«رشد شکننده» تجربه‌های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، زمانی که درجه‌ی بازبودگی اقتصاد (سهم تجارت خارجی به نسبت تولید داخل) در اقتصادهای شرق آسیا به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند و گوشزد نمودند که «سهم بسیار بالای تجارت کالایی» و «سلطه‌ی مشتریان خارجی اوراق بهادار و بانکدارهای خارجی» می‌تواند سال‌های خوش نرخ رشد دو رقمی معجزه‌ی آسیایی را به مخاطره اندازد. در نهایت آن‌چه نباید واقع می‌شد رخ داد؛ بحران بازارهای مالی ۱۹۹۷ در شرق آسیا که به سرعت بخش‌های غیرمالی اقتصاد را نیز به کام خود کشید. رکود، کسری تراز تجاری، ورشکستگی و بیکاری و سقوط ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه حاکم شد و رویای معجزه، جای خود را به کابوس عجز داد. پس از آن بود که نحوه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصادهای شرق آسیا تاحدی متفاوت شد و دانستند که نباید مسحور سرعت رشد اقتصاد شد، بلکه ویژگی‌های کیفی رشد نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. از سال ۱۹۹۸ نحوه‌ی مدیریت بازارهای مالی و سیاست‌های ارزی در کشورهای شرق آسیا دستخوش تغییر جدی شد؛ به‌ویژه بحران سال ۲۰۰۸ در بازارهای مالی آمریکا موجب تقویت ایده‌ی تنظیم مقررات سخت‌گیرانه و به حاشیه راندن لیبرالیسم مالی گردید.
 
در سال‌هایی کمی دورتر، بحران دیگری در بازار انرژی جهان رخ داد که اقتصادهای غربی را به یک تجدیدنظر اساسی واداشت. وقتی تصمیم برخی کشورهای عرب عضو اُپک (برای تحت فشار گذاشتن آمریکا علیه اسرائیل) در اکتبر سال ۱۹۷۳ موجب شد قیمت جهانی نفت از ۴ دلار در هر بشکه به ۱۲ دلار افزایش یابد، بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس دچار مشکل شدند. شرکت‌های پالایشی و توزیع بنزین و نفت‌گاز چه به لحاظ حجم تولید و چه به لحاظ قیمت فروش با شرایط بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، مردم و تولیدکنندگان غربی را به دردسر انداخت و تعداد پمپ‌بنزین‌های تعطیل‌شده بیش از حد انتظار بود. شرکت‌های صاحب پمپ‌های بنزین برای هر اتوموبیل سقف سهمیه تعیین کردند و کنگره‌ی آمریکا قانون تخصیص فوری انرژی را تصویب کرد.
 
حدود یک سال بعد که عرضه‌ی جهانی نفت به شرایط قبل بازگشت، سیاست‌گذاری انرژی در آمریکا و اروپا به پیش از تحریم نفتی بازنگشت. اقتصادهای غربی به عمق فاجعه‌ی وابستگی به نفت (در درجه‌ی اول) و وابستگی به واردات نفت (در درجه‌ی دوم) واقف شده بودند. دقیقاً از همان زمان سیاست‌هایی برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی از جمله نفت در حوزه‌ی تکنولوژی تولید و مصرف در دستور کار قرار گرفت. همچنین ظرفیت‌های موجود برای استخراج نفت (ولو با قیمت تمام شده‌ی بالاتر) در آمریکا فعال شد. این در حالی بود که پیش از بحران ۱۹۷۳ تنها نیمی از دکل‌های حفاری ایالات متحده فعال بود. سیاست کاهش وابستگی به واردات نفت به همراه افزایش قیمت جهانی (که استخراج‌های پرهزینه را اقتصادی می‌ساخت) موجب فعال‌شدن مجدد تمام پتانسیل‌های داخلی در آمریکا گردید. بدین ترتیب تحریم نفتی به نقطه‌ی عطفی در سیاست‌گذاری انرژی در غرب بدل شد و از این تهدید، یک فرصت برای جهشی متفاوت متولد گردید.

