سیزدهم آبان‌ماه مصادف است با سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی. این سند در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ به عنوان مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه‌ی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. مهمترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از آن رو اهمیت دارد که دولت‌ها همواره باید نسبت به تطابق برنامه‌های خود با اهداف آن دقت داشته باشند. دکتر محمدجواد ایروانی، استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به بررسی کارکردهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و راه‌های تحقق آن پرداخته است.
چشم‌انداز یک سند بالادستی و کلان است که تصویری واقع‌نگرانه، مطلوب و مورد انتظار از آینده را ترسیم می‌کند. از آن‌جا که سند چشم‌انداز در پی ترسیم یک فضای آرمانی است، تبدیل آن به یک عمل جامع و مجموعه انتظارات متقابل حاکمیت و مردم نیازمند طی مراحلی است که در نهایت، این مراحل به طراحی یک نقشه‌ی راه منتهی شود.
عامل حیاتی موفقیت سند چشم‌انداز
در فرایند ترجمان چشم‌انداز به یک نقشه‌ی راه، شاخص‌سازی یک عامل حیاتی موفقیت است. آن‌چه مهم است این‌که سند چشم‌انداز در نهایت باید تبدیل به برنامه‌ی اقدام برای همگان شود، به گونهای که تکلیف آحاد حقیقی و حقوقی جامعه در دوره‌ی زمانی چشم‌انداز به خوبی از آن برآمده باشد. نقشه‌ی راه باید واجد سه محور اساسی باشد که عبارتند از:
۱. یک مسیر ارتباطی دو سویه بین سلسله‌ای از حاکمیت تا مردم
۲. ترجمان سند به شاخص‌ها و سازوکار سنجش شاخص‌ها به گونهای که عرصه‌ی عملکرد را بتوان تا متن سند رصد کرد و تحقق اجزای سند را سنجید
۳. یک نظام جامع تقسیم وظایف برای تحقق سند برای تمامی مکلفین
متن کامل
«سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» را از
اینجا بخوانید
اگر سند چشم‌انداز نتواند در عرصه‌ی عمل تحقق یابد در واقع فاقد ارزش کارکردی خواهد بود. تحقق اهداف چشم‌انداز نیازمند طی یک فرایند صحیح است. باید ضمن اهتمام به طراحی، اجرا و کنترل، با فرایندی صحیح و عادلانه، نتایج حاصل از چشم‌انداز نیز به صورت مستمر رصد شود. یعنی فرایندگرایی و نتیجه‌گرایی توأم، لازمه‌ی تحقق چشم‌انداز است. فرایند فوق در بخش دولتی در نهایت مجموعه‌ای از قوانین شکل‌دهنده‌ی رفتار را پدید خواهد آورد که ضمن فرهنگ‌سازی، چشم‌انداز را هدف اساسی و اولویت اول تمامی جوارح و ارکان حکومت خواهد کرد.
چرا سند چشم‌انداز مهم است؟
تصمیمات اتخاذ شده در دولت‌ها همواره با پیچیدگی بسیار همراه است و حضور در این عرصه «هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات، وظیفه‌ای چندگانه است که مجموعه را قادر می‌سازد تا به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد.
۱ در این میان تنظیم اسناد راهبردی دارای اهمیت بسیار بالایی است. در رأس این اسناد راهبردی، چشم‌انداز قرار دارد. یک چشم‌انداز قوی، چهارچوب فکری مشترکی را برای همه فراهم می‌کند تا تصویر یکسانی از آن‌چه در آینده می‌خواهیم برسیم به وجود آید.
۲
باید توجه داشت که برنامهریزی راهبردی زمانی باارزش است که به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا به صورت بلندمدت و چندبعدی فکر و عمل کنند. یعنی آثار و تبعات رفتارهای خود را در بلندمدت و در ابعاد مختلف مورد ملاحظه قرار دهند. برای مثال یک تصمیم اقتصادی ممکن است پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.
۳»
نگاه‌های مختلفی به راهبرد شده است. یک نگاه انطباق شرایط درونی با بیرونی است
۴، نگاه دیگر نگاه چندبعدی و چندمعنایی به راهبرد است
۵ که راهبرد را به معنای طراحی و نقشه
۶،الگو
۷،جایگاه
۸،دیدگاه
۹ و عمل
۱۰ می‌داند.
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد. «می‌تواند» یعنی این‌که چشم‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه همت و کار مضاعف می‌طلبد و چالشی است. «باید» یعنی این‌که رسیدن به چشم‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می‌اندازد.
