دکتر موسی نجفی

رهبر انقلاب در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری پس از انتخابات دهم نوشته‌اند: "به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم." حال این پرسش مطرح می‌شود که رابطه‌ی رأی مردم و تنفیذ رهبری چیست؟

از مقبولیت به مشروعیت
یکی این‌که از نصب و مشروعیت آغاز شود و بعد با رأی و مقبولیت مردم مواجه شود. ممکن هم هست چیزی از خواست مردم شروع شود و بین مردم مقبول واقع گردد اما نباید در حد مقبولیت باقی بماند، بلکه باید به حد مشروعیت برسد. مقوله‌ی تنفیذ، مربوط به شکل دوم است. یعنی مردم چیزی را یا کسی را انتخاب می‌کنند و می‌پذیرند و بعد رهبری با تنفیذ خود، این مقبولیت و خواست را به حد مشروعیت می‌رساند. این‌جا مقبولیت و مشروعیت در کنار هم‌اند.

در بحث از مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی دو دیدگاه متفاوت داریم. گروهی معتقدند جمهوریت بر اسلامیت غلبه دارد. آن‌ها کفه‌ی مقبولیت را آن‌قدر بالا می‌برند تا کفه‌ی مشروعیت پایین بیاید. حتی برخی روشنفکران دینی هم همین را می‌گویند و دست‌کم معتقدند این‌ دو کفه باید مساوی و در عرض هم باشند. در مقابل گروهی نیز از آن طرف بام می‌افتند و می‌گویند اگر همین مقبولیت هم نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ این دیدگاه نه به جمهوری اسلامی که به حکومت اسلامی می‌رسد.

مردم‌سالاری دینی تبیین دیدگاه امام
اصطلاح مردم‌سالاری دینی را ظاهراً برای اولین‌بار آیت‌الله خامنه‌ای به‌کار برده‌اند و آن را وضع نموده‌اند. ما در کلام امام این اصطلاح را نداریم؛ هرچند در مبانی فکری و سیره‌ی عملی ایشان مضمون آن وجود داشته است. مردم‌سالاری دینی در واقع تبیین دیدگاه امام در باب مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی است. حتی می‌توان پیشینه‌ی تاریخی این بحث را به مشروطه‌ی مشروعه در سیره‌ی علمای صدر مشروطه رساند. البته آن‌ها خواستار جمهور اسلامی نبودند و در چارچوب نظام مشروطه‌ می‌اندیشیدند.

به هر حال وقتی می‌گوییم مردم‌سالاری دینی، باید آن را از چند نوع نظام سیاسی مشابه جدا کنیم. یکی از خود نظام دموکراسی زیرا مردم‌سالاری در این‌جا معادل دموکراسی نیست. از سوی دیگر، مردم‌سالاری دینی، دموکراسی اسلامی هم نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنند "مردم‌سالاری" معادل "دموکراسی" و "دینی" معادل "اسلامی" است؛ اما واقعیت این‌گونه نیست. زیرا وقتی می‌گوییم دموکراسی، بار ارزشی مکاتب غربی را با خود دارد که با آن‌چه در مردم‌سالاری دینی هست، متفاوت است. مردم‌سالاری دینی، حکومت اسلامی هم نیست و از آن جداست.

امروز همه‌ی نظام‌های سیاسی دنیا به جایگاه مردم و نقش آن‌ها به‌گونه‌ای توجه نشان می‌دهند. این به‌خاطر رشدی است که در تفکر مردم پیدا شده و دیگر هیچ نظامی- حتی نظام‌های دیکتاتوری کمونیستی- نمی‌تواند نقش مردم را نادیده بگیرد. گاهی این توجه به جایگاه و نقش مردم، واقعی هم نیست اما به آن تظاهر می‌شود تا نشان دهند که مردم را به‌حساب می‌آورند.

سایه‌ای از مردم
چهار ایدیولوژی سیاسی اصلی قبل از جنگ جهانی دوم که بر کشورهای غربی مسلط بودند- یعنی فاشیسم، نازیسم، کمونیسم و لیبرالیسم- همه به ظاهر با توده‌های مردم سر و کار داشتند، اما هر کدام به سبک خودشان.

