رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت یازدهم به تبیین شاخصه‌های دولت اسلامی پرداختند. یکی از این شاخص‌ها تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور و چشم ندوختن به سرمایه‌های فکری خارجی برای پیشرفت و حل مشکلات کشور بود: «نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه‌ی ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلی کشور ندوزیم.» و «کلید حلّ مشکلات اینجا است؛ […] در مناسبات بین‌المللی سهم هر کشوری به قدر قدرت درونی او است؛ هر مقداری که واقعاً در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه‌ی مناسبات بین‌المللی به همان نسبت بالاتر است» دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی موضوع استفاده از تجربه‌های دیگران به عنوان یکی از منابع معرفت پرداخته است.
 
در دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر استفاده‌ی دولت از ظرفیت‌های درون‌زای کشور تأکید کردند. این اشاره هم می‌تواند در خصوص سرمایه‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و مهارت‌های انسانی مطرح باشد؛ مانند «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها» مصوب ۱۳۷۵ و هم در بعد سرمایه‌های فکری و الگوهای نرم‌افزاری. در این یادداشت به واکاوی بعد دوم یعنی توجه به سرمایه‌های فکری و نرم‌افزاری داخلی می‌پردازیم.
 
از تجربیات دیگران باید بهره برد اما ...
«تجربه» با لحاظ شرایطی می‌تواند یکی از منابع معرفت باشد. ما در زندگی شخصی خود از این منبع بسیار استفاده می‌کنیم. این استفاده هم از تجربه‌های خودمان است و هم از تجربه‌های دیگران. برخی گزینه‌ها را برنمی‌گزینیم، چراکه به نتیجه‌ی هلاکت‌بار آن واقف شده‌ایم و بعضی راه‌ها و گزینه‌ها را از آن‌جایی که به ثمرات موفق انتخاب آن پی برده‌ایم با آسودگی انتخاب می‌کنیم. همین الگو در زندگی جمعی و اداره‌ی امور عمومی نیز صادق است. استفاده از تجربه‌ی جمعی ما و دیگر جوامع (با لحاظ شرایطی) می‌تواند هزینه‌ی آزمون و خطا را کاهش داده و بر سرعت پیشرفت کشور بیفزاید. بی‌جهت نیست که اقتصادهایی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم از عقب‌ماندگی رها شدند بسیار سریع‌تر از کشورهای اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹، مسیر رشد را طی کردند. اما آیا بسنده کردن به نتایج تجارب دیگران و نسخه‌برداری صرف از راه طی شده توسط آن‌ها، برای پیشرفت جوامع دیگر معقول و موجه است؟

یک مبنا برای پاسخ به این پرسش، مسأله‌ی «پیشرفت علمی» است. بر این اساس کم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است که یک جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، سیاست و اخلاق باشد؛ چراکه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید، الگوهای بدیع و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و همین مفاهیم و روش‌ها را در دانشگاه‌های خود ترجمه و تکرار کنند و در مراکز سیاست‌گذاری ملی به‌کاربندند. اساساً دسترسی آسان و سریع در جهان جدید به تولیدات علمی دیگران، در کنار منافع بی‌شماری که به دنبال دارد، موجب آسیب‌هایی نیز می‌شود که یکی از آن‌ها القاء بی‌نیازی از «تعقل در پارادایم متفاوت» است. به این معنا دانشجویان و اساتید کشورهای پیرو به جای آن‌که چشمه‌ی جوشانی برای تراوشات فکری و نوآوری‌های تئوریک باشند، تنها جوی آبی برای انتقال نظریات از سرچشمه‌ی جوامع پیشرو به درون سیستم خود هستند. به مرور چشمه‌های درونی و بومی می‌خشکند و به هر اندیشمندی که به دنبال درانداختن طرح نوی بود، همچون یک عنصر نامطلوب نگاه می‌شود.
 
می‌توان برای همه «یک» نسخه پیچید؟
اما ممکن است یک دیدگاه به مبنای پیشرفت علمی باور نداشته باشد، یعنی اصالت را با «پیشرفت مادی و اقتصادی» بداند، ولو به قیمت تقلید علمی. آیا در این صورت باز می‌توان مبنایی برای نسخه‌برداری صرف از مدل‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی تجربه‌شده در غرب و شرق یافت؟ پاسخ مثبت است. چنان‌که در ابتدا گفتیم تجربه تنها مقید به قیود و شروطی می‌تواند منبع کسب شناخت حقیقی باشد. این امر حتی در علوم دقیقه و طبیعی نیز صادق است، چه برسد به علوم اجتماعی. راه تجربه‌شده در اقتصاد یا مدیریت اجتماعی یک کشور تنها زمانی می‌تواند برای کشور دیگر عیناً توصیه شود که دست‌کم دو شرط برقرار باشد:

