توجه به ارتقای زندگی کارگران یکی از نکاتی بود که رهبر انقلاب در دیدار کارگران بر آن تأکید کردند. ایشان در این زمینه فرمودند: «یکی از نکاتی که همه باید بدانند، هم مسئولین دولتی بدانند، هم آن کارآفرین و سرمایه‌گذار که خیلی از کارها وابسته‌ی به موجودی او و امکانات او است، همه بدانند که اگر تلاش شد تا زندگی کارگر ارتقا پیدا بکند، وضع کشور ارتقاء پیدا خواهد کرد. کارگر وقتی دغدغه نداشته باشد، امنیّت شغلی داشته باشد، رفاه داشته باشد، زندگی‌اش راحت بچرخد، کیفیت کار بالا خواهد رفت، کیفیت محصول بالا خواهد رفت «.۱۴۰۲/۰۲/۰۹
رسانه  KHAMENEI.IR بر همین اساس در گفت‌وگو با آقای دکتر سیّدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم به بررسی اقدامات این وزارتخانه در راستای حمایت از کارگران و افزایش امنیت شغلی آنان پرداخته است.

یکی از مسائلی که رهبر انقلاب همواره و مخصوصاً در دیدار اخیر بر آن تأکید داشتند موضوع معیشت کارگران بوده است. بفرمایید که شما در راستای حمایت از کارگران و استقرار عدالت برای این قشر چه اقداماتی کرده‌اید؟
در قانون اساسی ما برای اجرای عدالت راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها می‌توان به بحث توسعه‌ی تعاونی‌ها یعنی مشارکت کارگران در سود کارخانه‌هایی که در آن دارند تلاش می‌کنند. در حوزه‌ی تعاون و به استناد اسناد بالادستی مخصوصاً قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب هدف‌گذاری این است که به ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی برسیم. تلاش‌مان این است که بتوانیم سهم تعاون در اقتصاد کشور را سالانه دو درصد افزایش بدهیم.

موضوع دیگر پرداختی‌های عادلانه است که همواره مورد توجه رهبر انقلاب قرار داشته است. ما به‌عنوان کارگزاران نظام به ویژه الان که در این وزارتخانه هستیم همه‌ی تلاشمان این بوده که به فضل الهی بتوانیم پرداختی‌های عادلانه‌ای را داشته باشیم تا حداقل‌های معیشتی را برای کارگران فراهم بکنیم. پرداختی‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد بخشی به‌صورت مستقیم است و بخشی غیرمستقیم. مستقیمش آن چیزی است که اساساً کارفرمایان در حق کارگران پرداخت می‌کنند. و در حوزه‌ی کارگران بخش خصوصی بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال محقق می‌شود.

دولت نیز در رابطه با حقوق و دستمزد کارگران، بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می‌کند. ما فقط حداقل را مشخص می‌کنیم. ظرف دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد، حداقل حقوق و دستمزد کارگران معدلش نزدیک ۸۰ درصد حقوق کارگران در دو سال افزایش پیدا کرد. یک ۵۷ درصد داشتیم و یک ۲۷ درصد که تقریباً در این دو سال چیزی حدود ۸۵ درصد افزایش داشتیم. امیدوار هستیم که ما بستر را فراهم بکنیم برای اینکه کارگران به آن حق عادلانه‌شان برسند.
 
امنیت شغلی از موضوعات دیگری بود که رهبر انقلاب در بیاناتشان به آن اشاره کردند. وقتی کارخانه‌ای تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند، امنیت شغلی‌شان خدشه‌دار می‌شود، از سوی دیگر برخی قراردادهای موقت به شکلی است که امنیت شغلی کارگران را تأمین می‌کند. قبلاً هم ایشان اصلاح قوانین این زمینه و رسیدن به یک قانون عادلانه را مطالبه کرده‌اند. در بحث اصلاح قراردادهای موقت شما چه برنامه‌ای دارد؟
به استناد قانون کار ما آن بخش از کارگرانی که از کار بیکار می‌شوند تقریباً تا حدود سه سال می‌توانند از بیمه‌ی بیکاری استفاده بکنند. علاوه بر آن اصلاح قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که با اصلاح این قانون بالغ‌بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ی پایه قرار خواهند گرفت.

