الف. نسبت دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه
بزرگانی چون حضرت امام خمینی(ره) وقتی به مقوله سیاست، حکومت و ولایت می‌نگرند، وجوه چندگانه آن را ـ به‌ویژه دو وجه کلامی و فقهی آن را ـ به‌صورت توامان مورد نظر قرار می‌دهند. در این میان، بی‌تردید کلامی/ اعتقادی بودن مقوله تدبیر سیاسی جامعه بعد از زمان پیامبر(ص) مطمح نظر است. این امر به دوران غیبت و مسئولیت خاص عالمان دینی نیز سرایت کرده است.
کلامی یا اعتقادی بودن مقوله ولایت تنها مربوط به ائمه معصوم(ع) نیست. بلکه اصل مقوله جانشینی، از این ویژگی برخوردار است. یعنی، جانشینی مستقیم و غیرمستقیم آن حضرت(ص)، مقوله‌ای جدا از منصب امامت پیامبر(ص) نیست. بدین معنا که مقوله امامت پیامبر(ص) با امامت جانشینان او، از یک مقوله است و تنها با اذن و نصب الهی قابل تحقق است.
بر این اساس، اصل مسئولیت تدبیر جامعه ـ به‌عنوان بخش مهم امامت و جانشینی پیامبر(ص) ـ را نمی‌توان امری دنیوی تلقی کرد. از این‌رو، ولایت فقیه به‌مناسبت استمرار ولایت ائمه معصوم(ع)، مقوله‌ای اعتقادی است.
حضرت آیت‌الله جوادی آملی، به‌مثابه فقیه، فیلسوف، متکلم و عارفی ژرف‌اندیش در برخورد با این مقوله ـ همانند برخی دیگر از ژرف‌اندیشان معاصر خود مانند آیت‌الله مصباح یزدی ـ وجه کلامی و فقهی ولایت را توأمان در نظر می‌گیرند.
در هر حال، کلامی دانستن مقوله ولایت فقیه بدان معناست که نمی‌توان آن را در سطح سایر مقوله‌های دینی دانست. اما این نکته بدان معنا نیست که همه مقوله‌های اعتقادی و کلامی در یک سطح هستند و ولایت فقیه نیز در عرض اموری چون توحید و نبوت است. بلکه، طیفی از امور کلامی و اعتقادی داریم که مقوله ولایت فقیه ـ به‌مثابه نیابت از امام معصوم ـ نیز از آن زمره است.
وجه دیگر مقوله ولایت فقیه، فقهی بودن آن است. فقهی بودن یک مقوله بدان معناست که به وظایف و حقوق مکلَفان مربوط می‌شود. چنان‌که احکام فقهی مبتنی بر آموزه‌های اعتقادی و کلامی است، دانش کلام نیز از جهت رتبه و منزلت، متأخر از دانش کلام است.
بر این اساس، گزاره‌های فقهی مبتنی بر گزاره‌ها و مفروضات کلامی خاصی هستند. فقهی بودن مقوله ولایت فقیه، بدان معناست که مسئله وظایف و حقوق ولایی از منظر فقهی روشن شود.
به‌تعبیر دیگر، طرح مقوله ولایت فقیه از منظر فقهی بدان معناست که دانش فقه می‌خواهد افعال مکلَفان را سامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تکلیف افعال مکلَفان، با ضوابط خاصی انجام می‌گیرد که آن ضوابط مبتنی بر پیش‌فرض‌های کلامی و اعتقادی هستند. اما این امر بدان معنا نیست که همه ضوابط مورد نیاز در دانش کلام، تماما در این دانش متأخر نیز وجود دارند، بلکه تفاوت‌های خاصی وجود دارد که به اقتضای تفاوت رتبه و جایگاه طولی این دو دانش، شکل می‌گیرند.
