خواست واقعی ملت ایران در نهضت مشروطه، نو شدن زندگی فردی و اجتماعی همراه با پایبندی به سنت و سعادت اخروی بود که با گسترش آزادی‌های سیاسی و مشروط شدن حکومت به قیود شریعت، تأمین می‌شد. بررسی ریشه‌های جنبش و کارنامه‌ی رهبران و پیروان موج اول آن، به‌خوبی نشان‌گر درستی این ادعاست.
اما در موج دوم مشروطه که از سفارت بریتانیا برآمد، روشنفکران سکولار -که پیش از آن به دلیل فقدان پایگاه مردمی، خود را همراه با نهضت عدالت‌خواهانه‌ی مردم به رهبری عالمان دینی نشان می‌دادند- جریان مشروطه را به حرکتی برای دین‌زدایی و حاکم نمودن ارزش‌های سکولار تبدیل کردند.
نتیجه‌ی این امر در فرآیندی ۱۴ ساله، روی کار آمدن حکومت رضاخان میرپنج شد که قلدری و خودکامگی سیاسی را با غرب‌گرایی و دین‌گریزی جمع میکرد. حاکمیت پهلوی، خواست روشنفکری غرب‌گرا- قداست‌زدایی و عرفی‌سازی- را تأمین میکرد؛ گرچه خواست مردم- عدالت و آزادی در سایه دین‌داری- را یکسره بر باد می‌داد. بی‌دلیل نیست که عامه‌ی مردم همیشه از دوران حکومت رضاخان، تصویری سیاه در ذهن دارند اما روشنفکران او را سرآغاز ایران نوین و متجدد می‌خوانند!
سیاست‌های رضاخانی، همان آروزهای روشنفکری بود. در افق نگاه روشنفکر غرب‌گرا، چیزی بیش از تجدد‌مآبی سطحی برای زدودن ارزش‌های دینی و سنتی که به نام خرافه‌زدایی صورت میگرفت- و در بهترین حالت با لاف آزادی و کرامت انسانی به قرائت غربی و تنها برای حفظ جایگاه روشنفکران همراه بود- دیده نمی‌شود. از این رو در تمام دوران سطلنت پهلوی، یک حرکت پایدار و استوار هم از این جماعت علیه خودکامگی و به نفع مردم‌سالاری نمی‌بینیم. از همین روست که نهضت آزادی و جبهه ملی که نمادهای برجسته‌ی روشنفکری لیبرال ایرانی، با رنگ و بوی مذهبی یا بدون آن بودند، تا آخرین لحظه‌ها از ورود به جریان انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی پرهیز داشتند و به اصلاحاتی سیاسی در چارچوب قانون اساسی دلخوش بودند.
جعبه‌ی سیاه انحراف مشروطه از عدالت‌خواهی به اباحی‌گری، سفارت بریتانیا بود. آن‌جا بود که مفهوم‌پردازی دیگری از مشروطه غیر از آنچه رهبران روحانی تا آن روز به دنبال آن بودند، صورت گرفت و به بست‌نشینان تفهیم شد و خواست‌های آن‌ها رنگ و بو و سمت و سوی دیگری گرفت.
مسألهی اصلی روشنفکری لیبرال، هیچ‌گاه در ایران اسلامی وجود خارجی نداشت. متولیان مسیحیت در قرون وسطا، دچار انحرافاتی شده بودند که ریشه در تحریف‌های صورت گرفته در متن کتاب مقدس داشت. اما در اسلام هیچ‌گاه کتاب خدا (قرآن) دچار تحریف نشده بود و هر انحرافی حتی اگر از سوی محققان و مروّجان دین صورت میگرفت، با سنجه‌های روشن برآمده از کتاب و سنت تطبیق می‌شد و تکلیف روشن بود. از قضا گره‌‌ی کور روشنفکری غرب‌گرای ایرانی، ندیدن همین تفاوت است. تجربه‌ی وجود دین و دین‌داری در قرون وسطا این گزاره را پیش روی روشنفکران غربی گذاشت که برای رسیدن به مدارا و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی، چاره‌ای جز پذیرش نسبی‌گرایی و تکثرگرایی اعتقادی نیست. کتاب مقدس مسیحیان نیز که روایت‌ها و قرائت‌های گوناگونی از آن در دست بود، چنین نسخه‌ای را برمی‌تابید. اما در آموزه‌های اسلام، برای مدارای اجتماعی نیازی به تغییردادن اعتقادات دینی نبوده و نیست. برتری نظام اجتماعی اسلام در این است که بدون عقب‌نشینی از باورهای دینی، در میدان عمل، مدارا با مخالفان و منتقدان را تجویز می‌کند.