شرط نخست: با توجه به این‌که سیاست‌گذاری‌ها برای حل یک مشکل و مسأله است، بنابراین باید نوع مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی دو جامعه مشابه یکدیگر باشد. مثلاً اگر بیکاری در هر دو کشور ناشی از بالابودن دستمزدها باشد و کاهش دستمزدها در یک کشور به افزایش تقاضای استخدام و کاهش بیکاری بینجامد، می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً این سیاست در کشور دوم نیز نتیجه‌ی مشابهی به دنبال خواهد داشت. اما اگر علت بیکاری در دو کشور از اساس متفاوت باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان استنتاجی از تجربه‌ی کشور «الف» برای کشور «ب» صورت داد. برخی دیدگاه‌های روش‌شناختی پا را از این نیز فراتر گذاشته‌اند، برای مثال مکتب تاریخی آلمان معتقد است حتی رفتارهای مشابه(مانند واکنش یکسان به کاهش یا افزایش دستمزد) نیز به لحاظ معناشناسی رفتاری می‌تواند حاوی پیام‌ها و منبعث از انگیزه‌های متفاوتی باشد که تعمیم نتایج و استنتاج کلی را با دشواری مواجه می‌کند. در این نگرش، توصیه به اعمال هر سیاستی باید از مسیر مطالعه‌ی موردی آن جامعه با روش تفسیری یا روش انتقادی بر اساس اعتقاد مکتب فرانکفورت بگذرد.

این شرط آن‌قدر بدیهی است که حتی در توصیه‌های زیستی و فیزیولوژی نیز لحاظ می‌شود، مثلاً هیچ پزشکی برای دو فرد با بیماری مشابه داروی یکسانی تجویز نمی‌کند، مگر با اطمینان از وضعیت مشابه جسمانی و مزاجی آن‌ها. اگر درمان بیمار «الف» مستلزم عمل جراحی است، برای بیمار «ب» به جهت  ابتلاء به فشار خون و قند خون، لازم است تمهید دیگری اندیشیده شود.

شرط دوم: از آن‌جا که توصیه به اعمال هر سیاستی برای تحقق یک وضع مطلوب صورت می‌گیرد، بنابراین خود این توصیه متضمن تعریفی از بهینگی یا حسن و قبح است. اگر غایت مطلوب دو جامعه نیز مختلف باشد، حتی با یکسانی شرایط موجود و مناسبات، نمی‌توان عیناً از شیوه‌های تجربه‌شده‌ی دیگران بهره برد. به زبان ساده برای رسیدن به دو شهر در دو سمت جغرافیایی متفاوت، نمی‌توان از یک راه رفت. به همین دلیل برای جامعه‌ای که تنها ارزش آن تولید ثروت است، وضع مالیات بیشتر بر زنان شاغلی که همسران شاغل دارند نامطلوب است، چراکه ممکن است به تولید ثروت بیشتر آسیب بزند. اما اعمال همین سیاست -مشروط بر این‌که دستمزد پدر برای اداره‌ی یک زندگی کفایت کند- برای جامعه‌ای که می‌خواهد کفه‌ی وظیفه‌ی مادری را سنگین کند و به ارزش‌هایی بیش از تولید ثروت می‌اندیشد، مطلوب شمرده می‌شود، مانند برخی کشورهای شمال اروپا که از چنین سیاست‌هایی استفاده می‌کنند.
 
درس‌های شکست اجماع واشنگتنی
با این مقدمه روشن می‌شود که مدل‌های تجربی شرقی و غربی: اولاً می‌تواند برای کسب شناخت و کاهش هزینه‌ی آزمون و خطا مفید باشد. ثانیاً به جهت تفاوت مناسبات درونی در جامعه‌ی ما با جوامع صاحب آن مدل‌ها‌ و اختلاف غایت مطلوب برای سیاست‌گذاری در نظام ما، نمی‌تواند عیناً مورد نسخه‌برداری قرار گیرد. اگر یک مکتب فکری قائل به اخذ عینی روش‌های پیشرفت از دیگر جوامع است، پیش از آن باید دو نکته را اثبات کند:

۱. انطباق «کامل» مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی با جوامع دیگر. تأکید ما بر «کامل بودن» به سبب آن است که «تشابه ناقص» همیشه بین جوامع وجود داشته و دارد.

