رسم است که رهبر انقلاب برای تمرکز توجهات به مسائل مهم کشور نامی برای هر سال انتخاب می‌کنند تا همت‌ها را متوجه این موضوع کنند. امسال هم- گرچه پیش از این در دهه‌ی هفتاد مسئله‌ی پرهیز از اسراف و انضباط مالی و جلوگیری از اتلاف منابع را مطرح فرموده بودند- مشخصاً اصلاح الگوی مصرف نام گذاشتند. هدف هم این است که چه در رفتار شخصی، چه در رفتار حکومتی اتفاق‌های تازه‌ای بیافتد تا زمینه‌های رشد و شکوفایی را بیشتر فراهم کند.
اسراف در رفتار مصرفی فردی، حرام است؛ یعنی در مصرف کالاها و خدمات حدی باید رعایت شود و فرد بیش از نیاز واقعی خودش مصرف نکند. در تولید هم اگر منابع تولید بد تخصیص داده شود یعنی ما برای میزان معینی از محصول بیش از اندازه‌ای که عقلایی هست مواد اولیه مصرف کنیم، تبذیر است. در قرآن، هم اسراف تقبیح و ممنوع شده، هم تبذیر. قرآن تعبیر تندی راجع به تبذیر دارد که: "إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین".
سرمایه‌گذاری جدید، هم درست هم نادرست
تبذیر بیشتر به حوزه‌ی تولید برمی‌گردد و نه به مصرف. البته این‌دو یک هم‌پوشانی در تعریف هم دارند. تبذیر از بذر می‌آید؛ یعنی پاشاندن و پخش کردن منابع تولید به شکل نامناسب، به‌گونه‌ای که منابع تلف شود. پس یک کار مهم برای رسیدن به الگوی صحیح و بهینه این است که بهره‌برداری از منابع تولید را افزایش دهیم.
این کاری بسیار مهم است که نجات کشور به آن بستگی دارد؛ چرا که افزایش تولید و رشد اقتصاد ملی هم تابع سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند باشد و هم تابع بهبود بهره‌برداری از سرمایه‌ی موجود.
همیشه سرمایه‌گذاری جدید کار درستی نیست. بانک جهانی تحقیقاتی کرده که نشان می‌دهد در دهه‌ی 1984 تا 1994 اگر برای حفظ و نگهداری جاده‌های آفریقا دوازده میلیون دلار صرف می‌شد، می‌توانستند چهل و پنج میلیون دلار صرفه‌جویی کنند برای احداث راه‌های جدید. یعنی دوازده میلیون دلار برای حفظ و نگهداری همان‌قدر نتیجه برای ارتباطات جاده‌ای می‌داد که چهل و پنج میلیون دلار برای جاده‌ی جدید صرف می‌شد. در همین مطالعه نشان داده شده که اگر یک میلیون دلار برای بهبود توزیع برق و جلوگیری از اتلاف نیرو صرف شود، دوازده میلیون دلار در احداث نیروگاه‌های جدید صرفه‌جویی می‌شود.
الگوی رفتاری تولیدکننده البته بیشتر فنی و تابع این است که فن‌آوری در چه سطحی باشد تا محصول با استفاده از مواد و منابع کمتر، قابل افزایش باشد. سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان و رفتار فن‌آورانه‌ی تولیدکنندگان چیزی است که به مسائل فرهنگی و فنی و زیربنائی مرتبط است؛ و البته به سیاست‌گذاری حکومت و رفتارهای طبقاتی که فرهنگ‌سازی می‌کنند نیز مربوط است.
کار ضربتی به سرانجام نمی‌رسد
نکته‌ی مهمی که در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب هم بود این است که تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تغییر فن‌آوری تولید، هر دو موضوعاتی زمان‌بَر است و با کارهای ضربتی و فوری و تصمیمات عجولانه درست نمی‌شود! پس اولین حرکت بایسته در اصلاح الگوی مصرف این است که ما تأنی و تدبیر تدریجی را رعایت کنیم و بدانیم که این کار به سرعت قابل اجرا نیست و کسانی که می‌گویند ظرف دو - سه ماه می‌شود این کار را کرد، دیدگاه‌شان وارد نیست.
مسؤولان، الگوی مردم
فهرستی از اقداماتی که باید انجام گیرد تا بتوان الگوی مصرف را اصلاح کرد و این الگو را به عنوان یک رفتار پایدار فرهنگی در جامعه تثبیت نمود، باید تهیه شود.
