مقولة التزام نظری یا عملی به مبانی یک نظام سیاسی محدود به هیچ کشوری نیست. بلکه، مقولة شهروندی هنگامی شکل می‌گیرد که عناصری در آن وجود داشته باشد. از آن جمله، التزام به مبانی نظام سیاسی در آن کشور است. این التزام دو گونه است: 1. التزام عملی، 2. التزام نظری. چنان‌که، این دو نسبت به ولایت فقیه نیز قابل طرح هستند. در ادامه، با مروری بر این دو مقوله، به بحث ولایت‌پذیری عینی و تجلیات آن خواهیم پرداخت.

الف. التزام نظری به ولایت فقیه
التزام نظری به مبانی مذکور را می‌توان عین یا همسان با باور به آنها دانست. بی‌تردید تکوین و استمرار حیات نظام سیاسی را نمی‌توان بدون التزام و باور نظری به آن ـ دست‌کم از جانب مؤسسان، حامیان و کارگزاران ـ تصویر کرد. مؤسسان یک نظام سیاسی بدون باور به مبانی یک نظام نمی‌توانند به تأسیس آن اقدام کنند. چنان‌که، حامیان آن نظام نیز هنگامی در زمرة حامیان واقعی خواهند بود که مبانی آن نظام را شناخته و بدان‌ها باور داشته باشند. کارگزاران آن نظام نیز بدون باور به آن مبانی، نمی‌توانند اهداف، اصول، سیاست‌ها و راهبردهای آن نظام را به نحو احسن طراحی و به منصة اجرا درآورند.

در تصویر مبانی نظام ولایت فقیه باید گفت این الگوی عینی، به عنوان استمرار نیابت از ولایت ائمة معصومین(ع) شکل گرفته است و این امر، به عنوان بنیادی تغییرناپذیر و حاکم بر بسیاری از مؤلفه‌های نظری مربوط به آن است. بر این اساس، هنگامی می‌توان باور به ولایت و سرپرستی فقیه را به عنوان امر مستقل و متفاوتی از دیگر نظام‌ها تلقی کرد که مرز روشنی را میان این الگوی نظری با دیگر الگوهای نظری در فلسفة سیاسی، بازشناسیم. اما تنها بازشناسی این تفاوت‌ها نیست که می‌تواند پیش‌نیاز تکوین و تکوَن این الگوی مستقل نظری باشد؛ چنان‌که، استمرار حیات این الگوی نظری نیز تنها متکی بر چنین پیش‌نیازی نیست.

آن‌چه می‌تواند پیش‌نیاز اساسی در تکوین و حیات نظری نظام ولایت فقیه باشد، شبکة باور انسانی است و در این میان، باور و التزام به مؤلفه‌هایی ضرورت دارد که آموزه و دکترین ولایت فقیه بر آن تکیه دارد.

التزام نظری به جانشینی منصوص ائمه معصومین(ع) اصلی‌ترین پیش‌نیاز باور و التزام به ولایت فقیه است. چنان‌که، باور به جاودانگی رسالت این جانشینی و نیاز به استمرار آن در زمان غیبت نیز از پیش‌نیازهای اساسی برای التزام و باور به ولایت فقیه است. اگر کسی غیبت امام عصر(عج) را به مثابة بی‌نیازی از محوریت یک رهبر و ولی در جامعه بداند، گریزی ندارد به صورت نظری به هرج و مرج تن دهد. تصویر جامعة بدون متولی، تنها هنگامی مشکل نخواهد بود که مشکلی به نام هرج و مرج را نادیده بگیریم. چنان‌که، فرض عدم استمرار ولایت، به معنای قبول رها کردن جامعه توسط خدا، و همزاد با قبول امکان این مطلب است که بتوان پذیرش هرج و مرج را به شارع متعال نسبت داد.

نظریة ولایت فقیه به معنای آن است که نزدیک‌ترین فرد از جهت علم به آموزه‌های دینی و پرهیزگاری به ائمه علیهم السلام، متولی امور جامعه‌ای شود که قرار است بر اساس الگوها، ارزش‌ها و احکام شرعی اداره شود. فرض رها کردن جامعة غیبت‌زده بدون چنین متولی‌ای، مستلزم یا همزاد با قبول این فرض است که بتوان آرمان ادارة جامعه با مدیریت دینی را بدون مناسب‌ترین متولی کنار نهاد. چنان‌که، فرض برخورداری ملّت از حق حکم‌رانی بر خود، مقتضی اثبات این نکته است که خداوند متعال، ولایت جامعه را به همگان اعطا کرده است. جالب آن‌که، وقتی برخی می‌گویند یک نفر به عنوان ولی فقیه ولایت ندارد، چه راحت آن را به همگان می‌سپارند و چنین امری را چگونه می‌توان به راحتی به خداوند نسبت داد به این بهانه که انسان می‌تواند در عالم هستی تصرّف کند.

