در هر برهه‌ای یک مسئله‌ی اصلی در کشور است که باید بر آن تمرکز کرد. امروز مسئله‌ی اصلی و نقد ما، مسئله‌ی «اقتصاد» است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله ضمن اشاره به این موضوع از: «رونق تولید»، «ارزش پول ملّی»، «بهبود فضای کسب و کار»، «مسئله‌ی جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام»، «تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت دولت»، «بریدن دست مفسدان اقتصادی یعنی اختلاس‌گر، تروریست اقتصادی، قاچاقچی‌های بی‌رحم از اقتصاد» بعنوان مسائل اصلیِ اقتصاد کشور نام بردند و تأکید کردند که «مسئولین کشور، عمدتاً قوّه‌ی مجریّه و در کنارش قوّه‌ی مقنّنه و در بعضی از مسائل قوّه‌ی قضائیّه باید متّفقاً روی این مسائل کار کنند، این مسائل را حل کنند؛ اینها مسائل اصلی است. روی این متمرکز بشویم».
برهمین اساس پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتگو با آقای دکتر عادل پیغامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، مروری بر مسائل اساسی و اولویتهای اقتصادی کشور را بررسی کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله مسئله اقتصاد را اصلی‌ترین مسئله امروز کشور دانستند. ایشان همچنین در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام فرمودند: «اگر در شرایط فعلی بتوانیم مشکلات اقتصادی نظیر تحریم را پشت سر بگذاریم، کشور یک جهش اقتصادی خواهد داشت.» منطق این فرمایش ایشان چیست؟ به نظر شما به ‌عنوان یک اقتصاددان، در شرایط فعلی دولت برای تحقق این امر چه اقداماتی باید انجام دهد؟
مروری بر ادبیات اقتصاد و تاریخ اقتصادهای پیشرفته‌  نشان می‌دهد که معمولاً این کشورها با مشکلات و سختی‌هایی که در طول تاریخ خود با آن مواجه شده‌اند، مسیر پیشرفت‌شان را طی کرده‌اند. تقریباً هیچ کشوری را نداریم که مسیر پیشرفت را بدون توجه به تلاطم‌ها و مشکلات پیرامونی محیط بین‌الملل ‌و محیط داخلی خود طی کرده باشد. ادبیاتی در بین اقتصاددانان وجود دارد به نام «مزیت نسبی» و «مزیت نسبی راهبردی».

معمولاً در جنگ‌های اقتصادی  هزینه‌هایی از سوی دشمن بر کشوری تحمیل می‌شود که این هزینه‌ها از یک طرف البته هزینه‌اند و از طرف دیگری فایده. در واقع ما در یک فرایند حسابداری هزینه و فایده قرار می‌گیریم. هزینه‌های اقتصادی وارده از سوی دشمن برای اقتصاد داخلی می‌تواند یک مزیت نسبی به ارمغان بیاورد. به زبان ساده کالاهایی که قبلاً بدون هزینه‌های دشمن از سوی واردکنندگان و از مراکز بیرونی تهیه می‌شده، حالا و در شرایط جنگ اقتصادی  وقتی‌ تهیه‌ی آن‌ها به‌سختی یا با هزینه‌های گزاف ممکن است، امکان رقابت‌پذیری و فرصت ایفای نقش برای تولید داخلی فراهم می‌شود. اگر قبلاً به دلایل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی این امکان رقابت وجود نداشت و جنس خارجی ارزان‌تر به دست مشتری داخلی می‌رسید، با هزینه‌هایی که دشمن ایجاد می‌کند، برای تولیدکننده‌ی داخلی مزیت نسبی ایجاد می‌شود. از این حیث ما این امیدواری را داریم و بسیاری از مراکز پژوهشی، توسعه‌ای و تولیدکنندگان داخلی هم این فرصت را غنیمت می‌شمارند که از طریق تحریم‌ها و هزینه‌های جانبی که برای تولید ایجاد شده، (مثل مقوله‌ی ارز) به نوعی رقابت‌پذیری کالای تولیدی خود را افزایش دهند.

ما الان در عرصه‌های مختلف و از پوشاک و پرده گرفته تا صنایع غذایی و صنایع  های‌تک،  شاهد این هستیم که بسیاری از کالاهایی که تا یکی دو سال پیش تولید قابل توجه و جایگاه پررنگی در بازار داخلی نداشت، یعنی در رقابت با کالای خارجی آن‌چنان فرصتی برای خودش نمی‌دید، امروزه شکوفه داده و رونق گرفته و کم‌کم ما شاهد شکل‌گیری نوعی از اقتصاد داخلی درون‌زا هستیم. این یکی از تجربه‌هایی است که خیلی از کشورهای دنیا مشابه آن را داشته‌‌اند و به نوعی پس از این هزینه‌های اقتصادی بوده که به شکوفایی‌های اقتصادی بیشتر رسیده‌اند.

بحث دوم، نوعی از تغییر و انقلاب ساختاری است که باید در حوزه‌ی اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. معمولاً‌ دولت‌ها نگاه و نگرش کوتاه‌مدت دارند و دنبال منافع کوتاه‌مدت حزبی و گروهی خود هستند و به جراحی‌های عمیق و ساختاری اقتصادی دست نمی‌زنند. هزینه‌هایی که دشمن در جنگ اقتصادی برای ما ایجاد می‌کند، این فرصت را فراهم می‌سازد که به‌ناچار دولت‌ها مجبور به یک سری اصلاحات و تغییرات ساختاری عمیق می‌شوند.

