رهبر انقلاب اسلامی در شرایط مختلف کشور و در مواقع لازم، برای مسئولین اولویت‌های کشور و مردم را مشخص می‌کنند. ایشان به تازگی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان (۹۹/۵/۱۰) فرمودند: «کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکل است؛ واقعاً معیشت خانوارها دچار مشکل جدّی است و مردم مشکل دارند؛ گرانی‌ها و مانند اینها هست، اینها بایست علاج بشود. ما در جلسات خصوصی به مسئولین گفته‌ایم یا پیغام داده‌ایم؛ باز هم میگویم، دستگاه‌های مسئول توجّه کنند که در زمینه‌ی مشکل اقتصادی، از مسائل فوری، مسئله‌ی مهار قیمتها است ... این یک مسئله است که بازار یک ثباتی پیدا بکند. این حالت که هر روز اجناس یک قیمتی پیدا کند، برای کشور مضر است.»
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده «علاج گرانی»، برای بررسی بیشتر این موارد گفتگویی با آقای احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار انجام داده است.

با توجه به سخنان رهبر انقلاب در جمع تولیدکنندگان، فکر می‌کنید چرا مطالبات ایشان در رابطه با جهش تولید و تولید ملی محقق نشده است؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ در نظام جمهوری اسلامی، ابلاغ سیاست‌های کلان به عهده‌ی ولی‌فقیه است. بسیاری از مشکلات کشور نیز به‌دلیل عدم توجه به این موضوع شکل می‌گیرد. ولی‌فقیه بعد از کارشناسی در زمینه‌های مختلف و مشورت‌گرفتن از تمام اقشار جامعه به یک جمع‌بندی می‌رسد و سپس سیاست‌های کلی نظام را به مجلس و دولت ابلاغ می‌کند.

قوه‌ی مقننه و مجریه باید طرح‌های خود را بر مبنای سیاست‌های کلان نظام مصوب کنند و شورای نگهبان نیز وظیفه دارد آن‌ها را با این سیاست‌ها تطبیق دهد. دلیل تأمل شورای نگهبان در بعضی از مصوبات به این جهت است که متأسفانه در بسیاری از موارد به سیاست¬های کلان نظام توجه نشده است که مستندات آن ‌هم موجود است.

در سال ۱۳۸۸ نیز موضوع ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد. در آن زمان ممکن بود بعضی تندروی‌ها مردم را از اصل انقلاب منحرف کند، به همین دلیل باید ذهن مردم نسبت به این قانون و سیاست‌های کلی نظام، به‌صورت تدریجی برای یک کار نوپا و اساسی آماده می‌شد، مانند صدر اسلام که خداوند در سه مرحله شرب خمر را حرام کرد.

نظر رهبر انقلاب درباره‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی این بود که بنگاه‌های غیر مشمول در اصل ۴۴ به مردم واگذار شود و دولت نیز از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری آزاد شود تا راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور باز شود که سیاست‌گذاری این موضوع بر عهده دولت است.

مجلس در سال ۱۳۸۷ این قانون را به‌صورت اجرای سه ماهیتی (مالکیت بخش خصوصی، مالکیت تعاونی و مالکیت اختصاصی دولتی) به تصویب رساند. در ماهیت یکم باید صد‌درصد بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارد به مردم واگذار شود. سپس در ماهیت دوم هشتاد درصد به مردم سپرده شود و تنها بیست درصد در اختیار دولت باشد و در ماهیت سوم صددرصد آن بنگاه‌های اقتصادی که به‌جهت حساسیت سیاسی نمی‌تواند در اختیار عموم مردم قرار بگیرد در اختیار دولت باشد.

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان اقتصادی و متصدیان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، به‌دلیل اینکه چرا با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کار اثرگذاری در این حوزه انجام‌ نشده است، ابراز نگرانی کردند؛ یعنی هم ماهیت یکم و هم ماهیت دوم که باید در طول این مدت اجرایی می‌شدند تکلیفشان مشخص نشد. آیا قانون وظایف مسئولین ذی‌ربط را تعیین نکرده است؟

نظر شما درباره راهکار مناسب برای تحقق این سیاست‌ها چیست؟
در بسیاری از کشورهای دنیا تسهیلات به میزان ظرفیت و به‌شرط ایجاد اشتغال بیشتر به بنگاه‌ها داده می‌شود و از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردارند؛ امّا متأسفانه در اینجا قانون‌گریزی به یک فرهنگ تبدیل‌شده است. کسی که به قانون پایبند نیست به‌طرف دیکتاتوری در مدیریت می‌رود. این مشکل از مجلس بود که نظارت نکرد و مجریان طرح را آزاد گذاشت تا به هر سمت‌وسویی که می‌خواهند بروند.

