در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه‌ی مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، به­‌طوری که نیازهای ضروری آن‌ها تأمین شود و آن‌ها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آن‌ها سلب نگردد، اطلاق می‌گردد؛ اما مراد از اقتصاد امن مفهومی فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه­‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب­‌آوری بالایی داشته باشد؛ به بیان ساده اقتصادی که در اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی با قدرت به مسیر خود با حفظ تعادلش ادامه دهد. این مفهوم قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می­‌توان گفت که نسخه‌ی مطلوب اقتصاد مقاومتی است.

از دیرباز اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد: اول، نفتی بودن و دوم، دولتی بودن؛ که البته می‌توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست. لذا می­‌توان عمده‌ی مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آن­‌ها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، اقتصاد تک‌محصولی گفته می‌شود که عمدتاً کشورهای آسیب‌پذیری به جهت اتکا به این یک عامل می­‌باشند؛ چراکه تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به‌وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین‌المللی و... سبب شکنندگی این اقتصادها می­‌گردد. از همین رو می‌توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به‌شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد می­‌شود و علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متأثر می‌سازد؛ اما از شاخص‌های امنیت اقتصادی بیشتر برای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، تولید و... استفاده می­‌گردد. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چراکه کشورهای آسیای میانه هم از تک محصولی بودن در حوزه‌ی پنبه رنج می­‌برند.

اقتصاد نفتی، یعنی اقتصادی که عمده‌ی درآمد آن متکی به فروش نفت خام است؛ لذا راه تأمین مالی کارهایی که دولت می‌خواهد انجام بدهد، استفاده از پول نفت است و دولت، خود را از به­‌کار بستن راه‌های دیگر برای تأمین مالی بی­‌نیاز می‌بیند. اگر بخواهیم خیلی خودمانی و بی­‌پرده بگوییم، اقتصاد نفتی مشکلاتش را در دولتی بودن نشان می­‌دهد چون در این شرایط، دولت، مردم را ولی‌نعمت خود برای تأمین درآمدش نمی­‌داند بلکه فروش نفت خام و تلاش بر افزایش خام‌فروشی، عمده‌ی دغدغه‌ی دولت‌ها می‌گردد. این امر سبب عدم توجه و آگاهی دولت­‌ها به مسائل مردم شده و شکافی بین مردم و دولت‌ها شکل می­‌گیرد. دولت‌ها معمولاً به‌جای حرکت به سمت منافع عمومی، در پی تأمین منافع زودگذر و پرداختن به برنامه­‌های کوتاه‌مدت هستند که معمولاً دارای آثار مخرب بلندمدت بر اقتصاد می­‌باشد.



چرا باید به‌سمت اقتصاد امن حرکت نمود؟
در بیان چرایی حرکت به سمت اقتصادی امن، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. ایجاد آرامش اقتصادی در زندگی مردم
اقتصاد امن وابسته به تک محصول نیست. به همین خاطر تلاطم بازار جهانی یا تمرکز دشمن روی تک محصول نمی‌تواند یا کمتر می‌تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر کشوری که تولیدات استراتژیک دارد و آن‌ها را به کشورهای دیگر صادر می‌کند، متحدان اقتصادی پیدا می‌کند که آن‌ها هم به‌دلیل حفظ منافعشان مانند چتری، مانع تلاطم در بازار داخلی می‌شوند. این عوامل سبب می‌شود تا بازار زندگی مردم، چتر حمایتی و ستون‌های محکمی برای جلوگیری از ضربات داشته باشند.