۲. «یکسانی» اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی نظام ما با نظام‌های دیگر. آشکار است که باز هم سطحی از تشابه میان اهداف حکومت‌ها برقرار بوده و هست، مانند: امنیت، نظم و رفاه.

اما پیامد بررسی این دو نکته، رد جهان‌شمولی تئوری‌ها و به تبع، رد توصیه‌های ناشی از نظریه‌ها است. (به نحو سالبه جزئیه نه کلیه). تجربیات اقتصادی فراوانی در دهه‌های اخیر مؤید آن است که ‌گرته‌برداری کور از نسخه‌های وارداتی موجب شده است بحران اقتصادی در یک کشور آفریقایی یا آسیایی یا آمریکای لاتین تشدید شود یا به نتایجی کاملاً مغایر با اهداف نظام سیاسی منجر شود. به اعتراف بزرگان اقتصاد توسعه، دوره‌ی بسته‌های جهان‌شمول اقتصادی یعنی دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به شکست اجماع واشنگتنی ختم شد. اگر تفاوت‌های بنیادین غایات اداره‌ی اجتماع در یک مدنیت دینی را به این تجربیات اضافه کنید، خواهید دید استفاده‌ی ما از روش‌های تجربه‌شده‌ی دیگران، نیازمند بسی ظرافت و باریک‌اندیشی است. راه دوری نرویم، آیا کسی امروز منکر این واقعیت است که بخشی از پدیده‌ی نامبارک حاشیه‌نشینی و فقر فرهنگی و اقتصادی در استان خوزستان به الگوی وارداتی و غلط سدسازی و تولید برق کشور بازمی‌گردد؟ آیا مدل جایگزینی که بتواند مهار آب و تولید برق را با هزینه‌ی کمتر اجتماعی و زیست‌محیطی حاصل نماید، وجود نداشت؟

نسخه‌های بومی برای اقتصاد ایران
چنان‌چه رویکرد نسخه‌های «خانه‌زاد» جایگزین رویکرد گرته‌برداری از خارج شود، نه تنها توصیه‌های سیاستی با لحاظ مناسبات خاص داخلی و اهداف ویژه‌ی ملی و تمدنی اتخاذ می‌شود، بلکه با شکوفایی در عرصه‌ی علمی نیز همراه خواهد شد. به بیان دیگر چون نمی‌توان صرفاً به بسته‌های سیاستی بیرون چشم دوخت، لاجرم باید خلأ سیاست‌گذاری از سوی نهادهای پژوهشی و تولید علم بومی پشتیبانی شود. بدین ترتیب رشد اقتصاد به نحو درون‌زا با شکوفایی نهاد علم پیوند می‌خورد و شاید یک معنای اشاره‌ی رهبر معظم انقلاب به این‌که مهم‌ترین مسأله‌ی دولت جدید «علم و اقتصاد» است، همین امر باشد. نکته‌ی پایانی آن است که نسخه‌های خانه‌زاد در اقتصاد ایران دو پایه دارد و اتفاقاً عامل تمایز و در عین حال دشواری مسیر رسیدن به نرم‌افزار اداره‌ی جامعه‌ی ایرانی نیز همین دوپایگی است:

نخست این‌که نسخه‌های بومی پایی در واقعیات اقتصادی دارد. واقعیاتی که تنها شامل ظاهر پدیده‌ها مثل بالابودن تورم، بیکاری، رانتی‌بودن و پایین بودن سطح بهره‌وری و فناوری ندارد، بلکه شامل سطوح عمیق‌تری مانند علل اجتماعی و سیاسی پایین بودن رشد و بالا بودن فساد، تورم یا بیکاری نیز می‌شود. بنابراین این نسخه‌ها به عواملی توجه دارد که گاه مختص اقتصاد ایران است.

و دوم این‌که این نسخه‌ها پایی نیز در غایات مطلوب سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ما دارد، مانند هدف‌گذاری سرآمدی، مقاوم‌بودن یا ملاحظات اخلاقی در مسیر پیشرفت و غیره.

حال آیا می‌توان متصور شد که چنین نرم‌افزاری برای تدبیر امور عمومی در جایی بیرون از سرمایه‌های فکری کشورمان زاییده شود؟ آیا می‌توان گوهری چنین را از گمشدگان لب دریا طلب کرد؟ الغرض، بایسته آن است که در کنار توجه دولت محترم به استفاده از ظرفیت‌های داخلی در طرح‌های اقتصادی، به مسأله‌ی ظرفیت‌های داخلی در طراحی نرم‌افزارهای پیشرفت و توسعه نیز توجه گردد.