مهمترین کارکرد اسناد راهبردی در یک نظام بزرگ و پیچیده ایجاد همسویی است؛
۱۱ چراکه دولت‌ها برای حل پیچیدگی پیش روی خود به تجزیه پرداخته‌اند. دو تن از محققان
۱۱ برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده کرده‌اند که چگونه اجرای تاکتیک‌های مستقل و جداگانه از سوی هر پاروزن در مسابقات قایقرانی که هر قایق چند پاروزن داشته، علی‌رغم توانمندی هر کدام از اعضای تیم در نهایت وضع نامطلوبی ایجاد کرده و منجر به شکست شده است.
۱۲ نقش‌آفرینان عرصه‌ی دولت‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می‌توان انتظار موفقیت داشت که تلاش‌های آن‌ها همراستا باشد.
از سال ۱۳۷۸ در دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همسوسازی سیاست‌های کلی، ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده‌ی ایران مشخص شد و لذا تا مدت‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده‌ی ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ مفهوم چشم‌انداز به جای افق آینده مورد تأکید قرار گرفت.
«می‌تواندها» و «بایدها»ی نظام
چشم‌انداز یک فضای آرمانی را ترسیم می‌کند که در واقع یک برش زمانی از قانون اساسی است. یعنی می‌توان گفت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران یک فضای آرمانی است که نظام «می‌تواند» و «باید» در چهارچوب زمانی ۲۰ سال محقق سازد.
«می‌تواند» یعنی این‌که چشم‌انداز «واقع‌نگرانه» و «تحقق‌پذیر» است، البته تحقق آن با یک تلاش معمول ممکن نیست، بلکه یک همت و کار مضاعف می‌طلبد و به عبارتی چالشی است. اهداف و آرمان‌های چالشی توان و انگیزه ایجاد می‌کند. اگر هدفی بسیار سهل‌الوصول و یا غیرممکن باشد برانگیزاننده نخواهد بود. بلکه یک سطح خاص از هدف لازم است ترسیم شود که ایجاد انگیزه نماید.
«باید» یعنی این‌که رسیدن به چشم‌انداز نقش حیاتی دارد و نرسیدن به آن حیات نظام را به مخاطره می‌اندازد. معمولاً در چشم‌اندازها یک جایگاه رقابتی -مانند رتبه‌ی اول علمی در منطقه- ترسیم می‌شود. این جایگاه رقابتی به آن معنا است که عدم تحقق آن به معنای چالش حیات سیستم است. البته هر سیستمی می‌تواند بدون رسیدن به آن جایگاه نیز ادامه‌ی حیات دهد، اما این به معنای حیات درخور شأن آن نیست.
دیدگاه رهبر انقلاب درباره سند چشم‌انداز
از سال ۱۳۸۰ که دستور تهیه‌ی سند چشم‌انداز از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، معظم‌له همواره در فرصت‌های مختلف به اهمیت سند چشم‌انداز و ضرورت اهتمام همگانی به آن پرداخته‌اند: «سند چشم‌انداز به عنوان برنامه‌ی کلان ۲۰ ساله، سندی فرادولتی و محصول کار متراکم و صحیح کارشناسی است و باید به عنوان یک میثاق در همه‌ی قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها مورد توجه کامل قرار گیرد و هر برنامه و فعالیتی که در جهت سند چشم‌انداز نیست، اصلاح شود.»
۱۳
نکته‌ی مهم و اساسی در این منظر شکل‌گیری زیرساخت‌های حقوقی حاکم بر حرکت تمامی اعضا و جوارح نظام مبتنی بر چشم‌انداز است و هر حرکتی که «مغایر» با آن باشد باید اصلاح شود و برنامهریزی و سیاست‌گذاری باید «مطابق» با سند چشم‌انداز صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب در این‌باره می‌فرمایند: «سند چشم‌انداز نقشه‌ی راه ۲۰ ساله‌ی کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده است و باید در همه‌ی شرایط مورد توجه کامل باشد»
۱۴
توجه به این نکته‌ی اساسی بسیار مهم و حیاتی است که این سند «واقع‌نگرانه» طراحی شده و رسیدن به آن امکان‌پذیر است. مهم آن است که به آن پایبند بود و «باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونهای عمل کنیم که متناسب با دوره‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم‌انداز محقق شود»
۱۵
مهمترین کارکرد اسناد راهبردی در یک نظام پیچیده ایجاد همسویی است؛ محققان برای تبیین مفهوم همسویی از استعاره‌ی مسابقه‌ی قایقرانی استفاده کرده‌اند که چگونه اجرای تاکتیک‌های جداگانه از سوی هر پاروزن، علی‌رغم توانمندی هر کدام از اعضای تیم در نهایت منجر به شکست شده است. نقش‌آفرینان عرصه‌ی دولت‌ها نیز همانند پاروزنان قایق هستند. زمانی می‌توان انتظار موفقیت داشت که تلاش‌های آن‌ها همراستا باشد.