مسألهی دین‌گرایان در مشروطه، عدالت بود که البته جز در سایه‌سار آزادی از استعمار و استبداد حاصل نمی‌شد. اما مسألهی غرب‌گرایان آزادی از چارچوب‌های دینی و سنت و در واقع نوعی اباحی‌گری بود که در سایه‌ی استبداد هم محقق می‌شد؛ و البته شد!
مشروطه برای تجددگرایان ایرانی، تنها یک راهبرد بود و نه یک آرمان و دغدغه‌ی اصیل. از این رو جایگاه روشی و ابزاری داشت و هنگامی که به نتیجه‌ی دلخواه آن‌ها نرسید، راهبردی دیگر که همان استبداد رضاخانی بود، در پیش گرفته شد. دین‌گریزی و سنت‌ستیزی‌های رضاخانی- مانند کشف حجاب، تأسیس دانشکده‌ی معقول و منقول، اصلاح نظام اداری و قضائی برای کوتاه کردن دست روحانیان از مناصب اجتماعی وغیره- همه مورد تأیید روشنفکران غرب‌گرای ایرانی بود. رضاخان در همه‌ی این رفتارها، پشتیبانی روشنفکران را از طراحی تا اجرا با خود داشت.
جعبه‌ی سیاه انحراف مشروطه از عدالت‌خواهی به اباحی‌گری، سفارت بریتانیا بود. آن‌جا بود که مفهوم‌پردازی دیگری از مشروطه غیر از آنچه رهبران روحانی تا آن روز به دنبال آن بودند، صورت گرفت و به بست‌نشینان تفهیم شد و خواست‌های آن‌ها رنگ و بو و سمت و سوی دیگری گرفت. اباحی‌گری، حلقه‌ی وصل مشروطه به استبداد پهلوی شد و باز هم بریتانیا در این میان نقش پررنگی داشت.
بانیان هرج و مرج، حامیان استبداد
نتیجه‌ی مشروطه‌ی غیرمشروعه، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای در امر ملک و ملت شد که برای رفع آن نسخه‌ی دیکتاتوری پهلوی پیچیده شد. رضاخان برای برقراری امنیت در جامعه‌ای پرآشوب که نمودار کارنامه روشنفکران غرب‌گرای ایرانی بود، بر سریر قدرت نشست. نگاهی به ترورهای انجام شده توسط مشروطهطلبان غرب‌گرا به‌خوبی نشان می‌دهد که ناامنی آن روزهای وطن، نتیجه‌ی کدام نسخه برای ایران در حال گذار از قاجار است!
مجرمان موج اول مشروطه، با افتخار و طلب‌کاری به صحنه‌ی جنایت بازگشتند: مخبرالسلطنه، عین‌الدوله، حسینقلی‌خان نواب، سردار اسعد بختیاری و سردار تنکابنی و غیره داعیه‌دار مشروطه‌ی غیرمشروعه بودند. در چنین فضایی، حتی دفتر روزنامه منتشر کننده پنج اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله برای تعدیل خودکامگی و وابستگی موج دوم مشروطه و تضمین اسلامیت آن، از یورش مشروطهطلبان جدید در امان نماند.
