکند، اما در کنار این حق و اختیار برای مردم یک اختیار و حقی هم برای دولت اسلامی و قدرت حاکم بر جامعهی اسلامی قرار داده شده است و آن حق کنترل و نظارت و مراقبت است. زیرا اگر این حق برای حاکم اسلامی نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاستهای دولت تلاش اقتصادی را شروع کنند و انجام بدهند، این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغی، به فساد منتهی خواهد شد و همان وضعی پیش خواهد آمد که در دنیای سرمایهداری هست که سلاطین فولاد و طلا و نفت و صاحبان کمپانیهای بزرگ از قدرت و ثروت بینهایت برخوردارند و قشر بزرگی از مردم هم از اوّلیات زندگی، یعنی از خانه و خانواده و شام شب و لباس نگهدارندهی از سرما و گرما محرومند و بدتر از آنجا کشورهائی که دنبالهرو سیاستهای آنها هستند در جهان سوم از جمله نظام منحط گذشتهی این کشور، نظام پادشاهی. اگر نظارت دولت اسلامی و حاکمیت اسلام نباشد، قانون اسلامی به خودی خود، نمیتواند معجزه بکند. قانون هنگامی کاربرد دارد و مؤثر است که بالای سر قانون، یک دست قوی و نیرومندی باشد و آن دولت اسلامی است. این مطلب را قدری باز کنم.در مقدمه این را بگویم که یکی از اهرمهای استقرار عدالت در جامعهی اسلامی، حکومت اسلامی و دولت اسلامی و به تعبیر روشنتر دستگاه اجرائی اسلامی است. چون دولت و حکومت را یک وقت به معنای مجموعهی حکومت به کار میبریم که شامل دستگاه قانونگذاری و قوهی قضائیه و دستگاه اجرائی همه هست، اینجا منظور من آن نیست. علاوه بر قوهی قانونگذاری و علاوه بر قوهی قضائی که باید مقابل تخلفات از قانون را بگیرند، یک قدرتی هم متعلق است به قوهی اجرائی و دستگاه اجرائی که با این قدرت، با این قوه، با این اعمال نفوذ و قدرت باید در محدودهی قوانین اسلامی و اصول اسلامی در جامعه حضور دائمی داشته باشد و تخلفات را ببیند و بشناسد و از آنها جلوگیری کند، ظالم را از ظلم منع کند، بغی و طغیان و تعدی و تجاوز را اجازه ندهد و خلاصه مظهر حاکمیت اسلامی باشد؛ یعنی دولت اسلامی و دستگاه اجرائی اسلامی و حاکم اسلامی باید حضور کاملی در همهی فعالیتهای جامعه داشته باشد. این نظر اسلام است که از خلال شواهد و دلائل فراوانی این را میشود یافت و شاید کسی هم دربارهی اصل این قضیه بحثی و تردیدی ندارد. در زمینهی مسائل اقتصادی هم عیناً همین قدرت و همین حاکمیت متعلق به جمهوری اسلامی است؛ متعلق به دولت و حاکم نظام جمهوری اسلامی است. اینجا هم غیر از دستگاه قانونگذاری که قانون را وضع میکند و غیر از قوهی قضائیه که وقتی شکایتی بشود یا وقتی تخلفی از قانون بشود، به سراغ متخلف خواهد رفت و جرم و جنایتی انجام بگیرد، مجرم را مجازات خواهد کرد، خود دولت اسلامی هم با اعمال قدرت و با حضور دائمی و با رابطهی مستمر با قشرهای مردم، باید از تخلفات آنها جلوگیری بکند. اگر این بود، آن وقت آزادی امور اقتصادی در جامعه، ظلم و بغی و تبعیض و اختلاف طبقاتی و از بین رفتن زندگی و رفاه قشر عظیم مستمند اتفاق نخواهد افتاد. اگر این نبود، اگر مجری دستش باز نبود و توان اعمال قدرت نداشت، قانون را