اولین کاری که در فرهنگ دینی تأکید بسیاری روی آن شده و عقل بشری هم آن را تأیید کرده این است که ببینیم مردم به چه کسانی یا گروهی در تنظیم رفتارشان نگاه می‌کنند؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: "الناس باُمرائهم أشبه منهم بآبائهم؛ مردم به امیران و سران حکومتشان شبیه‌تر هستند تا به پدرانشان!" این‌جا بر نقش حکومت در خط‌دهی به جامعه تأکید می‌شود. این همان چیزی است که ما در سال‌های اخیر- غیر از دهه‌ی اول انقلاب- به‌طور نسبی از آن غافل بودیم. وقتی مردم نگاه کنند، مسؤولان‌شان را ببینند که تجمل‌گرا هستند- در رفتار و زندگی فردی یا رفتار اداری و حکومتی- تجملات برای همه تبدیل به یک اصل می‌شود.
این خطر از همان وقتی که امام تذکر دادند مواظب باشید خوی کاخ‌نشینی بر شما مسلط نشود، وجود داشت. این آسیب به تدریج شکل گرفت و در دوره‌ی بعد از جنگ شدیدتر شد. این نیست که چون ما ریش می‌گذاریم یا تسبیح می‌گردانیم یا نماز می‌خوانیم، دیگر طاغوتی نیستیم. اگر خانه‌ای بسازیم اشرافی، عروسی بگیریم مانند عروسی اشراف، مسافرت و دیگر ابعاد زندگی‌مان اشرافی باشد، ما هم همان طاغوتی هستیم. رهبر انقلاب حتی نسبت به بهره‌برداری از منابع حلال برای مسؤولان هم منع شدیدی کردند و فرمودند بعضی از استفاده‌های حلال برای شما حرام است!
مانور تجمل‌گرایی پس از جنگ
جامعه به هر حال الگوی رفتاری می‌خواهد. ما به مردم گفتیم الگوی رفتاری خوب، ثروتمندان و اشراف و اغنیا نیستند. مسؤولان پاک‌نهاد و ساده‌زیست و روحانیت هستند. البته الآن هم بعضی از آن‌ها همچنان الگو هستند ولی وقتی مردم می‌بینند زندگی ما با زندگی متوسط خیلی فاصله دارد، دو نتیجه‌ی مهم می‌گیرند: اگر خیلی متدین باشند، از ما مأیوس می‌شوند و اگر آدم‌هایی معمولی باشند که می‌خواهند دین‌داری کنند، می‌گویند اگر این چیزها بد بود، این‌ها چنین نمی‌کردند. بنابراین از ما تبعیت می‌کنند. آن‌وقت سطح توقع بالا می‌رود. متأسفانه پس از جنگ مانور تجمل تبدیل به یک تمایل شدید شد. الآن هم اگر نگویم همه‌‌گیر است- که البته اغراق می‌نماید- شیوع بسیاری دارد.
این تجمل دو بعد دارد: هم وجه فردی دارد و هم وجه اداری. وقتی زیارت و سیاحت مسؤولان به جای این‌که در کشور باشد، دائماً در خارج از کشور باشد، آن‌هم با همسر و فرزندانشان، وقتی برای تفریحات بروند در ویلاهای اختصاصی ویژه و... این‌ها همه در رفتار فردی الگوساز است. نمی‌توانیم مثل امیرالمؤمنین بر خودمان سخت بگیریم اما نباید از آن طرف به رفاه‌طلبی بیافتیم. متأسفانه مصادیق این انحراف زیاد است. گاهی هم مردم غیرمنصفانه آن را به همه تعمیم می‌دهند و متهم می‌کنند که مسؤولان، زندگی‌شان فلان گونه است و درد ما را حس نمی‌کنند. در حالی‌که واقعیت اینجور نیست. کم نیستند مسؤولان و سیاست‌مدارانی که پاک و ساده زندگی می‌کنند.
