اقتصاد مقاومتی به‌عنوان «یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» در صورت عملیاتی شدن در کشور چند هدف مهم و استراتژیک را پوشش می‌دهد. با پیاده‌سازی این الگو ۴ هدفِ «غلبه بر همه‌ی مشکلات اقتصادی»، «شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ملت»، «تحققِ اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» ضمنِ «حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله»(۱۳۹۲/۱۱/۲۹) به دست می‌آید. این ۴ هدف نه تنها شعاری نیستند؛ بلکه اهدافی کاملا قابل تحقق و در دسترس هستند. با نگاهی به ابعاد این الگو می‌توان مولفه‌های مهم و اساسی «اتکاء به دانش و فناوری»، «عدالت‌بُنیان بودن»، «درون‌زا و بُرون‌گرا بودن» و «پویایی و پیشرو بودن» را مورد اشاره قرار داد. هر یک از این مولفه‌ها جامعیت، انسجام و کارآمدی این «نسخه» ‌ی اقتصادی را افزایش داده و زمینه‌ساز دستیابی به اهدافِ کلان می‌شوند.

۱. اقتصاد دانش‌بُنیان
دانش‌محوری و شکل‌دِهیِ اقتصاد دانش‌بنیان براساس محاسبه‌ای دقیق و مبتنی بر «واقعیت» ‌های کشور مطرح شده است. وجود نیروهای انسانی متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله‌ی این واقعیت‌هاست: «بیش از ۳۱ درصد جوان داریم؛ ۲۵ برابرِ اول انقلاب دانشجو داریم... ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها داریم؛ شصت‌وپنج‌هزار عضو هیئت علمی داریم که بیش از ده برابر آن چیزی است که در اول انقلاب وجود داشت؛ پنج هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که الان هفده‌هزار متخصص و فعال در این شرکت‌ها مشغول کارند.»(۱۳۹۲/۱۲/۲۰) شرکت‌های دانش‌بُنیان با اتکاء به ظرفیتِ عظیم نیروی انسانی متخصص می‌توانند در زمینه‌های گوناگون فعال شده و به نقش‌آفرینیِ اساسی در اقتصاد کشور بپردازند: «بنده روی این شرکت‌های دانش‌بنیان تکیه می‌کنم... شرکت‌های دانش‌بنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در صنعت، در کشاورزی، در خدمات، در نیازسنجی؛ جمع بشوند، نگاه کنند ببینند بنگاه‌های گوناگون اقتصادی به چه چیزهایی نیاز دارند، کمبودهایشان کجا است، این را به آنها ارائه بدهند.»(۱۳۹۳/۱۱/۲۹)

اینفوگرافیک: الزامات اقتصاد مقاومتی

۲. عدالت: مهم‌ترین شاخص
از جمله نقاط تمایز الگوی اقتصاد مقاومتی از دیگر الگوهای اقتصادی توجه آن به موضوع «عدالت» به‌عنوان «مهم‌ترین شاخص» است: «از همه‌ی این شاخص‌ها مهم‌تر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به‌هیچ‌وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. کشورهایی هستند که شاخص‌هایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالا است؛ لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما این را به‌هیچ‌وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی‌دانیم.»(۱۳۹۲/۱۲/۲۰) توجه به عدالت به‌عنوان اصلی بنیادین اساسا نقطه‌ی تمایز نظام اسلامی با نظام سرمایه‌داری هم محسوب می‌شود: «نظام ما، نظام سرمایه‌داری نیست. نظام سرمایه‌داری، به جمعِ ثروت، به رونق اقتصادی و به مجموع در آمد ملی نگاه  می‌کند و برایش مهم نیست که این ثروتْ چگونه به دست می‌آید، به دست کی می‌آید و چند درصد از مردم، چگونه از آن استفاده می‌کنند... نظام اسلامی، این‌گونه نیست. نظام اسلامی می‌فرماید: «بالعدل قامت السموات والارض.» اصل، عدالت است.»(۱۳۷۶/۰۵/۱۲)

۳. درون‌زایی و بُرون‌گرایی
درون‌زایی و بُرون‌گرایی در صحنه‌ی عمل علاوه بر جوشش استعدادها و توانمندی‌های داخلی، باعث «تعامل قدرت‌مندانه» ی اقتصاد کشور با اقتصاد دیگر کشورها نیز می‌شود: «این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است. امّا درعین‌حال درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می‌کنیم و محدود می‌کنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود.»(۱۳۹۳/۰۱/۰۱)  نتیجه‌ی این اتکاء به ظرفیت‌های مردمی و امکانات داخلی کشور در مسیر رشد درون‌زای اقتصادی این است که تکانه‌های بین‌المللی نمی‌تواند بر این اقتصاد تأثیرِ مخرب بگذارد: «اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون‌زا است، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی دارد که تکانه‌های بین‌المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا درنمی‌برد.»(۱۳۹۴/۰۷/۲۲)

۴. پویایی و پیشرو بودن
اقتصاد مقاومتی صرفا نسخه‌ای برای شرایط و مقطع فعلی نیست. این الگو قابلیت اجرا در بلندمدت و حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را داراست: «[اقتصاد مقاومتی] مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ می‌تواند مشکلات را برطرف کند؛ درعین‌حال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاست‌ها را به صورت یک چهارچوب بسته و متحجر ندیده‌ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان پیش بیاید؛ و عملاً اقتصاد کشور را به حالت "انعطاف‌پذیری" می‌رساند.»(۱۳۹۲/۱۲/۲۰) در جمع‌بندی موضوع توجه به این نکته نیز مهم است که اقتصاد مقاومتی به‌عنوان الگویی بومی و ایرانی- اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد قابلیت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را دارد به شرط آنکه نخبگان، کارگزاران و مدیران کشور «مسیر غربی» یا «مسیر شرقی» را راه پیشرفت ندانسته و مسیر مبتنی بر اصول و نیازهای ایران اسلامی را برای حل مشکلات در پیش گیرند: «مسیرِ پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده‌ی اردوگاه شرقِ قدیم هم نیست. بحران‌هائی که در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روی ماست، می‌دانیم که این بحرا‌ن‌ها گریبان‌گیر هر کشوری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما بایستی مسیرِ مشخصِ ایرانی- اسلامی خودمان را در پیش بگیریم.»(۱۳۸۷/۰۲/۱۴)