به زبان خیلی ساده مثالی عرض ‌کنم: وقتی دولت به پشتوانه‌ی درآمدهای نفتی بتواند هزینه‌های جاری و عمرانی خودش را پوشش بدهد، اساساً به فکر زمینه‌های تولیدی درون‌زا و کسب و کار کشور نیست. نیازی هم به مالیات تولیدکننده‌ی داخلی ندارد و بودجه را با درآمد نفت تأمین می‌‌کند، اما همین که بودجه از سوی نفت تأمین نشود، دولت مجبور است به درآمدهای داخلی روی بیاورد و مجبور است به مالیات تولیدکننده‌ی ایرانی تکیه کند. به همین دلیل، هر چه تولید بیشتر شود، دولت احساس می‌کند درآمدهای مالیاتی‌اش افزایش می‌یابد و از این رو به شکل‌گیری و رونق تولید داخلی روی خوش نشان خواهد داد. وقتی صحبت از فضای کسب و کار می‌شود، تولیدکننده‌ی ما گاهی برای کسب یک مجوز باید در طول چند ماه و بارها به مراجع ذی‌ربط مراجعه کند، زیرا دولت رغبت و انگیزه‌ی ساختاری برای اصلاح روند موجود تولید ندارد. حال اگر دولت بداند که به تولید این تولیدکننده و مالیاتی که می‌خواهد بدهد محتاج است، به نفع اوست که هرچه زودتر تولید شروع بشود و این‌جاست که دولت عملاً‌ و به طور خودآگاه یا نیمه‌خودآگاه به سمت نوعی از تغییرات ساختاری می‌رود.

همه‌ی کارشناسان اقتصادی دهه‌هاست که از قبل انقلاب تا کنون صحبت از این داشته‌اند که اقتصاد ایران باید روزی از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شود و این امکان فراهم گردد که بتوان درآمد نفتی را در جای خودش و به نحوی درست استفاده کرد و از تبدیل آن به نیازها و مصارف جاری روزمره‌ی دولت‌ها یا برخی مصارف مسرفانه و بی‌رویه و هزینه‌هایی که در اولویت نیستند، جلوگیری کرد. ما سال‌ها علی‌رغم تشکیل صندوق ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی توسط مجلس نتوانستیم این کاهش وابستگی دولت و اقتصاد دولتی را به منابع نفتی رقم بزنیم. حالا که ما خودمان نتوانستیم، دشمن دارد این کار را انجام می‌دهد. به همین دلیل ما به این اقدام دشمن خوش‌آمد می‌گوییم؛ هرچند که عملاً هزینه‌ها و مشکلاتی هم دارد و دولت باید چگونگی مدیریت و تخصیص بهینه‌ی هزینه‌ها را بداند تا هزینه‌ها بر دوش مردم ضعیف نیفتد، بلکه به بدنه‌های رانتی کشور انتقال یابد. این اما قطعاً یک جریانی است که ان‌شاء‌الله می‌تواند اقتصاد ایران را از این مشکل ساختاری و ماده‌ی مخدر اقتصادی که از دهه‌ها قبل از انقلاب دچار آن بود و از بیماری‌های ناشی از نفت -مانند بیماری هلندی- نجات دهد و شاهد این باشیم که اقتصاد ایران رو به شکوفایی و مولد بودن و خصوصاً‌ رفتن به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قدم بردارد.
 
به نظر شما چرا از اول انقلاب و علی‌رغم شعارهای دولت‌های مختلف برای بهبود فضای کسب و کار، این فضا آن طور که باید، بهبود نیافته است؟
همیشه به ‌عنوان یکی از مشکلات جاری و ساختاری اقتصاد ایران، صحبت از فضای کسب و کار می‌شود. این یکی از متغیرها و شاخص‌هایی است که می‌شود اقتصاد‌های پیشرفته را بر اساس آن سنجید و رتبه‌بندی کرد. ما در حوزه‌ی فضای کسب و کار وضعیت خوبی نداریم. رهبر انقلاب هم بارها بر این مسئله تأکید داشتند. چرایی این مسئله برمی‌گردد به نکات و عوامل متعددی که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. نکته‌ی اول این است که اقتصاد ایران در طول تاریخ و مخصوصاً در دوران قاجاریه و پهلوی، به طور ساختاری به ‌عنوان یک اقتصاد رانتیر شناخته شده است. بعد از انقلاب هم علی‌رغم تلاش‌هایی که شد، برهه‌ای به خاطر مسائل اقتصاد جنگ و برهه‌ی دیگری به دلیل بی‌توجهی مسئولان اقتصادی به عوامل رانت‌جو و رانت‌خوار، اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر باقی ماند. طبیعتاً در اقتصاد رانتیر فرصت برای تولید و مولدین در کمترین حد خود شکل می‌گیرد. فرصت برای کسب و کار طبیعتاً نباید مثبت باشد. در عوض فرصت برای کار دلالی، برای استفاده از رانت، برای ایجاد رانت و استفاده از آن بیشتر فراهم می‌شود.