مثلاً قرار بود سی درصد سود حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جلوگیری از گرانی به تولیدکنندگان پرداخت شود؛ امّا در هیچ‌کدام از دولت‌ها، حتی یک ریال هم به تولیدکنندگان پرداخت‌نشده است. نه‌تنها آن سی درصد به تولیدکنندگان پرداخت نشد، بلکه آن هفتاد درصد هم به شیوه‌ی نادرست پرداخت شد. درصورتی‌که اگر این سرمایه به‌صورت غیرمستقیم در چرخه‌ی تولید قرار می‌گرفت، علاوه بر حفظ عزت دهک‌های پایین جامعه، برای آن‌ها اشتغال هم ایجاد می‌کرد. در نتیجه امروز با بیکاری و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم و نقدینگی نیز باعث تخریب بازار نمی‌شد.

اوّلین نتیجه‌ی بیکاری فقر است. فقر انسان را به کفر نزدیک می‌کند. فقر که آمد زمینه‌ی خیلی از فسادها فراهم می‌شود. دشمن تمام هدفش این است که مردم را مأیوس کند و یکی از عوامل یأس، بیکاری است. دشمن از همین یأس برای نفوذ استفاده می‌کند. اگر در مملکت شما بیکار وجود نداشته باشد و همه‌ی مردم از نظر معیشتی وضعیت مناسبی داشته باشند دشمن هرگز توان نفوذ ندارد.

به نظر شما مهم‌ترین عامل برای داشتن اقتصادی کارآمد چیست؟
ثبات یکی از مهم‌ترین اصول در تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور است؛ زیرا بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها، تصمیم مردم را در هنگام خرید متزلزل می‌کند. در این شرایط تاجر، واردکننده و صادرکننده نیز نمی‌توانند برنامه‌ی اقتصادی خود را تنظیم کنند.
برای رسیدن به ثبات اقتصادی نیاز به طراحی یک برنامه‌ی پنجاه‌ساله داریم. وقتی اقتصاد یک کشور به‌صورت بلندمدت طرح‌ریزی شود شما تا پنجاه سال آینده می‌دانید که چه‌ کاری باید انجام دهید. ایجاد بستر اقتصادی مناسب برای کمک به تولید داخلی نیز نیازمند ثبات و برنامه‌‌ی بلندمدت است.

ثبات اقتصادی چگونه ایجاد می‌شود؟
اگر چهارچوب اقتصادی مشخصی داشته باشیم، ثبات اقتصادی هم خواهیم داشت البته با این شرط که هیچ‌کس جزیره‌ای عمل نکند. الآن هرکسی برای خودش یک‌جور تصمیم می‌گیرد. جمهوری اسلامی امروز از نظر امنیتی و نظامی در نهایت قدرت و از نظر علمی نیز رشد بسیاری داشته است؛ زیرا در این زمینه‌ها به‌صورت چند صدایی و جزیره‌ای عمل نشده است؛ و همه‌چیز در یک‌جا متمرکز و فرماندهی می‌شود. برای ثبات اقتصادی باید فرماندهی اقتصادی کشور را هم به یک شخص بسپاریم.

رمز پیروزی در مسائل اقتصادی الگوبرداری از دفاع مقدس است. در روزهای نخست جنگ، سپاه و ارتش انسجام لازم را نداشتند؛ اما آن زمان که نیاز به یک تصمیم جدی بود، همه‌ی این‌ها در یک اتاق می‌نشستند و با هم تصمیم می‌گرفتند و اگر دستوری از جانب فرماندهی ابلاغ می‌شد، هیچ‌کسی حق مخالفت نداشت.

راهکار بهبود فضای کسب‌وکار چیست؟
ما تنها با یک درصد جمعیت، هفت درصد منابع جهانی را در اختیارداریم؛ اما چیزی که وضعیت اقتصادی ما را برهم می‌زند عدم تصمیم‌گیری واحد و تبعیض نسبت به بنگاه‌های اقتصادی است.

کسی که با ایجاد بنگاه اقتصادی مانع خروج سرمایه و نیروی انسانی می‌شود و چند هزار نفر را مشغول کار می‌کند عاشق است. شخصی که در این مملکت زندگی و هزینه می‌کند، باید مورد تشویق نظام قرار بگیرد. باید سازمان هواپیمایی برای مسافرت‌های ویژه، سازمان مالیات و دستگاه‌های تبلیغاتی در خدمت او باشند تا در نهایت فضای کسب‌وکارش بهبود یابد.