وجه اداری هم مؤثر است. کسی که در زندگی رفاهی به‌سر می‌برد، نمی‌تواند درد مستضعفان را درک کند. قطعاً کسی که زندگی ساده‌ای داشته باشد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی هم به گونه‌ای متفاوت از کسی عمل می‌کند که زندگی مرفهی دارد. برای این‌که ترجیحاتش متفاوت می‌شود و با توده‌ی مردم همدردی پیدا می‌کند؛ مردم هم با او همدردی می‌کنند. از طرف دیگر سرمایه‌ی اجتماعی- که امروزه یکی از عوامل تولید شناخته می‌شود- هم رشد می‌کند. مثلاً علت رشد تولید ژاپن نسبت به آمریکا سرمایه‌های اجتماعی قوی‌تر است.
اگر این الگوهای رفتار انفرادی و اداری اصلاح شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخشی از مقدمات اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است. منش اداری ما هم همین ضعف را دارد. وقتی وزرا یا استان‌داران برای خودشان دفاتر مجلل بسازند و وسایل و تجهیزات مجلل اشرافی بخرند و رویش بنشینند و استفاده کنند این نشان می‌دهد که اولاً خود آن‌ها نگاه-شان تغییر کرده و تمایلاتشان عوض شده است. این‌ها حتی در تخصیص منابعی که زیر دستشان باید انجام شود، دچار انحراف می‌شوند.
قناعت، پایه اصلاح الگوی مصرف
کارمندان هم وقتی بالای دست خودشان را این‌گونه می‌بینند، توقعات‌شان را به‌گونه‌ای دیگر شکل می‌دهند و قناعت از بین می‌رود. "قناعت" پایه‌ی اصلاح الگوی مصرف فردی و یکی از ممدوحاتی است که اسلام روی آن تأکید زیادی کرده است. قناعت یعنی رضایت درونی داشتن از آنچه ممکن است به دست بیاید و در دسترس قرار بگیرد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که این افراد مگر مستقل تصمیم می‌گیرند؟ ما مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و بازرسی، قوه‌ی قضائیه و... را داریم که بر سیاست‌ها نظارت می‌کنند. مگر سیاست‌ها می‌تواند جنبه‌ی شخصی و سلیقه‌ای پیدا کند؟ مگر نظارت‌ها نمی‌تواند آن سیاست‌گذاری‌ها را در راه حقیقی و صحیحش قرار دهد؟
باید گفت اتفاقاً بعد از این‌که منش شخصی یا اداری شکل گرفت، سیاست‌گذاری به‌وسیله‌ی سیاست‌مداران شکل می‌گیرد؛ مشترکاً در مجلس و دولت. معمولاً پیشنهاد از دولت می‌آید، مجلس تصویب می‌کند و برای اجرا به دولت می‌دهد. ممکن هم هست به‌صورت طرح از مجلس به دولت یا قوه‌ی قضائیه ابلاغ شود. در این مسیر سیاست‌گذاری تابع روحیه‌ی افراد است. حتی پایگاه طبقاتی آن‌ها هم مؤثر است. روحیه و منش سیاست‌گذاران و همچنین تمایلات سیاسی یا تباری و قومی یا نفسانی آن‌ها هم بر سیاست اثر می‌گذارد.
مثال این بحث، طراحی پروژه‌ی طرح‌های عمرانی کشور است. در این‌جا می‌توان توضیح داد که چگونه تمایلات غیرملی و غیرعلمی در اتلاف شدید منابع ملی مؤثر است. اگر رشد تمایلات قومی، تباری، منطقه‌ای و نفسانی همان‌گونه که دارد رشد می‌کند ادامه پیدا کند، مطمئناً از جنبه‌ی حکومتی در اصلاح الگوی مصرف موفق نخواهیم بود.
نهادهای مختلفی هستند که باید همدیگر را کنترل کنند. اما اگر این تمایلات زیاد باشد و رواج داشته باشد، همه در تعقیب این تمایلات به هم کمک می‌کنند. فردی در جایی تصمیم عالی قومی یا حزبی یا سیاسی می‌گیرد و در نهاد دیگری هم از آن تبعیت می‌شود. مردم می‌گویند اگر آن رفتار خوب است خودتان چرا این‌گونه رفتار می‌کنید؟ "الناس علی دین ملوکهم؛ مردم به روش رهبران‌شان کار می‌کنند." اگر قرار باشد ما از مردم انتظار قناعت داشته باشیم، نمی‌شود خودمان که داریم این شعار را می‌دهیم، به‌گونه‌ای دیگر رفتار کنیم. رهبری چون خودش قناعت شخصی دارد، می‌تواند دیگران را هم به ساده‌زیستی و قناعت تشویق کند. حتی وقتی می‌خواهند رفت و آمد کنند- غیر از ملاحظات امنیتی که به ناچار باید برای مسؤولان کشور باشد- رفتار شخصی‌شان کاملاً قناعت‌پیشه است. برای همین هم کلامشان اثر می‌کند. اما وقتی من خودم رفتاری را انجام ندهم، به مردم چه می‌توانم بگویم؟ بگویم شما قناعت پیشه کنید در حالی‌که من خودم اهل قناعت نیستم؟ این تأثیر نمی‌کند.