طبیعتاً‌ کسب و کار، کار تولیدی و مولد است، ولی رانت‌خواری و فضای استفاده از رانت یک فضای غیر مولد و دلال‌گونه است و در اقتصاد رانتیر ایران، مراکز رانتیر، یعنی مراکزی که تولید رانت می‌کنند و آن رانت را در گروه‌های ویژه‌ای تقسیم می‌کنند، همیشه یک مزاحم اساسی برای فضای کسب و کار بوده‌اند. شکل‌گیری فضای کسب و کار اساساً مخالف حضور فضای دلالی و رانتی کشور است. ما معمولاً‌ به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران مواجه با این بوده‌ایم که بدنه‌هایی از دولت و لایه‌های پایین‌تری از بدنه‌های دستگاه‌های اجرایی ما با اقتصاد رانتیر هم‌گامی متأسفانه مثبتی را نشان داده‌اند، در نتیجه ما هیچ نوع علاقه و انگیزه‌ای برای شکل‌گیری حوزه‌ی کسب و کار از دولت‌ها شاهد نبوده و نیستیم.

اساساً دولت‌ها برای تولیدکننده و برای فضای کسب و کار ساماندهی نشده‌اند. ما در ادبیات اقتصادی صحبت از این می‌کنیم که دولت‌ها باید زیرساخت‌ها و فضای لازم را برای کسب و کار، تولید و اقتصاد فراهم کنند. دولت باید خادم حوزه‌ی تولید باشد و نه بازیگر آن یا یکی از طرف‌های حوزه‌ی تولید. دولت باید کمک کند که سیگنال‌های اقتصادی درست شود و موانع حذف گردد. دولت با توان اجرایی خود، مجلس با توان تقنینی خود و قوه‌ی قضائیه‌ با توان پیگیری و پیشگیری قضائی خود می‌توانند موانع اقتصادی را بردارند و هزینه‌های مبادلاتی را در تعاملات اقتصادی کاهش بدهند. وقتی این‌جا صحبت از دولت می‌شود، فقط قوه‌ی مجریه نیست، هر سه قوه‌ را مدنظر داریم. طبیعتاً  دولتی که اجزا و عناصرش در فضای رانتیر در حال شکل‌گیری است -مثلاً در حوزه‌ی انتخابات گردش‌های مشکوک مالی دارد یا وزرایی که خود یا مسئولین درجه اولشان در فضای رانتیر فعالیت می‌کنند-  این عزم را ندارد که به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند.

به همین دلیل ما تقریباً در این چند سال اخیر شاهد قوانین روزآمدی که از سوی یک مجلس فهیم مشخصاً‌ به دنبال بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران باشد یا آیین‌نامه‌های مرتبط با این قضیه  نیستیم. برخی قوانین ‌ما مربوط به دوره‌های بسیار قدیم است، مثل قانون تجارت‌ که به دهه‌ی چهل برمی‌گردد و ظاهراً‌ سال ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ تصویب شده و هنوز هم تغییر نکرده است. اغلب قوانین موضوعه‌ تبصره‌هایی دارند که اتفاقاً‌ به فضای رانتی کشور کمک می‌کند و این‌ها گاهی عمداً و گاهی ناخودآگاه مورد غفلت قانون‌گذار واقع می‌‌شود. قوه‌ی قضائیه هم معمولاً امکان و عزم رویارویی با این‌ها را نداشته است. همه‌ی این موارد منجر به این می‌شود که فضای کسب و کار در کشور به نوعی مناسب و قابل قبول نباشد و ما شاهد یک تولید رقابت‌پذیر در کشور نباشیم. البته به همه‌ی این عوامل باید فرهنگ اقتصادی مردم ایران را هم افزود. فرهنگ اقتصادی مردم ایران مولد نیست و این مشکل فرهنگی هم در آموزش و پرورش و در ایجاد سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی اجتماعی و سرمایه‌ی فرهنگی، هم در صداوسیما و هم در دیگر نهادهای فرهنگی و هنری خودش را تشدید می‌کند. برآیند همه‌ی این‌ها همین چیزی است که در فضای کسب و کار ایران شاهد آن هستیم.
 
در بحث‌تان فرمودید که دولت باید خادم تولید باشد. رهبر انقلاب در بحث‌شان اشاره کرده بودند به «مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد» که یکی از حوزه‌های اصلی اقتصاد، همان بحث تولید است. منظور از مداخلات حاکمیت در اقتصاد چیست و بر اساس علم اقتصاد یا اقتصاد اسلامی در شرایط فعلی کشور گستره‌ی دخالت دولت در اقتصاد چیست؟
پرسش از رابطه‌ی حاکمیت، حکومت، دولت و قوای مختلف حکمران کشور با بدنه‌ی مولد اقتصادی یکی از سؤالات همیشگی اقتصاددانان بوده است. این سؤال الان سال‌هاست که در دنیا به جمع‌بندی‌های مناسب خوبی رسیده است. امروزه دیگر کسی در پی این نیست که بخش خصوصی یا بخش مردمی اقتصاد را به نفع دولت بزرگ کند یا دولت را به ضرر بخش خصوصی بزرگ کند. بحث از ترکیب بهینه‌ی دولت و بازار است. بحث از ترکیب بهینه‌ی دولت و بخش مردمی اقتصاد است. بحث از کوچک‌سازی هیچ‌کدام نیست. بحث از اقتصاد دولتی در مقابل اقتصاد بازار نیست. هر دوی این‌ها لازم‌اند و امروزه ما در اقتصادهای پیشرفته، شاهد ترکیب بهینه‌ی این‌ها هستیم؛ ترکیب بهینه‌ای که البته حسب مقتضیات زمان و مکان در شرایط صلح یا جنگ یا سختی ممکن است تفاوت‌هایی هم داشته باشد.