رهبر انقلاب چندین بار نسبت به تولید صادرات محور تأکید داشته‌اند. صادرت محوربودن تولید بار معنایی خودش را دارد. صادرات محوربودن؛ یعنی در دنیا کالایی را ارائه کنیم که اوّلاً از کیفیت لازم برخوردار باشد؛ ثانیاً از نظر قیمت پایین‌تر از رقبا باشد؛ ثالثاً توان رقابتی با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد و در نهایت مردم نگویند فلان کشور توانسته کالای بهتری را ارائه دهد. این موضوع تنها از طریق بالابردن میزان تولید و توجه به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی محقق می‌شود.

آیا در این شرایط رونق اقتصادی شکل می‌گیرد؟
برای رونق اقتصادی کشور باید بازارهای کاذب مانند بورس، ارز و ملک را مدیریت کنیم تا مردم سرمایه‌های خود را به‌سمت رونق تولید ببرند. در غیر این صورت نباید توقع افزایش تولید در کشور را داشته باشیم؛ امّا آیا درآمد تولیدکنندگان ما با درآمد این بازارهای کاذب قابل‌مقایسه است؟

با توجه به سابقه فعالیت شما در جامعه اصناف و بازار، بفرمایید که دولت‌ها تا چه اندازه در رشد و یا تضعیف اصناف مؤثر بوده‌اند؟
یک موضوعی که گاهی اصناف به‌ غلط به‌خاطر آن متهم می‌شوند، موضوع گرانی است. گران‌فروشی و گرانی دو مقوله‌ی جدا هستند. وقتی شما بستر گرانی کالا را به‌صورت طبیعی فراهم می‌کنید دیگر نباید اصناف را به‌خاطر آن متهم کنید. گران‌فروشی با اصناف است، امّا گرانی با دولت است. وقتی کارخانه‌ای را که مردم هزینه‌اش را پرداخت می‌کنند به‌دلیل سوء مدیریت مجبور به پایین‌آوردن تولید و بالابردن قیمت کردید در اصل مردم را جریمه کرده‌اید.

البته نمی‌توانیم گران‌فروشی را منکر شویم. به ‌هر حال بازاری که ثبات اقتصادی ندارد فروشنده به این فکر می‌کند وقتی قیمت کالا با دلار بالا و پایین می‌شود، بعد از فروش کالا چگونه باید آن را جایگزین کند. افرادی که در این وضعیت گران‌فروشی می‌کنند مشغول ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند؛ امّا از ویژگی‌های مسلمانی این است که هرچه به او می‌گویند نخرد و اول قیمت را بررسی کند و سپس برای خرید اقدام کند.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که در هیچ جای دنیا تعزیرات وجود ندارد؛ زیرا اگر مثلاً لبنیات گران شود، دولت‌ها با سرمنشأ اصلی و منتخبین آن‌ها برخورد می‌کنند.

تحلیل شما درباره اینکه رهبر انقلاب در جمع تولیدکنندگان دورزدن تحریم‌ها را یک راهکار دانستند چیست؟
بله؛ مثلاً فلان کشور به ما هواپیما نمی‌فروشد؛ اما یک تاجر می‌تواند با دورزدن تحریم‌ها این هواپیما را برای ما اجاره کند و جمع پرداختی اجاره ما برای آن هواپیما از قیمت خریدش کمتر خواهد بود. در این مملکت همه نوع امکانات و منابعی موجود است؛ و با توجه به نیروی انسانی سالم و توانمند در کشور این مشکلات قابل‌حل است.

آن فرماندهی متمرکز اقتصادی که گفتید چگونه باید انجام شود؟
همان‌طور که پیش‌تر گفتم باید از دفاع مقدس الگوبرداری کنیم. در شرایط اقتصادی کنونی، باید آرایش جنگی بگیریم و تمامی مسئولان ذی‌ربط باید پشت یک میز بنشینند و برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاری کنند.

مدتی پیش در جلسه‌ای از طرف بانک مرکزی شرکت داشتم. یکی از حاضرین جلسه گفت: «بی‌انصافی است که بعضی از تجار ارز را می‌گیرند و انبه وارد می‌کنند.»؛ امّا آیا بی‌انصاف آن شخصی است که انبه را وارد کرده یا آن شخصی که در سیاست‌گذاری‌ها واردات انبه را حذف نکرده است؟ می‌توان ده‌ها شاهد مثال برای این موضوع آورد.

ازنظر شما یعنی متهم در مقام مدعی است؟
بله؛ در تمام دنیا اگر ببینند تولیدکننده در حال خسارت‌دیدن است برای تنظیم بازار جلوی واردات را می‌گیرند تا کالای داخلی مورد حمایت قرار بگیرد و این تنظیم بازار دست دولت‌ها است و به قانون هم نیاز ندارد.