بهبود رشد تولید، مؤلفه‌ی اصلی یا فرعی؟
«بهبود رشد تولید» یکی از مؤلفه‌های اقتصاد پویا است که مورد توجه سیاست‌های کلی اقتصادی کشور هم بوده است. اما این شاخص نمی‌تواند از تمام تحولات اقتصادی، روایتی کامل ارائه کند و بنابراین هدف غایی بشمار نمی‌رود. این شاخص ممکن است به بهای از دست رفتن بسیاری از سرمایه‌های زیست محیطی، انسانی و اجتماعی بهبود یابد؛ ممکن است رشد تولید توأم با افزایش بی‌عدالتی باشد و یا اقتصاد را نسبت به محیط بیرونی آسیب‌پذیرتر نماید. در ایامی که دولت و مجلس بر سیاست‌گذاری برای خروج از رکود اقتصادی متمرکز هستند جای توجه به یک مسأله‌ی مهم خالی است و آن «کیفیت رشد» است. البته افزایش کمیت و رقم نرخ رشد اقتصادی، تلاشی لازم و درخور تقدیر است اما در شرایط کنونی کافی نیست.
 
جهت اول عدم کفایت افزایش نرخ رشد آن است که در شرایط پایین آمدن تولید واقعی در دوره‌ی قبل، رشد مثبت اقتصادی، بسیار ساده قابل حصول است اما از بهبود جدی اقتصاد حکایت نمی‌کند. بر اساس قواعد حسابداری رشد اقتصادی، همان‌طور که دو متر بالارفتن از سطح زمین به معنای رشد مثبت است، دو متر بالا آمدن از کف چاه ۱۰ متری نیز رشد مثبت معنا می‌شود (هرچند هنوز به نقطه‌ی صفر واقعی یعنی سطح زمین نرسیده‌ایم) زیرا مبدأ مقایسه، نقطه‌ای است که در گام قبل آن‌جا قرار داشتیم. بنابراین اندکی بهبود از حضیض رکود، می‌تواند به ظاهر نرخ رشد اقتصاد را مثبت نماید.
 
جهت دوم ناکافی بودن بسنده‌کردن به بهبود رشد، مهم‌تر از نکته‌ی نخست است؛ یعنی از منظر اقتصاد مقاومتی، فروضی متصور است که در آنها نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد، اما توان اقتصاد ملی تضعیف شود یا در معرض تهدید قرار بگیرد. اما این آسیب چگونه رخ می‌دهد؟
 
راه طی شده
از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است. این شاهد و دلایل بسیار دیگری از جمله همبستگی فرازوفرودهای GDP بدون نفت با درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی ایران دارد. این تأثیر بیش از آن‌که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متأثر از کانال غیرمستقیم درآمدهای ارزی و بودجه‌ی دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود.^۱ اما کانال‌های غیرمستقیم عبارتند از:
 
* اولاً ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از آنها برای واردات کالاها به کشور را فراهم می‌کند تا مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار تولیدکننده‌ی ایرانی قرار گیرد. (به همین دلیل کاهش صادرات نفت ایران، تولیدات غیرنفتی کشور و به تبع آن حتی میزان مالیات واقعی را نیز کاهش می‌دهد.)
 
* ثانیاً تبدیل ارزهای نفتی به ریال به دولت این امکان را می‌دهد که بتواند بودجه‌ی جاری و عمرانی بیشتری را هزینه نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیردولتی (شاهرگ حیات بخش غیردولتی) و هم اندکی به طرف عرضه‌ی اقتصاد و تولید کمک می‌کند.
 
چرخه‌ی معکوس آن‌چه گفته شد نیز وجود دارد؛ یعنی دقیقاً در سال‌هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می‌یابد (مانند سال ۱۳۹۱)، ابتدا ارزش افزوده‌ی بخش انرژی سقوط می‌کند و از طریق مکانیسم سرایت، با فاصله‌ی دو یا سه فصل بخش‌های صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. (مانند سال ۱۳۹۲)
 
راهی که پیموده‌ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف‌گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز می‌تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش‌ها نیز رونق ببخشد. بنابراین به ظاهر می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است... اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟
 
به نظر نمی‌رسد تحلیلگر واقع‌بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این‌که بخش مذکور، وابسته‌ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در معرض آسیب‌های تجربه‌شده قرار می‌دهد و به عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.
 
