بخش مهمی از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۹۹/۳/۷) اختصاص به تبیین خط مشی اصلی مجلس یازدهم دارد: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.»
برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع، پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR، گفتاری از آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه منتشر میکند.

  یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی کشور یعنی تشکیل مجلس یازدهم، در هفته‌ی اول خردادماه ۹۹  به وقوع پیوست. مجلسی که انتظارات بسیار متفاوتی از آن وجود دارد. مردم به لحاظ عدم رسیدگی به مسائل و مشکلات فراوان اقتصادی و در تنگنا بودن در حوزه‌ی معیشتشان انتظار زیادی از دولت و مجلس داشتند که هنوز تحقق پیدا نکرده است. اما انتظار رهبر انقلاب از مجلس یازدهم نیز همان‌طور که در پیامشان به آن اشاره کردند و در مراسم افتتاحیه‌ ایراد شد، مبنی بر این است که مجلس یازدهم باید ویژگی و خصوصیاتی داشته باشد که بتواند موجب حرکت در حوزه‌های متفاوت و در رأس آن در حوزه‌ی اقتصاد و فرهنگ بشود؛ و حوزه‌ی اقتصاد و فرهنگ را به‌عنوان اولویت‌های مجلس مشخص کردند.

رهبر انقلاب در پیام‌شان، مجلس را «ریل‌گذار» نامیدند. مفهوم ریل‌گذاری بسیار مهم است. کارشناسان حوزه‌های مختلف می‌دانند که ریل‌گذاری در حوزه‌های مختلف و در حوزه‌ی اقتصاد بسیار مهم است. و همه‌ی ایرادها می‌تواند به آن ریل برگردد، و اگر درست و با شناخت و آگاهی و معرفت در جمیع جهات آن حوزه صورت نگیرد، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. اگر ما در حوزه‌ی اقتصاد موفق نبودیم، اگر تولید ناخالص داخلی‌مان، رفاه اقتصادی‌مان و درآمد سرانه‌مان، در سطح پایینی است و اگر فضای مناسبی برای کسب‌و‌کار نداریم، به این دلیل است که دولت‌ها و مجالس قبلی ریل مناسبی را انتخاب نکرده‌اند. این ریل‌گذاری باید اصلاح شود و مسئولین باید به ریل‌گذاری درست و صحیح متعهد شوند.

همان‌گونه که رهبر انقلاب هم در پیام‌شان اشاره کردند، یکی از کارهای مجلس باید «اصلاحِ خطوط اصلی اقتصاد ملی» باشد که این جمله بسیار مهم و استراتژیک است. یعنی باید بپذیریم که خطوط فعلی اقتصاد راه به‌جایی نخواهد برد و باید از آن خارج شویم و برنامه‌ی اصلاح ساختاری اقتصاد را با توانمندی و تکیه‌ی بر برنامه‌های داخلی و تکیه‌ی بر برنامه‌‌ریزی داخلی هدف‌گذاری کنیم.

اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و جهش تولید، توجه به تولید را نیاز دارد. در سال جهش تولید اگر بازار سرمایه فقط یک تکانی بخورد، این تکان نه اشتغال ایجاد می‌کند و نه افزایش شاخص‌هایش به تولیدکنندگان می‌رسد که امید به تولید کمّی بیشتر و کیفی بالاتری داشته باشند. بنابراین در سال جهش تولید مجلس یازدهم باید با اتّکا به توانمندی‌های داخلی برنامه‌هایی را بپذیرد که در آن «اشتغال» را هدف‌گذاری کرده باشد. ما در نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای از عبارات قشنگ و زیبا استفاده می‌کنیم، اما نتیجه‌ای برایمان نداشته است. برنامه‌های توسعه‌ای می‌توانست یک هدف را دنبال کند و ایجاد اشتغال به همراه خودش داشته باشد که باعث سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و جهش تولید می‌شد. و به این ترتیب، رانت و اسراف کم می‌شد، تورم کاهش پیدا می‌کرد و ارزش پول ملی ما حفظ می‌شد. یکی از وظایف دولت‌ها حفظ ارزش پول ملی است.