بهرهوری
بنابراین اولین قدم، اصلاح الگوی رفتاری حاکمان است. سال 1994 و 1995 من در انگلستان درس می‌خواندم. دولت شعارش این بود و از مردم می‌خواست که در مسافت‌های پایین‌تر از پانصد متر، خودروی‌شان را حرکت ندهند و پیاده یا با دوچرخه بروند. یکی از وزرا از خانه‌اش تا محل کار را که بیش از سیصد متر نبود، با خودرو رفت. خبرنگار متعهدی از این کار او فیلم گرفت و آن را پخش کرد و وزیر ناچار به عذرخواهی شد. یعنی آن‌ها -همان‌گونه که امیرالمؤمنین فرمود-، در بعضی امور از ما مسلمانانه‌تر عمل می‌کنند؛ گرچه مسلمان نیستند...
اگر بخواهیم جامعه به نقطه‌ی بهینه نزدیک شود باید برنامه‌ریزی کنیم، اول باید به نقش دولت و حکومت توجه کنیم. بهرهوری پدیده‌ای است که به ما امکان می‌دهد از مواد کمتر، محصول بیشتری تولید کنیم و یا برای تهیه‌ی محصول خاصی از مواد کمتری استفاده کنیم. این به مدیریت، اقتصاد، جامعه‌شناسی و... مربوط می‌شود. مهم‌ترین کار این است که سیستمی را طراحی کنیم تا امکان بهره‌ور شدن بخش خصوصی را فراهم کند. این هم به نهادسازی قانونی احتیاج دارد و هم به سیاست‌گذاری و تصمیمات مقطعی و اقتضائی اما الآن این‌گونه نیست.
بهرهوری در مدیریت؛ هرکس در جای خود
در مدیریت اگر بخواهد بهرهوری صورت بگیرد، اولین شرط این است که مدیران شایسته، توان‌مند و البته متناسب انتخاب شوند. اگر مهندس عمران شد وزیر صنایع باید احتمال بدهیم که بهرهوری کمی داشته باشد. اگر دیدیم کسی که هیچ تجربه‌ی اجرایی نداشته است یک‌دفعه بالاترین سطح مسؤولیت اجرایی را گرفته است، باید حدس بزنیم که احتمالاً کار او نابهره‌ور خواهد شد. متأسفانه همه‌ی دولت‌ها در سال‌های اخیر مبتلا به این گرفتاری هستند. پس مدیریت شایسته، کاردان، کارا و متناسب که تحصیل و تجربه‌اش هم‌ساز باشد، می‌خواهیم.
وقتی مدیری کارا باشد، باید مشاوران کاردان و واحدهای پژوهشی و مطالعاتی تخصصی کنار خودش داشته باشد. مدیر شایسته باید در نحوه‌ی مدیریت هم اهل مشاوره باشد و به نظر دیگران احترام بگذارد و توجه نشان دهد و تا تصمیمات او مشاوره نشده و کارشناسی نشده انجام نگیرد. برای این کار او محتاج این است که غیر از علم و عقل، حلم هم داشته باشد.
توزیع وقت، گران‌ترین عامل تولید
پیامبر اکرم فرمود: "الظفرُ بالعزم و الحزم؛ پیروزی در گرو اراده‌ی محکم و قاطع و دوراندیشی و مآل‌اندیشی است." مدیر اگر دستپاچگی و شتاب‌زدگی در کارش باشد، تصمیماتش نابرابر می‌شود. گران‌ترین عامل تولید در هر کشوری "وقت مسؤولان" بلندپایه‌ی کشور است. پیامبر فرمود: "توزیع الوقت توسیع"؛ وقت را اگر بین امور با اولویت‌های معین پخش کنی، مثل این است که وقتت را گسترش داده‌ای. در کشورهایی که بهرهوری در آن‌ها بالاست، این کار را مدیران بلندپایه‌ی کشور و حتی مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم صورت می‌دهند.
