درهم تنیدگی مسائل هریک از عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را برای محدود کردن حوزه‌ی مسؤولیت آحاد مرتبط با هریک از این عرصه‌ها مشکل و شاید غیرممکن می‌سازد. به همین دلیل داوری در این خصوص که اصلاح الگوی مصرف امری مرتبط با کدام یک از این زمینه‌هاست بسیار دشوار است و تعیین سهم مسؤولیت هریک دشوارتر؛ اما بررسی ابعاد مختلف مسأله می‌تواند به تسهیل این امر دشوار بیانجامد.
اصلاح، تغییری جهت‌گیری شده یا کاهشی غیرهدفمند
بی‌گمان کاهش حجم و تنوع مصرف، نخستین برداشتی است که از شعار اصلاح الگوی مصرف به ذهن متبادر می‌شود. این در حالی است که اساساً صرف کاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری کلان جریان اصلاح، می‌تواند موجب آسیب‌رسانی به این تلاش اصلاحی شود. برای نمونه چنانچه الگوی مصرف بسیاری از مواد غذایی تعیین کننده در سلامت در کشور ما، با استانداردهای علمی پذیرفته شده‌ی جهانی آن‌ها مقایسه شود، می‌تواند زمینه‌ی شناسایی علل شیوع بسیاری از بیماری‌هایی شود که صرف نظر از همه‌ی پیامدهایش، هزینه‌ی مادی گزافی بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند؛ سرانه‌ی پایین مصرف لبنیات و نقش آن در بیماری‌های دهان و دندان یا پوکی استخوان و مصرف پایین استفاده از گوشت سفید و تأثیر آن در افزایش بیماری‌هایی چون فشار خون و مشکلات قلبی و عروقی در کشور، مثال‌های روشنی در این زمینه هستند. روشن است که تفسیر سطحی واژه‌ی "اصلاح" به صِرف "کاهش"، در چنین مواردی اتفاقاً آثار مخرب بیشتری در پی خواهد داشت، در حالی که اصلاح به معنای تغییر هدفمند، می‌تواند به معنای افزایش مصرف در زمینه‌هایی باشد که در نهایت دستیابی به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد.
اصلاح الگوی مصرف کالا یا ثروت
مفهوم «کَنْز» در ادبیات قرآنی و به تبع آن در اقتصاد اسلامی به ثروتی اشاره دارد که از جریان متعادل و متعارف تولید و مصرف خارج شده و به شکلی غیرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزی و تکاثرِ افرادی با ضمیر بیمار قرار گرفته، میل به تفاخر را در آنان اشباع می‌کند. مخالفت فرهنگ دینی با چنین شیوه‌ای در استفاده از ثروت، نشان می‌دهد که توجه به الگوی مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از کالاهای مصرفی روزمره نیست، بلکه شیوه‌های بهره‌برداری از منابع ثروت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمایه‌گذاری مازاد امکانات مادی در مسیری مولد- حتی اگر مایل به انفاق آن‌ها نیستیم- در واقع اشاره‌ای دقیق به لزوم بازنگری افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شیوه‌های به‌کارگیری ثروت خصوصی و عمومی است.
تولید، توزیع و مصرف، حلقه‌هایی از فرایند واحد
در برنامه‌ریزی برای عملیاتی نمودن جریان اصلاح الگوی مصرف، تفکیک حلقه‌ی مصرف از سایر بخش‌های فرایندی که شامل تولید و توزیع نیز می‌گردد، می‌تواند خطایی جدی به‌شمار آید. تعابیری چون اسراف و تبذیر در فرهنگ دینی ما می‌تواند در موارد مربوط به هریک از این حلقه‌های به هم پیوسته صدق کند؛ همچنان‌که وجود الگوهای ناسالم در جریان تحقق و اجرای هریک از آن‌ها به روشنی ممکن است.
شرایط حاکم بر نظام تولید و سازمان توزیع به‌عنوان اساسی‌ترین مقدمات مصرف- که البته خود نیز متوقف بر مقدمات بسیارند- در موارد فراوان شرایطی اجتناب‌ناپذیر را بر جریان مصرف تحمیل نموده، شکل‌گیری الگویی نامتوازن در آن را موجب می‌گردد؛ الگویی که به‌سرعت شکلی نسبتاً پایدار یافته، تغییر و اصلاح آن مشکل، زمان‌بَر و پرهزینه می‌گردد. شرایط نامناسب تولید نان یا جریان ناصحیح توزیع بسیاری دیگر از موادغذایی در کشور از جمله‌ی این مواردند. اصلاح این بخش‌ها به‌طور طبیعی- اگرچه شاید نه در کوتاه‌مدت- به اصلاح اساسی الگوی مصرف در این موارد میانجامد.