با این مقدمه درواقع ما می‌گوییم که دولت وظایفی در عرصه‌ی اقتصاد دارد و باید وظایف خودش را با قوت و با حداکثر توان، ظرفیت و حجم ایفا کند. ما در پی دولت کوچک نیستیم، اما دولتی که در زمینه‌ی وظایف اصلی خودش بزرگ باشد. دولت چه وظایفی دارد؟ دولت در تولید کالاهای عمومی باید نقشی اساسی ایفا کند. کالاهایی که معمولاً‌ ممکن است توسط بخش خصوصی یا بخش مردمی اقتصاد تولید نشود. از این مورد که بگذریم، در بقیه‌ی موارد نقش دولت با چند استعاره قابل بیان است. دولت معمولاً‌ باید زیرساخت‌ها را تأمین فراهم کند و باید سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی یک اقتصاد را تأمین کند. دولت باید در فضای ارتباطات بین‌المللی و جهانی با دیپلماسی مناسب، زمینه‌های ارتباط و تعامل را فراهم آورد. دولت و حاکمیت باید با وضع و اجرای قوانین مناسب، از انواع کج‌رفتاری‌ها و رانت‌خواری‌هایی که معمولاً مخالف مولد بودن اقتصاد است، پیشگیری کند. دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصاد مولد در کشور شکل بگیرد و این کار را می‌تواند با تخصیص بهینه‌ی منابعش از سوی بانک‌ها سامان بدهد.

همه‌ی این‌هایی در قالب زمینه‌هایی است که دولت باید برای ایفای خوب کنش‌گری، بازیگری و نقش‌آفرینی نیروهای مولد ایفا ‌کند. شما در یک تمثیل ساده می‌توانید مقایسه بفرمایید. بازیگران اقتصاد در نقش بازیکنانی هستند که وسط زمین بازی می‌کنند، اما کسی که زمین چمن و نور و فضا را آماده می‌کند،کسی که قوانین مناسب برای فوتبال می‌گذارد و نهایتاً‌ کسی که در مواقع نیاز  داوری می‌کند و سوت می‌زند، هرکدام در ساماندهی بازی نقش دارند، بدون این که در وسط زمین بازی کنند. این‌ها همه وظایف دولت است، اما دولت نباید پا به توپ بشود. دولت نباید خودش را در قالب یک بازیگر اقتصادی وارد این گردونه کند. ما معمولاً بحث از شکل‌گیری اقتصاد مولد توسط بازیگران مردمی می‌کنیم. بازیگران مردمی در بخش خصوصی  محدود نمی‌شوند. درواقع این‌جا کل اقتصاد مردمی مورد نظر است. بخشی از این اقتصاد مردمی ممکن است در بخش سوم شکل بگیرد؛ یعنی در خیریه‌ها، اوقاف، نهادهای غیر انتفاعی و مردم‌نهاد و بخشی در نهادهای عمومی اقتصاد. الباقی نیز ممکن است در بخش خصوصی به مفهوم تولیدکنندگان خُرد اقتصادی یا سهام‌داران اقتصاد‌های بزرگ و صنعتی خود را نشان بدهد. در هر صورت وقتی صحبت از کنش‌گری درست مردم می‌شود، حتی زن خانه‌دارِ مصرف‌کننده هم می‌تواند نقش بزرگی را برای اقتصاد کشور ایفا کند.

آن‌چه که معمولاً‌ دولت‌ها انجام می‌دهند، به نوعی بر هم زدن موازنه‌های طبیعی اقتصاد از طریق تأکید یا توجه به گروه‌های ویژه‌خوار یا به هم ریختن سیگنال‌های اقتصادی از طریق قوانین و آیین‌نامه‌های نامناسب یا به نوعی تخصیص نابهینه‌ی قدرت است؛ قدرتی که وقتی به اقتصاد نزدیک شده و با مقوله‌ی توزیع درآمد، توزیع ثروت و توزیع منابع اقتصادی عجین می‌شود، کاملاً‌ موجب نوعی از تورش، اُریب و ناهماهنگی در حوزه‌ی اقتصاد می‌گردد. فلذا ما صحبت از این داریم که دولت باید در اقتصاد ایران بزرگ شود، اما در حیطه‌ی وظایف خودش. دولت نباید با داشتن قدرت، امکانات، فرصت‌ها و اطلاعات، خودش را به عنوان یک طرف بازیگر اقتصادی وارد گود کند.
 
ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری تا چه حد است؟
نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران همانند یک هواپیمای در حال سقوط نیست، بلکه باید یک هواپیمای در حال حرکت و در حال اوج دیده شود. ما در طول دو دهه‌ی گذشته و طبق آمار مراکز بین‌المللی مثل بانک جهانی، مسیر رشد نسبتاً‌ خوبی را طی کرده‌ایم. مسیری که ما در چند دهه‌ی گذشته در مقایسه با بسیاری از کشورها -مثل شیلی، مکزیک، برزیل یا برخی کشورهای اروپایی مثل لهستان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا- طی کرده‌ایم، از آن‌ها عقب‌تر نبوده است، اما نباید فراموش کنیم که این هواپیمای در حال حرکت، مشکلات و نواقص و عیوبی هم دارد. بحث کردن از عیوب اقتصاد ایران به این معنی نیست که قوت‌ها و قابلیت‌های اقتصاد ایران را نادیده بگیریم. این اقتصادی که در جنگ اقتصادی تمام‌عیاری که دشمنان به راه انداخته‌اند، تاکنون توانسته مسیر پیشرفت را طی کند. اقتصادی قوی است، ولی باید قوی‌تر از این باشد. باید رفاهی که برای مردمش تأمین می‌کند، بیش از این‌ها باشد.