با شکست آلمان و ایتالیا در جنگ جهانی دوم، فاتحه‌ی دو ایدیولوژی نازیسم و فاشیسم، خوانده شد. هرچند وقتی صحنه‌ی سخنرانی‌های‌ هیتلر یا موسولینی را می‌بینید، سیلی از مردم را که به آن‌ها دلخوش کرده‌اند مشاهده می‌کنید اما وقتی تاریخ سال‌های بین جنگ جهانی اول تا دوم را مرور می‌کنید، متوجه می‌شوید شعارهای افراطی نازیست‌ها و فاشیست‌ها و پررنگ شدن ناسونالیسم در این ایدیولوژی‌ها باعث مقبولیت آن‌ها شده بود؛ اگرنه آن‌ها هیچ‌گاه در ذات خود به مردم توجه نداشتند. سرخوردگی‌های ناشی از جهان اول و لزوم ترمیم روحیه‌ی آسیب‌دیده‌ی ملی آلمان و ایتالیا بود که باعث رشد این ایدیولوژی‌ها شد اما آن‌ها در ذات خود، به صورت افراطی مادی و کاملاً قدرت‌طلبانه بودند و در نهایت نیز شکست خوردند.

قفسی نو
اکنون نزدیک به دو دهه است که ایدیولوژی کمونیسم هم دیگر فروغی ندارد و به تعبیر امام باید آن را در موزه‌های تاریخ سیاسی دنیا جست. البته آن‌ها هم ادعای مردم‌گرایی و دموکراسی داشتند اما هر کسی که ماهیت نظام‌های کمونیستی را از نزدیک درک کرده باشد، می‌داند در آن‌جا مردم قدرت حقیقی ندارند. این مسیله علت‌های زیادی دارد که یکی از آن‌ها نگرش یک‌سویه و تک‌بعدی کمونیست‌ها به انسان و جهان است و این‌که تنها بُعد مادی و حیات ناسوتی انسان را می‌بینند. حقیقت واقعی انسان در این ایدیولوژی در نظر گرفته نمی‌شود و به دنبال آن‌، حقوق اولیه‌ای مانند حق مالکیت خصوصی از او سلب می‌شود. ایده‌آل‌های انسانی و اجتماعی آن‌ها چیزی جز تحمیل بُعد مادی انسان بر سایر ابعد وجودی او نیست؛ و وقتی چنین شد، یک قفس برای انسان پدید می‌آید که او را از آرمان‌ها و ایده‌آل‌هایش بازمی‌دارد.
 
با خارج شدن کمونیسم از صحنه، لیبرالیسم یا دموکراسی لیبرال، رقیب اندیشه‌ی سیاسی دینی به‌شمار می‌رود یا دست‌کم چنین ادعایی دارد. البته بر سر ترکیب دموکراسی و لیبرالیسم، بحث است. دموکراسی مقوله‌ای قدیمی است و ریشه‌هایش به تمدن یونان می‌رسد. برای نمونه در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، دموکراسی آتن را داریم. اما پسوند لیبرال به چه معناست؟ یعنی نظام دموکراسی که توسط مردم ایجاد شده یا مردمی است، باید معطوف به تأمین حداکثر آزادی‌های فردی باشد. همچنان‌که سوسیال دموکراسی، معطوف به تأمین و اجرای جنبه‌‌های گوناگون‌ سوسیالیسم است.

بنابراین دموکراسی، چیزی غیر از دموکراسی لیبرال است. برخی می‌پرسند: مگر می‌شود مردم‌سالاری معطوف و محدود به دین باشد؟ ما می‌گوییم: بله؛ همان‌گونه که دموکراسی به لیبرالیسم محدود و معطوف شده است. ارزش‌های موجود در مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم جهت‌دهنده‌ی به دموکراسی هستند؛ اگر نه دموکراسی ذاتاً چنین اقتضایی ندارد. در اسلام هم مردم‌سالاری که البته با مبانی دموکراسی و اقضتایاتش سازگار نیست، به ارزش‌های اسلامی، الهی و معنوی معطوف شده است.

شبیه‌سازی انقلاب
رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، گفتند: "آنچه که جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک پدیده‏ی بدیع، ممتاز می‌کند، همین است که حضور مردم و انتساب به معنویات و به حکم الهی و خشوعِ در مقابل پروردگار، حقیقت واحدی را تشکیل داده‏اند. این بحث که در نظام اسلامی، جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یک بحث بی‏معنی و انحرافی است. اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکا به حُکم الهی، تکیه‏ی به مردم و احترام به خواست و رأی مردم هست. جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد است که هدیه‏ی انقلاب اسلامی به ملت ایران است. این، آن چیزی است که در این سی سال، امتحان کارآمدیِ خود را به بهترین وجهی داده است."