الگوی تولید و الگوی مصرف؛ تأثیر یا تأثر
به‌سختی می‌توان نوع و میزان تعامل میان قالب‌های نسبتاً پایدار هریک از بخش‌های تولید و مصرف را بر یکدیگر معلوم نمود. اگر تولید و عرضه‌ی محصول به جامعه، پاسخی به خواست پیدا و پنهان مصرف‌کنندگان باشد، الگوی تولید را نیز تحت تأثیر الگوی مصرف خواهیم دانست. در عین حال نمی‌توان از نظر دور داشت که الگوی عرضه شده از جانب تولیدکننده، نقش غیرقابل انکاری در شکل‌گیری نوع و حجم مطالبات جامعه‌ی مصرف‌کنندگان داشته و می‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادی(یا غیراقتصادی) خود برانگیزد. جریان مد و اثرگذاری بر سلیقه و ذائقه‌ی مصرف‌کننده اساساً در همین راستا شکل می‌گیرد و مصرف‌کننده به‌سوی استفاده و مصرف شکل، نوع و حجمی از کالا سوق می‌یابد که برنامه‌ریزان نظام تولید آن را پیش‌بینی کرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ریزی‌ای که معمولاً به مدد شیوه‌های تبلیغ آشکار و پنهان، به توفیقات جدی دست می‌یابد. بنابراین تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، بایستی با توجه به این تعامل دوسویه صورت گیرد.
مصرف، پاسخ به نیازهای واقعی یا کاذب
بعید به نظر می‌رسد بتوان مصرف‌کننده‌ای را وادار کرد که به غیرضروری بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار می‌دهد، اعتراف نماید. این نکته به آن معناست که ما اصولاً معتقدیم الگوی مصرف ما مبتنی بر نوع، شکل و حجم نیاز ماست. اما به‌راستی کدام نیاز؟ نیازی واقعی و مستند به شواهد و دلایل عقلی و علمی که طبعاً مورد تأیید دین هم قرار می‌گیرد؟ یا احساسی متکی بر عادت، زیاده‌طلبی و تلاش برای پاسخ به خلأهای شخصی و شخصیتی، و یا حتی همراهی با هنجارهای عرفیِ راه به خطا برده؟ به تعبیر دقیق‌تر، کدام نیاز؟ واقعی یا کاذب؟ از همین‌جا نقش تعیین‌کننده‌ی نظام تربیت و ساختار فرهنگ، آشکار گردیده و اصلاح الگوی مصرف متوقف بر یک جریان طولانی از اصلاح نگره‌های فرهنگی و الگوی تربیتی می‌شود.
ارکان نظام تربیت
تربیت امری است که به‌گونه‌ای تدریجی و غالباً ناخودآگاه شکل می‌گیرد و شکل‌گیری آن طبیعتاً متأثر از عوامل و زمینه‌های متعدد و متنوعی است. نقش خانواده، سازمان‌های رسمی آموزشی و تربیتی، رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های تبلیغاتی در تحقق یک الگوی نسبتاً پایدار تربیتی، غیرقابل انکار و طبعاً لزوم پاسخگویی آن‌ها در قبال شرایط فرهنگی موجود، اجتناب‌ناپذیر است. لازم است هریک از این مجموعه‌ها- بی‌آن‌که با فرافکنی، قصد شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت خود را داشته باشند- به ارزیابی نقش مثبت یا منفی خود در این شرایط بپردازند و نیز سهم خود را در مسؤولیت اصلاح الگوی تربیتی و فرهنگی کلان موجود و به‌طور خاص الگوی فعلی مصرف بازشناسند.
برای نمونه نقش رسانه‌ی ملی در معرفی، تأیید و ترویج قالب‌های متنوع مصرف‌زدگی، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پیام‌های بازرگانی که بنا بر ضرورت نیازهای مالی رسانه توجیه می‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌های نمایشی که ضرورت ایجاد جاذبه‌های بصری را بهانه‌ی بازنمایی آن می‌سازند- در افزایش انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ی مردم به‌ویژه جوانان از زندگی، رفاه، تنوع و تکثر قالب‌های مصرف و... بسیار مؤثر است. ادامه‌ی این روند می‌تواند مخاطره‌آمیز و مانعی جدی در مسیر اصلاح الگوی مصرف تلقی گردد. البته این مثال نباید موجب کوچک شمردن اثر سایر بخش‌های نظام تربیت و نادیده انگاشتن نقش تعیین‌کننده‌ی آنان- از جمله مراکز متولی تعلیم و تربیت رسمی در جامعه مانند آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها- شود.