مثلاً این‌که رئیس قوه‌ی قضائیه صبح تا غروب بنشیند در یک اتاق و صفی از مراجعان را که در دادگاه‌ها پرونده دارند، به درد و دل آن‌ها گوش دهد و دستور دهد تا رسیدگی شود، محاسن و معایبی دارد. حسنش این است که حکومت و مردم را به هم نزدیک می‌کند. در این شرایط مدیران بلندپایه مستقیماً با بعضی موارد خاص از واقعیت‌ها رو‌به‌رو می‌شوند که در حالت عادی از چشم‌ها پنهان می‌ماند و درک می‌کنند که سیستم چگونه عمل می‌کند و چه آسیب‌هایی دارد. اما همان خوشحالی که در مراجعه‌کنندگان و پذیرش‌شوندگان ایجاد می‌کند، صد برابر ناراحتی برای کسانی که موفق به ملاقات نمی‌شوند ایجاد می‌کند. چون مردم این پیام را گرفته‌اند که کار من باید به‌وسیله‌ی بالاترین مقام حل شود؛ نه به‌وسیله‌ی سلسله مراتب. به نظر من این اتلاف وقت و تخصیص نامناسب وقت است.
متأسفانه در هر سه قوه این ضعف یعنی "توزیع ناموزون وقت" وجود دارد. وظیفه‌‌ی نماینده‌ی مجلس ترمیم و نظارت بر امور کشور است از جمله در حوزه‌ی انتخابی خودش. اما نمایندگان چگونه وقت خودشان را توزیع می‌کنند؟ بیشتر وقت‌شان به حوزه‌ی انتخابی و امور جزئی می‌گذرد که مربوط است به شورای شهر و شهرداری و اداره‌ی مالیات و... و کمتر وقت‌شان صرف مطالعه‌ی گزارش‌های کارشناسی درباره‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور می‌شود. البته بخشی از این اشکال ساختاری است؛ چون حزب وجود ندارد و نمایندگان مجبورند برای جلب رضایت مردم به این سمت و سو بروند. بخشی از مشکل هم به‌خاطر توزیع نامناسب وقت است. من نمایندگانی را می‌شناسم که وقت خود را خیلی کنترل می‌کنند و به موکلین‌شان می‌گویند ما وقت‌مان بیشتر باید صرف امور کلان کشوری شود. اگر از آن بالا کاری را درست کنیم، تمام کشور از آن بهره‌مند می‌شوند از جمله شما موکلین من. حال اگر قرار باشد به صد مورد کار جزئی بپردازیم، اولاً در هر صد مورد موفق نخواهیم شد و نمی‌توانیم رضایت همه‌ی مراجعه‌کنندگان را تأمین کنیم؛ ثانیاً اصلاح امور با کارهای جزئی حل نمی‌شود.
همین مشکل را در دولت هم می‌توان دید. سفرهای استانی رئیس‌جمهور مواهب زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تقویت سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد مردم به مسؤولان است. یکی دیگر از مواهبش این است که مسائل دور‌دست‌ها و اقصی‌نقاط کشور را در کانون توجه سیاست‌مداران قرار می‌دهد. در حالی‌که آن‌ها معمولاً استعداد دارند که از اقصی‌نقاط کشور غافل شوند. اما دولت نمی‌تواند هفت میلیون و چهارصد هزار نامه را پاسخ بدهد، هیچ دولتی نمی‌تواند. اما هر دولتی می‌تواند هفت هشت مسئله‌ی مهم را در طول چهار سال، احتمالاً به میزان شصت تا هفتاد درصد حل کند.
وقتی می‌گوییم بهرهوری باید بالا برود، در خود برنامه‌ریزی هم باید بالا برود. مطالعات علمی باید قوی‌تر، واقع‌بینانه‌تر و مبنایی‌تر باشد. ما برنامه‌های پنج ساله داریم، چشم‌انداز و تکالیف دیگری داریم که دولت‌ها در چارچوب آن حرکت می‌کنند. اما اولاً ما در برنامه‌ریزی چندان تجربه‌ی موفقیت تاریخی نداریم. درست است که شصت هفتاد سال است داریم این کار را می‌کنیم ولی روند پیشرفت‌مان خیلی کُند بوده و افت و خیز داشته‌ایم. ثانیاً خود برنامه‌ها کاملاً بهره‌ورانه تصویب نمی‌شوند. مثلاً در برنامه‌ی چهارم تکالیفی مورد توجه دولت نهم شده که بودجه‌ای چند برابر چهار سال را نیاز دارد. پس معلوم می‌شود واقع‌بینانه نیست. اگر این دولت در برخی موارد نتواند کاری کند، یک مقدارش واقعاً از دستش برنمی‌آید؛ چون توقع ایجاد شده، زیاد بوده است.