براحتی زیر پا میگذارند. لذا در دوران حکومت امیرالمؤمنین میبینیم که آن حضرت - شخص خود امیرالمؤمنین، نه قاضی - در جامعهی اسلامی بود؛ یعنی مردم به قاضی مراجعه میکردند، قاضی حل و فصل میکرد اگر قتلی، دزدیای، جنایتی اتفاق میافتاد، قاضی به سراغ متجاوز از قانون میرفت؛ اما در عین حال خود امیرالمؤمنین طبق این حدیثی که چند جا نقل شده: «کان یخرج الی السّوق و معه درّة»، وارد بازار مسلمانها میشد، در حالی که تازیانه در دستش بود. تازیانه را برای نوازش که نمیآورند. امیرالمؤمنین نمیرفت که اگر کسی را در بازار دید تخلف میکند، به قوهی قضائیه بگوید که او را مجازات کن، میرفت تا خود او اعمال قدرت بکند و خود او مانع از ظلم و تجاوز بشود. در یک روایت دیگر این را با تفصیل بیشتری ذکر کرده: «کان علىّ (علیه الصّلاة و السّلام) کلّ بکرة یطوف فی اسواق الکوفة سوقا سوقا و معه الدّرّة»؛ یعنی هر روز امیرالمؤمنین این کار را میکرد؛ کار دفعی نبود. بلکه کار مداوم و مستمر امیرالمؤمنین این بود که به همهی مراکز کسب و تجارت و بازارها سر میزد و تازیانه هم - «معه الدّرّة علی عاتقه» - در دستش بود و روی شانهاش؛ یعنی آمادهی به کار، که اگر دید کسی دارد ظلم میکند، همان جا امیرالمؤمنین تعزیز شرعی را دربارهی او اجرا کند. به عامل خود یعنی استاندار خود در مصر که جناب مالک اشتر هست، امیرالمؤمنین سفارش میفرمایند که: «فمن قارف حکرة بعد نهیک ایّاه فنکّل به»؛ یعنی بعد از آنی که تو مردم را از احتکار و ضبط اشیاء مورد احتیاج مردم نهی کردی، کسی مرتکب این گناه شد، «فنکّل به»؛ با او سختگیری کن، از او انتقام بگیر. البته دنبالش میفرمایند: «فنکّل به و عاقبه فی غیر اسراف»؛ زیادهروی نکن، این شرط اصلی است. کسانی که مسئول تعزیر و حفظ حدود قانونی در میان مسلمانها هستند، باید مواظب باشند زیادهروی نکنند، باید تقوا را رعایت کنند و دچار اسراف نشوند، آنچنانی که امیرالمؤمنین فرموده؛ چون خود این اسراف یک فساد است مثل همان فاسدی که جنس را احتکار کرده؛ فرقی نمیکند، شاید از او هم بدتر است؛ چون از طرف حکومت است. اما اصل اینکه دولت اسلامی و حکومت اسلامی باید در میان مردم حاضر بشود، در آنجائی که خلاف آشکاری نیست، خلافهای پنهان را خودش کشف کند، در آنجائی که دستگاه قضائی اطلاعی ندارد، خود او مباشرتاً وارد کار بشود، در اینجا باید دولت اسلامی این کار را بکند. آن روزی که مسئلهی تعزیرات حکومتی به حکم حضرت امام امت به دولت واگذار شد، این سئوال برای بعضی پیش آمد که چرا قوهی قضائیه این کار را نمیکند. شکی نیست که این کار قوهی قضائیه است، اما وقتی قوهی قضائیه دچار یک کمبودهائی است و برادران قوهی قضائیه با همهی تلاش فراوانی که میکنند، به خاطر نداشتن نیروی انسانی لازم یا قوانین لازم نمیتوانند به همهی موارد برسند، نمیشود مردم را رها کرد؛ نمیشود اجازه داد بعضی از افراد سوءاستفادهچی که همسلکهای خودشان و همکارهای خودشان و مؤمنین را هم دچار مسئله میکنند و بدنام میکنند، اینها هر کار میخواهند بکنند و هرج و مرج در جامعهی اسلامی به وجود بیاید؛ این نمیشود.