ما پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاح موادی از قانون کار با لحاظ مقررات ناظر بر قراردادهای کار و امنیت شغلی کارگران را هم در دستور کار قرار داریم و تقدیم هیئت دولت کرده‌ایم و تلاش‌های دیگری هم در این زمینه انجام خواهیم داد. با این لایحه به دنبال این هستیم که اولاً امنیت شغلی را در قانون برای کارگر و به‌صورت عادلانه محقق کنیم و همچنین توسعه‌ی بیمه‌ی بیکاری در دستور کار قرار گیرد. رسیدگی سریع به دعاوی بین کارگر و کارفرما و اصلاح فرآیندهای رسیدگی از جمله دیگر مواردی است که در لایحه‌ی پیشنهادی ارائه‌شده است؛ اصل بر قرارداد طولانی‌مدت است. بعضی وقت‌ها این قراردادهای موقت، تبدیل به نوعی قانون‌گریزی شده است. در لایحه پیشنهادی همه‌ی تلاش ما این است که قراردادها را از قرارداد موقت تبدیل به قرارداد طولانی‌مدت کنیم.

[دریافت فیلم]
موضوع دیگری که در بیانات رهبر انقلاب مورد اشاره قرار گرفت، ایجاد کار برای جوانان بود. هم تحصیل‌کرده‌هایی که بیکارند یا کار غیرمرتبط  و یا کاری که در شأنشان نیست، دارند. طبیعتاً بخشی از این موضوع در حیطه‌ی کاری وزارتخانه‌ی شماست. چه طرح و برنامه‌ای برای آن دارید؟
ببینید در بیانات رهبر انقلاب به دو نکته‌ی مهم اشاره شد. یکی موضوع کار شایسته برای افراد تحصیل‌کرده و متناسب با تحصیلاتشان بود. یک بخش هم برمی‌گشت به ضعف در نظام آموزشی و عدم برنامه‌‌ریزی در آمایش اشتغال.

بر اساس سامانه‌ای که ایجاد شده بالغ‌بر ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها داریم که شاغل مناسب برایش پیدا نمی‌شود. همه‌ی تلاش ما این است که مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد کرده‌اند، نیروی کار شایسته و مناسب را برای این کارگاه‌ها فراهم بکنند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال خالص کشور وضعیت نسبتاً مناسبی دارد و  اشتغال دائم نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌مان هم کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان زیر ۲۵ سال کشور هم نزولی بوده است. مطمئناً با به‌روز کردن آموزش‌ها هم از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و نرخ بیکاری جوانان کاسته خواهد شد.

یکی از آفت‌های اقتصادی ما مسئله اقتصاد دولتی است که راه حل آن استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خصوصی‌سازی است. قانون خصوصی‌سازی در مرحله اجرا بعضاً با اشکالاتی مواجه بوده است. آیا وزارت کار پایش یا آسیب‌شناسی‌ای در این خصوص دارد؟
همه‌ی تلاش دولت این بوده و هست که اجازه‌ی تعطیلی کارگاه و کارخانه‌ای را ندهد. در جلسات متعدد هیئت‌وزیران این تبدیل به یک دستورالعمل هم شد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و به تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عامل اعلام شد که اساساً دستگاه‌های اجرایی حق تعطیلی هیچ مجموعه‌ی بدهکاری را ندارند.

امکان دارد یک کسی منابع عمومی را برده در یک کارخانه‌ای و الان هم نخواهد پرداخت بکند. دستور این است که مدیریت باید عوض بشود. کسی را بگذارند که تولید را تعطیل نکند و کار را تعطیل نکنند تا با فرآیند قانونی واگذاری به شخص دیگری، برای دریافت مطالبات بانک‌ها اقدامی صورت بگیرد.

