با خودنمایی بیش‌تر مشکلاتی که مشخصا وجه اقتصادی دارند، توجه اصلی، به حل و فصل این دشواری‌ها معطوف است؛ مشکلاتی که در نبود (یا نامطمئن بودن) اشتغال عمدتا خود را بر طبقات متوسط تحمیل می‌کند و در ناتوانی برای تأمین معیشت بر طبقات فرودست؛ بر این طبقه چیره می‌شود. شبه‌بحرانی که می‌تواند از درون «زیست مجازی» پا را فراتر گذاشته و فضاهای شهری را از آن خود کند. این‌را می‌توان از گفت‌وگوهای مطرح در میادین واقعی زندگی دریافت و مرتبا به راه‌حل‌ها و احتمالا عواقب آن نگریست. در این شرایط سال‌هاست نام سال در پیوند با اقتصاد برگزیده شده است تا چه بسا تحرکی بیش‌تر به بخش‌های گوناگون حکومت داده و جامعه را در قبال اصلی‌ترین مسائل‌اش هوشیار و فعال سازد؛ «اقتصاد مقاومتی: اشتغال-تولید» هم به همین سیاق است. اما آن‌چه از بیانات رهبرانقلاب در اول فروردین ۹۶ در قبال نحوه کارآمدسازی این ایده می‌توان استنتاج کرد، الزاماتی است که هم سیاست‌گذاران را درگیر خود می‌کند و هم افکار عمومی را، و چه بسا عمدتا رویه‌ای غیراقتصادی داشته باشند.

اول. الزامات ساختاری عبارتند از مدیریت کارآمد و متعهد و متدین، دخالت دادن مردم در کار تولید، گسترش صادرات و طرف‌های صادراتی، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌ها؛ به راهبردهای پنج‌گانه این الزامات بنگرید، آن‌چه بیش از همه خودنمایی می‌کند هم‌آهنگی اذهان با راهبردهایی است که وضع می‌شود و نه خود امکانات و مصالح تغییر. تا معضل‌های مدیریتی ریز و درشت کشور به مدد «مدیریت متدین و انقلابی» کاهش نیابد، ساختار مدیریتی کلان نپذیرد که باید رویکردهای عمودی (از بالا به پایین) خود را به رویکردی مشارکتی و مردمی مبدل سازد، نظامات حاکمیتی از چنبره نام چند کشور محدود برای گسترش دامنه صادرات خارج نشوند (یا علایق جهت‌یافته آن‌ها که ماحصل سفرها، دیدارها، هدیه‌ها و... شکل گرفته، دگرگون نشود)، تأمین امنیت از لایه‌های سخت و میدانی به عرصه‌های دیگر نیز سرایت داده نشود و نهایتا تصمیم‌سازان به این باور نرسند که ثبات سیاستی، رمز مهم پیشرفت است و «هر که آمد، عمارتی نو» نسازد، نمی‌توان امید چندانی به تحقق راه‌حل‌های رفع مشکلات اقتصادی داشت. مدیری که به آینده علاقه‌مند و امیدوار است، راه‌های جدید را برای حل مشکلات می‌جوید و بی‌تردید، یک‌ راه‌کار مناسب، گشودن درها برای مداخله دادن مردم در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات است، علاوه بر آن تحقق یک تقسیم‌کار واحد که در آن قانون‌گذار ملی بیاندیشد، قاضیان فرابخشی و دولت‌مردان خود را چون موتور محرکه در نظر بگیرند.

عکس پوستری: باید مردم وارد کار تولید بشوند

دوم. به موازات آن‌چه در سازه‌های حکومتی می‌گذرد، تحول اقتصادی نیازمند هم‌نوایی مردمی است، مگر «دولت» -به مثابه عنوانی کلی برای حکومت- می‌تواند بدون اتکا به مردم، تولیدی را سامان دهد و اشتغالی را بیافریند؟ چه این‌که اولی (تولید) محصول دومی (اشتغال) است و در دومی همان مردمان‌اند که مشغول تولیدند؛ پس «احساس» مسئولیت را باید در افکار عمومی تقویت کرد و این تنها محدود به حوزه «اقتصاد مقاومتی» نیست و چه بسا در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی نیازمند چنین افزایشی هستیم. با این‌همه ساز و کار اصلی برای این اقدام، همه آن‌چیزی است که بدان «فرهنگ‌سازی» می‌گویند، باوری که به عمل منتج می‌شود و به‌عنوان نمونه خود را در خرید «کالای ایرانی» متبلور می‌سازد؛ آیا این توصیه بدون همراه ‌ساختن اصل کیفیت در ذهنیت تولیدکننده داخلی است؟ پاسخ منفی است، لیکن تبلور مدیریت قوی و متعهد (آنچه که در الزامات ساختاری گفته شد)، مقوم چنین اندیشه‌ای است؛ علاوه بر آن، اگر اصل بر خرید کالای ایرانی بود و ایرانی در فکر پیش‌رفت کشورش، چه بسا هزینه‌های گرانی یا هم‌سان نبودن کیفیت را نیز به جان بخرد، چرا که احساس «مسئولیت» در لحظه خطرپذیری خود را محقق می‌سازد. این مسئولیت‌پذیری است که جوان ایرانی را از رخوت و بی‌حالی خارج می‌کند و به تولیدگر ایرانی می‌آموزد که محصول سالم و بادوام و مناسب را به خارج بفرستد و در این‌جا هر دو خروج است از وضعی به وضع‌ دیگر. فرد در زندگی روزمره مرز میان بی‌کارگی و کارکردن را در می‌یابد، و در تولید حد میان صداقت و نادرستی را.

سوم. در این‌جا باید تولید را نیز در نظر داشت که اولا محصول با خدمت یکی نیست و ثانیا همه خدمات، تولیدی نیستند؛ در واقع خدمات عمدتا به خلق ارزش افزوده‌ای ملموس منجر نمی‌شوند و این همان تفاوتی است که زندگی جدید را دست‌خوش خود کرده است: جانشینی یقه آبی‌ها و سفیدها. تمایل به کار مولد نیز از جمله مقولاتی است که می‌توان آن‌ را در ردیف فرهنگ‌سازی قرار داد که شأن و منزلت کارگر، فروتر از کارپردازان ادارایِ پشت میزنشین نباشد و نشود. این همان یادآوری‌ای است که نباید سوراخ دعا را گُم کرد... چه بسا کاری که کار است، اما زاینده نیست و نباید به همین بسنده کرد و چشم‌ها را بست.