اگر الگوی مصرف را در بخش حکومتی اصلاح کنیم تا منجر به اصلاح بخش خصوصی و تعاونی شود، تولیدمان هم تکان می‌خورد و بهره‌ورانه می‌شود. این در بلندمدت امکان‌پذیر است؛ با مدیریت توان‌مند، کارآمد و مناسب و همراه با تخصیص مناسب منابع که اولین آن، وقت مسئولان کشور است.
تمایلات غیرملی در تخصیص منابع
مطلب دیگری که خیلی تأثیر دارد و باید به آن اهتمام داشته باشیم، تمایلات غیرملی در تخصیص منابع است. امور کشور قابل تقسیم به خرد و کلان است. فرض کنید در یکی از بخش‌های حوزه‌ی انتخابی‌ام در استان x به مردم وعده داده‌ام که حتماً مدرسه‌ای می‌سازم؛ اما چند سال هست که این کار عقب افتاده است. این کار فی حد نفسه حتماً مثبت است اما نگاه کلان در آن نیست. در مقابل این مسئله، این‌که ساختار آموزش و پرورش گونه‌ای است که متناسب با اهداف نیست و باوجود پول زیادی که خرج می‌شود، نارضایتی آموزگاران و اولیای دانش‌آموزان و افت تحصیلی آن‌ها همچنان پابرجاست، یک مسئله‌ی کلان است.
اما منظور من از تمایلاتی که گفتم، غیرملی است- نه ضد ملی-؛ یعنی گرایش‌های منطقه‌ای. خرد و کلان بازتابی از منطقه‌ای و ملی است. در مثال آموزش و پرورش، اگر اهتمام بر حل مسئله‌ی دوم باشد، مدرسه‌سازی هم خود به خود اتفاق می‌افتد و احتیاج نداریم تا نماینده کار اداره‌ی کل نوسازی مدارس کشور را بکند. اگر ساختار و کارکرد آموزش و پرورش اصلاح شود- طوری که رفتارش آن را به هدف نزدیک کند و رضایت خاطر کارکنان تا اندازه‌ی معقولی فراهم شود- مدرسه هم به‌وقت خود ساخته می‌شود و تأخیر بی‌موقع پیدا نمی‌کند.
امتناع از برنامه‌ریزی در مواردی که زمینه مصرف ندارد
به هر حال این عیب در مجموع در مجلس و دولت ما هست. پروژه‌هایی که از طریق فشارهای سیاسی- حالا امام جمعه فشار بیاورد یا استان‌دار یا نماینده فرقی نمی‌کند- درباره‌شان تصمیم گرفته می‌شود، بدون مطالعات توجیهی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... بسیار زیاد است. تبلیغات می‌شود، توقع درست می‌شود حتی کلنگ زده می‌شود، بعد می‌روند کارهاشان را می‌کنند ولی هیچ معلوم نیست که این کارها واقعاً لازم باشد. در سال 1371 یک تصمیم سیاسی گرفته شد و به انگیزه‌ی خدمت به مردم محروم، تصمیم گرفتند 96 بیمارستان را در یک‌سال بسازند. یعنی در بودجه‌ی سال 70 که سال 69 تصویب شد، اما تازه در آبان 70 فوریتی بردند تا بخشی از پولش را تأمین کنند. به هر حال ساخت 96 بیمارستان را شروع کردند... هنوز هم این پروژه تمام نشده اما دولت نهم مجبور است بخشی از این‌ها را تغییر کاربری دهد؛ برای این‌که بیمار به اندازه‌ی کافی نیست که این تخت‌ها را پر کند! وقتی یک پروژه‌ی عمرانی را بیش از اندازه‌ی ظرفیت مالی پیمان‌کاری، نظارتی، برنامه‌ریزی، تجهیزاتی و مصالحی خودمان شروع می-کنیم، اتمام پروژه‌ها طول می‌کشد، تورم درست می‌شود و بر ناامیدی و بدبینی مردم افزوده می‌شود؛ به خاطر این‌که به این تصمیم، نگاه ملی نشده است. پس همیشه مصرف بالا نیست که باید اصلاح شود. گاهی عدم وجود زمینه‌ی مصرف هم می‌تواند وَبال باشد.