الگوی مصرف دینی، یا الگوی مصرف برخی متدینان
متأسفانه گاه اشکالی از برداشت‌های دینی یا برداشت‌های تحمیل شده به فکر و فرهنگ دینی نیز به کمک توجیه این نیازهای کاذب می‌آیند. مانند آن‌که در صورت کسب درآمد از راه حلال، برخورداری از حداکثر رفاه و آسایش، ممنوعیت یا محدودیتی ندارد؛ یا در صورتی که برخورداری از حداکثر این رفاه و حتی تجمل، موجب ارتکاب معصیتی نشود، منعی نخواهد داشت؛ یا حتی میان ملاحظه‌ی شأن و شؤونات فرد یا خانواده و سطح اجتماعی خاص با آموزه‌های دینی تعارضی نیست! ...همین است که حتی در میان لایه‌های اجتماعی متدینان و متشرعان جامعه، می‌توان شکل‌گیری نوعی اشرافیت دینی یا اشرافیت متظاهر به تدین را بازشناخت که علاوه بر گناه اسراف و تبذیر و بی‌توجهی به اقشار دردمند جامعه، باید گناه بدنما ساختن دین و اخلاق دینی و وارونه‌نمایی آموزه‌های دینی را نیز به کارنامه‌ی اعمال آنان افزود.
به‌راستی آیا آموزه‌های دینی تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به کسب حلال اکتفا نموده و به نوع مصرف این امکانات برآمده از حلال بی‌توجهی نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبیر قرآن نصیب حلال از دنیا، با تجمل و اسراف و دنیازدگی چیست؟ استفاده نکردن از ثروت و امکانات در راه حلال یعنی چه؟ بی‌توجهی به نیازمندان و محرومان و بهره‌برداری حداکثری از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبیات دینی ما گناه شمرده می‌شود یا خیر؟ و اساساً در جامعه‌ای که بسیاری از مردم از انواع محدودیت و محرومیت رنج می‌برند، تکیه زدن انحصاری بر سرمایه‌های گسترده‌ی مادی به بهانه‌ی ملاحظه‌ی شؤون فردی و خانوادگی چه معنایی دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم دینی و به‌خصوص خطبا و مبلغانی که در ارتباط نزدیک با افکار عمومی متدینان قرار دارند، بیش از همه می‌توانند در رفع چنین بدفهمی‌ها یا سوء تفاهم‌هایی مؤثر واقع شوند.
خانواده و اصلاح الگوی مصرف
بی‌آن‌که بشود نقش مؤثر بخش‌های دیگر نظام تربیت را انکار نمود یا کوچک انگاشت، باید نقش خانواده را در جهت‌دهی به هر جریان فکری، تربیتی و فرهنگی، بی‌بدیل دانست و اعتراف نمود که برغم ادعای بسیاری از خانواده‌ها که پررنگ شدن میزان تأثیر مناسبات اجتماعی در زندگی فرزندانشان را مانع پویایی و اثربخشی فرایند تربیتی خانواده می‌دانند، خوشبختانه در نظام اجتماعی کشور ما هنوز هم خانواده از نقشی تعیین‌کننده در نظام تربیت و ساختار فرهنگ برخوردار است؛ البته به شرط آن‌که متوجه ظرفیت بالای اثربخشی خود بوده، استفاده‌ی درست از این ظرفیت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نباید فراموش کرد که حتی ذخیره‌ی انسانی و سرمایه‌ی فکری موجود در سایر بخش‌های نظام فرهنگی- مثلاً مدیران دستگاه‌های آموزش رسمی و دست‌اندرکاران رسانه و...- نیز خود پیش از هر چیز محصول فرایند تربیتی یک خانواده بوده‌اند. بنابراین باید خانواده را چتری فراگیر دانست که می‌تواند بسیاری دیگر از عرصه‌های آموزش و تربیت را تحت تأثیر قرار دهد.
مادر، محور تحقق تربیت و تحول فرهنگ
چنانچه اصلاح فراگیر الگوی مصرف را امری متوقف بر یک تحول فرهنگی عمیق و ماندگار بدانیم و خانواده را اساسی‌ترین زمینه برای جهت‌دهی و تحقق این تحول فرهنگی، برای هدفمند نمودن این جریان و دستیابی به حداکثر نتیجه، باید زنان به‌عنوان محوری‌ترین عضو در عرصه‌ی مناسبات تربیتی خانواده، کانون توجه کسانی قرار گیرند که وظیفه‌ی برنامه‌ریزی کلان در جهت عملیاتی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف را به‌عهده دارند.
روشن است که این لزوم توجه به زنان در برنامه‌ریزی‌های آتی، نه به دلیل نیاز ویژه‌ی آنان به این توجه، که به دلیل نیاز جامعه به مداخله‌ی مؤثر زنان در این حرکت تعیین‌کننده‌ی اجتماعی است. کسانی که چشم‌پوشی از ظرفیت بالای آنان در اثرگذاری بر تحولات فکری، تربیتی و فرهنگی در خانواده- و البته خارج از خانواده- می‌تواند از دست رفتن یک سرمایه‌ی ارزشمند و بی‌بدیل انسانی و اجتماعی تلقی شود. بنابراین آموزش، فرهنگ‌سازی، فعال‌سازی و حمایت از زنان در جریان اصلاح الگوی مصرف می‌تواند راهبردی اساسی در این زمینه تلقی شود.
*عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در این رابطه:
شأن زن مسلمان بالاتر از این حرف‌هاست
حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف
ارسال پیوند با پیامک