بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاههای دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
4- شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق
6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قو
الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.
سیّدعلی خامنه‌ای 10/4/851385/04/11
ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
جستار
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی
جستار
