دو سال پیش، رهبر انقلاب در «بیانیه‌ی گام دوم» و امسال در سخنرانی‌های اخیرشان به مسئله‌‌ی عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اشاره کردند. موضوعی که دستاوردها و موفقیت‌های زیادی در آن کسب شده ولی دچار نقص و کاستی‌‌هایی است. به نظر شما، امروز نمره‌‌ی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت چند است؟
سخت است که نمره‌ی روشنی را اعلام کنیم، اما واقعیت این است که ما در طول ۴۱ سال سپری شده از انقلاب تلاش‌‌های زیادی برای تحقق عدالت کرده‌ایم و بخشی از آن موفقیت‌آمیز بوده است. در هر گوشه‌ای از کشور افرادی بودند که برای عدالت تلاش کردند و اگر آن تلاش‌ها نمی‌شد وضعیت کشور خیلی بدتر از الان بود. در هر قوه‌ی‌ای افرادی به‌دنبال عدالت‌اند. در رأس نظام هم رهبر معظّم انقلاب هستند که پرچم عدالت را سال‌های طولانی بلند کردند و برای گفتمان‌سازی در زمینه‌ی عدالت تلاش کردند و فضا را درست کردند تا با مفسدان اقتصادی و افراد فاسد برخورد بشود. ایشان این فضا را درست کردند و مردم هم عدالت‌خواه هستند و عدالت‌خواهی خودشان را فریاد می‌‌زنند.

در قسمت‌های مختلفی پرچم عدالت بلند است امّا واقعیت این هست که ما عقب‌‌ماندگی غیرقابل قبولی در زمینه‌ی عدالت داریم. نمره‌ی ما نمره‌ی خوبی نیست. چه نمره‌‌ای که خودمان بخواهیم به خودمان بدهیم و چه نمره‌ای که از بیرون به‌عنوان یک کشور از کشورهای دنیا به ما می‌‌دهند، نمره‌ی خوبی نیست و ما نیازمند یک تحول هستیم. کمااینکه رهبر معظّم انقلاب در سخنرانی اخیرشان و در سخنرانی سالگرد رحلت امام رحمه‌الله‌ بحث تحول را مطرح کردند و ایشان، امام(ره) را، امام تحول نامیدند.

ما در زمینه‌‌ی عدالت نیازمند تحول هستیم، یعنی عقب‌ماندگی‌‌مان را با یک رفتار عادی نمی‌توانیم جبران کنیم و نیازمند یک جهش و تحول هستیم و این شدنی است؛ البته بستگی به افراد دارد. اگر افرادِ عادل، سالم، پاک و عاقل بر مناصب و جایگاه‌‌هایی که در نظام اسلامی تعبیه شده، حاکم شوند، طبیعتاً عدالت دست‌یافتنی و شدنی خواهد شد.

 به نقش بی‌‌بدیل رهبر انقلاب در فضاسازی و ایجاد گفتمان عدالت‌‌خواهی اشاره کردید. با توجه به صدور پیام هشت ماده‌‌ای برای مبارزه‌ی جدّی با مفاسد و تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی، چرا این قضیه محقق نمی‌شود؟ آیا نهادهای ما یک عزم سیستماتیک بای تحقق عدالت ندارند؟
ببینید فقط انسان­‌های عادل می­‌توانند عدالت برقرار کنند. ما با دو دسته از افراد مواجهیم. یک دسته افرادی هستند که خودشان یا اطرافیانشان از سلامت کافی برای اداره‌ی حکومت اسلامی برخوردار نیستند. واقعیت این است که بعضی از افراد شاید در زندگی شخصی­شان انسان­‌های بدی نباشند، اما وقتی در آن جایگاه قرار می­‌گیرند، ممکن است عدالت مورد نیاز و کافی آن جایگاه را نداشته باشند. برای برقراری عدالت وقتی شما افرادی را برای امور یک کشوری نصب می­‌کنید، حالا چه مردم انتخاب کنند یا حکومت نصبشان کند بالأخره خودشان اگر اندازه­‌ای از سلامت و عدالت برخوردار باشند، ولی پرونده­‌های اطرافیانشان پر از فساد باشد، نمی­‌توانید از این‌ها انتظار عدالت داشته باشید، چون عدالت از انسان­‌های عادل صادر می­‌شود.

