اقتصاد ایران با جهش قیمت‌های نفتی در سال ۱۳۵۳ و افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۱/۹ دلار به ۱۰/۴۱ دلار، درگیر عارضه‌ای تحت‌عنوان بیماری هلندی شد و ماحصل این جهش قیمت نفت، افزایش نرخ تورم از ۹/۹ درصد در سال ۱۳۵۴ به ۲۵/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ بود. از طرف دیگر، تزریق منابع سرشار نفتی به اقتصاد، موجب شد اتکای دولت به درآمدهای نفتی افزایش یابد و متأسفانه این معضل، بعد از انقلاب نیز تداوم یافت. جدول شماره‌ی (۱) سهم نفت در بودجه‌ی دولت را نشان می‌دهد.
 

سال	سهم نفت در بودجه	سهم مالیات در بودجه
۱۳۸۲	۴۸/۱	۲۴/۷
۱۳۸۳	۶۴/۳	۲۴/۵
۱۳۸۴	۶۶/۹	۲۸/۵
۱۳۸۵	۶۹/۳	۲۶/۴
۱۳۸۶	۶۱/۶	۲۹/۴
۱۳۸۷	۶۹/۱	۲۷/۱
۱۳۸۸	۵۶/۴	۲۹/۳
۱۳۸۹	۴۴/۷	۲۹/۳
۱۳۹۰	۴۷/۹	۳۰/۳
۱۳۹۱	۴۰	۳۷/۱
۱۳۹۲	۳۶/۴	۳۹/۱

 
لذا این شکنندگی اقتصاد ایران و وابستگی بیش از پنجاه‌درصدی بودجه و هشتاددرصدی اقتصاد ایران به نفت، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران است و همواره دشمنان انقلاب اسلامی با آگاهی به این آسیب‌پذیری، سعی داشته‌اند در برهه‌های حساس، ضرباتی بر پیکره‌ی اقتصاد ایران وارد سازند. به سخن دیگر، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، همواره تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی بوده است. ازاین‌رو دشمنان انقلاب اسلامی با ایجاد شوک‌های قیمتی و مقداری نفت، همواره به اقتصاد ایران ضربه زده‌اند و می‌توان گفت رشد اقتصادی ایران تابعی از درآمدهای نفتی محسوب می‌شود و رکود و رونق اقتصاد ایران به بخش نفت وابسته است. همین عامل باعث شده است رشد اقتصاد ایران پایدار و پویا نباشد و نوسانات شدیدی را تجربه کند. (در جدول شماره‌ی ۲ وضعیت رشد اقتصادی ایران (با و بدون نفت) به تصویر کشیده شده است.) بنابراین تجربه‌ی شکنندگی اقتصاد ایران از یک‌سو و دشمنی و هجمه‌ی همیشگی برخی از کشورها به‌رهبری آمریکا، از طرف دیگر، این مهم را یادآوری می‌کند که شرط استواری و پیشرفت اقتصاد ایران را نه در بیرون مرزها، بلکه در درون کشور و اقتصاد ایران باید جست.
                                    

عنوان	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (با نفت) (درصد)	۹/۶	۶/۶	۵	۰/۸	۳	۵/۸	۴/۳	۶/۸-	۱/۹-	۳
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون نفت) (درصد)	۷/۸	۷	۵/۴	۱/۲	۳/۷	۶/۱	۵/۴	۰/۹-	۱/۱-	۲/۸

 
اقتصاد ایران بعد از برجام
هدف مذاکره‌کنندگان از پافشاری و تلاش برای رسیدن به توافق، گشایش اقتصادی در جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه‌ی صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی، عبور از رکود داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به‌ویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بود. چراکه تصور می‌کردند دستیابی به این اهداف، تنها از مسیر مذاکره و توافق انجام خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد این اهداف، حتی بعد از توافق موسوم به برجام نیز آنچنان‌که باید به نتیجه نرسیده است. طبق گزارش مرکز آمار، خالص اشتغال ایجادشده در سال ۱۳۹۱، که هم‌زمان با گسترش ابعاد تحریم‌های اقتصادی بود، حدود ۶۵۱ هزار نفر گزارش شده است. این شاخص برای سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به‌ترتیب حدود ۷۱۰ هزار، ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار نفر بوده و نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که تغییر محسوسی نسبت ‌به سال ۱۳۹۱ اتفاق نیفتاده است. همچنین به‌استناد گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال کشور طی یک دهه‌ی گذشته و تا سال ۱۳۹۴ تقریباً ثابت و در بازه‌ی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، در نوسان بوده و در این دوره تقریباً اشتغال جدید درخور توجه و جهشی ایجاد نشده است.

