بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌


اولاً به همه‌ی برادران عزیز خوش‌آمد عرض میکنم. بحمدالله همه جمعند؛ فعالان و سیاست‌سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‌ی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع میکنم.

در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‌ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‌ای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.

از آخرین ابلاغ ما - یعنی ۸۵/۴/۱۲ - تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‌ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‌القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.

این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‌ی دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.

در درجه‌ی اول ما یک تبیینی بکنیم؛ انگیزه‌های این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه میکنیم، میبینیم تحولاتی که از انقلاب اسلامی در کشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات ۱۸۰ درجه‌ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبی که دشمنان ما یکجور، بعضی از دوستانِ بیتوجه ما یکجور بیان میکنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‌دار هم نمیشود؛ خیلی عظیم‌تر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض میکنم تحولاتی که در زمینه‌ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید میتوانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.

به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان میدادیم. البته کارهایی را که شده و میدانیم، نمیخواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید میرسیدیم، قطعاً نرسیده‌ایم و این برای ما دردناک است.

ما وقتی به صورت کلان به زمینه‌ی اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم، دو تا پایه‌ی اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‌ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‌ی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.

برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بینیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمدالله در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‌های بزرگ و فعالیتهای کارآفرین و ثروت‌آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فکر نمیکنم کسی بتواند نظر مخالفی را با اتکاء به دیدگاههای اسلامی مطرح کند.

نویسندگان قانون اساسی و اصل ۴۴، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل ۴۴، اصل ۴۳ و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیم‌بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند.

ما در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.

اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‌روز کمتر میکردیم. این‌طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‌هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‌ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.

سند چشم‌انداز هدفهایی را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‌انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‌گذاریهایی باید انجام بگیرد که طبق محاسباتی که کرده‌اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی میشود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، ۱۷۰ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۷ میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‌ی بر همه‌ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‌های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‌گذاریهای فراوان در زمینه‌ی فناوریهای پیشرفته دارد. کارهایی که بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمیدهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‌ی کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‌ی هسته‌ای.

از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‌ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‌طور نگرانیها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنیشان، چه آنچه که در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان میکنند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - میبینید میخواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ کسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.

وقتی مسأله‌ی سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقل دو دهک پائین جامعه را از یک سهمی در یک سرمایه‌ی مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.

البته این سیاستها این‌طور که من شرح دادم، واضح است که به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‌وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدهیم که ثروتهای دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی کم‌بازده و بیاثر یا کم‌اثر به یک موجودی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد میکنند. بعضی هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب میشوید که افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یک عده ثروتمند میشوند. من در جواب آنها گفته‌ام و حالا هم میگویم که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‌کس این را نگفته و نمیگوید؛ افرادی که دین را میشناسند و قرآن را میشناسند.

دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند به شکل صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه‌ی تولید و نحوه‌ی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید میشود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیرقانونی، با استفاده‌ی از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه‌ی شریفه را ملاحظه کنید - سوره‌ی قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یک نمونه‌ی کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنیاسرائیل، یا حضرت موسی) قرآن نقل میکند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینکه خودِ قرآن این حرفها را تقریر میکند؛ یعنی بیان و اثبات میکند - که به او میگویند: «و ابتغ فیما اتاک الله دار الأخرة»؛ آنچه که خدا به تو داد، این را وسیله‌ی به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة»؛ از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن.

توصیه‌ی دوم: «و لا تنس نصیبک من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نکن. خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمیگوییم که استفاده نکن؛ خودت بهره‌مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره‌مند هم بشو؛ مانعی ندارد.

سوم: «و أحسن کما أحسن الله إلیک»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله‌ای بشو که بتوانی این ثروت را به دست مردمی که نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.

چهارم: «و لا تبغ الفساد فی الأرض»؛ فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید از آن جلوگیری کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمیگویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری، برای ازدیاد آن استفاده نکن؛ یا آن را به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ میگویند سوءاستفاده نکن؛ از این ثروتت استفاده‌ی خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با این آباد کنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.

شما در کتابها خوانده‌اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده‌اید که امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملک». کسی که مالک نباشد، که نمیتواند وقف کند. این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاک را به ارث که نبرده بود، با کار خودش تولید کرده بود. در آن وضعیت کم آبی، امیرالمؤمنین چاه میزد، آب بیرون میآورد، مزرعه درست میکرد، آباد میکرد، بعد وقف میکرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشه‌دار و مهمی بوده است. به‌هرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.

اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای اینکه بیست نفر یا صد نفر انسان را که زندگیشان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید که پنجاه نفر را که در فلان شهر زندگی میکنند و در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی‌بن‌موسیالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی که میخواهد با آن تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فینفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه‌ی الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.

مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‌طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‌سازی - خیرین مدرسه‌ساز - همین قدر که راه باز میشود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنند. این نهضت درمانگاه‌سازی و بیمارستان‌سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است که با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره میکنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‌جورند. این کارها را افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما این‌جورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فیسبیل‌الله، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم میکنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او میکنند. این‌جوری نیست؛ واقعیت این نیست.

این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.

بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، که بعضیاش عمل شده و بعضیاش عمل نشده، حالا چطور شما این را میگویید؟ من عرض میکنم: دوستان! اگر مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی به همان صورتی که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دو تا مکمل همند.

همان چند سال پیش که بنده اول‌بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال میشوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشت‌هم‌انداز و قانون‌شکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمیدانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم میدانم؛ معتقدم که مبارزه‌ی با فساد و ریشه‌کنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاستهای اصل ۴۴ است که ابلاغ کردیم. البته برای اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتی وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد:

باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهای اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.

این را هم من میخواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله‌ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمیخواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‌طور مثل یک گرگ گرسنه‌ای که نشسته و منتظر است که فرصتی پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادی بکنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم میگویند که باید فشار اقتصادی بیاوریم. میخواهند فشارهای اقتصادی را زیاد کنند. یکی از چیزهایی که میتواند این فشارها را کم کند، یا تأثیرش را بسیار کم کند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی - که این دیگر مربوط به داخلیهاست - در وضع کنونی منافعی دارند؛ ذینفع‌اند و دلشان نمیخواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی قضائیه، چه در مجلس - توانایی این را داشته باشد که خیلی از این چیزها را جابه‌جا بکند، این را مغتنم میشمارند و نمیخواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضیها هم شاید باشند که نخواهند متصدی این کار بزرگ، دولت کنونی باشد. البته این را احتمال میدهیم، یقین نداریم.

حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض میکنم این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهای خودشان اجرای این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند، و هم در قوه قضائیه، که ما جلسه‌ای که با آقایان داشتیم، از قوه‌ی قضائیه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‌ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» که میگوییم، مرادمان شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یک مقطعی را مشخص کنند و کارها را پیش ببرند و نتایج کارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یک کارگروهی را تشکیل دادیم برای اینکه در سه قوه موضوع را دنبال کنند. حالا در مجلس هم کمیسیونی برای این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعه‌ای برای این کار هست. باید کار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بکنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهای صاحب‌نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدی باشند.

دوم اینکه همه‌ی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایی است که در ذیل اصل ۴۴ به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی که مربوط به صدر اصل ۴۴ بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود که در مواردی که مشابه صدر اصل ۴۴ هست، سرمایه‌گذاری کنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شرکتهایی که در صدر اصل ۴۴ آمده؛ با یک استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابه‌ازای او و درآمد او که در دولت می‌آید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‌گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‌گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.

کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف‌سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.

کار دیگری که لازم است انجام بگیرد، اطلاع‌رسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا میتوانند فعالیت اقتصادی کنند، کجا میتوانند سرمایه‌گذاری کنند، چه‌طور میتوانند در یک تعاونی وارد شوند. غالب مردم بیاطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما میدیدیم، اصلاً توجه نداشتند که موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه میتوانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی میتواند استفاده کند، دولت چه کمکهایی میتواند به او کند؛ چه حمایتهایی میکند، در کجاها میتوانند وارد بشوند و سرمایه‌گذاری کنند.

کار بعدی مسئله تقنین است که اشاره کردیم که حتماً مرکز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینی که لازم است، بپردازند و اینها را تهیه کنند؛ فراهم کنند و با دولت هم همکاری و همفکری کنند.

و آخرین مطلب هم حمایت کامل قضائی از مالکیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه ان‌شاءالله مسئولان ما همت کنند - که عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات کاملاً قرار گرفتند - ان‌شاءالله در ظرف دو سه سال میتوان نشانه‌های حرکت صحیح و تغییر محسوس را در کشور به چشم دید و ان‌شاءالله به آینده امیدوارتر شد.

 
و السّلام علیکم و رحمةالله و برکاته‌