بهرهوری بالا
حال فرض می‌کنیم همه‌ی این ملاحظات رفع شود. می‌رسیم به اجرای این طرح‌ها به‌خصوص در بخش صنعت. کشور ما در بخش انرژی به دلیل وجود منابع غنی گاز، نفت و... از مزیت‌هایی برخوردار است. اما این‌که کدام انرژی و چه اندازه و چگونه صرف شود تا تبدیل به ثروت و دارایی ملی و تولید شود- بهرهوری بالا- مهم‌تر است.
دشواری تغییر رفتار انسانی
از سال 1345 به این طرف بین قیمت دولت و قیمت عرف و رایج بازار بین‌الملل فاصله‌ها شروع شد که تا امروز چهل و سه سال می‌شود! به خاطر بیماری چهل و سه‌ساله‌ای که رفتار مصرفی ایجاد کرد، چند نسل دیگر همین‌گونه بد مصرف می‌کنند. تغییر این الگوی رفتاری بسیار دشوار است. من رفتار انسانی را حتی سخت‌تر از فن‌آوری می‌دانم؛ چون تغییر فن‌آوری از تغییر رفتار انسانی ساده‌تر است!
مصرف را عوامل غیرقیمتی دامن می‌زنند
با توجه به منطق رتبی، استدلال ما این است که سیاست‌های غیرقیمتی که فنی، اداری، مدیریتی، ترافیکی و فرهنگی است، تقدم رتبی دارند؛ یعنی اهمیتشان بیشتر است. وقتی شما صنعت خودرویتان را آن‌قدر قدرتمند می‌بینید که نمی‌توانید به آن تحکم کنید یا اگر تحکم می‌کنید، حرف‌‌تان را گوش نمی‌دهد و هیچ مجازاتی هم متوجه او نیست، طبیعی است که خودروهای پرمصرف تولید کند. از طرف دیگر با بستن تعرفه‌های سنگین وارداتی اجازه نمی‌دهیم بیشتر مردم خودروهای خارجی مصرف کنند. البته بهانه این است که اشتغال داخلی از بین نرود. بالاخره نتیجه این است که شما محکوم به خریدن خودروهای پرمصرف هستید و البته مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای سوخت آن! به‌خصوص وقتی پالایشگاه‌های ما بنزین تولیدیشان با اکتان پایین است و شما برای هر صد کیلومتر، باید 20 تا 30 درصد بیشتر مصرف کنید. بنابراین شما محکوم هستید به جای ده لیتر بنزین مطلوب، سیزده لیتر بنزین نامطلوب بسوزانید. چاره چیست؟
در این موارد مصرف‌کننده عملاً قدرتی ندارد. معمولاً درباره‌ی سیاست‌های غیر قیمتی، حکومت و بخش تولید مسؤولیت دارند نه مصرف کننده. وقتی حکومت مقررات ترافیکی را طوری تنظیم می‌کند که سرنشینان به جای این‌که یک‌ربع در راه باشند، سی و پنج دقیقه در راه هستند، این اضافه‌ی مصرف به‌پای حکومت است. بنابراین همه‌چیز با اصلاح قیمت حل نمی‌شود. عوامل غیرقیمتی، مصرف را رقم می‌زنند. ساده‌ترین شکل این است که بگوییم با بالا بردن قیمت‌ها، مصرف درست می‌شود؛ در صورتی که واقعاً درست نمی‌شود. بنزین کالایی کم‌کشش و ضروری است و مصرفش پایین نمی‌آید. پایین آمدن مصرف گازوئیل هم اصولاً غلط است. برای این‌که گازوئیل خودش یک عامل تولید است. این را همه‌ی مردم می‌دانند که یخچال گروه A مصرف انرژی‌اش، بهتر از یخچالی در گروه C است اما وقتی تصمیم گرفتید یخچالتان را عوض کنید، پول جدیدی لازم دارید که خرید کنید.
