شبهه‌ای مطرح است و آن این که وقتی مردم شخصی را انتخاب می‌کنند دیگر چه نیازی به تنفیذ وجود دارد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور و اولین مقام اجرایی کشور است. در مقامات سیاسی کشورها، یک رئیس کشور یا head of state و یک رئیس قوه مجریه یا head of government داریم. ایران از جمله کشورهایی است که در آن ریاست کشور از ریاست قوه مجریه تفکیک شده است. در برخی از کشورها مثل نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی، ریاست کشور و ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر است؛ مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و ترکیه که رئیس‌جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه است. در نظام‌های پارلمانی که از این جهت ایران شبیه نظام‌های پارلمانی است، ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر و ریاست کشور برعهده یک نفر دیگر است؛ مثلا در انگلستان رئیس کشور ملکه یا پادشاه و رئیس قوه مجریه نخست‌وزیر است، در آلمان رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه، صدراعظم است، در ژاپن رئیس کشور امپراتور و رئیس قوه مجریه، نخست‌وزیر است و در ایران رئیس کشور رهبر و رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است. عمدتا در نظاماتی که این تفکیک میان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه هست، اختیارات مقام دوم که رئیس قوه مجریه است از مقام اول که رئیس کشور است بیشتر است؛ یعنی اختیارات صدراعظم در آلمان از رئیس‌جمهور آلمان بیشتر است، اختیارات نخست‌وزیر در ژاپن از امپراتور بیشتر است و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران از رهبر بیشتر است. رهبر انقلاب در عید سال ۱۴۰۰ فرمودند که رئیس‌جمهور در کشور ما دارای هزاران مدیریت است و پراختیارترین مدیریت‌ها را دارد. رئیس‌جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس پاسخگو است و مسؤولیت دارد.
تنفیذ در لغت چندین معنی دارد؛ ازجمله اجرا کردن، نفوذ دادن، اعتبار دادن و مشروعیت بخشیدن. قوه مجریه به زبان عربی السلطه التنفیذیه است که سلطه یعنی قوه و تنفیذیه یعنی اجرایی. وقتی گفته می‌شود مقامی یک مقام دیگر را تنفیذ می‌کند، یعنی به او مشروعیت، اعتبار و اجازه انجام کار را می‌دهد و نزدیک ترین معنی، اجازه انجام کار است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است؛ یعنی به او اجازه اجرای مسئولیتش را می‌دهد. عمدتاً در نظام‌های تفکیکی و نه تجمیعی این تنفیذ وجود دارد؛ یعنی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، در نظام‌های پارلمانی و جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. این تنفیذ از جانب رئیس کشور نسبت به رئیس قوه مجریه انجام می‌شود؛ مانند امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه و پادشاه در انگلستان نخست‌وزیر را که منتخب مجلس عوام است، تنفیذ می‌کند یا در ایران، رهبر رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ می‌کند؛ یعنی به این افراد برای شروع مسؤولیت، اعتبار و مشروعیت می‌دهند.
در نظام مردم‌سالاری دینی، دو پایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده یکی پایه مردمی و دیگری پایه الهی؛ که پایه مردمی از طریق انتخاب مردم و رأی آنان به رئیس‌جمهوری تأمین می‌شود؛ اما پایه الهی‌اش از طریق تنفیذ رهبری نسبت به انتخاب مردم، احراز می‌شود؛ یعنی پایه مشروعیت الهی در اینجا تنفیذ است و رئیس‌جمهوری با تنفیذ، دارای مشروعیت الهی- مردمی می‌شود.
پس از دریافت تنفیذ ازسوی رئیس‌جمهور چه الزاماتی برای او به وجود می‌آید؟
زمانی که رئیس‌جمهور تنفیذ می‌شود به اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌رسیم که می‌گوید «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»؛ یعنی تنفیذ از یک طرف به او مشروعیت و از طرف دیگر به او مسئولیت می‌دهد و بایستی پاسخگو باشد رئیس جمهور، پس از اینکه تنفیذ شد نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد.
آیا رئیس‌جمهور بدون حکم تنفیذ، امکان شروع فعالیت را دارد؟
از جهت قانونی خیر؛ یعنی در هر جایی که بحث تنفیذ وجود دارد مثل ایران، انگلستان و ژاپن که معنای تنفیذ اجازه اجرای حکم است، هنگامی که این اجازه را نداشته باشد از جهت قانونی و شرعی امکان شروع فعالیت برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و این رکن هم باید انجام شود و بایستی رهبری نیز آن را تنفیذ کند. طبق قانون اساسی، رهبری می‌تواند تنفیذ نکند. درست است طی این 45 سال امامین انقلاب تنفیذ کردند ولی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که رهبری تنفیذ نکند؛ چون بعد الهی هم در نظام جمهوری اسلامی فقط جمهوری و فقط اسلامی و فقط مردم‌سالاری یعنی دموکراسی و فقط دینی هم نیست و مردم‌سالاری دینی است و برای تکمیل بعد دینی و اسلامی بودن تنفیذ نیاز است و بدون تنفیذ اجازه شروع مسئولیت به رئیس‌جمهوری داده نمی‌شود.
دو روی یک سکه
ارسال پیوند با پیامک