وقتی صحبت از عیوب می‌شود، می‌توان فهرست بلندبالایی از مسائل را برشمرد. ما در زمینه‌ی قانونی و حقوقی اقتصاد ایران مشکلاتی اساسی داریم. ما باید یک نهضت و انقلاب اساسی در حوزه‌‌ی قوانین اقتصادی ایجاد کنیم. ما در عرصه‌ی نهادهای نظارت، نظارت‌های مخصوصاً نرم و حکمرانی‌های افقی در اقتصاد ایران مشکلاتی اساسی داریم. در بحث نظارت، مردم ملاحظه می‌کنند که بعضی اوقات اخبار مبارزه با مفاسد علنی می‌شود. ما در کشور کانون‌های شکل‌گیری فساد داریم و سیستم‌های نظارتی ناکارآمدی در حال انجام وظیفه و مقابله با این کانون‌ها هستند که باید حتماً‌ ارتقا پیدا کنند.

اما از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه‌ی عیوب اقتصاد ایران باید از آن نام ببریم، به سه مورد می‌توان اشاره کرد: اولین حوزه، حوزه‌ی اطلاعات است. ما در بحث شفافیت اطلاعات و سیگنالینگ اقتصاد دچار مشکلیم. خیلی‌ها اقتصاد را در کتب درسی به یک ارکستر تمثیل می‌کنند که می‌نوازد و باید آهنگ دلنواز و خوبی از آن شنیده شود. اگر رهبر ارکستر سیگنال‌های غلط بدهد، طبیعتاً‌ نوازندگان نُت‌هایشان را به هم ریخته می‌نوازند و عملاً صدای گوش‌خراشی شنیده خواهد شد. ما در اقتصاد ایران مشکل سیگنالینگ و عدم شفافیت اطلاعاتی داریم. همچنین مشکل اطلاعات غلط داریم که انتظارات و ذهنیت غلطی را در کنش‌گران اقتصادی ایجاد می‌کند. خود دولت معمولاً‌ در این زمینه‌ها مقصر و مجرم اول تلقی می‌شود.

حوزه‌ی دوم عیوب اقتصاد ایران، مقوله‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع است. منابع مالی مهم‌ترین منبع اقتصادی است. از میان منابعی که در اقتصاد هستند، توزیع و تخصیص منابعی نظیر نیروی کار، سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی معمولاً کمتر دچار مشکل می‌شود، اما تخصیص منابع مالی به دلیل اهمیت و ویژگی خاصی که دارد، معمولا‌ً‌ با مشکل مواجه است. در کشور ما بازار پول و مشخصاً نهادهای بانک در تخصیص بهینه‌ی منابع بسیار بد عمل می‌کنند و دولت‌ها معمولاً‌ حاکمیت و حکمرانی لازم پولی را ندارند. ما در این سال‌ها اساساً شاهد وجود چیزی به نام «بانک مرکزی» نیستیم. در حالی که یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در حوزه‌ی بانکداری مرکزی، تخصیص بهینه‌ی منابع و مدیریت مکانیسم گردش منابع مالی و اعتباری و مکانیسم انتشار آن‌هاست که متأسفانه از سوی بانک مرکزی نه‌تنها در این زمینه کارکردی نمی‌بینیم، بسیار شاهد کج‌رفتاری آن هستیم. در نتیجه با وجود نقدینگی‌های بسیار زیادی که در این سال‌ها خلق شده (در طول شش سال بالغ بر ۴۰۰ درصد رشد کرده است) اما این نقدینگی به نحو صحیحی گردش نمی‌کند. از نظر بنده‌ی اقتصاددان هنوز هم اقتصاد ایران نیاز به نقدینگی بیشتر از این‌ها هم دارد. یعنی خود این افزایش نقدینگی شاید فی‌نفسه غلط نباشد، بلکه به تعبیر رهبر معظم می‌تواند برای اقتصاد ایران یک نعمت هم محسوب شود. مشکل اما در گردش ناصحیح این نقدینگی در اقتصاد است. بدن اقتصادی ایران همانند بدنی است که دچار کم‌خونی شده و باید نقدینگی را مانند خون به آن تزریق کرد، اما در حین این کم‌خونی متأسفانه شاهدیم که همین خون اندک هم در جاهای مناسبی مثل قلب و مغز گردش نمی‌کند، بلکه مثلا در قوزک پا می‌چرخد. منابع اعتباری ما از طریق سیستم بانکی به بدترین نحو و نابهینه‌ترین شیوه مدیریت می‌شود و تخصیص پیدا می‌کند و متأسفانه ما نظارتی بر سیستم بانکی کشور نداریم.

سومین حوزه از عیوب اقتصاد ایران، بحث بودجه است. تخصیص منابع کشور توسط دولت از طریق بودجه‌های جاری و عمرانی انجام می‌گیرد و متأسفانه بودجه‌های جاری به دلیل عدم توجه به مقوله‌ی بهره‌وری، کارآمدی و چابک‌سازی خدمات دولت عملاً به بودجه‌هایی بسیار گزاف مبدل شده و جای بودجه‌ی عمرانی کشور را تنگ می‌کند. از سوی دیگر در همین مقدار از بودجه و همین ترکیب بین بودجه‌ی جاری و عمرانی هم تخصیص بهینه‌ای به بخش‌های مولدتر نمی‌دهند.