چرخش به سوی رشد غیرنفتی
تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به اوج رسید، اگرچه ظالمانه و مستکبرانه بود اما پرده از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه‌ی برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت‌ها رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. این‌که در کوتاه‌مدت برای افزایش صادرات نفت یا ورود ارزهای نفتی به داخل کشور چه تمهیدات فوری باید اندیشیده شود، موضوع بررسی ما نیست، وظیفه‌ای است بر عهده‌ی مدیران بخش‌های اجرایی و لجستیکی. آن‌چه مورد تأکید این نوشتار است چاره‌کردن وابستگی رشد اقتصادی به نفت نه به معنای مکانیسم مستقیم بلکه به معنای ساختاری از تأمین مالی دولت و سیاست تولیدی – وارداتی است که عمدتاً از دلارهای نفتی ارتزاق می‌کند و با ایجاد اختلال در خون‌رسانی ارزهای نفتی، حتی تولیدات بخش خدمات و صنعت نیز دچار سکته می‌شود. فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلندمدت است که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ی دیگری بچرخاند.
 
اگر بحران نفتی ۱۹۷۳ موجب شد اقتصادهای غرب بر اساس یک آینده‌نگری، هم پتانسیل‌های تولید داخلی انرژی و هم نقش انرژی‌های نو را برای دهه‌های آتی خود به گونه‌ی دیگری رقم بزنند تا از وابستگی سنتی به واردات نفت برهند، تحریم نفتی و بانکی و تجاری سال‌های اخیر (با هزینه‌هایی که برای کشور به دنبال داشت) نباید ما را تنها به بازگشت به نقطه‌ی پیش از تحریم رهنمون سازد، زیرا ساختار آسیب‌پذیر پیش از تحریم‌ها بود که موجب اثربخشی تحریم گردید. تا زخمی در کار نباشد، نشستن پشه‌ی موذی موجب بیماری نمی‌شود. فرصت‌سازی از تحریم‌ها به آن معنا است که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه‌ی عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلندمدت اقتصادی. در این چهارچوب نظری است که تأکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیروابسته به ارزهای نفتی را رقم بزند. برای پایدار ماندن چنین رشدی لاجرم باید:
 
* اولاً نقاط استراتژیک برای تولید داخل (بدون وابستگی عمده به واردات) در بخش‌های کشاورزی و صنعت و خدمات به مرکزیت سیاست‌گذاری تبدیل شود.
 
* ثانیاً به‌طور همزمان پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم برای تولیدکنندگان و کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می‌رسد مهمترین پشتیبانی از سوی نظام مالی و بانکی و مهمترین مانع از سوی محیط کسب‌وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده است. این در حالی است که هم‌اکنون نه پشتیبانی بانک و بورس از بخش‌های مولد در وضعیت قابل دفاعی است و نه کم‌هزینه بودن محیط کسب‌وکار.
 
* ثالثاً نتیجه‌ی گام‌های قبل (که به رشد غیرنفتی تولید ملی می‌انجامد) اگر در کنار راهبرد توسعه‌ی شفافیت مالی قرار گیرد، زمینه را برای تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه میسر می‌سازد.
 
در نتیجه‌ی این تدابیر هم «رشد اقتصادی» و هم «بودجه‌ی دولت» با درجه‌ی وابستگی بسیار کمتری به درآمدهای نفتی قادر به ادامه‌ی مسیر خواهند بود و به تبع «توان مقاومت اقتصاد ملی» افزایش خواهد یافت. البته تدابیر سطح اقتصاد کلان مانند «حفظ ثبات از طریق مهار تورم و نقدینگی» حتماً جزئی از بسته‌ی رشد غیرتورمی خواهد بود اما تجربه نشان داده است بسنده‌کردن به اصلاحات سطح اقتصاد کلان یا برخی قیمت‌ها، نمی‌تواند موجب جهش تولید داخل گردد.

پی‌نوشت:
۱. گزارش شماره ۱۳۸۶۱ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۳