در این دولت با همکاری وزارت صمت، معاون اول محترم رئیس‌جمهور و کمک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تعداد قابل‌توجهی از کارخانه‌هایی که در رکود یا تعطیلی بودند احیا شدند.
 
رهبر انقلاب در دیدارهای سالانه کارگران که مسئولان وزارتخانه‌ی شما هم در آن حضور داشته‌اند مکرر بر مسئله  مهارت‌آموزی کارگران تأکید کرده‌اند. به طور خاص در زمینه مهارت آموزی چه کارهایی در دست انجام است؟
ما به چند شیوه مهارت‌آموزی را توسعه دادیم هم کماً و هم کیفاً. مراکز آموزش فنیو حرفه‌ای ما در تمامی شهرستان‌ها و در بسیاری از بخش‌ها و حتی در بعضی  از شهرستان‌ها چند مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دایر است.

ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در جوار کارگاه‌ها یکی از کارهای دیگری است که در حال توسعه است. این موضوع در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است و با تمام توان دارند پیش می‌روند. اقدامات بسیار خوبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

یک ابتکار دیگر در این زمینه، طرح نظام آموزش استاد، شاگردی است. یعنی یک کارگاه وجود دارد یک کسی متقاضی آموزش است و به کارگاه معرفی می‌شود، آن‌جا آموزش می‌بیند در نهایت امر به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به‌صورت حضوری یا غیرحضوری مراجعه می‌کند و اگر در آزمون‌ها موفق شود، برای او پروانه‌ی فعالیت و گواهی آموزش صادر می‌شود.

برنامه‌ریزی ما در سال ۱۴۰۲ این است که  برای حدود چهار میلیون نفر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داشته باشیم.
[دریافت فیلم]
موضوع دیگر صندوق‌های بازنشستگی است. اشاره‌ای هم کردید که بعضی از این زیرمجموعه‌ها الان وضعیت مناسبی ندارند. چه طرح و برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی، ضریب بسیار شکننده‌ای است. ما پنج صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که تقریباً چهار صندوق از این صندوق‌ها ضریب پشتیبانی‌شان کمتر از یک است. نکته‌ی مهم موضوع افزایش ضریب پشتیبانی است. تمام تلاشمان این است که آن بخش از جامعه که به‌انحاء مختلف شاغل هستند و حتمداً تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. باید بیمه‌های اجباری و اختیاری را ترویج بکنیم تا ضریب پشتیبانی را افزایش بدهیم.

ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یک سری اصلاحات ساختاری و اصلاحات سنجه‌ای هم داشته باشیم. پیگیر امورات هستیم تا بتوانیم صندوق‌ها را از این وضعیت نجات بدهیم. البته صندوق‌ها مطالبات انباشته‌ای هم از سنوات گذشته از دولت دارند.
 
نرخ بیکاری همواره یکی از مسائل مناقشه برانگیز در دولت‌های مختلف بوده است. یکی از تذکرات رهبر انقلاب هم تأکید بر دقت آمارهایی است که ارائه می‌شود. با یک نگاه واقع‌بینانه جمع‌بندی شما از این موضوع چگونه است؟
اولاً اشتغال‌زایی‌ که در بخش دولتی صورت گرفته است بر اساس گزارش سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۱۲۰ هزار مجوز برای دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. از طرف دیگر، براساس گزارش‌هایی که بخش‌های مختلف اداری از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت، بخش کشاورزی، تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌ی اشتغال، بخش خدمات و تسهیلات بانک‌ها برای راه اندازی کارخانه‌ها و کارگاه‌‌های جدید و تسهیلاتی که به واسطه‌ی سرمایه در گردش، ارائه کرده‌اند، مؤید ایجاد بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی در کشور است.