اساساً ما یک نظام حسابرسی نداریم که تخصیص منابع به بخش‌های بهره‌ور و مولدتر را به ما نشان بدهد تا از این حیث بتوان دولت‌ها را به چالش کشید. فلذا رهبر انقلاب فرمودند که ما سال‌هاست منتظریم. ایشان بارها تأکید کردند و اخیراً هم چهار ماه فرصت دادند تا مجلس و دولت نوعی تغییر در ساختار بودجه‌ریزی کشور را پیشنهاد کنند. البته بدنه‌ی سازمان برنامه در طول دهه‌های گذشته در حوزه‌ی بودجه‌ریزی ناشی و ناکارآمد عمل کرده و هنوز هم گاهی همان افرادی که در سازمان برنامه حضور داشتند و بازنشسته شده‌اند، مجدداً‌ به مقام بودجه‌ریزی کشور فرا خوانده می‌شوند. کمیسیون‌های مجلس مانند گذشته بدون نظر آن‌ها امکان فکر کردن و تشخیص ندارند و به نیروهای جوان در حوزه‌ی بودجه‌ریزی توجه لازم نمی‌شود. بنده شخصاً چندان امیدی به بدنه‌ی کارشناسی سازمان برنامه یا مجلس در شکل‌گیری یک طرح یا لایحه‌ی خوب برای تغییر ساختار بودجه ندارم.
 
رهبر انقلاب در حرم مطهر امام خمینی رحمه‌الله از «رونق تولید» بعنوان اولین مسئله مهم اقتصادی کشور یاد کردند. چگونه رونق تولید بر کاهش بیکاری و رشد اشتغال تاثیر خواهد گذاشت؟
اغلب قریب به اتفاق تذکرات و فرمایش‌های رهبر انقلاب، مسائلی است که وقتی من به ‌عنوان یک اقتصاددان به آن‌ها نگاه می‌کنم، می‌بینم که هم دانش اقتصادی روزآمد دنیا و هم تجربه‌های کشورهای پیشرفته‌ی جهان  آن‌ها را تأیید می‌کند. ما در ادبیات اقتصادی بحث از این داریم که وقتی در جانب عرضه و تولید کشور ظرفیت‌های خالی وجود داشته باشد، می‌توان آن ظرفیت‌ها را با ایجاد جانب تقاضا در کشور احیا و فعال کرد. کشور ما با داشتن انواع فرصت‌های تولیدی، منابع طبیعی، سرمایه‌های انسانی -که در طول دو سه دهه‌ی اخیر به‌وفور در دسترس قرار گرفته- و همچنین داشتن یک بازار مصرفی نسبتاً بزرگ، در اغلب موارد یک ظرفیت خوبی در جانب عرضه دارد. برخی از نیازهای موردی هم که گاهی پیش می‌آید -مثل تقاضایی که بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله در ساخت مسکن، تخصیص بودجه برای تأمین نیازهای آن‌ها و تأمین لوازم خانگی آن‌ها ایجاد می‌کند- درواقع ایجاد نوعی تقاضا برای ایفای نقش بهتر از سوی جانب عرضه‌ی اقتصاد است.

ایشان بارها بر این قضیه تأکید داشته‌اند که حالا که این اقتصاد هر دو جانب عرضه و تقاضا را هم به شکل ذاتی (نیازهای خود مردم در مصرف کالاها، مسکن و ...) و هم به شکل عارضی (به سبب برخی بلایای طبیعی) دارد، چرا ما از این جانب عرضه و تقاضا استفاده نکنیم و هماهنگی و پیوند لازم بین این دو از سوی دولت ایجاد نشود تا به نوعی شاهد شکل‌گیری تولید و اشتغال و رفع مشکلاتی مانند رکود، بیکاری و تورم نباشیم؟ حوزه‌ی نقدینگی، حوزه‌ی منابع طبیعی، حوزه‌ی سرمایه‌های بلا استفاده‌ای که به شکل سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های طبیعی، سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی داریم، همه‌ی این‌ها می‌تواند در هماهنگی با هم مشکل اقتصادی کشور را حل کند. اقتصاد درواقع شکل‌گرفته از فهرستی از نهاده‌های تولید است به‌علاوه‌ی پیوندها و هماهنگی‌هایی که بین آن‌ها باید شکل بگیرد. ما نهاده‌ها را داریم و آن‌چه که نداریم، مشکل هماهنگی و پیوند بین آن‌ها برای شکل‌گیری تولید است.