از جانب دیگر نیز می‌توان به مقولة التزام نظری نسبت به ولایت فقیه بازگشت. بی‌تردید تدبیر و سیاست جامعة دینی، مقتضی وجود شرایط مختلفی در شخص ولی فقیه است. اگر ادارة جامعه، مقتضی توان‌مندی اجتهادی و بالایی در شناخت احکام و ارزش‌های شرعی است، نیاز به توانمندی‌های شخصی رهبر جامعه نیز فراموش نمی‌شود. اما مقصود از این همه سخت‌گیری در تعریف ویژگی‌های مذکور، به عنوان پیش‌نیازهای ضروری چیست؟ این مقصود هر چه باشد، نمی‌تواند خارج از التزام نظری و باور مؤسسان الگوی ولایت فقیه باشد. چنان‌که، این مهم نمی‌تواند از جانب حامیان و کارگزاران چنین نظامی مورد توجه قرار نگیرد.

ناگفته پیداست مقولة ولایت تنها در سطح شیعیان اثبات نمی‌شود. همان‌گونه که ولایت ائمه معصومین(ع) و جانشینی آنان از پیامبر(ص) تنها برای شیعیان مطرح نبوده و نیست. از این رو، پذیرش و باور نظری به ولایت فقیه، تنها در سطح ولایت بر مسلمین معنا دارد. گو آن‌که، غیر شیعیان به چنین مقوله‌ای باور نداشته باشند. همان‌گونه که کلّ احکام الهی ناظر به همة آدمیان جعل شده است و محدود به مسلمان نبوده، نیست و نخواهد بود.

ب. التزام عملی به ولایت فقیه
تجلی کامل التزام به یک مبنای نظری، هنگامی می‌توان محقق شود که در سیرة عملی مدّعیان التزام به آن، جلوه‌گر شود. سیرة عملی آدمیان با یک مصداق از رفتار و اقدام آنان محقق نمی‌شود. چنان‌که، نمی‌توان انتظار تحقق چنین سیره‌ای از جانب کسی را داشت که التزام نظری به مبانی آن نظام سیاسی نداشته باشد. چه آن‌که، تنها مدّعیان باور و التزام نظری می‌توانند در آزمون عملی نسبت به التزام به آن وارد شوند. چه آن‌که، طرح سؤال از التزام عملی او نسبت به نظام سیاسی مورد نظر معنا ندارد و پیش‌نیاز طرح چنین مقوله‌ای، قبولی در آزمون نظری پیش‌گفته است.

 واکاوی التزام نظری یا عملی مذکور نسبت به همة الگوهای نظری مطرح در فلسفة سیاسی، قابل تحقق است. چنان‌که، هم می‌توان به واکاوی مذکور در سطح یکایک افراد و هم می‌توان به واکاوی آن  در سطح جریان‌های فکری و سیا پرداخت. بی‌تردید واکاوی چنین التزامی در سطح جریان‌ها از دشواری و پیچیدگی فراوانی برخوردار خواهد بود. چه آن‌که، در چنین پژوهش‌های جمعی شاخصه‌های جدیدی می‌تواند وارد شود که در سطح فرد چه بسا مطرح نباشد. چنان‌که، برخی را می‌توان در سطح فردی به صورت نظری و عملی ملتزم به مقوله‌ای مانند ولایت فقیه دانست. اما سطح واکاوی جریانی، مقتضی آن است که یکایک افراد نسبت به تحقق التزام دیگران نیز حساسیت داشته باشند.

در هر حال، دشواری برگزاری چنین آزمونی به امور مختلفی بازمی‌گردد.  هرچند، گاه آزمون نظری ساده‌تر از آزمون عملی است؛ دشواری مهم آن است که چنین آزمونی هیچ‌گاه به صورت رسمی انجام نمی‌گیرد.