بنابراین کاریکاتوری که برخی‌ها از ماهیت انقلاب اسلامی، ساختار جمهوری اسلامی و راه امام در ذهن دارند، نزد مردم یک چیز خنده‌دار است! در رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، چیزهایی مانند الله‌اکبر‌های شبانه و بعد، ادعای خط امام بدون عمل به قانون و رهنمودهای رهبری، واقعاً کاریکاتوری از یک جنبش مردمی و شبیه‌سازی مسخره‌ای از حقیقت انقلاب بود. اما مردم چون منطق سیاسی‌شان مبتنی بر یک ایمان دینی است، با آگاهی از کنار این تصویرسازی‌ها می‌گذرند و آن را نمی‌پذیرند.

اگر این منطق ایمانی مردم نبود، خدا می‌داند با طرح‌‌هایی مانند انقلاب‌ نرم یا انقلاب رنگی، چه بر سر مردم می‌آوردند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم این پروژه بیشتر در کشورهای کمونیستی جواب داده است که در آن‌ها چنین ایمانی وجود ندارد و بُعد مادی بر سایر ابعاد برتری یافته یا آن‌ها را از بین برده است. اما در ایران این توطیه علی‌رغم این‌که سنگین‌تر بود و بیشتر هم برای آن هزینه شده بود، جواب نداد؛ به خاطر ارزش‌هایی که در مردم‌سالاری دینی در باور مردم و نگرش‌ آن‌ها نهادینه شده است.

اصالتِ هدایت
اصولاً اسلام بر خلاف مکاتب سیاسی دیگر که همگی اصالت را به قدرت می‌دهند، در زمینه‌ی سیاست و نظام سیاسی هم اصل را بر هدایت می‌گذارد و مکتبش، مکتب هدایت است. اسلام قدرت را ابزاری برای محقق شدن هدایت می‌داند؛ اگرنه هیچ‌گاه نمی‌توان سیاست و قدرت افسارگسیخته را مقدس دانست. اصل وجود نظام دینی برای هدایت مردم است نه برای مسلط شدن بر آن‌ها. این نظام جامعه را برای رشد در همه‌ی ابعاد هدایت می‌کند.

معمولاً نظام‌ اجتماعی ایده‌آل در هر مکتب،  به نگرش آن مکتب نسبت به انسان برمی‌گردد. اگر کمال انسان را در ثروتمند شدن بدانیم، جامعه‌ای هم که مورد نظر و ایده‌آل آن مکتب است، انسان ثروتمند یا انسان اقتصادی خواهد بود. اگر قدرت را کمال انسان بدانیم، جامعه‌ی قدرتمند ایده‌آل می‌شود. اما در اسلام، انسان کامل و ایده‌آل کسی است که از نظر عقل و ایمان به کمال رسیده باشد. بنابراین جامعه‌ی مطلوب اسلامی هم باید این صفات را داشته باشد و در همه‌ی ابعاد انسانی هدایت‌شده و هدایت‌کننده به سوی خوبی‌ها باشد.

این‌که می‌بینیم در چهارسال گذشته یکی از انتقادهای رهبر انقلاب به دولت نهم، مظلوم واقع‌ شدن فرهنگ در دیدگاه‌ها و برنامه‌های این دولت است، به‌خاطر نقش فرهنگ در ساختن نگرش‌ها نسبت به انسان است. البته فرهنگ مقوله‌ای نیست که به صرف برنامه نوشتن و با دستور از بالا درست شود و دولتی که از مردم و عدالت صحبت می‌کند، نمی‌تواند این مسیله را نادیده بگیرد. ساخت مسکن یا راه‌سازی و... نمی‌تواند هدف غایی یک دولت اسلامی باشد. آنچه عدالت اسلامی را از سایر مفاهیم مشابه و رقیب، متمایز می‌کند، همین فرهنگ‌سازی اسلامی است. اگر رویکرد ما به ارزش‌های اسلامی، نظام سیاسی و وظایف دولت اسلامی این‌گونه باشد، در بلندمدت نتیجه‌‌ی آن، رسیدن به تمدن اسلامی خواهد بود.

موتور محرک جامعه
نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، نقش خواص و نخبگان جامعه‌ی اسلامی در فرآیند فرهنگ‌سازی و الگوپردازی است. مرحوم استاد مطهری در فلسفه‌ی تاریخ بحثی دارند درباره‌ی این‌که موتور محرک جامعه یا آنچه جامعه را متحول می‌کند، چیست؟ البته ایشان تعبیر نوابغ را به جای نخبگان و خواص به کار می‌برد که حلقه‌ی واسط میان رهبران و مردم هستند.