آیا تاکید بر سرمایه‌گذاری و عدم زیاده‌روی در خریدها به‌ عنوان راه‌های نقش‌آفرینی مردم در پیشبرد اقتصاد با رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی تناقض دارد؟ مردم از چه طریقی می‌توانند در پروژه‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند؟
اقتصاد معمولاً دو پیشران اساسی دارد؛ پیشران اول  حوزه‌ی مولد بودن و بهره‌وری است. این حوزه مربوط به نهاده‌هایی است که قابلیت مولد بودن را دارند؛ مثل سرمایه‌ی انسانی خوب. پیشران دوم، جانب تقاضا و حوزه‌ی مصرف مردم است. مردم باید با مصرف خودشان پیشران دوم و لوکوموتیو دوم را به اقتصاد ایران وصل کنند. اما طبیعتاً‌ وقتی صحبت از تولید می‌شود، چند نکته‌ را باید رعایت نمود. در اصلِ حداکثر بودن مصرف بحثی نداریم و بر خلاف تصور بعضی‌ها، هر قدر که مصرف افزایش پیدا کند، اقتصاد ایران رونق بیشتری می‌گیرد. اقتصاد اسلامی هم با مفهوم شُکر و استفاده از نعمت‌های الهی و انفاق -یعنی خرج کردن بجا- به مقوله‌ی مصرف بهینه پرداخته است، اما تمام مسئله در حداکثر بودن یا نبودن مصرف نیست. مصرف که باید حداکثر باشد، اما مسئله در بجا بودن این مصرف است. ما در مصرف منابع مالی خود باید درواقع ترکیب بهینه و سبد مناسبی از کالاها را شکل بدهیم. طبیعتاً ما انتظار داریم قشر دارا و برخوردار از مردم ایران پولشان را کنز و تکاثر نکنند. همین طور انتظار داریم مردم متوسط و اقشار ضعیف نیز منابع مالی و درآمد حداقلی خود را خرج کالاهایی کنند که به اقتصاد ایران سیگنال درست تولیدی بدهد و مثلا خرج کالای خارجی یا کالاهای مصرفی کاذب یا نیازهای کاذب خودشان نکنند. طبیعتاً مفهوم بجا بودن مصرف این است که افراد دارا باید مصارف و مخارج سرمایه‌گذاری‌شان را بیشتر کنند، پس‌انداز کنند، کارهای تولیدی راه بیندازند، با خرید سهام، با شرکت در بازار سرمایه و با رونق دادن به بخش تولید کشور، مخارج سرمایه‌گذارانه داشته باشند.

در حوزه‌ی مصرف کالاهای مصرفی و مخارج مصرفی هم باید اولاً به سمت کالای ایرانی برویم، ثانیاً به سمت بهترین مصارف برویم؛ مصرفی که مسرفانه نباشد. مثلاً انسانی که همه‌اش برای شکمش خرج می‌کند و برای فرهنگ و گردشگری و هنر خرج نمی‌کند یا منابعش را صرفاً خرج مُد می‌کند، مصرفش مسرفانه و مبذّرانه است. این‌گونه مصرف حتی کمش هم حرام و زیاد است و از لحاظ اقتصادی ممنوع است. یعنی مصرف مسرفانه و مبذرانه نه‌تنها یک مقوله‌ی شرعی و دینی است، در اقتصاد نیز به ‌عنوان مصرف بدون کارایی، بدون اثربخشی، ضد مولد بودن و ضد بهره‌وری محسوب می‌شود. اگر مصرف بجا باشد و انفاقی که در قرآن گفته شده، بجا اتفاق بیفتد، طبیعتاً‌ ما شاهد رونق خواهیم شد. یعنی جانب تقاضای اقتصاد ایران سیگنال خوبی می‌دهد به این که چه چیزی بحق و به‌اندازه تولید شود و چه چیزهایی تولید نشود. انتظار ما این است که اقتصاد ایران به سمت مولد بودن برود و نه به سمت مسائل ظاهری و مسائل مد و مصارف مسرفانه.
 
ابتدای انقلاب سیاست خودکفایی در کشور حاکم بود و بعد از یک مدتی عده‌ای تحت عنوان صرفه‌ی اقتصادی این را کنار گذاشتند. با توجه به تئوری‌های اقتصادی و مفاهیمی مانند مزیت‌نسبی و صرفه‌ی اقتصادی، در شرایط فعلی کشور، آیا خودکفایی توجیهی دارد؟
در ادبیات علمی اقتصاد در قرن هجدهم بحث از مزیت مطلق اقتصادی بود و اقتصاددانان مزیت مطلق اقتصادی را به‌ عنوان یک معیار در تخصیص بهینه‌ی منابع تشخیص می‌دادند. بعداً‌ در ابتدای قرن نوزدهم بحث از تخصیص بهینه‌ی منابع به سمت مزیت نسبی رفت. یعنی این مسئله مطرح شد که مزیت نسبی اقتصادی را باید دنبال کرد. مخصوصاً‌ در اواسط قرن بیستم اقتصاددانان متوجه این نکته شدند که ما باید صحبت از مزیت نسبی را با برخی ملاحظات راهبردی همراه کنیم. به همین دلیل امروزه از «مزیت نسبی استراتژیک» صحبت می‌شود. ما در سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی هم صحبت از مزیت نسبی استراتژیک را داشته‌ایم، اما گاهی این مشکل در ادبیات امروزی جامعه و اقتصاددانان داخلی ایجاد شده که بیشتر این افراد هنوز ذهن‌شان در ادبیات قرن نوزدهم متوقف مانده است. یعنی بدون ملاحظات راهبردی بر مزیت نسبی تأکید می‌کنند.

