با توجه به ارتقای سطح بهداشت و توسعه خدمات درمانی، بخش زیادی از این کاهش مربوط به عدم فرزندآوری می‌شود که این عدم فرزندآوری حال یا به‌سبب تغییرات سبک زندگی است که زوج‌ها خواهان فرزندآوری نیستند، یا مشکلات و موانع موجود آن‌ها را به تردید انداخته است، یا تعداد کمتری فرزند را مدنظر دارند، یا اینکه در وضعیت ناباروری قرار دارند، یا دچار تجرد ناخواسته به‌دلیل مضیقه ازدواج در برخی از گروه‌های سنی هستند؛ درحالی‌که علل مختلفی در این کاهش دخیل است. در هر صورت، این وضعیت و فاصله میان نرخ باروری و سطح جانشینی نشان می‌دهد که با جانشینی جمعیت فاصله چشمگیری داریم و اگر برای پرکردن این فاصله تمهیداتی نداشته باشیم، می‌تواند تبعات خطیری در آینده داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر، مسئله جمعیت از مسائل راهبردی‌ای است که باید به آن توجه جدی داشته باشیم.
در آینده، جمعیت کشور جمعیتی سال‌خورده خواهد بود. با توجه به جمعیت متولدان دهه شصت که در دهه‌های آتی وارد سن سال‌خوردگی می‌شوند، با تورم جمعیت در بالای نمودار جمعیت و در سنین بالا مواجه خواهیم بود؛ بنابراین، مطابق آمار اعلامی طی ۵ دهه اخیر، نرخ سالمندان کشور از ۵درصد به ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ در ۵۰ سال آینده ۳ برابر شود و در سال ۱۴۵۰ به حدود ۳۰درصد برسد. در واقع، جمعیت سالمند ما با سرعت زیادی در حال افزایش است و بایستی تمهیدات ویژه‌ای از هم‌اکنون برای این موضوع مهم در نظر گرفته شود.
جمعیت سال‌خورده کشور نیازمند برنامهریزی حمایتی ویژه است؛ ضمن آنکه حتی‌الامکان بایستی سعی کنیم با توانمندسازی سالمندان، این دوران را به دورانی پویا و پربازده برای آن‌ها و جامعه تبدیل کنیم؛ اما در کنار توجه و برنامهریزی برای جمعیت سالمند در آینده، ضروری است به ورودی جمعیت و جوان‌سازی آن هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم و چنانچه با همین وضعیت و بدون برنامهریزی ویژه پیش برویم قطعاً جمعیت، نیروی جوان خود را از دست می‌دهد و جامعه به جامعه‌ای سال‌خورده تبدیل خواهد شد.
کاهش نرخ فرزندآوری، مشکلات فراوانی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت؛ لذا، این وضعیت موجب به‌هم‌ریختگی ساختار جمعیتی کشور می‌شود و در صورت نداشتن برنامهریزی صحیح شاهد مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... خواهیم بود.
ساختار جمعیتی کشور در رشد اقتصادی کشور اثرگذار است و کاهش رشد اقتصادی برای هر کشوری، تبعات سنگینی خواهد داشت؛ ضمن اینکه با افزایش جمعیت سالمند و ورود این قشر به بخش دریافت خدمات حمایتی، در صورت کاهش رشد اقتصادی کشور، این خدمات نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آنچه مدنظر مجلس است، رسیدن به میانگین نرخ فرزند دل‌خواه است که برای خانواده ایرانی بیش از دو فرزند است و با توجه به این مسئله سعی بر آن داریم تا فاصله میان نرخ مطلوب خانواده‌ها در فرزندآوری و نرخ فعلی را کمتر کنیم؛ به این معنی که میان عدد تمایل به فرزندآوری در جامعه ایرانی که در پژوهش‌ها بیشتر از نرخ جانشینی است، با آنچه امروز محقق می‌شود که عدد ۱.۶ است، فاصله وجود دارد. این فاصله نیز ناشی از تحولات سبک زندگی و تحولات معنایی و ارزشی درباره فرزندآوری است.
بخشی از تمرکز این قانون در طرح فرزندآوری برای مشوق‌های اقتصادی و تأمین اقتصادی خانواده‌هایی است که خواهان فرزند بیشترند؛ بنابراین، سعی داشتیم با رفع موانع اقتصادی، خانواده‌ها را یاری کنیم تا بتوانند راحت‌تر تصمیم به فرزندآوری بگیرند و فرزندآوری برای خانواده تسهیل شود و بتوانند آنچه را در فرزندآوری مطلوبشان است، محقق سازند.
اعطای وام فرزندآوری، اعطای مسکن، تسهیلات خرید خودرو، زمین و سایر مورادی از این دست، بخشی از این مشوق‌ها است؛ ضمن اینکه یکی از مسائل مهم در فرزندآوری خانواده‌ها، برقراری موازنه میان ایفای نقش‌های خانوادگی مادر و پدر به‌خصوص مادر و نقش‌های اجتماعی ایشان است؛ بنابراین، تزاحم میان این نقش‌ها موجب می‌شود خانواده‌ها گاه به‌سختی تصمیم به فرزندآوری بگیرند. در همین راستا، درصدد هستیم تا حمایت‌هایی را به‌خصوص برای مادران شاغل و محصل در راستای ایفای بهتر نقش مادری در نظر بگیریم تا زنان مجبور نباشند بین شغل و مادری، یکی را انتخاب کنند.
موضوع دیگر در کم‌شدن جمعیت جوان کشور، زوج‌های نابارور هستند که تمایل به فرزندآوری دارند؛ اما نیاز است که درمان ناباروری‌شان تحت پوشش بیمه‌ها قرار گیرد. همچنین تأمین سلامت مادر و کودک از دغدغه‌های دیگری است که قانون به آن پرداخته و رفع خلأهای نظارت قانونی در خصوص سقط‌های غیرقانونی نیز در این قانون به‌خوبی دیده شده است؛ بنابراین، در کنار این عوامل، به تغییر نگرش‌ها درباره اهمیت فرزندآوری نیز در بخش‌هایی از قانون توجه شده است.
این قانون پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ آبان از مجلس به دولت وصول شد و رئیس‌جمهور آن را در روز ۲۴ آبان به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد؛ ضمن اینکه در لایحه بودجه پیشنهادی در کنار برخی از ردیف‌ها، مثل درمان ناباروری، بودجه لازم نیز برای اجرای قانون در سال آینده در نظر گرفته شده است. تخصیص بودجه مکفی در کنار اهتمام دستگاه‌های اجرایی مسئول می‌تواند اجرای قانون را تضمین کند. ما امیدواریم در سال آینده این اتفاق رقم بخورد و حتماً از شأن نظارتی مجلس در این زمینه پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.
در حال حاضر، یک از نگرانی‌های مشترک کارشناسان، موضوع جمعیت است؛ چراکه نرخ باروری از ۶.۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ و به‌تعبیری به زیر سطح جانشینی رسیده است. میزان کاهش موالید در کنار کاهش مرگ‌ومیر و افزایش امید زندگی، متوسط رشد جمعیت را در بازه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به ۱.۲۴درصد رسانده است. بااین‌حال، نرخ رشد موالید در سال ۱۳۹۹ نیز ۰.۶درصد بود که رقم درخور تأمل و هشداردهنده‌ای است.
بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی
ارسال پیوند با پیامک