همچنین صاحبان مشاغل خرد و متوسط و صنایع سنگین از فضای نامناسب کسب‌وکار گلایه‌مندند. علی‌رغم اینکه با تلاش دولت شاخص بهبود فضای کسب‌وکار ایران از رتبه‌ی ۱۵۲ سال ۲۰۱۴ به رتبه‌ی ۱۱۸ سال ۲۰۱۶ رسیده است، در زمینه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار داخل کشور، مبتنی بر معیارها و شاخص‌های اعلام‌شده‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاوت چندانی حاصل نشده است. در حوزه‌ی تجارت خارجی نیز علی‌رغم کاهش کسری تجاری بدون نفت در سال ۱۳۹۴، که محصول مدیریت و کنترل واردات است، صادرات غیرنفتی جهشی قابل‌ توجه و محسوس نداشته است؛ به‌طوری‌که ابتدا از ۲۹/۲ میلیارد دلار سال ۱۳۹۱ به ۲۸/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته و در سال‌های بعد (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) با افزایش نه‌چندان چشمگیر، به ۳۱.۱ و ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری داخلی، علی‌رغم اینکه لایحه‌ی رفع موانع تولید از سوی دولت به مجلس داده شده است (که از اقدامات خوب دولت به‌شمار می‌رود)، به‌دلیل طولانی بودن فرایند تصویب این لایحه، با وجود اجرایی شدن این قانون، هنوز نمود عینی آن در فضای اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان بین‌المللی «آنکتاد» نشان از کاهش پنجاه‌درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد.
 
دلیل ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
از همین روی بود که از سه سال قبل، به‌طور خاص، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. در بیانات مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی ویژگی‌هایی مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح است: مردم‌بنیانی، عدالت‌محوری، درون‌زایی، برون‌گرایی و دانش‌بنیان بودن. لذا راهبرد اقتصاد مقاومتی، برخلاف رویکردهای ارتباط حداقلی (درون‌زا-درون‌گرا)، رویکرد تعامل محدود (برون‌زا-درون‌گرا)، رویکرد وابستگی یک‌طرفه (برون‌زا–برون‌گرا)، رویکردی مبتنی بر تحقق درون‌زایی-برون‌گرایی است. بنابراین اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف‌پذیر و فرصت‌ساز، به‌دنبال ایجاد حداکثر بهره‌برداری از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالندگی اقتصاد ملی است. درعین‌حال، در این راهبرد، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور، معیار اصلی در تعامل اقتصادی با جهان محسوب می‌شود. استفاده از رویکرد وابستگی متقابل، ضمن بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در اقتصاد جهانی، کمترین آسیب‌پذیری از مخاطرات جهانی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. وجه درون‌زا بودن اقتصاد مقاومتی ارتقای بهره‌وری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت را موجب خواهد شد و وجه برون‌گرایی آن برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.

حال با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید به این واقعیت اشاره کرد که چنانچه در الگوی برجام، راهبرد وابستگی یک‌طرفه دنبال شود، نه‌تنها آسیب‌پذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا نخواهد کرد، که بر معضلات و چالش‌ها افزوده خواهد شد. در راهبرد وابستگی یک‌طرفه، با پذیرش جایگاه اقتصاد ملی در نظام مدیریت اقتصاد جهان، درهای اقتصاد به‌طور کامل باز می‌شود و توسعه‌ی اقتصادی براساس سیاست‌های دیکته‌شده‌ی خارجی هدایت می‌گردد. به‌دلیل برون‌زایی و اهمیت نداشتن استقلال سیاسی و اقتصادی در این راهبرد، پایداری و رشد اقتصادی به‌شدت از خارج متأثر خواهد شد. تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی از آثار اعمال این رویکرد در اقتصاد کشور خواهد بود. نمونه‌ی بارز افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی در صورت پذیرش راهبرد وابستگی یک‌طرفه را می‌توان در تجربه‌ی برخی کشورهای جهان دنبال کرد. بحران ۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی، بحران بدهی فزاینده‌ی کشورهایی نظیر ژاپن، یونان، پرتغال و اسپانیا، سرریز بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا به کشورهایی که الگوی وابستگی یک‌طرفه و نامقاوم را دنبال کرده بودند، همگی نشان از این دارد که پذیرش سیاست درهای باز معادل پذیرش تبعات منفی بحران‌های جهانی و افزایش شکنندگی اقتصادی است.

لذا چنانچه هدفمان رونق و پیشرفت اقتصادی است، بایست در کنار پذیرش وجه برون‌گرایی، وجه درون‌زاسازی را در محوریت برنامه‌هایمان قرار دهیم. در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث صندوق توسعه‌ی ملی و گریز از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به‌عنوان محور کلیدی درون‌زاسازی مطرح شده است. درعین‌حال از قوای سه‌گانه، به‌ویژه دولت، خواسته شده است که با تدارک مقدمات و تمهیدات برای پیشتازی کشور در اقتصاد دانش‌بنیان (بند دوم سیاست‌ها) و ارتقای بهره‌وری (بند سوم سیاست‌ها) و واکنش سریع نسبت به ضربه‌ها، وضعی را ایجاد کنند که قدرت مقاومت کشور افزوده شود. در آینده نیز بدیهی است چنانچه عزمی ملی برای درون‌زاسازی اقتصاد ایران به وجود نیاید، همواره با چالش‌های عدیده‌ی تحمیلی از سوی دشمنان مواجه خواهیم بود و برجام ثمرات خاصی برای اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت.