حکم حکومتی به دلیل سایه‌ی  پُرتأثیر آن بر سرنوشت ذهنیت‌های اجتماعی و روندهای تصمیم‌ساز در عرصه‌ی سیاسی ایران اسلامی،  نیازمند دقت بیشتر و ژرفنای مطالعاتی جدی‌تر است. روا نداشتن دقت در این زمینه و به دور ماندن از نگاه های ژرف در این خصوص خاستگاه ابهام و جهل نسبت به ماهیت، ابعاد و اضلاع این مقوله‌ی مهم و کارکردهای اجتماعی آن است. باید اذعان داشت به رغم به میان آمدن سخن بسیار از مقوله‌ی حکم حکومتی و چند و چون آن، هنوز این موضوع تشنه‌ی بسط دامنه‌های مطالعاتی آن به حساس‌ترین نقطه‌ی بحث یعنی جایگاه حکم حکومتی درون نظام سیاسی اسلام و نسبت آن با واقعیت‌های اجتماعی است.

تعریف حکم حکومتی و خصائص آن
حکم حکومتی را می‌توان چنین تعریف کرد: "دستوری حکومتی است که فقیه حاکم از جایگاه حکم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه‌ی اسلامی اقدام به صدور آن می‌کند." با توجه به این تعریف، خصائص این نوع حکم را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

یکم. حکم شرع نیست ولی از اعتبار شرعی برخوردار است.
حکم حکومتی متضمن تشریع نیست؛ ولی خود عنصری تشریع شده در نظام اجتماعی و سیاسی اسلام، و همگام و همراه با آن است؛ یعنی هر چند حکم حکومتی حکم شرع نیست و ماهیتی نظیر وجوب نماز و روزه - که از شرع است- ندارد، ولی در عین حال از یک طرف دارای اعتبار شرعی است و از طرف دیگر در چارچوبی هماهنگ با نظام اجتماعی منسوب به شرع عمل می‌کند. به بیان دیگر از دو جهت مبتنی بر شرع است: هم از آن جهت که قانون "حکم حکومتی" (که می گوید: حاکم باید برای اداره‌ی جامعه در شرائط خاص، حکم صادر کند و مردم نیز از آن تبعیت نمایند[1]) قانونی تشریع شده از سوی شرع است، و هم از این جهت که حکم حکومتی به لحاظ این که بخشی از نظام اجتماعی- سیاسی اسلام است، باید در چارچوب توجه به مصالح و اهداف این نظام عمل کند و از شاخصه‌ها و اصول و بستر کلی آن تغذیه نماید.

دوم. حکمی اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی ایفا می‌نماید.
قانون «فقیه حاکم می‌تواند و یا باید حکم حکومتی صادر کند» حکمی از احکام اولیه است، ولی نقشی را که ایفا می‌کند ایجاد عنوان ثانوی برای موضوعات است؛ به این معنا که حکم حکومتی اگر به موضوعی که دارای حکمی شرعی است، تعلق پیدا کند، عنوانی ثانوی را برای آن موضوع ایجاد می‌کند و در نتیجه، به صورت موقت آن حکم اولیه (حال اباحه باشد، یا استحباب یا گاهی حتی وجوب) کنار می‌رود.

سوم. عنصری ثابت در نظام اجتماعی-سیاسی است که عهده‌دار ایجاد عناصری متغیر درون آن است.
این خصلت بر  اساس خصلت دوم، معنا و بروز می‌یابد؛ به این معنا که اگر پذیرفتیم حکم حکومتی یک حکم اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی (که وضعیتی موقت تلقی می‌شود) دنبال می‌کند، طبعاً باید بپذیریم که حکم حکومتی در نظام اجتماعی اسلام عنصری ثابت است که عهده‌دار ایجاد متغیرها درون نظام اجتماعی- سیاسی اسلام می‌باشد. به تعبیر رساتر و بهتر حکم حکومتی، متغیرهایی کارآمد و در عین حال هماهنگ با اصول ثابت اسلام را درون نظام اجتماعی اسلام به صورتی دقیق و برای مدتی محدود ایجاد می‌کند تا این نظام بتواند در مواجهه با شرایط و اوضاع و احوال مختلف، جامعه را مدیریت کند.

اقسام حکم حکومتی
حکم حکومتی ماهیت آن انشائی است و به همین لحاظ از فتوا که ماهیتی اخباری دارد، متمایز می‌گردد. حال باید دید که متعلَّق انشاء (و به تعبیر دیگر " مُنشَأ") چه چیز است؟ می‌توان گفت: حکم حکومتی از این حیث به سه قسم تقسیم می‌شود:

الف) حکم حکومتی متعلِّق به اجرای حکمی شرعی.
از این قسم می‌توان به "حکم انفاذی" تعبیر کرد. در واقع انشاء به انفاذ و اجرای حکم شرعی تعلق پیدا می‌کند. حکم انفاذی به این معناست که اگر تحقق یک حکم شرعی - خواه از نوع تکلیفی و یا وضعی- در جامعه موقعیت لرزانی پیدا کند و عمل به آن دچار ضعف گردد، ولی‌فقیه با امر به رعایت آن (متوجه کردن دستوری به جامعه در جهت عمل کردن به آن) حکم شرعی یاد شده را از این موقعیت خارج کرده و جریان عمل به آن را نفوذ و قوت می‌بخشد. این قسم در شرائط خاص و در صورت نیاز به آن رخ می‌دهد.