زمان عنصری گرانبها است و در حرکت به سوی چشم‌انداز باید تمامی لحظات با وسواس مورد توجه قرار گیرند و هرگونه انحراف به سرعت تشخیص داده شده و اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: «اگر بی‌توجه به این سند مهم، ده سال جلو برویم طبعاً در مدت باقیمانده امکان تحقق اهداف چشم‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم‌انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟»
۱۶
سند چشم‌انداز چگونه محقق می‌شود؟
سیاست‌های کلی واسطه‌ی اصلی بین چشم‌انداز و عرصه و میدان عمل است. چشم‌انداز به خودی خود اجرایی نمی‌شود، بلکه تبدیل آن به یک قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) در چهارچوب سیاست‌های اجرایی برآمده از سیاست‌های کلی، اصلی‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی مرتبط با تحقق چشم‌انداز است. اگر چشم‌انداز را برشی ۲۰ ساله از قانون اساسی بدانیم مراقبت از آن بسیار مهم است. بنابراین حداقل عدم مغایرت برنامه‌های جاری کشور با آن ضروری است. اما وقتی سیاست‌های کلی کشور طراحی می‌شود، باید تمامی برنامه‌های اجرایی کشور مطابق آن‌ها باشد. اینجا دیگر عدم مغایرت کفایت نمی‌کند.
پس باید نهادهایی متولی وظایف زیر باشند:
۱. رصد تغییرات محیطی: اگر تغییرات محیطی به حدی بود که پیش‌فرض‌های حاکم بر فرایند برنامهریزی را متأثر می‌ساخت باید متناسباً تغییرات در اجزای سند راهبردی ایجاد شود.
۲. رصد تغییرات در شاخص‌های کلیدی عملکرد: اگر روند صعودی متناسب با جدول زمانی پیش‌بینی شده نبود، باید هشدار لازم داده شود.
۳. کنترل فرایند قانون‌گذاری و برنامهریزی در کشور تا هیچ برنامه و قانون در مغایرت با چشم‌انداز تصویب نشود.
سفارش اول ما مسأله‌ی «سند چشم‌انداز» است... سند چشم‌انداز، یک مسأله‌ی فرادولتی است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن سیاست و این جریان و آن جریان نیست؛ محصول یک کار فشرده و متراکم است؛ کارِ کارشناسی شده است... واقعاً سند چشم‌انداز را به‌عنوان یک میثاق، مبنای عمل قرار بدهید. این یک نکته و سفارش مؤکد من است.
(بیانات رهبر انقلاب ۱۳۸۶/۶/۴)
برای بخش‌های حاکمیتی، چشم‌انداز، یک سند الزام‌آور است اما برای بخش‌های غیردولتی (شامل بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی) چشم‌انداز یک راه سودآور باید باشد. به عبارت دیگر بخش‌های خصوصی باید در یک روند طبیعی و منطقی چشم‌انداز را انتخاب کنند و خود را در مسیر آن قرار دهند.
زیرساخت‌های تحقق سند چشم‌انداز
زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی سند چشم‌انداز، تهیه‌ی نقشه‌ی راه اجرایی است. این نقشه باید شامل ابعاد زیر باشد:
۱. طراحی و تبیین یک مسیر ارتباطی بین حاکمیت و مردم
۲. تعیین مراحل مطالعاتی و عملیاتی مانند شناخت، برنامهریزی، اجرا، ارزیابی و راه‌های بهبود و ارتقای عملکرد
۳. تعریف نقش‌ها و تکالیف تمامی مکلفین در فرایند تحقق چشم‌انداز از سطوح عالی تا سطوح عملیاتی؛ به گونهای که زیرساخت لازم برای پاسخگویی فراهم شود.
۴. شاخص‌ها و معیارهای سنجش، سازوکار سنجش و تعیین نهادهای مسئول اجرای سنجش.
عملیاتی شدن سند چشم‌انداز مستلزم طی مراتبی است تا در نهایت در برنامه و بودجه‌ی سالیانه و تمامی فعالیت‌های جامعه انعکاس یابد. لذا لازم است طی فرایندهایی مانند «قرائت و تفسیر سند»، «فرهنگ‌سازی رسانه‌ای»، «تعیین نقش ارگان و سلسله مراتب نهادی»، «تعیین مقاطع زمانی مشخص» و «سنجش عملکرد» شرایط لازم برای تحقق سند فراهم شود. در این صورت است که سند چشم‌انداز در یک فرایند ترجمانی به مجموعه‌ای از اقدامات و شاخص‌های قابل سنجش خواهد رسید که مسئولیت هر یک از اجزا و جوارح حاکمیت و بخش‌های حقیقی و حقوقی درون جامعه برای انجام آن‌ها تعریف می‌شود.