تردیدی نیست که یارانهی هدفمند ابزاری است که باید حتماً در اصلاح الگوی مصرف در نظر قرار گیرد اما این‌که چگونه انجام شود، مهم است. آیا هدفمند کردن الزاماً به معنای واقعی کردن قیمت یا فروختن این کالا به قیمت واقعی به مردم است یا روش‌های دیگری هم دارد که این یارانه‌ها در مسیرهای دیگری بتواند مؤثر باشد؟
کشورهای موفق، یارانه‌های هدفمند
ارائه‌ی هدفمند یارانه‌ها سیاستی است که دولت اتخاذ می‌کند تا مصرف‌کننده‌‌ی کالا را در مصرفش یاری کند و کمتر هزینه پرداخت کند و قدرت خریدش بالا بیاید یا تولیدکننده برای تولید کمتر هزینه کند. دلیل منطقی آن‌هم این است که کمکی برای برخی اقشار که مستحق دریافت آن هستند، لازم است. این هم مبنای دینی دارد - چون اگر خمس و زکات را هم به غیر اهلش بدهید، ذمه‌تان بری نمی‌شود- و هم منشأ علمی و تخصصی. در اقتصاد ثابت می‌کنیم که وقتی تخصیص به جایش داده شود، به رفاه اجتماعی کل خواهد افزود. این موضوع منطق تجربی هم دارد و کشورهایی که موفق شدند، یارانه‌ها‌شان هدفمند بوده است.
یارانه‌های عام مثل نان و بنزین در ایران اصلاً هدفمند نیستند. در مورد نان هرچه درآمد کمتر است، مصرف نان بیشتر است؛ پس یارانه را بیشتر فقرا مصرف می‌کنند. اما درباره‌ی بنزین هرچه درآمد بالاتر است، مصرف هم بیشتر است؛ پس اغنیا بیشتر مصرف می‌کنند. بنابراین قطع این دو یارانهی عام، دو اثر متفاوت دارد. در اولی بیشتر به فقرا فشار می‌آید و در دومی بیشتر به اغنیا که خیلی مهم نیست. یک حکم برای همه‌ی یارانه‌ها قابل صدور نیست. باید کاملاً اقتضائی و متناسب با شرایط تصمیم بگیریم.
در کالاهای ضروری، افزایش قیمت باعث کاهش مصرف چندانی نمی‌شود. قیمت نان را ببرید بالا، مردم از چیزهای دیگرشان می‌زنند و نان را می‌خرند. قیمت دارو را ببرید بالا، مردم از چیزهای دیگرشان می‌زنند و دارو را می‌خرند. چرا؟ برای این‌که کشش قیمتی دارو از نوع پایین و حساسیت مصرف کننده در برابر قیمت آن کم است. بنزین و گازوئیل هم از همین قبیل هستند. کلاً انرژی کم‌کشش است. چون مردم نمی‌توانند از مصرفش به راحتی صرف نظر کنند. کم و زیاد دارد ولی در همه جوامع این‌گونه است. اگر کالای جانشین وجود داشته باشد، حساسیت بالا می‌رود. اگر وسیله‌ی حمل و نقل عمومی باشد، من راحت ماشینم را در پارکینگ می‌گذارم و با اتوبوس سر کارم می‌روم. این‌جا کشش بالا می‌رود، چون این کالا یا خدمات، جانشین دارد.
سیاست‌های غیرقیمتی، زمینه‌ساز واقعی‌سازی قیمت‌ها
با واقعی‌سازی قیمت‌ها به تنهایی نمی‌توان به جنگ اضافه‌ی مصرف رفت. سیاست‌های غیرقیمتی لازم است تا زمینه‌ها را فراهم کند. مثلاً هر کیلو سیمان تولیدی در کشور ما 35.7 درصد نسبت به متوسط جهانی بیشتر انرژی مصرف می‌کند. اگر این فن‌آوری بخواهد تغییر کند، چند سال طول می‌کشد.
بنابراین شتاب‌زدگی در این کار و در حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف صحیح نیست. باید فرصت بدهیم تا سیاست-های غیر قیمتی هم شکل بگیرد و قیمت تدریجاً بالا برود. سیاست‌های قیمتی باید با سرعت جلو برود تا کالاها پرکشش شوند و هنگامی که قیمت‌ها بالا می‌رود، مردم بتوانند از مصرف آن‌ها دست بکشند و کالای جانشین مصرف کنند.
حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف
ارسال پیوند با پیامک