آیا این رهبران الهی هستند که جامعه‌ی اسلامی را به حرکت درمی‌آورند؟ شهید مطهری معتقد است این رهبران، بهتر از سایر افراد جامعه، قوانین هستی و لزوم تحول را درک می‌کنند و می‌دانند جامعه در روح خود، به چه چیزی احتیاج دارد. اما به تنهایی و بدون همراهی مردم، نمی‌توانند جامعه را به آن‌سو ببرند.

از همین‌روست که امام به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی همواره تأکید داشتند امور باید از طریق مردم انجام شود نه با کودتا یا قدرت نظامی و حزب و باندبازی و... تحول باید توسط توده‌ی مردم ایجاد شود. این همان روش امامان معصوم و رهبران الهی است که مبتنی بر بیدار ساختن مردم توسط نخبگان و خواص است تا آن‌ها خود این راه را بپیمایند. بنابراین مردم‌اند که حرکت می‌کنند و تحول می‌آفرینند.

تفاوت امام و غیر امام
حال می‌توان پرسید: تفاوت رهبران الهی با رهبران غیر الهی چیست؟ مثلاً تفاوت امام با گاندی در چیست؟ استاد مطهری معتقد است تفاوت آن‌ها در این است که رهبران الهی راه ایجاد نمی‌کنند؛ راه را نشان می‌دهند. زیرا راه پیش از این توسط انبیاء الهی و ادیان حقیقی مشخص شده. رهبران الهی فقط این راه را نشان می‌دهند اما رهبران غیر الهی- هرچند به مردم توجه می‌کنند- معمولاً می‌خواهند راه ایجاد کنند؛ کاری شبیه کار پیامبران. در صورتی که رهبران غیرالهی معصوم نبوده و مبتلا به همه‌گونه آلودگی و خطاهای بشری هستند. در نتیجه نمی‌توانند مردم را به سرمنزل مقصود برسانند.

از سوی دیگر در برهه‌هایی از تاریخ، رهبران الهی راه را نشان می‌دهند و مردم هم در همان سو به حرکت درمی‌آیند اما برخی از نخبگان بشری می‌پندارند و می‌خواهند راهی را که نشان داده شده، کنار بگذارند و خودشان راه ایجاد کنند و مردم را به آن فرابخوانند. در این وضعیت آن‌ها به نخبگان ناسوتی تبدیل می‌شوند و نقطه‌ی سقوطشان هم همین‌جاست. یکی از نکات برجسته در آسیب‌شناسی جامعه‌ی دینی همین است.

انحراف دوام ندارد
کسانی که روزی خود را در خط امام می‌دیدند، کافی است درست نگاه کنند تا ببینند مردم دارند در همان مسیر حرکت می‌کنند و نمی‌توان با یک تفسیر غلط از راه امام، آن‌ها را به انحراف کشاند. مردم این راه را یافته‌اند و به پیش می‌روند اما قرایت‌های جدید و انحرافی در مقابل فهم مردم می‌خواهند خودی نشان دهند. این‌جاست که می‌توان گفت: مردم فهم‌شان به‌خاطر فطرت ایمانی، از فهم خواص جلوتر و بالاتر است. شاید آن خواص هم روزی این ایمان فطری را داشته‌اند اما امروز فاقد آن شده‌اند و از راه خارج می‌شوند.

البته گاهی نیز خواص دچار اشتباه و سرگردانی می‌شوند. در این صورت اگر دعوت‌شان همان دعوت به راه انبیاء اما با سلیقه‌ و برداشت دیگری باشد، می‌شود آن را توجیه کرد. اما اگر این‌گونه نباشد، مردم ارزیابی و قضاوت مثبتی نسبت به این خواص نخواهند داشت. تفسیر جدیدی که به راه انحرافی فرابخواند، با واکنش رهبران الهی و مردمی که پویندگان این راه هستند، مواجه می‌شود.

اشتباه برخی نخبگان و خواص جامعه‌ی ما در مناقشه بر سر نظارت بر انتخابات و صحت آن نیز دقیقاً به چنین مبنایی برمی‌گردد. اگر این بحث‌ها هنگامی مطرح می‌شد که هنوز نظام سیاسی رسمی و حقوقی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی شکل نگرفته بود، می‌‌توانستیم بگوییم: ما چندین راه پیش رو داریم و بهتر است فلان راه و فلان راه را برگزینیم اما هنگامی‌که نظام سیاسی تشکیل و قانون اساسی مصوب و سال‌ها اجرا شده، دیگر سلیقه‌های شخصی نمی‌تواند مطرح شود.

دور ریختن مدنیت، هرگز
چارچوب و راه قانونی برای مشارکت، رقابت و نظارت مردم در انتخابات کاملاً روشن است و خروج از آن معنی ندارد. هیچ کشوری چنین اجازه‌ای به افراد یا گروه‌های سیاسی نمی‌دهد. اصولاً این‌جا دیگر نیازی به قرایت‌های خاص نیست و مکانیسم‌ها روشن است. نمی‌توان به 30 سال پیش برگشت و تفسیرهای من‌درآوردی از قانون ارایه داد. قانون اساسی ما 30 سال است که اجرا شده و مردم این روند و سبک و سیاق را پذیرفته‌اند و در چارچوب آن عمل کرده‌اند. بنابراین این شیوه‌ای، تثبیت شده است. نمی‌توان ابزار‌های مشارکتی، رقابتی یا نظارتی پیش‌بینی شده در قانون را تغییر داد، ساختارها را فروریخت و چیز دیگری بنا کرد. البته ممکن است اجزای کوچکی از این ساختار اصلاح شود اما اصل بنا را نمی‌توان برهم زد. ساختارشکنی به این معنی است که تجربه‌ی مدنیت خودمان را دور بریزیم که هیچ کشوری چنین کاری نمی‌کند. ابزار‌های نظارت مردمی هم برمی‌گردد به قانون اساسی و تفسیری از آن که توسط مسؤول آن یعنی شورای نگهبان ارایه شده و مورد پذیرش مردم و مبنای عمل قرار گفته است.

در کشور ما گرچه قواعد رقابت سیاسی چندان روشن نیست اما قانون، آزادی انتخاب را حق مردم می‌داند و طبیعتاً لوازم آن را نیز پذیرفته است. حق رقابت نیز به دنبال حق انتخاب می‌آید. البته بازهم در همان چارچوب دینی و معطوف به ارزش‌های اسلامی، نه متکی به چارچوب‌های فاسد غربی. بنابراین قرایت‌های مختلف از برنامه‌ی اصلی نظام اسلامی، می‌تواند تنوع لازم را برای تحقق شرایط رقابتی، فراهم کند.

قواعد رقابت سیاسی در کشور ما تا اندازه‌ای با دیگر کشورها نزدیک است اما بخشی از این قواعد در هر کشور باتوجه به روح جمعی، هویت و منافع ملی آن شکل می‌گیرد و در کشور ما نیز چنین است. مختصات بومی جامعه‌ی ماست که این قواعد را مشخص می‌کند. برای نمونه اعتماد به قشرهای مختلف به‌عنوان ناظر در انتخابات متفاوت است و چه بسا در مناطق مختلف سرزمین پهناور ایران، تفاوت داشته باشد. ممکن است در جایی اعتماد به استادان دانشگاه بیشتر باشد و در جایی دیگر به دانش‌‌آموختگان حوزه؛ و این کاملاً طبیعی است. بافت جمعیت و سلیقه‌ی مردم در مناطق گوناگون، این‌ امور را روشن می‌کند.

ملت‌ها به رهبران‌شان شناخته می‌شوند
نکته‌ی آخر این‌که: اشاره‌ای که رهبری درباره‌ی حقیقت واحد جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی و نقش ایمان مذهبی مردم در این رابطه داشتند، برمی‌گردد به یک پیشنیه‌ی تاریخی دقیق؛ یعنی به تفسیر واژه‌ی "ملت". این واژه آن‌گونه که برخی شرق‌شناسان و روشنفکران غرب‌گرا می‌گویند، برگردان واژه‌ی "Nation" نیست. در قرآن می‌خوانیم: "ملة إبراهیم حنیفاً" در این‌جا ملت به معنای راه و روش خاص دینی است. به همین دلیل استاد مطهری معتقد است در کُنه واژه‌ی ملت، رهبری الهی هم نهفته است. در قرآن کریم، ملت‌ها به رهبران‌شان مانند ابراهیم و موسی و... شناخته می‌شوند. زیرا آن‌ها هستند که مکتبی را آورده‌اند و مردم هم به این مکتب، آیین و روش دل داده‌اند. در کشور ما نیز آیین اسلام ‌آن هم بیشتر به شیوه و تفسیری که اهل بیت پیامبر ارایه می‌دهند، پذیرفته شده است. این دقیقاً با بحث مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی منطبق است که باید در فرصت دیگری به آن پرداخت.