فرایند تعیین نقش
برای آن‌که نقش هر یک از آحاد –حقیقی یا حقوقی- جامعه در تحقق چشم‌انداز تعریف شود باید مراحل زیر طی گردد.
۱. انعکاس چشم‌انداز نظام در درون مجموعه‌ی آحاد جامعه
هر یک از آحاد جامعه اعم از نهادهای دولتی، عمومی و غیردولتی، خصوصی و حتی افراد جامعه باید بتوانند وضعیت خود را در طراز چشم‌انداز تعریف کنند. به عبارت دیگر باید بگویند وضعیت آن‌ها در هنگام تحقق چشم‌انداز چگونه خواهد بود. پس چشم‌انداز آحاد جامعه عبارت است از وضعیت کمی و کیفی آن‌ها در هنگام تحقق چشم‌انداز. گفتنی است- حداقل برای بخش‌های حاکمیتی- باید یک نهاد بالادستی مانند معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عهده‌دار بررسی، همراستاسازی و تأیید نهایی چشم‌اندازها باشد.
سیاست‌های کلی واسطه‌ی اصلی بین چشم‌انداز و عرصه‌ی عمل است. چشم‌انداز به خودی خود اجرایی نمی‌شود، بلکه تبدیل آن به قوانین و مقررات عملیاتی (برنامه‌ی پنج ساله، برنامه و بودجه‌ی سالیانه) اصلی‌ترین مسیر تحقق آن است. بحث دوم نهادسازی است. باید نهادهایی متولی «رصد تغییرات محیطی»، «رصد تغییرات در شاخص‌های کلیدی عملکرد» و «کنترل فرایند قانون‌گذاری و برنامهریزی در کشور» باشند.
زمانی که هر دستگاهی تصویر مطلوب برآمده از چشم‌انداز نظام را برای خود به دست آورد و به تصویب نهادهای ذی‌صلاح رساند، حال باید به این سؤال اساسی پاسخ دهد که برای تحقق این تصویر مطلوب چکار باید کرد؟ پاسخ به این سؤال اساسی مأموریت دستگاه‌ها را تعریف می‌کند.
۳. تعریف اهداف کلان
برای این‌که مأموریت ما محقق گردد چه کمیات و کیفیات کلان و کلی باید در مجموعه پدیدار شوند؟ به وجود آوردن آن‌ها اهداف کلان را شکل می‌دهد.
۴. اهداف عملیاتی
با تجزیه‌ی اهداف کلان در سه محور زیر اهداف عملیاتی شکل می‌گیرند:
الف) مفهومی: تجزیه‌ی مفهومی یا فرایندی آن کمیت یا کیفیت کلان
ب) زمانی: تعریف بازه‌های زمانی تحقق
ج) مقداری: تعریف مقادیر تحقق در هر بازه‌ی زمانی
۵. برنامه اقدام
تعریف مسئولیت و بار مالی تحقق هر یک از اهداف عملیاتی و تعیین سلسله‌ی به هم پیوسته‌ی اقدامات، در برنامه‌ی اقدام صورت می‌گیرد.
۶. شاخص‌های کلیدی عملکرد
هر برنامه‌ی اقدام نیازمند طراحی یک سری شاخص‌های کلیدی عملکرد است که با سنجش آن‌ها می‌توان میزان تحقق هر برنامه‌ی اقدام را تعیین کرد. در این صورت همراستایی عمودی بین اجزای سندهای ملی ایجاد خواهد شد و به راحتی می‌توان اسناد پنج‌ساله و برنامه و بودجه‌ی سالیانه را برآمده از برنامه‌های به هم‌پیوسته‌ی دستگاه‌ها تولید کرد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. دیوید، فرد. آر. مدیریت راهبردی، ترجمه اعرابی و پارسیان. مرکز پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۷۹
۲. Niven, Paul R.(۲۰۰۳), Balanced scorecard step by step: Maximizing Performance and Maintaining Result, John Willy Sons.
۳. آلیسون، مایکل، برنامهریزی برای سازمان‌های غیرانتفاعی، ترجمه علی جودکی، انتشارات پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۵
انتخابات ۹۲ | برنامهمحوری: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
ارسال پیوند با پیامک