مجلس یازدهم باید نقصِ عدم تصویب بسیاری از طرح‌های جامع و کارساز و ساختاری اقتصادی را جبران کند و براساس بیانات رهبر معظّم انقلاب مشکل فضای کسب‌وکار که محدودیت‌های زیادی برای اشتغال ایجاد کرده است را با برطرف کردن این محدودیت‌ها، حل کند. در عرض یک‌ماه مجلس می‌تواند تمام موارد محدودیت در فضای کسب‌و‌کار را استخراج بکند و به صحن مجلس آورده و تصویب کند. ایجاد محدودیت‌ها در طول سال‌های گذشته باعث شده است که شغل ایجاد نشود و ایجاد اشتغال به میزان نیاز کشور، تحقق پیدا نکند.

مجلس یازدهم باید حرف‌درمانی را به عمل‌گرایی تبدیل بکند. در فرمایش‌های رهبر معظّم انقلاب این نکته نیز قید شده است که مجلس باید از قوانین زائد پرهیز کند. مجلس می‌تواند با تشکیل یک کمیته‌ این موضوع را بررسی کند و قواعد زائد را که در فضای کسب‌و‌کار و در ایجاد شغل و در حرکت حوزه‌های اقتصادی مزاحمت ایجاد می‌کند، ملغی اعلام کند.

نکته‌ی دیگری که باید جست‌وجو کرد بحث عدم نظارت کافی است. در بیانات رهبر انقلاب این نکته هم قید شده است که مجلس باید به نظارت، توجه ویژه‌ای بکند. مجلس باید از دولت انجامِ دو وظیفه‌ی کلیدی بخواهد. غیر از وظیفه‌ی حاکمیتی که جزء وظایف ذاتی دولت‌های تمام دنیا است، اولین وظیفه‌ی دولت این است که سیاست‌گذار خوبی باشد و اگر سیاست‌گذاری اشتباهی انجام داد، آن را مستوجب دادگاه بدانند. دومین وظیفه‌ی دولت هم نظارت صحیح است. اگر دولت به همین دو وظیفه توجه کند، و به‌جای افزایش تصدی‌گری‌ها و واگذاری‌های تدریجی سهام بسیاری از واحدها که مردم هیچ نقشی در آن ندارند، تصدی‌‌گری‌ها و شرکت‌هایش را کم کند و واقعاً آن‌ را به مردم واگذار کند، آنوقت اقتصاد مردمی خواهد شد.

سیاست‌گذاری درست هم تکیه‌اش به چندین وزیر و مسئول نیست. بلکه باید از ظرفیت و پتانسیلی که در کشور شکل گرفته و از کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی و توانمندی تخصصی خود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی استفاده کند و نتیجه‌ی خوبی بگیرد و سیاست‌گذاری‌ را اعمال کند تا قابلیت اجرا و پیاده شدن را به‌خوبی داشته باشد و بعد بتواند روی آن‌ها نظارت کند. به‌عنوان مثال ما برای ارز ۴۲۰۰ تومان چه نظارتی داشتیم؟ سیاست‌گذاری کردیم، اما چه نظارتی کردیم؟ هم سیاست‌گذاری و هم نظارت ما در این زمینه اشتباه بود.

بنابراین ما باید در چهارچوب پیام رهبر انقلاب که ایشان نکات کلیدی را ذکر فرمودند، این نکات را آسیب‌شناسی کنیم و در حوزه‌ی فعالیت مجلس پیاده کنیم. در هیچ دوره‌ای یک چنین پیام روشنی در حوزه‌ی اقتصاد بیان نشده است. این اهمیت موضوع در سال جهش تولید و در بیانیه‌ی افتتاح مجلس یازدهم را نشان می‌دهد که در حوزه‌ی اقتصاد و بعد فرهنگ خلاصه می‌شود. اگر حوزه‌ی اقتصاد را درست بکنیم قطعاً کمک وافری به حوزه‌ی فرهنگ کرده‌ایم. یک نکته‌ی دیگری که در پیام ایشان هست، اصلاح امور اصلی اقتصاد ملی است که اولین مورد آن اشتغال است. اگر دولت و مجلس همت بکنند و اشتغال را درست بکنند، بسیاری از معضلات اقتصادی کشور، از جمله فساد و رانت به حداقل خودش خواهد رسید.