اگر مقولة باور و التزام نظری را یکسان نگیریم، عدم پایبندی و باور نظری به ولایت فقیه، مقتضی عدم التزام نظری است. در این صورت، نیاز چندانی به بازکاوی وضعیت افراد یا جریان‌ها نسبت به التزام عملی نمی‌رسد. جز آن‌که، تنها به دنبال معیاری درجه دوم باشیم که به رغم عدم باور نظری به الگو و به ویژه نسبت به عینیت ولایت فقیه در جایی مانند جمهوری اسلامی، تنها درصدد آن باشیم که عدم مخالفت و مقابله افراد یا جریان‌ها را بشناسیم و در صدد شناخت میزان پای بندی اثباتی آنان نباشیم.

ج. ولایت‌پذیری عینی و تجلیات آن
اگر درصدد آزمون‌سازی برای کسانی برآییم که ادّعای التزام و باور نظری به ولایت فقیه دارند، تمکین از فرامین رهبری بهترین راهی است که می‌تواند از گویایی لازم برخوردار باشد. اما التزام عملی به ولایت فقیه در دو شکل می‌تواند قابل طرح باشد:

1. ولایت‌پذیری موردی
2. ملکه و سیرة ولایت‌پذیری

ولایت‌پذیری عملی را می‌توان تعبیر دیگری از التزام عملی به ولایت فقیه دانست. ولایت‌پذیری موردی، گرچه مقوله‌ای نیکوست، اما به راحتی می‌تواند در مواردی نیز نقض شود و ملاک مناسبی نیست. ولایت‌پذیری تنها در شکل سیره مستمر افراد و جریان‌ها می‌تواند معنا داشته و به عنوان شاخصه‌ای اخلاقی، فقهی، سیاسی و حقوقی تلقی شود.

فرامین رهبری در قالب‌های مختلفی صادر می‌شوند. برخی صریح و برخی ضمنی‌اند. آنها که از صراحت برخوردارند، به راحتی می‌توانند به عنوان معیار قابل توجه و عینی برای بهره‌آفرینی در آزمون‌سازی به‌کار گرفته شوند. اما خواسته‌های ضمنی نیز می‌توانند در چارچوب اندیشه‌ها، مواضع و فرامین شفاف تفسیر شوند و احیاناً اگر برخی در سطح متشابهات هستند، به محکماتی بازگردند و در آزمون‌سازی ناگفتة جامعه، در آزمون‌سازی مستمر سیاسی و دینی به کار گرفته شوند.

آزمون التزام نظری و عملی از چند کلید برخوردار است. از همسویی و احساس هماهنگی در وجدان شخصی گرفته تا قضاوت وجدان جمعی، از قضاوت داخلی و خارجی گرفته تا همسو‌انگاری دشمنان و تشویق‌های پنهان و پیدای آنان. همه نمونه کلیدهایی هستند که به تنهایی و پیش از دادگاه محشر می‌توان خود را به آنها محک زد. چنان‌که، التزام به احکام صادره از جانب ولایت امر ـ به ویژه در شکل مستمر و به صورت سیرة مستمر ـ محکی ساده و تقلب‌ناشدنی است.

احکام حکومتی چه شأنی دارند که می‌توان التزام موردی یا مستمر به آنها را شاخص التزام موردی یا مستمر به ولایت فقیه و معیار ولایت‌پذیری عینی دانست؟

نمی‌توان هیچ حاکمی را در فلسفة سیاسی تعریف کرد، جز آ‌ن‌که باید اختیاراتی برای او قائل شد. مقولة مشروعیت در فلسفة سیاسی نیز اساساً به معنای حق حکم‌راندن و حق اطاعت‌پذیری است. این مقوله، محدود به الگوی خاصی در فلسفة سیاسی نیست. اگر مقولة مشروعیت بدین صورت بر اساس اختیارات، تعریف می‌شود چگونه می‌توان شأن خاصی برای حکم حاکم در نظر نگرفت؟ حاکم بدون حکم، نه تنها شیر بی‌یال و دم و اشکم است، که اساساً‌ نمی‌توان چنین مفهومی را نیز دربارة او به کار گرفت. اگر حق حکم‌راندن برای حاکم قائل نشویم، چه تفاوتی میان حاکم و دیگر آحاد جامعه می‌توان قائل شد؟

بر این اساس، حق حکم‌راندن، اصلی‌ترین عنصر در تعریف مقولة مشروعیت و اصلی‌ترین بنیاد نظری برای طراحی یک الگوی سیاسی است. این امر مقتضی آن است  که تحقق حکم‌رانی نیز از میزان اطاعت‌پذیری از او سنجیده شود. چنان‌که، میزان اطاعت‌ از او را باید اصلی‌ترین شاخص عینی و عملی در شناخت و تحلیل التزام عملی به یک نظام سیاسی ـ و از جمله ولایت فقیه ـ دانست.