۲. بالا بردن استقلال ملی و کاهش وابستگی
در بیان این مورد می‌توان به اصل ساده، عقلایی و اقتصادی‌ای اشاره نمود که فرد عاقل تمام تخم‌مرغ‌هایش را داخل یک سبد نمی‌گذارد. تمرکز اقتصاد ملی تنها بر یک عامل مانند نفت، سبب می‌شود که در صورت بروز هر عامل خارجی اعم از جنگ، تحریم، نوسانات بازارهای جهانی و مواردی از این قبیل، نظامات پولی و مالی وابسته به شریان نفت با خلل بسیاری روبه‌رو شده و کشور در مواردی تا مرز فلج شدن پیش رود. در اقتصاد ملی نیز در مواردی مانند سال ۱۳۹۱ که تحریم‌های نفتی شدت بیشتری یافتند شاهد بالا رفتن نرخ ارز داخلی و به تبع آن سایر اجناس مصرفی مردم بودیم. در سال ۱۳۵۴ هم که قیمت نفت کاهش یافت هم عملاً شاهد کاهش درآمدها و به تبع آن درآمدهای جاری دولت‌ها به‌دلیل وابستگی بودجه‌ی دولت‌ها به نفت بودیم.

۳- تجدیدناپذیر بودن ذخایر طبیعی
همان‌طور که واضح است، نفت از منابع تجدیدناپذیر موجود در طبیعت می‌باشد و اتکا به این منبع -که ثروتی ملی و متعلق به همه‌ی نسل‌ها است- اگر با برنامه‌ریزی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور همراه نباشد، سبب می‌شود که کشور پس از طی کردن دوره‌ای با درآمد بالا و مصرف‌گرایی، با تمام شدن نفت به کشوری فقیر و عقب‌مانده تبدیل گردد.

۴- وجود جنگ تمام‌عیار اقتصادی
قرار داشتن کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سویی و تکیه به تنها عامل حیات اقتصادی و درآمدی نفت، سبب تمرکز دشمن در از بین بردن همه‌جانبه‌ی این صنعت شده و با اجماع بر سر تحریم‌ها و بازی‌های سیاسی و قیمتی در سازمان‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور ضعیف خواهد شد؛ اما در صورتی که اقتصاد تنها به یک عامل تکیه نداشته باشد، کسب اجماع برای انجام تحریم‌های چندجانبه از یک‌سو و گره خوردن مضرات ناشی از تحریم و... به کشورهای بیشتر، از سوی دیگر سبب کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خواهد شد.

۵- بالا بردن قدرت سیاسی
اقتصاد یکی از مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌گردد و داشتن اقتصادی قوی به قدرت سیاسی یک کشور کمک شایانی می‌نماید و کشور از این طریق، قابلیت پیش بردن اهداف کلان و استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را خواهد داشت؛ چراکه با بنا نمودن اقتصاد بر بنیادهایی امن، می‌توان قدرت شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و به پیشبرد اهداف کلان جمهوری اسلامی کمک نمود.

اما درنهایت باید به این سؤال پاسخ گفت که: آیا امکان جدایی اقتصاد از نفت و دستیابی به اقتصادی امن برای کشور ایران وجود دارد؟

از نفت به‌عنوان یک موهبت الهی که در اختیار کشور ما قرار داده شده است، باید در نقش عاملی سرعت‌بخش در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده نمود و بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی اقتصادی دنیا علاوه بر نداشتن نفت -نه به‌عنوان عامل توسعه و یا نهاده‌ی تولید- از بسیاری مواهب دیگر کشورمان مانند وسعت بالا، چهارفصل بودن، سطح بالای خاک قابل کشت، دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی، دارا بودن معادن غنی کانی‌ها، وجود جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی و تاریخی، نیروی انسانی با سطح هوش بالا و... محرومند و هر کدام، تنها چند عامل از این عوامل را دارا می‌باشند و با به‌کارگیری آن‌ها توانسته‌اند به سطحی قابل قبول از یک اقتصاد امن دست یابند.

به‌عنوان مثال، کشور ژاپن به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته، از حیث وسعت کوچک‌تر از بسیاری استان‌های کشور می‌باشد و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های پیشرفته، به‌عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده است و جمعیتی بیش از جمعیت ما (حدود ۲ برابر) را در خود جای داده و از طریق به‌کارگیری علم و تقویت صنعت و دانش‌بنیانی صنایع، با یک برنامه‌ریزی منسجم به اقتصاد سوم جهان مبدل شده است. در همین زمینه نیز می‌توان به کشورهای دیگری مانند ترکیه، کره‌ی جنوبی، اندونزی و مکزیک اشاره کرد که در شمار کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی به‌حساب می‌آیند.