ب. شاخصه‌های دو وجه کلامی و فقهی در بحث ولایت فقیه
حضرت آیت‌الله جوادی آملی، با توجه به این نسبت خاص، دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه را به‌صورت توأمان در نظر می‌گیرند. از منظر ایشان، در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می‌توان سخن گفت. در این راستا، برخی از مؤلفه‌های شایان توجه عبارتند از:
1. یکی از مسائل مهم در زمینه روش علوم مشهور به‌نقلی ـ مانند فقه ـ آن است که آیا روش آنان صرفا نقلی است؟ و آیا دانش کلام صرفا عقلی است؟ تأثیر این بحث در تلقی ما از کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه تأثیر دارد. از منظر آیت‌الله جوادی آملی، صرف عقلی بودن دلیل، مسئله‌ای را کلامی یا فلسفی نمی‌کند.
چنان‌که، بسیاری از مسائل فقهی را می‌توان یافت که دلیل آن‌ها عقلی است نه نقلی، مانند وجوب اطاعت از خداوند. چه آن‌که، این مسئله در عین‌حال که دلیلی عقلی دارد، مسئله‌ای فقهی بوده و مربوط به وظیفه مکلف است. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)
از منظر ایشان، کلامی بودن ولایت فقیه، از کلامی بودن امامت سرچشمه می‌گیرد و با آن‌که اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوی خداوند، یک مسئله کلامی است، ولی در عین حال در فقه نیز از آن بحث می‌شود، هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود. (همان)
2. یکی از نکاتی که می‌تواند بیانگر تمایز دقیق بین دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه باشد، این است که از معیار موضوع برای تمایز علوم بهره بگیریم. در دیدگاه آیت‌الله جوادی، هر مسئله‌ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مسئله‌ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از این‌رو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می‌شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به‌همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»، او که می‌داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده یا این‌که امت را به‌حال خود رها کرده است؟ در این تلقی، موضوع چنین مسئله‌ای، فعل الله است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است.
طرح مقوله ولایت فقیه از منظر فقهی بدان معناست که دانش فقه می‌خواهد افعال مکلَفان را سامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تکلیف افعال مکلَفان، با ضوابط خاصی انجام می‌گیرد که آن ضوابط مبتنی بر پیش‌فرض‌های کلامی و اعتقادی هستند.
پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد: اول آن‌که، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این‌که، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود، اطاعت کنند.
این دو مسئله، فقهی‌اند و متفرع بر آن مسئله کلامی هستند، زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مکلف است، یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو مکلف به‌انجام وظایف دینی‌اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)
ج. دو چهره «اطاعت از صاحبان ولایت»
بی‌تردید خداوند متعال کار لغوی انجام نمی‌دهد. از این‌رو، در برخورد با مقولاتی مانند جعل ولایت برای انبیاء و اوصیاء و دیگر صاحبان ولایت، تصویر ما از ولایت نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت محدود یا به‌صورت تمام‌عیار به‌حکم تن در دهیم که مقتضی لغویت در کار خداوند متعال باشد.
این نکته بدان معناست که جعل ولایت برای صاحبان ولایت، نمی‌تواند جدا از ایجاب اطاعت از آنان، باشد. از این منظر، خاستگاه ایجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت سنجی خداوند متعال است.
خواست خداوند هم ذاتا مقتضی پیروی از اوست. چنان‌که، مالکیت انحصاری و حقیقی خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضی حق ذاتی خداوند برای الزام اطاعت از خود او و اطاعت از کسانی است که او آن‌ها را
ولایت می‌دهد.
اصل مشهور عدم ولایت، مبتنی بر این خاستگاه اعتقادی و کلامی است که تنها خداوند است که ولایت ذاتی ـ در دو جنبه تکوینی و تشریعی ـ دارد و هیچ‌کس جز از جانب او از ولایت برخوردار نیست و نمی‌شود. اعطای ولایت از جانب خداوند به برگزیدگان خود مقتضی لزوم اطاعت از آنان است.
چه آن‌که، ولایت آنان از جانب کسی به‌آن‌ها داده شده است که تنها او به‌صورت ذاتی ولایت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدین معنا که هیچ‌کس جز از جانب خداوند حتی بر امور خود نیز ولایت ندارد. بنابراین، اصل مقوله وجوب اطاعت از صاحبان ولایت، خاستگاهی کلامی دارد. اما بررسی برخی از ابعاد فرعی‌تر آن می‌تواند از منظر فقهی صورت گرفته و تکلیف عملی و رفتاری مکلفان را روشن کند.