ولایت ائمة معصومین(ع)، به لحاظ تکیه بر عصمت از ویژگی ممتازی برخوردار است. در غیاب امام معصوم(عج) به ناگزیر باید از عنصری مدد جست که جانشین عصمت او گردد و آن ملکة عدالت اوست. چنان‌که، اجتهاد فعّال و خستگی‌ناپذیر در شناخت معیارهای شرعی و تطبیق آنها بر مسائل پرتغییر جامعه و سیاست، تنه بدیل علم متصل به عالم غیب است. ولی فقیه، اجتهاد را هم در عرصة شناخت و استنباط احکام شرعی و همه در عرصة تطبیق آنها و هم در عرصة تدبیر و سیاست جامعه، به کار می‌گیرد. این اجتهاد هم در سطح تلاش خستگی‌ناپذیر فردی حاکم خلاصه نمی‌شود. بلکه، تدبیر او نخبگان را برای تدبیر و شناخت مصالح جامعه به خدمت می‌گیرد.

احکام حکومتی ولی فقیه، به عنوان محصول نهایی چنین فرایندی صادر می‌شود. بی‌جهت نیست که برای پرهیز از خطا یا تقلیل آن در تدبیر جامعه، ولی فقیه جز اجتهاد پویا ابزاری در اختیار ندارد. این اجتهاد، یعنی همة توش و توان او که با مددگیری از توش و توان عقل جمعی نیز تقویت می‌شود. آیا به برآمد این اجتهاد، می‌توان به بهانه‌های واهی یا با تکیه بر یافت‌های فردی و یا حتی جمعی‌ای خارج از نظام تصمیم‌گیری رسمی تکیه کرد؟ آیا عقلانیت اجتماعی، هرج و مرج در تصمیم‌گیری را تجویز می‌کند و می‌تواند مشروعیت چند نظام موازی تصمیم‌گیری را تجویز کند. خروج از دایرة این تصمیم‌گیری رسمی جز سوق دادن جامعه ـ با هر انگیزه‌ای ـ فرجامی ندارد و تجویزکنندگان تصمیم‌گیری موازی با ولایت واحد را جز به دام ولایت‌گریزی و دامن زدن به هرج و مرج سوق نمی‌دهد.

چنین فرایندی برای پرهیز از هرج و مرج، ضرورتی فراموش ناشدنی و نیز تغافل‌ناپذیر است. از این رو، نظام و سیاست جامعه جز بر یک معیار نهایی نمی‌تواند سامان یابد. آن‌چه در بحث ما اهمیت دارد، این است که التزام عملی به ولایت فقیه، برای به سامان درآوردن جامعه و پرهیز از هرج و مرج لازم است، و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه‌ای نظیر خطاپذیری ولی غیر معصوم، از تمکین از احکام حکومتی بگریزد. چنان‌که، هیچ فقیهی نیز نمی‌تواند خارج از شمول این ولایت قرار گیرد و در صورت صدور احکام حکومتی، آن احکام بر فتاوای آنان نیز تقدّم خواهد یافت. چنان‌که، التزام خود ولی فقیه به آن احکام نیز ضرورت دارد. بنابراین، بهانة خطاپذیری ذاتی غیر معصومان نمی‌تواند راهی برای تجویز عدم اطاعت از احکام ولی فقیه باشد. چنان‌که، التزام نظری به ولایت فقیه و مبادی آن، نیز جایگزین التزام عملی به آن نمی‌شود.

آن‌چه مهم است، آثار اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی التزام به ولایت فقیه است. چنان‌که، این مقوله تنها مربوط به این دنیا نیست و التزام یا عدم التزام به فرامین جامعه، به عنوان بخش مهمی از «زندگی در آزمون مستمر»، در کارنامة هستی ثبت خواهد شد و عین همان در برابر دیدگان ما به نمایش درخواهد آمد. چنان‌که، التزام عملی به ولایت فقیه در سطح حقوق اساسی و به عنوان ضابطه‌ای مهم، تغافل‌ناپذیر و ضروری در تصدّی‌های سیاسی، محوریت دارد.