دولت اسلامی باید وارد بشود و لذا این حکم را که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه هست، امام صادر کردند و مسئلهی تعزیرات حکومتی را اجرا کردند... مردم باید توجه بکنند که آنچه به معنای حضور دولت اسلامی است، این یک مسئلهی اساسی است. نباید هم کسی تصور کند که اینکه امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به بازارهای کوفه میآمدند، این از باب حاکمیت آن حضرت نبود، مثلاً از باب نهی از منکر بود. نه، زیرا اگر از باب نهی از منکر بود، باید در همهی دوران زندگی آن حضرت در مدینه این کار انجام میگرفت. در کوفه امیرالمؤمنین این عمل را انجام دادند؛ یعنی در مقر حکومتشان، مال دوران حکومت است، مال حاکم است. نباید تصور کرد چون امیرالمؤمنین معصوم هستند، این کار را انجام میدهند. معصومین دیگر هرگز وارد بازار نشدند که به اختیاری که مال امام معصوم هست، این کار را انجام بدهند. کاملاً روشن و واضح است که امیرالمؤمنین به عنوان حاکم اسلام، به عنوان امام جامعه و در رأس دولت اسلامی این کار را انجام میدادند؛ این یک چیزی است که وجود دارد.1366/10/11

لینک ثابت
قوه مجریه‏

اختیارات دولت در خدمت مظلومان و مستضعفان و در راه رفع تعدی و ظلم در جامعه باید به کار برود. یعنی وقتی در جامعه احساس میشود که نظم موجود به کیفیتی است که یک عدهای پامال میشوند و حقوقشان تضییع میشود، اینجا آنجائی است که دولت باید از اختیارات خودش استفاده بکند و نگذارد که مستضعفان و مظلومان پامال بشوند و این همان اختیاراتی است که به دولت اسلامی داده شده؛ یعنی قدرت حاکمیت اسلام که باید با کنترل و نظارت همهی فعالیتها انجام بگیرد. من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان بعضی از افراد مختلف اشاره کنم به همین حکمی یا فتوائی که اخیراً امام دربارهی مسائل مربوط به کار و رابطهی کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشنترین احکام اسلامی است و خوشبختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سئوالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همهی سوء استفادهها از بیان امام را بست. امام میفرمایند بر اینکه دولت میتواند در مقابل خدماتی که انجام میدهد، شروط الزامی مقرر کند. یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت میتواند با کارگر یک رابطهی غیر عادلانه برقرار بکند، میتواند ساعت کار را زیاد کند، مزد کارگر را کم کند، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید، دولت میتواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف که بر عهدهی کارفرما گذاشته بشود. در اختیار دولت اسلامی چنین چیزی هست، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما میکند. یعنی به کارفرما میگوید شما از برق، از آب، از جادهی اسفالته، از اسکله، از بندر، از انواع و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده میکنی، شرط استفادهی از این خدمات همین است که شما بایستی این کمک را به کارگر بکنی؛ این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوی؛ برای چی؟ نکتهی اساسی این است: برای اینکه به کارگر ظلم نشود، برای اینکه تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عرف متداول در نیاید، برای حمایت از حقوق محرومان. این یک نکته و نکتهای که اهمیتش کمتر از این نیست که هم در سئوال و هم در پاسخ حضرت امام اشارهی روشنی، بلکه تصریحی به آن شده، این است که این کار، این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شدهی اسلامی نیست.1366/10/11
لینک ثابت
قوه مجریه‏

وقتی در جامعه احساس میشود که نظم موجود به کیفیتی است که یک عدهای پامال میشوند و حقوقشان تضییع میشود، دولت باید از اختیارات خودش استفاده بکند و نگذارد که مستضعفان و مظلومان پامال بشوند.1366/10/11
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی