به تازگی رسانه های ضد نظام اسلامی و پس از آنکه بیش از پیش به قدرت نفوذ ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی اعتقادات شیعه و محور حاکمیت اسلامی پی بردند، هجمه های کوری را به سمت و سوی جایگاه فقهی و حقوقی ولایت فقیه و مصداق کنونی آن نشانه رفته اند.

با توجه به این که تردیدی در این نیست که نقد و بحث های عالمانه، موجب تقویت و استحکام هر مقوله و موضوعی هر چند مقدس می شود، با توجه به شرایط زمانی کنونی، می توان دریافت که بسیاری از این انتقادها در باب ولایت فقیه - که عمدتا بر پایه فهم نادرست مسأله و سوءبرداشت های سهوی یا عمدی است - برای روشن شدن جنبه های عالمانه این موضوع نیست و هدفی جز دشمنی با آن ندارد.

نمونه این مسأله، جنجالی است که به بهانه فتوای اخیر رهبر انقلاب اسلامی درباره التزام عملی به ولایت فقیه مطرح شده و در آن، پاسخ ایشان را از لوازم دیکتاتوری برشمرده اند:

پرسش: خواهشمند است درباره «التزام به ولایت فقیه» توضیح دهید. به عبارت دیگر، چگونه باید رفتار کنیم تا بدانیم به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داریم؟

پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار - علیهم السلام - که همان ولایت رسول الله - صلی الله علیه و آله - می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است.»

اگر این پاسخ را در کنار تبیین و توضیح این مسأله توسط ایشان ‏در نخستین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‏ در تاریخ 87/3/21 بگذاریم، شاید مسأله روشنتر شود:

«هیچکس بر کس دیگری ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خدای متعال برای این ولایت مجرایی مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خدای متعال مشخص کرده است؛ در اسلام مشخص شده است.

قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احکام اسلامی یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شده است منطبق باشد و معارض نباشد. افرادی هم که مجری هستند، مشخصات و خصوصیاتی دارند؛ باید عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصیاتی که در قانون اساسیِ ما متجسد شده ـ و قانون اساسی هم همان شکل اجرایی و دالان عبور به سمت آن چیزی است که ولایت الهی برای ما ترسیم می‌کند.»

آنچه از بیانات رهبر انقلاب و فتوای ایشان برمی آید، اینکه ایشان نه تنها به استبداد رأی و دیکتاتوری قایل نیست، بلکه حتی سختگیری های عده ای را در تشخیص صلاحیت افراد را رد کرده اند، زیرا بنا بر این فتوا:

1 ـ کسی دیگر نمی تواند به افراد بگوید که التزام عملی به قلب و فکر افراد هم باید برگردد، بلکه تنها التزام به قانون برای اثبات التزام فرد به ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول قانون اساسی کفایت می کند ـ چنانکه در همه نظام های دنیا نیز پیروی از قانون امری اساسی است ـ و حتی دستگاه های فکرسنج و قلب سنجی! که در سال های اخیر توسط برخی درست شده با این فتوا و این روشن بینی از گردونه بیرون می روند.

2 ـ  پیروی از دستورهای حکومتی و قانون ملاک قرار گرفته و با این حساب، اگر عده ای از طرف خود بگویند نظر رهبری این است و آن نیست، سندیت ندارد.

3 ـ نگاه جذب حداکثری بر هر چیزی اولویت دارد، چنانکه می توان این گونه برداشت کرد که منظور از التزام در اینجا، الزاما پذیرش قلبی و اعتقادی نیست بلکه التزام در حوزه عمل کفایت می کند.

در پایان آوردن این نکته لازم به نظر می رسد که هرچند ممکن است رفتار برخی در درون کشور، شایبه هایی را درباره این مسائل پدید آورد، باید توجه داشت که اصل این بحث، با توجه به آنچه گفته شد، روشن است و جنگ روانی رسانه های بیگانه و یا هماهنگ با بیگانه - که هر از چندگاهی در صدد تضعیف و تخریب ارکان اساسی نظام برمی آیند - همواره بخشی از مسدله را بازگو کرده و از رهگذر کم اطلاعی مخاطبان، تلاش می کنند با وارونه نشان دادن آن بهره برداری سوء خود را داشته باشند که بدون شک، مقابله درست و اصولی با آن، آگاهی کامل افکار عمومی را می طلبد.