مزیت نسبی بحث از صرفه‌ی اقتصادی می‌کند و یک انسان عاقل مؤمن دین‌دار طبیعتاً همیشه دنبال صرفه‌های اقتصادی است. دنبال این است که اسراف نشود، تبذیر نشود و بهترین کالا با کمترین هزینه‌ها و بیشترین ارزش افزوده تولید شود. البته باید دقت کنیم که صرفه‌‌ی اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار باشد و امروزه اقتصاددانان غرب نیز صرفه‌‌های اقتصادی را به‌علاوه‌ی ملاحظات راهبردی و استراتژیک دنبال می‌کنند. این نکته درواقع مورد تأکید رهبر انقلاب بود. ایشان  به نوعی به فهم منِ اقتصاددان می‌گوید بیایید حداقل به آخرین و نزدیک‌ترین تئوری‌ها و مرز دانش علم اقتصاد بپردازید؛ یعنی آنجایی که صحبت از مزیت نسبی راهبردی می‌‌شود. یعنی ما می‌خواهیم صرفه‌های مختلف اقتصادی از جمله صرفه‌های خارجی را به دست بیاوریم، البته مشروط به این که در بُعد راهبردی متضرر نشویم.

مقوله‌ی خودکفایی هم که از ابتدای انقلاب یکی از شعارهای اصلی اقتصادی کشور بوده و در زبان و ادبیات حضرت امام قدّس سرُّه مکرر تکرار می‌شد و در بیان رهبر انقلاب هم گفته می‌شود، از همین مقوله است. بعضی‌ها متأسفانه این خودکفایی را با مقوله‌ی مزیت نسبی متفاوت دیدند و این یک برداشت اشتباهی بوده است که ناشی از بی‌توجهی این دوستان به ادبیات انقلاب اسلامی است. البته دوستان اقتصاددانی که معمولاً‌ در بدنه‌های لیبرال و سکولار اقتصادی کشور  خودکفایی را مخالف مزیت نسبی فهمیدند، بخشی از این اشکال‌شان برمی‌گشته به کسانی که در سوی دیگر، خودکفایی را مساوی انزوای اقتصادی معرفی کردند.

طبیعتاً‌ نه رهبر انقلاب و نه حضرت امام وقتی صحبت از خودکفایی اقتصاد می‌کنند، منظورشان این نیست که ما درهای کشور را ببندیم و خودمان را منزوی کنیم و همه چیز را در داخل خودمان تولید کنیم و خودمان مصرف کنیم. رهبر انقلاب با تأکید بر درون‌زایی، توأمان به برون‌گرایی هم توجه دارند. بحث ایشان این است که مبادله باید یک‌به‌یک باشد و همراه با وابستگی نشود. حضرت امام هم وقتی صحبت از مقوله‌ی خودکفایی می‌کنند، اصلاً این حرف ایشان مخالفتی با بحث بازرگانی بین‌المللی، مراودات، صادرات و واردات و ارتباط بین‌المللی در حوزه‌ی اقتصاد ندارد. به همین دلیل، خودکفایی مساوی انزوای اقتصادی نیست. از سوی دیگر در این اندیشه، خودکفایی مخالفت یا تضادی با مزیت نسبی راهبردی ندارد و این‌ها هر سه‌ باید در کنار هم فهمیده شود تا آن‌چه که هم مورد نظر ایدئولوژی اقتصادی انقلاب اسلامی است و هم مورد نظر علم اقتصاد است، هم‌زمان فهمیده شود.
 
به نظر شما دولت و مردم نسبت به اقشار ضعیف جامعه که بیشترین فشار را در این شرایط جنگ اقتصادی متحمل می‌شوند، چه کاری می‌توانند انجام بدهند و چه وظیفه‌ای دارند؟

یک بار بحث از اقتصاد ایران و مشکلات اقتصاد ایران می‌کنیم از منظر دولت و مسئولان و نقشی که این‌ها باید ایفا کنند، اما این بحث‌ها و تحلیل‌ها و آسیب‌‌شناسی‌ها و توصیه‌هایی که به دولت، کارگزاران و مسئولان کشور می‌کنیم، نباید منجر به این شود که خود مردم از نقشی که باید بیافرینند و وظایف و تکالیف عقلانی و شرعی که دارند، غافل بمانند و کنار گذاشته شوند. ما در همه‌ی تأکیدات دینی و قرآنی و آموزه‌های اقتصاد اسلامی  شاهدیم که خداوند متعال به آن کسانی که ثروتمندند و دست‌شان به دهانشان می‌رسد، همیشه تأکید کرده‌اند که باید به فقرا، مستمندان و مساکین رسیدگی کنند. اتفاقاً‌ در این فراز و نشیب‌های اقتصادی است که مردم باید مسئولیت اجتماعی و شرعی خود را برای کمک به هم‌نوعان و تقسیم شادی‌های خودشان بین دیگر انسان‌هایی که به هر دلیلی که دچار مشکل شده‌اند یا از طبقات پایین هستند، ایفا کنند.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه به مالک اشتر می‌فرماید: «الله الله فی الطبقة السُّفلی». یعنی مالک هم باید متوجه این باشد که مردم پایین‌دست در این مشکلات اقتصادی دچار مسئله نشوند. در هر صورت در شرایط فعلی که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمن هزینه‌هایی را بر ما تحمیل کرده است، و البته از سوی دیگر هم متأسفانه شاهد بی‌تدبیری‌ها و سوء تدبیرهای مسئولان داخلی و دولتی و مجلسی هستیم، طبیعتاً‌ ضمن این که تأکید می‌کنیم و تعریض می‌داریم به اشکالات مسئولان کشور، ولی نباید از نقشی که باید همه‌مان در کمک به مردم محروم ایفا کنیم، غفلت کنیم.