شاید سؤال بکنید که شما به چه شکل این ادعا را می‌توانید ثابت بکنید؟ اولاً ما یک سامانه‌ای تعریف کرده‌ایم تحت عنوان سامانه‌ی رصد. وقتی که یک دستگاه اجرایی در سامانه‌ی رصد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشخصات فردی کسی را وارد می‌کنند بلافاصله به‌صورت پیامکی برای ایشان پیامک ارسال می‌شود. مثلاً فلان دستگاه اعلام کرده است که برای اینکه شما مشغول به کار بشوید مثلاً‌ می‌خواهید یک دامداری کوچک راه بیندازید، تسهیلات گرفتید. آیا صحت دارد یا ندارد؟ علاوه بر این‌ها ما صحت سنجی پیامکی و تلفنی هم داریم.

در سامانه‌ی رصد ما تعداد قابل‌توجهی کاربر وجود دارد که با اشخاص مختلفی که نام، نام خانوادگی و شماره‌ی همراهشان ثبت شده است ارتباط برقرار می‌کنند.

نکته بعدی نظارت میدانی است. به‌صورت میدانی و به‌صورت نوبه‌ای هم این موضوع پیگیری می‌شود. بر اساس صحت‌سنجی سه مرحله‌ای که انجام‌شده است تقریباً به ۷۱ درصد صحت سنجی رسیدیم. آن چیزی که در سامانه‌ی رصد ما برای شغل ثبت شده تقریباً بالغ‌بر یک‌میلیون و سیصد هزار نفر شغل است. علاوه بر آن سایر دستگاه‌ها هم استخدام‌ها و به‌کارگیری‌هایی داشته‌اند.

بر اساس برآوردی که داریم و در سامانه‌ی سازمان تأمین اجتماعی ما صورت گرفته است، بالغ‌بر ۲۶۰ هزار کارگر در سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده‌اند. در صندوق تأمین اجتماعی، در صندوق بازنشستگی کشور ما بالغ‌بر ۶۵ هزار نفر آنجا بازنشسته داریم. سایر صندوق‌ها مثل صندوق عشایر و روستائی، صندوق آینده‌ساز و صندوق فولاد ما هم معدلش حدود ۱۵ هزار بازنشسته است. این آمار صندوق‌های ماست. علاوه بر آن صندوق لشکری را هم داریم و بعضی دیگر از صندوق‌هایی مثل صندوق نفت که تحت پوشش ما نیست و سایر صندوق‌ها.

برآورد ما این است که نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر ما بازنشسته داشته‌ایم. علاوه بر آن ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌ی بیکاری می‌گیرند. یعنی کسانی که شاغل بودند و بیکار شدند،۶۵۰ هزار نفرند. مرکز آمار ایران اعلام کرده است بالغ‌بر ۲۶۰ هزار تا ۲۷۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است. معدلش می‌شود چند؟ تقریباً نزدیک به همان یک‌میلیون‌نفری که ما اعلام می‌کنیم.

البته بخشی از کسانی که مشغول کار می‌شوند همه موظف نیستند که بیایند در سامانه‌ها یا مثلاً بیمه‌پرداز باشند. از سوی دیگر سامانه‌ی تأمین اجتماعی ما به‌صراحت اعلام کرده است که ظرف تقریباً ۱۸ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد بالغ‌بر یک‌میلیون و هفت‌صد هزار نفر بیمه‌شده‌ی جدید داشته است. از این مجموع حدود ۷۶۰ هزارنفری بیمه‌شده‌ی اجباری وجود دارد. بیمه‌شده‌ی اجباری یعنی چه؟ یعنی بیمه‌شده‌ای که بر اساس قوانین رابطه‌ی کاری بین کارفرما و کارگر ایجاد می‌شود و کارفرما موظف است که کسورات بیمه‌ای و بازنشستگی آن را پرداخت کند.

این‌ها همه اعداد و ارقامی هست که تقریباً ما را به‌یقین می‌رساند که این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده است، این اطلاعات مشخص است. کار مهم ما در سال ۱۴۰۲ طراحی سامانه‌ای است که تمام بیکاران جامعه را شناسایی می‌کند. یعنی آن‌هایی هم که بیکار هستند در سامانه‌ی ملی ما ثبت خواهند شد.