یک دسته هم، انسان­‌های عادل هستند که باید عزم برقراری عدالت را داشته باشند. افراد عادل و عاقل بر هر جایی حاکم شوند، عدالت ایجاد می­‌کنند؛ این قاعده­‌ی روزگار است. همین انسان­‌ها هستند که ساختار و شفافیت درست میکنند و اهل پنهان­‌کاری نیستند. پنهان­‌کاری منشأ بی­‌عدالتی است. هر حکومتی شفافیت بیشتری داشته باشد، احتمال تحقق عدالت در آن بیشتر خواهد بود. قانون اساسی ما هم به‌دنبال شفافیت است. اصل ۱۴۲ قانون اساسی می­‌گوید اموال مسئولین باید رسیدگی بشود. این نوعی از شفافیت است، یعنی اصول مختلف قانون اساسی­ زمینه­‌ی شفافیت را برای ما فراهم کرده است.

اصل ۴۹ قانون اساسی هم می­‌گوید اموال نامشروع باید برگردد. اموال نامشروع فقط اموال زمان شاه که نیست، بعد از انقلاب هم خیلی­‌ها با دست خالی به‌حکومت آمدند، ولی هزاران میلیارد ثروت جمع کردند.

 یکی از نکات مهم بیانات اخیر رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قوه‌ی قضائیه بحث «نظارت‌های مردمی» است. به‌ نظر جناب‌عالی ما باید چه کارهایی انجام دهیم تا ظرفیت مردمی در مبارزه با فساد فعال شود؟ و در گام دوم چه کارهایی باید انجام دهیم تا از جریان فسادستیز حمایت شود؟
ببینید بخشی از این ظرفیت الان هست. وقتی ما قانون سازمان بازرسی کل کشور را می‌نوشتیم، این را هم تصریح کردیم که این سازمان باید از ظرفیت مردمی و از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند. در قانونِ الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی در ماده هفده آوردیم که دادستان کل کشور زمینه‌ی دسترسی مردم به قوه‌ی قضائیه، برای اعلام اموال نامشروعی که به دست مسئولین کشور یا کارکنان رسیده را فراهم کند.

تقریباً ده سال قبل، ما یک طرحی به نام طرح «مبارزه با جرائم اقتصادی» داشتیم. در آن طرح حمایت از گزارشگران فساد را پیش‌‌بینی کردیم. حمایت از گزارشگران فساد طرح جامعی است. حالا ممکن است هر طرحی یک ایرادهایی هم داشته باشد، ولی این طرح لازمی بود. الان یک بخشی از ساختارها را داریم. الحمدالله یک اراده‌‌ای هم در قوه‌ی قضائیه شکل گرفته که این اراده باید با ساختارها و نیازهای موجود پیوند بخورد. امّا مسئولین حکومت اعم از قوه‌ی‌ مجریه و قوه‌ی‌ قضائیه اگر بخواهند خلأهای قانونی را رفع کنند، می‌توانند ظرف حداکثر یک ماه این کار را انجام دهند. ببینید بیشترین فساد در قوه‌ی مجریه است و طبیعی هم هست، چون آنجا پول و امکانات بیشتری است. ثروت کشور در دست قوه‌ی‌ مجریه هست، طبیعتاً فساد اصلی در قوه‌ی مجریه شکل می‌‌گیرد و به این دولت و آن دولت هم کاری ندارد این واقعیت موجود در همه‌‌ی دنیا است. هر کجا پول، ثروت و اختیار بیشتر است، احتمال فساد هم بیشتر است. امّا اگر رئیس جمهور اراده کند و بگوید که این قانون اشکال دارد و این خلأ قانونی وجود دارد، ظرف ۷۲ ساعت می‌‌تواند قانون را با یک لایحه‌‌ی دو فوریتی اصلاح کند. یعنی اگر دولتی بخواهد با هر مجلسی یک مشکلی را حل کند، می‌تواند یک لایحه‌‌ی دو فوریتی به صحن مجلس تقدیم کند و بگوید من برای مبارزه با فساد چنین قانونی را لازم دارم. همین کار را هم رئیس قوه‌ی قضائیه می‌‌تواند انجام بدهد.

 به نظر شما در قوای سه‌گانه چنین عزمی وجود دارد؟  
بعضاً عزم وجود دارد، امّا ممکن است راهکارها را یادشان رفته باشد. نیاز به کارشناس دارند. ممکن است عزم وجود داشته باشد، امّا فرصتش را نکنند. من چهار دوره نماینده‌ی مجلس بودم. هیچ قانون مهمی در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نمی‌­رسد، مگر اینکه یک نهاد در بیرون مجلس از تصویب آن قانون دفاع کند. این قاعده‌ی مجلس است. ما وقتی می‌خواستیم اصل ۴۹ را تصویب کنیم تعدادی از نمایندگان مخالفت کردند و به نتیجه نرسیدیم، امّا وقتی زمینه فراهم شد، مخالفت نکردند ولی کمکی هم به ما نکردند و گفتند که "بد نیست" و ما هم از این جمله استفاده کردیم و اصل ۴۹ را در مجلس تصویب کردیم. می­‌خواهم بگویم که اراده­‌ی مسئولین ارشد کشور زمینه‌ای برای مبارزه با فساد است و ما اگر در زمینه عدالت نمره­‌ی خوبی نداریم باید برگردیم و ساختارها را درست کنیم. مسیر مبارزه با فساد را همین ساختارها درست می­‌کنند.

به جز عزم، شخصی را در قامت ریاست قوه‌ نیاز داریم تا یکپارچگی در سیستم شکل بگیرد و بتواند به‌صورت کلی تمام قوا و تمام مسئولین را همراه کند تا مبارزه درستی داشته باشیم.

من تأکید می‌کنم هر قوه‌ی­‌ای اگر همان یک نفر به اندازه خودش اراده­‌ی مبارزه با فساد را داشته باشد اثر عجیبی در کشور می­‌گذارد.

 رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیانات اخیرشان در دیدار مسئولان قوه‌ی قضائیه تأکید می­‌کنند که مبارزه با فساد باید با قدرت و عزم و اراده ادامه پیدا کند و در نقطه‌ی مقابل هم می‌فرمایند که خدایی نکرده تعدی، ظلم و یا اتفاق ناگواری برای کسی نیفتد. به نظر شما باید چه کاری انجام داد تا دچار افراط و تفریط در مبارزه با فساد نشویم؟              
کسی که بخواهد عدالت برقرار کند، نمی­‌تواند با بی­‌عدالتی، عدالت برقرار کند. با ظلم که نمی­‌شود عدالت برقرار کرد، حتماً باید از تعدّی پرهیز بشود، اما از این فرمایش رهبر معظّم انقلاب هم نباید بعضی­‌ها سوءاستفاده کنند که باعث شود سرعت مبارزه با فساد کُند شود. من معتقدم ما در طلیعه­‌ی مبارزه با فساد اقتصادی هستیم و خیلی کار داریم. ما اگر اصل ۴۹ قانون اساسی را اجرا کنیم، آن‌وقت معنی مبارزه با فساد روشن می­‌شود.

سال جهش تولید باید با مبارزه با فساد همراه باشد چون در غیر این صورت شما به تولید نخواهید رسید. رهبر معظّم انقلاب هم فرمودند شما نمی‌توانید رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنید مگر اینکه بسترهای فساد را از بین ببرید. وقتی یک تولیدکننده بخواهد برای مجوز، برای گرفتن زمین، برای صادرات و برای وام گرفتن رشوه بدهد، دیگر نمی­‌تواند تولید کند. این حتماً مانع تولید است. یکی از موانع اصلی رونق اقتصادی فساد است. شما زمانی می­‌توانید به جهش تولید برسید که با فساد برخورد قاطع صورت بگیرد. کشور نیاز به یک پالایش و یک تحول دارد. همان‌طور که رهبر معظّم انقلاب فرمودند ما نیاز به تحول داریم، آغازگر تحول در مبارزه با فساد ما هستیم. بنابراین باید کارهای بزرگی انجام شود. قطعاً افرادی که فاسد و مفسد هستند صدایشان بلند می­‌شود و ممکن است مصون­‌نمایی کنند، ولی قوه‌ی قضائیه باید با تمام قوت با مفسدین برخورد و شفاف­‌سازی کند تا کسی مظلوم­‌نمایی نکند و کسانی که فاسد هستند خودشان را مظلوم نشان ندهند.