ب) حکم حکومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه‌ای غیر از حکم شرعی الزامی.
در چنین قسمی موضوع حکم شرعی و موضوع حکم حکومتی یکی است و حکم‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت در حکم اشکالی ندارد؛ زیرا حکم حکومتی - همانطور که گذشت- بار تشریع را بر دوش نمی‌کشد تا به مشکل "وقوع تشریع از ناحیه‌ی غیر شارع" و نیز مشکل "دو نوع تشریع متغایر" برخوریم؛ بلکه ماهیتی غیر تشریعی دارد و به همین جهت حکومتی خوانده می‌شود. البته اختیار این حکم کردن در خصوص موضوع دارای حکم شرعی را هم شارع - حسب فرض که قبلاً گذشت- به او داده است. طبیعتاً چنین حکمی به دلیل آن که فاقد ماهیت تشریعی است، جنبه‌ی ابدی ندارد؛ بلکه از نظر زمانی به صورت دقیق، کاملاً کنترل شده و محدود است. و صدور آن نیز به صورت حداکثری انجام نمی‌گیرد بلکه مقید به وجود مصلحت احراز شده است.

یکی از تفاوت‌های این قسم با قسم اول این است که موضوع حکم حکومتی در قسم اول، خود حکم شرعی است؛ یعنی فقیه حکم می‌کند که حکم شرعی - که الزام شرعی دارد ولی به آن عمل نمی‌شود- باید اجرا شود. طبعاً با صدور این حکم، افزون بر الزام شرعی، الزام حکومتی نیز پیدا می‌کند؛ در حالی که در این قسم، موضوع حکم حکومتی، همان موضوع حکم شرعی است.

ج) حکم حکومتی تعلق یافته به ایجاد وظیفه‌ای غیر از حکم شرعی فاقد الزام.
مقصود این است که در منطقه‌ی مباحات - به معنای اعم آن که احکام غیر الزامی را نیز در برگیرد- حکم حکومتی الزام‌آوری شکل گیرد. این قسم از حکم حکومتی نیز جنبه‌ی ابدی ندارد و محدودیت زمانی دارد. عمده‌ی احکام حکومتی از این سنخ هستند.

دو قسم اخیر در یکی از سه شرایط زیر صادر می‌شود:
1. ولی‌فقیه حکمی را با هدف حفظ دین صادر کند؛ یعنی موقعیت و شرایطی پیش آید که دین در معرض ضعف قرار بگیرد، در این صورت، حکم حکومتی در جهت تقویت دین صادر می‌شود. فرض کنید کارشناسان در زمینه‌ای خاص،  اتخاذ رویکردی را متضمن سود تشخیص دهند، اما آن برنامه و یا استراتژی به ایجاد اضطراب و تشویش در خصوص اصول ثابت اسلام و یا چارچوب‌های آن و در مآل به تضعیف ذهنیت و معرفت دینی منتهی می‌گردد. مصلحت دین مردم ایجاد می‌کند که ولی‌فقیه دخالت کند و حکم حکومتی را در جهت حفظ دین صادر کند.

2. ولی فقیه حکمی را با هدف حفظ توازن بین معنویت و مادیت جامعه صادر کند؛ نظام و جامعه اسلامی با نظام‌ها و جوامع دیگر فرق می‌کند، در جوامع دیگر صرفاً مصالح دنیوی و مادی مدنظر قرار می‌گیرد، در حالی که در جامعه اسلامی - که پذیرفته‌اند دین حاکم باشد- توازن بین مصالح معنوی و مصالح مادی به مثابه یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های آن تلقی می‌شود. حفظ این توازن می‌تواند گاه هدف و فلسفه‌ی صدور حکم حکومتی قرار گیرد.

فرض کنید برنامه‌ای به احکام فقهی ضربه‌ای را وارد نیاورد – آن‌گونه که در فرض اول آمد- اما یک نوع گرایش افراطی شدید را نسبت به مسائل و مصالح مادی ایجاد کند، در نتیجه به حاشیه رانده شدن اخلاق و معنویت و ایمان ختم گردد، حکم حکومتی در این صورت برای ایجاد موازنه صادر می‌شود.

3. حکم حکومتی با هدف کشاندن اصول ثابت اسلام به شرایط متحول و متغیر دنیای امروز صادر گردد؛ گاه ولی‌فقیه در شرایط بروز تحولات مهم در جامعه از رهگذر صدور حکم حکومتی سعی می‌کند اوضاع متحول و متغیر زمان را در سایه‌ی اصول ثابت اسلام اداره و مدیریت کند. بنابراین حکم حکومتی در چنین وضعیتی به مثابه انعطافی که اسلام خود را آن را برای مدیریت جامعه تعبیه کرده است، صادر می‌گردد.

این یک مغالطه است!
حکم حکومتی نه در خلأ انجام می‌گیرد و نه از خاستگاه مصالح شخصی و یا گروهی صدور می‌یابد. بر این اساس، نه به معنای "حکومت حکم" است و نه به معنای "حکمی برای حکومت کردن"؛ بلکه به معنای حکمی است برخوردار از ماهیتی حکومتی که حوزه صدور و اثر بخشی آن در سایه‌ی مجموعه نظام اجتماعی اسلام و در چارچوب توجه به مصالح واقعی جامعه‌ی دین‌مدار  شکل می‌پذیرد.

بنابراین ادعای شکل‌گیری آن به صورت فردی و تحمیلی یک مغالطه است. وصف "حکومتی" قیدی احترازی است که از رهگذر آن از حکم شرعی - که شارع ارائه می‌کند- متمایز گردد. از این وصف نباید برداشت نادرست کرد.

[1] شارع نسبت به احکام حکومتی دو دستور دارد:
1. حاکم باید برای اداره جامعه حکم حکومتی صادر کند.
2. مردم باید از دستور حکومتی تبعیت کنند.