چاپخانه‌ها از انتشار مکتوبات شیخ امتناع ورزیدند و مدتی نگذشت که مجتهد اول تهران در انظار عموم بر سر دار رفت و پیش‌بینی‌های او یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. مجتهدان دیگر تهران نیز مانند بهبهانی ترور شدند، یا مثل طباطبائی خانه‌نشین گشتند و یا چون حاج‌آقا نورالله و آقانجفی اصفهانی رنج تبعید را بر خود پذیرفتند. نصیب آخوند خراسانی، مرگی مشکوک بود و کتاب میرازی نائینی از بازار آشفته‌ی چاپ و نشر آن دوران، جمع شد.
جریان روشنفکری لیبرال که به دلیل تضاد بنیادین با اندیشه‌های دینی، هیچ‌گاه نمی‌توانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، با ظهور اولین نشانه‌های پیروزی، تغییر چهره داد و نقاب دین‌گرایی و استبداد‌ستیزی از چهره‌اش کنار رفت.
کسانی که شیخ فضل‌الله را به بهانه‌ی دفاع از استبداد به چوبه دار سپردند، پایه‌های سنگین دیکتاتوری رضاخانی را به دوش کشیدند. پشتیبانی روشنفکران از دین‌ستیزی رضاخانی که نه سطحی بود و نه مقطعی، دست آهنین استبداد را برای پیشبرد بخش بزرگی از پروژه‌ی سکولاریسم به میدان آورد و البته تشت رسوایی مشروطه‌خواهی غیرمشروعه را از بام برانداخت.
مردم‌سالاری دینی، میراث‌دار مشروطه‌ی مشروعه
با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم راه ناتمام مشروطه‌ی مشروعه را پی گرفتند. از این رو از همان اولین روزهای برپایی مردم‌سالاری دینی، برخی نهادها و جایگاه‌ها در جمهوری اسلامی، خواب از چشمان جریان روشنفکر غرب‌گرا ربودند و برای مخالفان دین‌داری مردم، تبدیل به کابوس شدند؛ بی‌شک مهم‌ترین آن‌ها را باید مقام رهبری و شورای نگهبان دانست.
تعبیه شورای نگهبان در هندسه‌ی نظام جمهوری اسلامی نیز، احیای هیأت طراز اول فقهای زمان‌شناس در متمم قانون اساسی مشروطه است که توسط شیخ فضل‌الله نوری برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده اما همیشه بر زمین مانده بود.
مقام رهبری در جمهوری اسلامی بیش از هر چیز، قدرت گفتمان‌سازی و بصیرت‌بخشی دارد و ضامن عدم انحراف جدی از خط اصیل اسلام و انقلاب است؛ همین امر، مهم‌ترین مانع بر سر راه انحراف دوباره‌ی نهضت اسلامی و مردمی از مسیر اصلی و تکرار تجربه‌ی تلخ مشروطه می‌شود.
«رهبری مسؤولیت دارد. مسؤولیت رهبری، حفظ نظام و انقلاب است. اداره‌‌ی کشور به عهده‌ی شما آقایان مسؤولان کشور است. هر کدام از شما در بخش خودتان کشور را اداره میکنید و وظیفه اصلی رهبری این است که مراقب باشد این بخش‌های مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هرجا چنین آهنگی بوجود بیاید، جای حضور رهبری است. رهبری هم یک شخص نیست. یک آدم، یک طلبه، یک علی خامنه‌ای، یا علی خامنه‌ایهای فراوان دیگری که هستند، نیست. رهبری یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‌ی مردم و یک آبروست... در دوران اختناق که رهبری این تجسم را نداشت، دل‌های مردم متدین در قبضه‌ی رهبری بود؛ منتها رهبریای که تشخص و هویت قابل اشاره در بیرون و جایگاه قانونی نداشت؛ به صورت مراجع تقلید و به صورت علمای بزرگ، تأثیر خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقتی که به فلان قرارداد ننگین استعماری اشاره میکرد، قرارداد از بین میرفت؛ آن وقتی که به یک حادثه‌‌ی نامناسب اشاره میکرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار میگرفت. پانزده خردادی که بنابر آنچه نقل شده است، چندهزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا کردند و کشته شدند، آن وقتی بود که امام بزرگوار ما رهبر به معنای قانونی خودش نبود؛ (فقط) یک روحانی برجسته بود.»
(سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام 19/4/1379)
تعبیه شورای نگهبان در هندسه‌ی نظام جمهوری اسلامی نیز، احیای هیأت طراز اول فقهای زمان‌شناس در متمم قانون اساسی مشروطه است که توسط شیخ فضل‌الله نوری برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده اما همیشه بر زمین مانده بود.
«شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. برای این‌که به‌طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعال‌ترین و مؤثرترین مجموعه‌ی ما همین شورای نگهبان است. در قانون اساسی ما، شورای نگهبان حتی نقشی مهم‌تر از طراز اولی که در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد... در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادی ایران، نتوانستند طراز اول را تحمل کنند و چه زود آن‌ها را از صحنه خارج کردند؛ اول وجودشان را، بعد خود اعیانشان را بیاثر کردند و این ارگان را به‌کلی حذف کردند! بدون طراز اول، ده‌ها سال مشروطیت ادامه پیدا کرد و شد آنچه شد؛ مشروطه به استبدادی از طراز استبدادهای درجه‌ی اول تبدیل شد؛ یعنی از استبداد ناصرالدین‌شاهی بالاتر! هیچ‌کس نمیتواند بگوید که استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدین شاه کمتر است؛ بلکه بلاشک بیشتر از آن است. ناصرالدین شاه در قضیه تنباکو وقتی که حرکت مردم را دید، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامی که حرکت مردم و علما را دید، حرکت مردم را سرکوب کرد و علما را دستگیر نمود و واقعه‌ی مسجد گوهرشاد را پیش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ی این‌ها ناشی از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ و الا اگر علمای پیش‌بینی شده در متمم قانون اساسی که همان طراز اول باشند حضور میداشتند و میتوانستند نقش خودشان را ایفا کنند، ما امروز از آنچه که هستیم، خیلی جلوتر بودیم.»
(سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره مجلس4/12/1370)
جالب این‌جاست که در دوران جمهوری اسلامی، نسل بعدی همان روشنفکرانی که موسولینی را الگوی مناسبی برای تجدد در ایران معرفی می‌دانستند، ولایت فقیه را معادل حاکمیت فاشیسم می‌گیرند. همان‌گونه که از شورای نگهبان که تصفیه‌کننده‌ی رسوب سکولاریسم در نظام اسلامی است، به عنوان تضمین‌کننده‌ی خودکامگی در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند! با این همه، واقعیت آن است که دو جایگاه مقام رهبری و شورای نگهبان با مراقبت از اسلامیت نظام، پیش‌گیرنده از وقوع دوباره‌ی استبداد و زوال جمهوریت آن هستند.
«شورای نگهبان مثل بعضی از پدیده‌های یک نظام- مانند قانون اساسی- وضع ویژه‌ای دارد. شورای نگهبان تشکیلاتی است که اگر خوب باشد و درست کار کند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت. این چیز کمی نیست. این چیز قابل مقایسه‌ای با چیزهای دیگر نیست. ببینید از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی بر اثر انحراف از موازین دینی چقدر ضرر کردیم! ده‌ها سال این کشور خسارت دید؛ به خاطر این‌که از اصول دینی انحراف حاصل شد. با این‌که اساس مشروطیت بر پایه‌‌ی دین بنا شده بود؛ اما رعایت نشد و آن قضیه طراز اول مورد توجه قرار نگرفت. بعد هم با دین مخالفت شد و پدیده‌های دینی آن نظام از بین رفت؛ اما غیردینیهایش تقویت گردید و آن چیزی شد که شما دیدید یک کشور و یک ملت چه خسارتی را در طول این چند ده سال دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی متحمل شد. یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌هایش حکومت خاندان پهلوی بود؛ تسلط آن دیکتاتوری عجیب و حقیقتاً کم‌نظیر در تاریخ... وقتی یک نظام، تضمین بقا بر روال دینی نداشته باشد، این چیزها در انتظارش است.»
(سخنان رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان14/11/ 1374)
بیانات در دیدار شورای مرکزی و کمیتههای علمی همایش صدمین سالگرد مشروطیت
ارسال پیوند با پیامک