بر این اساس، پاسخ این مسئله روشن می‌شود که آیا اطاعت از ولی فقیه، مقوله‌ای کلامی است یا مقوله‌ای فقهی؟ و تأثیری در عمل خارجی مکلفان دارد یا نه؟
از منظر آیت‌الله جوادی آملی، بسیاری از مسائل فقهی را می‌توان یافت که دلیل آن‌ها عقلی است نه نقلی، مانند وجوب اطاعت از خداوند. این مسئله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مسئله‌ای فقهی بوده و مربوط به وظیفه مکلف است.
این تلقی مقتضی آن است که اطاعت از ولی فقیه همانند اطاعت از خداوند متعال، مربوط به وظیفه مکلف است. یعنی، بررسی لزوم اطاعت از خداوند متعال یا اطاعت از ولی فقیه ـ به‌رغم تفاوت سطح و نوع ولایت آن‌ها ـ هر دو در دایره دانش فقه است.
این امر نه مقتضی کاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه به‌معنای ارتقای سطح ولایت فقیه به سطح ولایت ذاتی خداوند متعال. این مسئله صرفا نشان‌دهنده طبیعت موضوع مورد بحث است. نکته مهم در این‌جا این است که نسبت خاص مقوله‌های فقهی با مقوله‌های کلامی بدین صورت است که مقوله‌های فقهی بر مفروضات و مبانی کلامی تکیه دارند: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود، اطاعت کنند. این دو مسئله، فقهی‌اند و متفرع بر آن مسئله کلامی هستند؛ زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مکلف است، یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو مکلف به‌انجام وظایف دینی‌اند. (همان)
د. بازتاب «دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقه» در تاریخچه «عینیت ولایت فقیه»
برخورداری توأمان ولایت فقیه از دو وجه فقهی بودن و کلامی بودن، اگر در آیینه تاریخچه تحقق ولایت فقیه تصویر شود، می‌تواند به‌این سئوال نیز پاسخ دهد که چگونه و چرا ولایت فقیه در سخنان فقها بدان‌گونه بازتاب نیافت که در سخن و عمل امام خمینی(ع) بازتاب یافت؟
چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این‌که، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود، اطاعت کنند.
از منظر آیت‌الله جوادی آملی، اگر پیش‌تر، «جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به‌صورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است که فقهای متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به‌تدریج، سوق چنین کالایی رواج یافت و در عصر مرحوم نراقی (ره) خریداران وافری پیدا کرد و زمان امام خمینی (قدس سره) به بالندگی و ثمربخشی خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حکومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش‌نواز، و از این‌رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز در متون فقهی بحث نمی‌شد، زیرا فقه سیاسی به‌معنای گفت‌وگوی مشروح پیرامون مسئول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی کل قوا یا فرماندهی لشگر، به‌طور رسمی طرح نمی‌شود تا آن‌که بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام، برعهده فقیه عادل باشد و این، برای آن نیست که در عصر غیبت نمی‌توان درباره امام معصوم علیه‌السلام بحث کرد (به‌بهانه این‌که فعلا امام معصوم علیه‌السلام حاضر نیست)، زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آن‌ها از یکدیگر، جزو مباحث اصیل کلام اسلامی است از یک سو و جزو مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر؛ لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم بر امت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این‌گونه مسائل اساسی از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهی سیاسی شده‌اند.
غرض آن‌که، نه تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقیه عادل در متون فقهی بحث نمی‌شد (مگر به‌طور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبی والیان معصوم نیز در آن‌ها بحث عمیق و دامنه‌دار به‌عمل نمی‌آمد و جزو مسائل و احکام غیرمبتلابه محسوب می‌شد»
(همان، ص281ـ282)
درباره فتوای چگونگی التزام عملی به ولایت فقیه
ارسال پیوند با پیامک